روزنامه جهان صنعت
1396/03/16
2 برابر شدن تعداد حاشیه‌نشینان در دولت قبل؛
گروه مسکن- جمعیت حاشیه‌نشین از 5/4 میلیون نفر در دولت خاتمی به ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در پایان دولت‌های نهم و دهم رسیده است. اگرچه از آن زمان تاکنون این آمار بالاتر نیز رفته است، با این حال با توجه به اینکه در کشوری با جمعیت 80 میلیون نفر زندگی می‌کنیم، اینکه بیش از 12 درصد از افراد آن حاشیه‌نشین یا بدمسکن باشند می‌تواند به مثابه زنگ خطری از وضع نامساعد رفاه در کشور باشد؛ تا جایی که رسیدگی به وضع حاشیه‌نشینان باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.در حالی که بیش از یک میلیون خانوار در کشور در اتاق‌های 12 متری و کمتر زندگی می‌کنند، جمعیت افرادی که در بافت‌های ناکارآمد، فرسوده و ناسالم یا حاشیه شهرها هستند از این نیز بیشتر است و این در مقابل تعداد خانه‌های نوساز مناطق شمال شهر که روز به روز به تعدادشان افزوده میشود ترازوی نامتعادلی از عرضه و تقاضا را به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد وضعیت در آینده نیز به همین صورت پیش برود، به جرات می‌توان گفت قشر متوسط جامعه تا چند سال دیگر از بین خواهد رفت و جمعیت و شهرها به دو بخش فقیر و غنی تقسیم خواهند شد.
بر این اساس عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است: تعداد حاشیه‌نشینان براساس سند ملی توانمندسازی در اولین سند رسمی در دوره اصلاحات 5/4 میلیون نفر برآورد شده بود. همین رقم در سال ٩٢ بین ١٠ تا ١١ میلیون نفر برآورد شد. همین ارقام در حاشیه‌نشینی مشهد از ۵۵٠هزار به یک‌میلیون و ١١٨هزار رشد کرد. این یعنی رشدی بیش از صددرصد.
به گزارش ایسنا در حال حاضر برآورد میشود که حدود ۱۹ میلیون بدمسکن در بافت‌های ناکارآمد میانی، فرسوده، تاریخی و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که از این تعداد جمعیت حاشیه‌نشین ۱۱ میلیون نفر است و وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم می‌گوید مسکن مهر نه‌تنها نتوانست به معضل حاشیه‌نشینی پایان دهد بلکه این راهکار هیچ جذابیتی برای حاشیه‌نشینان نداشت و انتقال قابل توجه و قابل ذکری از حاشیه به مسکن مهر صورت نگرفت. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶، برخی کاندیداها به مساله حاشیه‌نشینی اشاره کردند که وزیر راه و شهرسازی معتقد است این افراد برنامه و درکی برای حل این معضل نداشتند و صرفا به عنوان یک موضوع جذاب انتخاباتی و برای جلب آرای آنان اقدام به طرح موضوع کردند.
دولت تدبیر و امید شهریورماه سال ۱۳۹۳ سند ملی بازآفرینی شهری را به تصویب رساند. بر اساس این سند، ستاد بازآفرینی شهری شکل گرفت و متعاقب آن، جلسه‌های ستاد در تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان بیش از ١٩ دستگاه اجرایی و همچنین در تمام استان‌ها با حضور استاندار یا معاون وی و نمایندگان همین ١٩ دستگاه و به همین ترتیب در تمام شهرستان‌ها تشکیل شد.
رکن اقدامات انجام‌شده، تقسیم سکونتگاه‌ها به محلات مشخص و در عین حال در ارتباط ساختاری با مادرشهرهاست تا امکان شکل‌گیری حس همبستگی اجتماعی در سطح کوچک‌ترین واحد سکونتگاهی بین افراد فراهم آید و همچنین امکان ایجاد فضاهای عمومی چون مدرسه، خانه محله، بازار، مسجد، ورزشگاه، درمانگاه و فضاهایی از این دست که امکان ایجاد پیوستگی و همبستگی اجتماعی را بین افراد شکل می‌دهد، فراهم آید. از سوی دیگر حل مسایل حقوقی مالکیت بر اراضی و پشتیبانی برای دسترسی افراد به تسهیلات بانکی، محور عملیاتی دیگری است که مورد توجه است. محور عملیات سوم، ایجاد تاسیسات زیربنایی و تنظیم شبکه معابر و اقدامات دیگری از این دست است که از حوصله این یادداشت خارج است. در پایان تاکید این یادداشت بر این نکته است که راهکار اساسی حاشیه‌نشینی در ایران فراخوانی و انضمام این خیل عظیم جمعیت و سکونتگاه‌ها به شهرهاست به نحوی که کسی خارج از متن باقی نماند. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین اقدامات دولت درخصوص بازآفرینی شهری به ترسیم هشت گام برای این منظور اشاره کرد و گفت: تبیین چارچوب نظری، تدوین اصول، مبانی، سیاست‌ها و راهبردهای بازآفرینی شهری، تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح ملی، استانی و شهری، تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری، ظرفیت‌سازی و نهادسازی، ابزار‌سازی، طرح‌ریزی بازآفرینی شهری، بازآفرینی در عمل و گفتمان‌سازی اهم برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری را تشکیل می‌دهد.
محمدسعید ایزدی اظهار کرد: در رویکرد نوین و با توجه به نقش دولت در این فرآیند به عنوان سیاستگذار، حمایت‌کننده و تسهیل‌گر، از تعریف و اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، دولت‌محور، بی‌توجه به زمینه و ارزش‌های آن و با رویکرد کسب و کار به شدت پرهیز شده است. علی‌ایحال برای ترغیب بخش‌خصوصی، ارائه الگوهایی به جامعه مخاطب و اجرای تعهدات دولت در بخش زیرساخت و خدمات، مجموعه برنامه‌ها و اقدامات اجرایی تعریف و عملیاتی شده‌اند.
وی ادامه داد: در این میان با توجه به ضرورت گسترش اقدامات و ایجاد جریان‌های خودیار، مبادرت به تعریف و اجرای پروژه‌های خردمقیاس با قابلیت اجرای سریع، تاثیرگذار بر محیط پیرامون بر اساس خواست و نیاز ساکنان کرده و تلاش شده است الگویی برای تداوم این جریان توسط سایر نهادهای ذی مدخل شود (پروژه‌های محرک توسعه). اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه توسعه خدمات و ارتقای زیرساخت‌های محلی با مشارکت دستگاه‌های مختلف، خرید و مرمت بیش از ۱۲۰ ساختمان ارزشمند به منظور حفاظت و بهره‌برداری مجدد، توسعه و ارتقای قلمرو عمومی در مقیاس محلی و شهری در شهرهای گرگان، نایین، بیرجند، کاشان، بوشهر، یزد، شیراز، رشت، تبریز، ارومیه و... از جمله اقدامات و برنامه‌های اجرایی به‌شمار می‌روند.
به گفته ایزدی، توجه به موضوع کیفیت یکی از اهدافی است که در الگوهای جدید اجرایی در مرکز توجه قرار گرفته است. در چارچوب نظام بودجه‌ریزی اهرمی، دولت با اختصاص مبلغی بالغ بر شش هزار میلیارد ریال منابع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خود طی سه سال گذشته توانسته مبلغی بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد ریال منابع بخش‌خصوصی، نهادهای عمومی و مردمی را بسیج کند و
به کار ببندد.
سایر اخبار این روزنامه
دولت به اکثریتی که به یارانه « نه» گفتند پاسخگو باشد
نعمت‌زاده سیاست‌های جدید برای دستیابی به رونق تولید را تشریح کرد؛
کمبود تعرفه‌ها عمدی نبود
نمره منفی برای عدول از نرخ سود مصوب
جزییات سقف جدید تخفیف به معامله‌گران
2 برابر شدن تعداد حاشیه‌نشینان در دولت قبل؛
توضیحات مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در مورد صحبت‌های محمد‌مهدی تندگویان؛
شادی مردم سرمایه مهم دولت
از سوی کارلوس کی‌روش اعلام شد؛
سکوت دستگاه قضایی در برابر دروغ‌پراکنی
سکوت دستگاه قضایی در برابر دروغ‌پراکنی
تیر خلاص ترامپ به پیمان اقلیمی پاریس
تشدید دیپلماسی تجاری ایران برای حضور در شرق؛
سکوت دستگاه قضایی در برابر دروغ‌پراکنی
