از موعظه‌گري تا مبالغه در بانك مركزي

نویسنده: مهران ابراهيميان 1-  مجلس از رئيس‌كل بانك مركزي خواستار ارائه برنامه زمانبندي و اقدامات اجرايي درمورد مؤسسات مالي غيرمجاز تا پايان هفته‌جاري شد كه البته بيشتر تأكيد بر مؤسسه كاسپين دارد. كميسيون مجلس شوراي اسلامي ششم خردادماه جاري در نامه‌اي به ولي‌الله سيف اعلام كرده است كه با توجه به پيگيري‌هاي مكرر و در صورت عدم تعيين تكليف نهايي، تحقيق و تفحص از رئيس كل بانك مركزي را در دستور كار قرار خواهد داد.  2- مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي، نظام بانكي و ارزي را دو عامل بروز بحران در اقتصاد عنوان كرده و آورده است: ‌شكنندگي در بخش‌هاي بودجه‌اي، پول و بانك و ارز و نيز‌ شكنندگي بين اين سه بخش و سرايت بحران ميان بخش‌هاي مذكور، در كنار انفعال يا عدم امكان سياستگذاري در مقابل شوك خارجي، به بروز بحران‌هاي سه‌گانه «تعهدات دولت»، «بانكي» و «ارزي» مي‌انجامد. همچنين در بخش بانكي وضعيت نامناسب شاخص‌هاي كفايت سرمايه و حساسيت دارايي‌هاي بانكي به وضعيت اقتصادي عمده مشكل است كه اصلاح آن نيازمند استقرار نظام‌هاي نظارتي و مقررات‌گذاري معتبر و منظم است. آنگونه كه از فضاي رسانه‌ها درباره وضعيت مخمصه بانك‌ها به خصوص در دو خبر بالا بر‌مي‌آيد، مي‌توان چنين استنباط كرد كه تاكتيك تنظيم بازار پولي با رهاشدگي‌هاي چهار ساله اقدامي خطرناك و بسيار هزينه‌زا نه تنها براي اقتصاد بلكه براي كل حاكميت است.   در حالي كه فشارهاي بين‌المللي در حوزه مراودات بين بانكي از بعد از برجام زياد‌تر شده است و حتي همان كشورهاي همسايه (كه زماني پيش از برجام حداقل وظيفه تبادلات بخشي از پول‌هاي دولت دهم را بر عهده داشته‌اند‌) نيز دارايي‌هاي خارجي ما را مسدود كرده‌اند، هنوز در بانك مركزي جشن پيوستن به سوئيفت به عنوان يك مركز تأييد مبادلات بين بانكي برپاست، در حالي كه اصل قضيه در اخبار داخلي كاملاً مشهود است.  بانك مركزي در چهار سال گذشته از يك سو بانك‌ها و مؤسسات مالي را رها كرده و نظارت‌هاي لازم را تنها به اين نكته محدود كرده است كه بانك‌ها نبايد سودهاي موهومي براي خود شناسايي كنند و از سوي ديگر براي كم كردن روي رقباي داخلي از برجام بهشت و باغ گلابي ترسيم كرده، در دنياي واقع بحران‌هايي مانند كاسپين و محدود‌تر شدن مراودات بانكي با بانك‌هاي داخلي ادامه دارد اما اكنون به مرحله‌اي رسيده است كه سر در برف كردن و تهديدات واقعي نظام بانكي را جدي نگرفتن، نمي‌تواند به عنوان يك تاكتيك ادامه‌دار باشد، لذا استراتژي جدي‌تري براي اين بخش از اقتصاد نيازمنديم.  البته نگارنده بر اين باور است كه ترساندن بانك مركزي از سوي مجلس با ابزار تحقيق و تفحص كه معمولاً نتايج عيني نداشته، نمي‌تواند كارساز وضعيت موجود باشد بلكه بايد به طور خيلي جدي وضعيت فعلي بانك‌ها در داخل و محدوديت‌هاي خارجي با ابزارهاي جديد ارزيابي شود و اين ارزيابي با فراخوان همه بازيگران بازار پول از هر نهاد اقتصادي به نتيجه‌اي واحد برسد و هر چه زودتر غربال‌گري و قانونمداري با در نظر گرفتن هزينه‌هاي جدي آن در نظر گرفته شده و عملياتي شود. اكنون ما بايد مراقب شرايط منطقه و سياست‌هاي خصمانه منطقه‌اي – جهاني در حوزه اقتصادي باشيم و براي اينكه تاب‌آوري لازم اقتصادي را در مواجهه با شوك‌هاي منطقه‌اي داشته باشيم، بايد به وضوح دست از لجاجت‌هاي سودمندانه حزبي و نهادي برداريم و از درون، حل مشكلات خود را در اولويتي كوتاه‌مدت در دستور كار قرار دهيم وگرنه بازيگران خارجي تجربه تحريم‌هاي بانكي را با قابليت تعميم به بهانه‌هاي واهي ديگر ممكن مي‌كنند در حالي كه مؤسسات مالي در رقابتي مخربانه به دنبال بغل كردن پول‌هاي مردم هستند! در اين ميان آنچه قابل تأمل و مداقه دقيق است نقش بانك مركزي است كه خود را از يك توصيه‌كننده به خاطيان به عنوان يك بازيگر جدي در حوزه فعاليت‌هاي بازار پول بدل كند و براي اين منظور نيز مي‌تواند از ابزارهاي مختلف و محدود‌سازي مؤسسات غير‌مجاز بهره بگيرد، به عنوان مثال وقتي از فعاليت مؤسسات غير‌مجاز دم مي‌زنيم، لابد اين مؤسسات براي توسعه فعاليت‌هايش ناگزير به همكاري با يك مؤسسه يا بانك مجاز هستند يا با استفاده از امكانات يك بانك مجاز از خدمات بين بانكي بهره مي‌برند كه كاملاً قابل كنترل است، لذا بانك مركزي اگر اراده‌اي براي اصلاح امور و اجراي استانداردهاي حسابداري دارد بايد جدي‌تر از گذشته متوجه تهديدات موجود در بازار پولي باشد، نه اينكه در بخش داخلي نقش موعظه‌گر و در بخش خارجي نقش مبلغ دستاورد‌هاي سلبي برجام را ايفا كند و مبالغه درباره رفع تحريم‌هاي بانكي را به جاي مشكلات موجود در دستور كار قرار دهد.  با اين توضيح اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا تغيير تاكتيك‌ها براي حفظ وضعيت موجود به استراتژي تاب‌آوري بيشتر (تحقق ‌اقتصاد مقاومتي) در بازار پول با حضور رئيس كل فعلي ميسر خواهد بود‌؟ آيا بانك مركزي قادر است رفتارهاي يكساني را از مديران بانكي كه سفارش شده يك جريان و مغضوب جريان ديگري هستند براي هدف جدي‌تري بسيج كند‌‌؟