چالش اصلی شهردار آینده تهران

گروه مسکن- بر اساس تعریف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بلندمرتبه‌سازی به ساخت ساختمان‌هایی می‌گویند که ارتفاع آنها از 23 متر بالا‌تر یا به عبارتی بیش از شش طبقه باشد. این تعریف بر اساس سطح قابل دسترسی برای ماشین‌های آتش‌نشانی ارائه شده است.
پلاسکو به عنوان اولین ساختمان بلند در شهر تهران‌ اکنون دیگر وجود ندارد‌ اما فرهنگی که این ساختمان با خود به همراه آورد‌ یعنی «بلند‌مرتبه‌سازی» همچنان پابرجاست‌ تا آنجایی که نه فقط در خیابان‌های عریض و زمین‌های بزرگ‌ که این روزها در کوچه‌های چند متری تنگ، اطراف پارک‌ها و حتی حومه‌های شهر‌ها که محل عبور باد است، ساختمان‌های بلند بسیاری را می‌بینیم که جلوی آمد و شد باد را گرفته‌اند، دید مردم از شهر را مختل کرده‌اند، در‌ آمد و شد شهری اختلال ایجاد می‌کنند و مهم‌تر از همه در صورتی که توسط زلزله یا امر دیگری دچار اشکال شود، نه‌تنها خودشان بلکه خیابان و کوچه را نیز به همراه خود با خاک یکسان خواهند کرد.
اگرچه بعد از انقلاب بلند‌مرتبه‌سازی به مدت بیش از 10 سال متوقف شد، با این وجود به نظر می‌رسد طی سال‌های بعد از آن تا‌کنون‌ با چنان سرعتی این امر دوباره از سر گرفته شد که نه‌تنها آن 10 سال جبران شد بلکه فرصت‌های ساخت و ساز ساختمان‌ها بلند در آینده را نیز مصرف کردیم، به صورتی که اکنون این امر به یکی از اولویت‌های تهران تبدیل شده است و راه علاج آن را پیشگیری نیز نمی‌توان دانست‌ چرا‌که اگر از همین امروز نیز دیگر هیچ ساختمان بلندی در سطح شهر ساخته نشود، باز تعداد برج‌ها چنان زیاد است که نه‌تنها مشکلات ناشی از آنها گریبان مردم را رها نخواهد کرد‌ بلکه چند سال دیگر که این ساختمان‌ها به دوران فرسایش خود برسند، جان و مال مردم نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
صدور صدها مجوز بلندمرتبه‌سازی در هفت سال بی‌قانونی


بر‌اساس این گزارش معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: مدیریت شهری باید در سال ۱۳۸۶ ظرف مدت شش ماه ضوابط بلندمرتبه‌سازی را ارائه می‌کرد ولی در سال ۱۳۹۳ این اقدام را انجام داد که در این بازه زمانی از خلا قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده «۵» اجازه احداث تعداد قابل توجهی ساختمان‌های بلندمرتبه را در معابر باریک صادر کرد.
محمد شکرچی‌زاده اظهار کرد: دستورالعمل‌هایی درخصوص ساخت و ساز ساختمان‌های بلندمرتبه وجود داشت و مسوولیت مدیریت شهری این بود که در سال ۱۳۸۶ ظرف مدت شش ماه ضوابط را عرضه کنند ولی این کار را نکردند و در سال ۱۳۹۳ این اقدام را انجام دادند. در آن شرایط از خلا قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده «۵» اجازه احداث تعداد قابل توجهی ساختمان‌های بلندمرتبه در معابر کوچک صادر کرد.
وی افزود: طی سال‌های اخیر در شهرداری برای احداث صدها ساختمان بلندمرتبه در معابر باریک مجوز صادر شد که اگر اتفاقی در آن موقعیت‌ها بیفتد امکان مدیریت مناسب بحران وجود نخواهد داشت. لذا انتظار می‌رود با توجه به انتخابات برگزار‌شده در شورای شهر، این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار قرار گیرد تا خطرآفرینی جدید و جدی‌تری همانند ساختمان پلاسکو در شهرهای بزرگ نداشته باشیم.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ایسنا گفت: مساله‌ای که باید در دستور کار قرار گیرد این است که با ساختمان‌های موجود چه باید کرد. در این زمینه امیدواریم با همراهی مرکز بزرگی مثل مرکز تحقیقات که می‌تواند بر انجام ضوابط و اقدامات پیشگیرانه نظارت داشته باشد، خدمات مطلوب‌تری در حوزه مدیریت شهری انجام شود.
شکرچی‌زاده بر عزم دولت دوازدهم برای ارتقای ایمنی شهرها تاکید و تصریح کرد: در مجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی و نیز مرکز تحقیقات راه، ‌مسکن و شهرسازی سعی داریم در دولت دوازدهم به منظور تحقق برنامه‌های اعلامی رییس‌جمهور در جریان برنامه‌های انتخاباتی عزم جدی‌تری برای ایمنی بیشتر شهرها، راه‌ها و جاده‌های کشور نشان دهیم.
وی با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقی که در پلاسکو افتاد و باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی شد، قاعدتا باید مساله افزایش تاب‌آوری شهرها مورد توجه قرار گیرد‌ به خصوص با توجه به تغییراتی که در ترکیب مدیریت شهری در انتخابات ۲۹ اردیبهشت صورت گرفته، انتظار مضاعفی برای مردم در شهرها ایجاد شده که این مساله را در دستور کار جدی قرار دهیم.
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تاکید کرد: مرکز تحقیقات به مدیریت‌های جدید شهری اعلام آمادگی می‌کند با توجه به اینکه در بیش از ۲۰ شهر بزرگ کشور ترکیب شورای شهر دچار تغییر اساسی شده، در مجموعه این کلانشهرها توان تخصصی خود را برای مقوله افزایش تاب‌آوری قرار دهد تا نهایتا بتوانیم در پایان یک دوره چهار ساله به طور مشخص به مردم اعلام کنیم در زمینه‌ها و مولفه‌های مختلفی که ایمنی شهرها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اقدامات موثرتری را انجام داده‌ایم.
شکرچی‌زاده یادآور شد: بحث مدیریت بحران در شهرها مساله مهمی است که مسوولیت این کار در تهران با شهرداری است. باید ببینیم اگر با حادثه‌ای مثل زلزله و آتش‌سوزی در شهر مواجه شویم، شهر چقدر توان مقابله علمی و کارشناسانه با این حوادث دارد.
سکوت شهرداری و ناظران در مقابل تخلفات
در همین زمینه علی نوذر‌پور، کارشناس حوزه مسکن به «جهان صنعت» توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مسایلی که در زمینه شهرداری باید به آن رسیدگی شود، طرح‌های جامع و تفصیلی تهران است که از آن فاصله گرفته‌ایم. پیش از این مقرر شده بود طرح‌های موضوعی و موضعی پیگیری شود که تکمیل‌کننده طرح‌های جامع بودند، با این وجود زمان زیادی طول کشید تا برخی از این طرح‌ها تهیه شود، برخی نیز در نهایت اصلا تهیه نشد.
وی افزود: بلند‌مرتبه‌سازی نیز در همین زمره قرار گرفت و نزدیک به شش سال تهیه طرح آن به طول انجامید. در این مدت طولانی بسیاری از ساختمان‌ها خارج از چارچوب‌های درج‌نشده ساخته شدند‌ به گونه‌ای که اکنون در تهران با پدیده‌ای مواجه هستیم که برخی از تخلفات ساختمانی صورت می‌گیرد و شهرداری نظارت و مراقبت چندانی به خرج نمی‌دهد، چه ماموران شهرداری و چه مهندسان ناظر در مقابل تخلفات سکوت می‌کنند، در بسیاری از موارد پس از اتمام بنا شهرداری برخی پرونده‌ها را به ماده «100» می‌فرستد، از میان پرونده‌هایی که فرستاده می‌شوند برخی حکم تخریب دریافت می‌کنند اما در نهایت هیچ‌کدام تخریب نمی‌شوند بلکه با پرداخت وجهی به عنوان جریمه مساله را حل می‌کنند. در نهایت تخلف در شهر باقی می‌ماند و ساخت و ساز‌های جدید نیز به همین صورت ادامه پیدا می‌کنند.
وی در ادامه افزود: این نوع برخورد شهرداری با سازندگان مروج نوعی فرهنگ منفی است‌ به این صورت که انگار سعی داریم مردم را عادت ‌دهیم که تخلف کنند، شهر را دچار نا‌کار‌آمدی کنند و در نهایت با پرداخت پول قانون را دور بزنند و این پدیده اکنون نیز در حال عمومیت پیدا کردن است.
نوذرپور گفت: همچنین برخی از نظرات ماده «100» ابهام دارد‌. در این موارد شهرداری پرونده‌ها را به ماده «100» بر‌نمی‌گرداند تا در آنجا بررسی شود، بلکه در شهرداری نگه می‌دارد و خود به بررسی آن می‌پردازد، به این صورت حرمت اسناد و طرح‌های تفصیلی نیز شکسته می‌شود.
وی گفت: پس مهم‌ترین مساله‌ای که باید در حال حاضر بر‌طرف شود مربوط به شدت و جدیت مراقبت از قواعد و چارچوب‌های مربوط به ساخت‌و‌ساز است و به هیچ عنوان نباید از این قوانین تخطی شود، ضوابط شهرداری نباید نادیده گرفته شود‌ چرا‌که در ادامه این روند امروز می‌بینیم مسایلی نظیر فروش تراکم، زندگی شهری مردم را مختل کرده است.‌