روزنامه ابتکار

قرارداد 25 ساله گازی ایران و ترکیه بررسی شد بهانه واهی برای هجمه گازی به زنگنه

ژوبین صفاری
ماجرای حمله به وزارت نفت و قراردادهای آن در دولت یازدهم تازگی ندارد. از ماجرای کرسنت که امروز رسانه‌های مخالف دولت در مورد آن سکوت کرده اند تا قرارداهای نفتی و حالا امروز ایجاد شبهه در مورد دادنِ گاز مجانی به ترکیه صحبت می کنند. بیژن نامدار زنگنه که باید او را یکی از با سابقه ترین وزرای نفت در تاریخ چند دهه اخیر کشور دانست از ابتدای روی کار آمدن مورد هجمه های بی‌سابقه ای قرار گرفته است. به گونه ای که حتی با تیتر هایی نظیر وزیر مفت، پایین آمدن قیمت جهانی نفت را نیز به او نسبت دادند. طی روزهای گذشته اما دو روزنامه مخالفِ دولت در گزارش هایی عنوان کردند که صدور گاز مجانی به ترکیه در امتداد قرارداد کرسنت و فسادهای گذشته صورت گرفته است که نتیجه آن بر باد رفتن منابع ملی است. این در حالی است که غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی نژاد در خصوص قرارداد کرسنت در سال 92 اظهار کرد : «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است. اما ماجرای شکایت ترکیه از ایران به خاطر صادرات گاز ایران به این کشور، به زمان دولت قبل – دولت محمود احمدی نژاد – بازمی‌گردد. زمانی که دولت وقت موفق به تامین گاز موردنیاز ترکیه به حدی که تعهد کرده بود نشد و در فصل زمستان، دست ترکیه را از گاز خالی گذاشت تا زمینه شکایت ترکیه از ایران به عنوان یک فروشنده غیرقابل اطمینان فراهم شود. ترکیه اعتقاد داشت میزان و قیمت و کیفیت صدور گاز ایران به ترکیه، پایین‌تر از حدی است که دو کشور توافق کرده بودند و عدم توجه دولت وقت موجب ثبت شکایت ترکیه از ایران به دیوان داوری بین المللی شد. سرانجام در سال 1391، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه 62.5 درصد کاهش یافت. این حکم در سال 1391 صادر شد. یعنی زمانی که 7 سال از دولت اصولگرایان سپری می شد و یک سال از دولتشان باقی بود. پس طبیعی است که دولت فعلی نه در هرگونه کاستی که موجب شکایت ترکیه از ایران شده نقش داشته و نه حکم در زمان استقرار دولت روحانی صادر شده است. ایران به حکم صادره معترض شد و پس از مدتها چالش و رایزنی، حکم یادشده تخفیف یافت و قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه 13 درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، قرار بود ایران به خاطر شکایت گازی ترکیه، 62.5 درصد جریمه بپردازد ولی حالا این جریمه به 13 درصد کاهش یافته است.
قرارداد گازی ایران و ترکیه یک طرفه به نفع ایران
مرتضی بهروزی فرد کارشناس انرژی در خصوص قراردادهای گازی به «ابتکار» می گوید: قراردادهای گازی معمولاً بلند مدت و تقریباً 20 تا 25 ساله هستند. نکته دوم این است که قیمت گاز در بازار جهانی قیمت ثابتی ندارد. قیمت در بازار اروپا، آمریکا و آسیا متفاوت است. حتی ترکیه که از ایران گاز وارد می کند علاوه بر آن از آذربایجان و روسیه هم گاز وارد می کند و اتفاقاً یکی از مواردی که مورد اعتراض ترک هاست این است که گاز روسیه مقادر زیادی ارزان تر از گاز ایران است.


وی می افزاید: قرارداد ایران و ترکیه زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی منقعد شد و عملاً یک قرارداد یک طرفه به نفع ایران بسته شد. تنها مسئله ای که مطرح شد متاسفانه با تولید کمتری که داشتیم نتوانستیم به تعهدات خود عمل کنیم. با توجه به مصرف بالای گاز خانگی صنایع ما سوخت مایع مصرف می کردند و نیروگاه های ما با فرآورده های نفتی کار می کردند، از طرف دیگر تولید پایین ما سبب شد تا نتوانیم به تعهدات خود در قبال ترکیه عمل کنیم.
بهروزی فرد با بیان اینکه ما در فصل سرد سال مواقعی صادراتمان کم و حتی قطع می شد، اظهار کرد: به همین خاطر ترکیه روی این موارد مانور داد و طبیعی است که جریمه شدیم. اما با توجه به تعهداتی که در یک سال گذشته اجرایی شد بعید است که مشکلی با ترکیه داشته باشیم.
وی یادآور شد: ممکن است بابت این جریمه مجبور شدیم به جای خسارت نقدی گاز بدهیم. اما تاکید می کنم نه تنها گاز مجانی داده نشده است بلکه قرارداد گازی با ترکیه یکی از بهترین قراردادهای خارجی ما محسوب می شود.
پاسخ به یک ادعا
رسانه های مخالف دولت، با آب و تاب این خبر را بازتاب داده‌اند که ایران در حال صدور گاز مفت به ترکیه است و حتی این موضوع را به پرونده کرسنت ربط داده اند و سعی کرده اند آن را پنهان کنند تا به هر قیمتی شده دولت و وزارت نفت را متهم جلوه دهند.
اما وزارت نفت در پاسخ به این ادعاها جوابیه‌ای را منتشر کرد که در بخش هایی از آن آمده است: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به مطالبی که برخی رسانه‌های زنجیره‌ای مخالف دولت در خصوص تحویل گاز رایگان به ترکیه به عنوان پرداخت جریمه درج کرده‌اند توضیحاتی را به استحضار مردم شریف می‌رساند؛
در ابتدا و به صراحت اعلام می‌کنیم آنچه انجام می‌شود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین‌المللی و با احترام به قرارداد موجود است.
اما برخی رسانه‌ها به موازات شبهه افکنی‌های برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن برنقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه‌ای گشوده و سعی کرده‌اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.
این باند، بنابر شیوه مالوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده‌اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید!
واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام ترکیه در سال 2005 (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در زمان دولت مورد وثوق همین رسانه های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5 درصد کاهش می داد و مابه‌التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نینداختند. ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رای دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر می‌آید رفتار فعلی این آقایان و جوسازی‌های امروزشان علیه وزارت نفت است!
ترکیه در سال 2012 (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25 درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5 درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 62.5 درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان 25 درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 13.3 درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 13.3 درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می‌شود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.
همچنین برخلاف ادعای این باند رسانه ای در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره‌ای به موضوع قیمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته است. لذا این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است.
نکته قابل توجه در گزارش رسانه‌های زنجیره‌ای، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می‌دارد کوچکترین اشاره و ارتباطی بین این موضوع و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و اینگونه ادعاها صرفا دروغ پراکنی‌های است که البته در قاموس برخی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی می‌شود.
چنانکه در سطور قبل بیان شد، مبنای صدور حکم دیوان برای کاهش 13درصد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به ترکیه است. باز هم تکرار می‌کنیم که اصلاح مبنای قیمت تجاری گاز نیز امری رایج در میان کشورهای مختلف است و تغییر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین القای مطالب نادرست مانند «صدور گاز مجانی» ، «جریمه» و «مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت» با هیچ منطق اخلاقی و حرفه‌ای سازگاری ندارد. گزارش‌نویس کیهان در واقع قصد بهره‌برداری از این ماجرا برای پرداختن دوباره به کرسنت را دارد و در گزارش نیز به اظهارات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده است، همان کسی که چند هفته پیش به دلیل طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد!
در ضمن باید خدمت برخی از این دوستان که به دلیل فقر آگاهی تصور می‌کنند هر شکایتی در دادگاه لاهه مطرح می‌‌شود، باید متذکر شویم که چنین نیست کما اینکه شکایت ترکیه در اتاق بازرگانی بین‌‌المللی مطرح شد و حتما آقایان می‌دانند که این اتاق ارتباطی به لاهه ندارد!
وزارت نفت درباره کرسنت و نقش پشت پرده برخی از همین مدعیان حرف های بسیاری دارد که تاکنون به دلیل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بین‌المللی و تاکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رسانه ای نکردن موضوع، صرفاً برای حفظ منافع ملی، یعنی همان مفهوم ارزشمندی که برخی دوستان با آن بیگانه‌اند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده سکوت اختیار کرده است، اما گویا این سکوت، این جماعت را دچار توهم کرده که مستظهر به باندهای زور و قدرت همچنان می توانند به دروغ پراکنی ادامه دهند. اتفاقاً پرسش ما این است که دولت محترم گذشته که در موضوع شکایت گازی ترکیه، راه داوری بین‌‌ا‌لمللی را پیش گرفت چرا در ماجرای کرسنت این ‌کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای افزایش قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بین‌المللی در دولت اصلاحات آغاز شده بود، تسلیم مشاوره‌های برخی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود؟!
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان) پروژه باند‌های مخوف برای سوء‌استفاده جنسی از دختران (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
مردم به یاد می‌سپارند چه کسانی رفتار توهین‌آمیز داشته‌اند بعد از لابی‌های فراوان بالاخره فراکسیون‌های مجلس درباره انتخابات هیات رئیسه مجلس به فرمولی واحد رسیدند پوتین اولین میهمان امانوئل ماکرون در پاریس بود رایزنی روسیه و فرانسه درباره مسائل اروپا و خاورمیانه حامد وکیلی میزان و ارکان! از سوی شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری تایید شد چهره‌های اصولگرا باخت آسیایی آبی‌ها را به پیروزی حسن روحانی در انتخابات نسبت دادند حواشی عزل ریاست دانشگاه آزاد ادامه دارد ابهام های دانشگاه «آزاد» قرارداد 25 ساله گازی ایران و ترکیه بررسی شد بهانه واهی برای هجمه گازی به زنگنه نوبخت در نشست خبری: صحبت از مهندسی انتخابات سخن درستی نیست احمدی‌نژاد و بقایی باز هم دست درخواست کمک مالی به سوی مردم دراز کردند گلریزان برای احمدی نژاد تشکیک در آراء راه حل نیست؛ طراحان پشت پرده استعفا دهند