سکوت دستگاه قضایی در برابر دروغ‌پراکنی

نادر کریمی‌جونی- حالا فهرست کسانی که اتهام‌هایی عجیب و ناروا به اصلاح‌طلبان و دولت می‌زنند و بر درستی این اتهام‌ها پافشاری می‌کنند، بلندتر شده است. همین چند ماه قبل بود که حسن عباسی ادعا کرد روحانی را به دادگاه می‌کشاند و در جایی دیگر ضمن انتساب اتهام‌هایی امنیتی و اقتصادی به روحانی و همکارانش گفت که به او (عباسی) الهام‌شده که ابراهیم رییسی پیروز انتخابات خواهد بود. اما این الهام هیچ‌گاه به واقعیت نپیوست و نامزدی که حسن عباسی از او دفاع می‌کرد، نتوانست توفیق چندانی در رقابت‌های انتخاباتی به دست آورد.همان‌طور که انتظار می‌رفت، این ناکامی و از آن بدتر احتمال وقوع ناکامی‌های به مراتب عمیق‌تر و مایوس‌کننده‌تر در صحنه‌های سیاسی و بالاخص صحنه رقابت برای تصرف نهادهای انتخابی، اصولگرایان و محافظه‌کاران را ناراحت و عصبانی کرده و آنان را برای ایراد حملات تند و انتساب اتهام‌های خطرناک که بر حمایت‌های افکار عمومی از دولت تاثیرگذار است و سبب کاهش محبوبیت اصلاح‌طلبان و روحانی نزد افکار عمومی می‌شود، ترغیب کرده است.
در این استراتژی که محمود نبویان نیز سناریوی جدیدی از آن ارائه کرده، تلاش آن است که روحانی و همکارانش و بالاخص افرادی که نزد افکار عمومی مقبولیت و کارنامه موفقی دارند، ترور شخصیت شوند و این پیام به مردم داده شود که پشت چهره‌های خندان و جذاب این افراد شیاطین خبیث و بدذاتی وجود دارند که حتی از معامله بر سر منافع ملی و تمامیت ارضی کشور هم
واهمه‌ای ندارند.
جز اتهام محمود نبویان درباره تحویل سردار سلیمانی به مقامات آمریکایی و توافق‌های پشت پرده و... بر سر همکاری‌های مالی، محافظه‌کاران طی هفته‌های گذشته و پس از ابراز نارضایتی مقام رهبری از امضا و اجرای سند 2030، اتهام‌های عجیب و دروغینی به دولت و همکاران آن وارد کرده‌اند؛ اتهام‌هایی که کوچک‌ترین آن ترویج همجنس‌گرایی در میان کودکان و نوجوانان است.


البته انتساب این اتهام‌ها و بیان آن حتی از تریبون‌های رسمی توسط محافظه‌کاران موضوع جدید و غریبی نیست. در یکی از آخرین نمونه‌های آن، عباس آخوندی در جریان سومین استیضاحش در حالی که برای رد اتهام‌هایی از این دست مدرک و دلیل می‌آورد، از اتهام‌زنندگان پرسید که اگر به درستی حرف‌های خود ایمان دارید، چرا طی چهار سال گذشته حتی یک‌بار هم موضوع را به مراجع قضایی نکشانده‌اید یا موارد اتهامی را در نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون اصل «90» و... مطرح نکرده‌اید؟
واقعیت آن است که هدف ایراد این اتهام‌ها و تکرار آن توسط محافظه‌کاران و اصولگرایان شناسایی مجرم، اصلاح امور و برخورد با مفاسد نیست بلکه چهره‌های مشهور محافظه‌کار و اصولگرا از این ابزار برای تخریب چهره‌های محبوب شهروندان ایرانی و صدمه زدن به اصلاح‌طلبان استفاده می‌کنند. نکته جالب در این میان آن است که اتفاقا چهره‌های به ظاهر متشرع و اخلاقی که ادعای ورع و پرهیزکاری دارند در نشر این دروغ‌ها و انتساب تهمت‌ها از دیگران سبقت می‌گیرند چنان‌که گویی دروغ و تهمت، عین ثواب است و گناه کبیره محسوب نمی‌شود.
اما مساله دور از انتظار این است که قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مقام مدعی‌العموم در برابر این دروغ‌پراکنی‌ها و وارد کردن اتهام‌های ناروا سکوت کرده‌اند و واکنشی نشان نمی‌دهند.
البته چند هفته قبل، محسنی‌اژه‌ای درباره سکوت در برابر این‌گونه اتهام‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها، آنها را به مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی ربط داد و تصریح کرد تا شکایتی از سوی نامزدان مطرح نشود، قوه قضاییه به موضوع ورود و مساله را بررسی نمی‌کند اما اکنون رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده و با قطعی شدن پیروزی حسن روحانی، شرایط عادی به کشور بازگشته است.
بنابراین پرسش آن است که در شرایط عادی که افترا زدن و دروغ‌پراکنی حتی در مورد شهروندان عادی جرم محسوب می‌شود چرا اتهام زدن به نهادها و مقامات کشور با واکنش مدعی‌العموم و مقامات قضایی مواجه نمی‌شود و عدالت درباره ایشان به اجرا درنمی‌آید.
رفتار مورد انتظار از دستگاه قضایی آن بود که به مساله ورود و از اتهام‌زنندگان درباره ادعای خویش مدرک و سند مطالبه کند. آنگاه و در صورت عدم احراز درستی ادعا، مدعی‌العموم به خاطر سیاه‌نمایی و تبلیغ علیه نظام باید علیه اصولگرایان شکایت و آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌کرد در حالی که هیچ‌یک از این مراحل تاکنون در مورد اتهام‌زنندگانی مانند حسن عباسی یا محمود نبویان به اجرا گذاشته نشده است.
اکنون می‌توان از ریاست قوه قضاییه و سخنگوی آن سوال کرد که آیا عدالت علوی و بی‌طرفانه که دستگاه قضایی داعیه‌دار اجرای آن است، همین رفتاری است که امروزه از قوه قضاییه مشاهده می‌شود؟ در غیر این صورت قوه قضاییه چرا به شعارها و ادعاهای خود
پایبند نیست.
چه اگر یک‌بار و به‌طور قاطع با چنین شایعه‌پراکنی‌ها و دروغ‌گویی‌ها برخورد قضایی و قانونی می‌شد، اکنون دیگر هر کسی به خود اجازه نمی‌داد از تریبون‌های رسمی و غیررسمی ادعاهای خلاف واقع علیه کارگزاران نظام بیان کند.