روزنامه تفاهم
1396/03/13
بانک‌ها و معاملات پونزی
پرداخت سودهای سپرده بی پشتوانه تنها به منظور جلوگیری از خروج سپرده ها، بانک‌های کشور را درگیر معاملات پونزیPonzi Scheme کرده و از بانکداری اسلامی کاملاً دور نموده است.معاملات پونزی معاملاتی هستند که در آنها سهم سود سرمایه گذاران نه از طریق کسب و توزیع سود واقعی بلکه از راه جذب سرمایه های جدید پرداخت می شود.
اکنون چند سال است که بازار مسکن و تولید در رکود کامل است و بسیاری از وام‌گیرندگان از پس پرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی بر نمی‌آیند اما بانک ها همچنان به جذب سپرده گذاری با درصد های سود بیست‌و‌اندی درصدی ادامه می‌دهند. تنها به مناسبت آغاز سال نو در اسفند ماه گذشته طرح های متعددی برای تشویق سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانک ها مطرح شد. سودهای 22 درصد در سال بصورت روزشمار یا حتی 27 درصد در سال برای رقم های بالا
مرسوم است. آخر اگر مسکن و تولید در رکود است، بانک ها چگونه می توانند این سودها را پرداخت کنند؟ در حقیقت سرمایه های جذب شده جدید ،صرف پرداخت سودهای سپرده‌گذاران قبلی و جدید می شود و این موضوع تا زمانی که سپرده جدید جذب می شود، ادامه می یابد، اما وای به روزی که سرازیری سپرده های جدید به بانک ها متوقف شود که دراین صورت آنها قادر به پرداخت سود به سپرده گذاران نخواهند بود و سقوط خواهند کرد.
معاملات پونزی که نام خود را از چارلز پونزی، کلاهبردار مشهور آمریکائی، اوایل قرن بیستم گرفته است هر از چند گاهی قربانیان خود را می گیرد. در سال 2008 بازار بورس نیویورک با تعجب شاهد دستگیری برنارد مادوف، رئیس سابق بازار بورس نزدک NAZDAQ آمریکا بود ،که پذیرفت شرکتش کلاهبرداری پونزی انجام می داده است. میزان کلاهبرداری وی بیش از 50 میلیارد دلار تخمین زده می شود و وی به 150 سال زندان محکوم شده است. ورشکستگی برخی از موسسات مالی در ایران نیز بواسطه همین روش های پونزی است.
ما در ایران، قانون بانکداری اسلامی را داریم که در آن بانک ها با معاملات مضاربه ای با سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان قرارداد می‌بندند. فلسفه این قانون این است که عملاً بانک‌ها با وام گیرندگان شریک می شوند و سود‌هایی به دست می آورند و سپرده گذاران هم با بانک، شریک می شوند و آن سود ها را می گیرند. البته این تنها ظاهر قضیه است وعملاً شراکتی در کار نیست ،چرا که اگر وام گیرنده ای ضرر کند، هرگز بانک از گرفتن سود وام پرداختی به وی نمی گذرد و از آن طرف ضرر به سپرده‌گذار انتقال نمی یابد و او سود خود را می گیرد.
نرخ بهره در اقتصاد امروزی یکی از پارامترهای اقتصاد کلان است که بواسطه آن دولت ها یا بانک های مرکزی مستقل می توانند تورم را در کشور کنترل کنند. این نرخ همواره متناسب با تورم است و نمی تواند با آن فاصله آنچنانی داشته باشد. در غرب یکی از بازارهای مهم مالی برای بانک ها بازار وام مسکن یا مورگیچ است. در آنجا بواسطه نرخ های پایین بهره مورگیج عملاً مردم تلاش می کنند، بیشترین حد وام را اخذ کنند و تنها حدود 30 درصد قیمت مسکن خریداری شده توسط خریدار پرداخت می شود و بقیه از طریق وام های دراز مدت 25 یا 30 ساله تأمین می شود. شرح در صفحه 8
سایر اخبار این روزنامه
