قاچاق ۳ میلیارد دلاری طلا  به کشور

تفاهم- گروه گزارش: فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران در سی و سومین نشست شورای گفتگوی استان تهران با بررسی مشکلات صنف طلا و جواهر، پیشنهاد دادند تا بانک مرکزی طلای مورد نیاز صنعت را تامین کند و یا طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود.
سهم 2 درصدی صنعت طلا و جواهر در تولید ناخالص داخلی: محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران به وضعیت صنف طلا و جواهر در کشور پرداخت و با ارائه آماری از فعالیت‌های این صنف، گفت: در حوزه طلا و جواهر در حال حاضر 50 هزار واحد صنفی با 150 هزار شاغل در سطح کشور فعال است. عیدیان با بیان اینکه این صنف حدود 50 درصد از نیاز مواد اولیه خود را از محل طلای قراضه و 50 درصد دیگر از نیاز خود را از محل واردات تأمین می‌کند، افزود: بانک مرکزی با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی و عوارض‌ها و حقوق گمرکی طلا وارد کرده و به سکه تبدیل می‌کند، اما بخش خصوصی بدون معافیت باید در این بازار رقابت کند. وی گفت: البته بعد از جلسات مختلف در سال 95 این صنف از حقوق گمرکی 4 درصدی معاف و در سال جاری مقرر شد، مالیات بر ارزش افزوده معطوف به 3 درصد سهم شهرداری‌ها شود که البته هنوز ابلاغ نشده است. مجموعه شرایط موجود باعث شده است که نه تنها رشد و توسعه این صنف متوقف شود بلکه حدود 50 درصد نیز کاهش یابد. در عین حال، اقتصاد در صنعت طلا زیرزمینی شده و هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست فاکتور رسمی برای خرید و فروش ارائه دهد. همچنین، بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه این بخش به صورت همراه مسافر یا قاچاق وارد کشور می‌شود.
 قاچاق 3 میلیارد دلاری طلا به کشور: در ادامه محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز توضیح داد که به دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول پنج سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از 180 تن در سال 1390 به حدود 60 تن در سال 1395 تنزل یافته است. وی در این نشست به دیگر تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: به موجب اجرای این قانون، کارگاه‌های بسیاری تعطیل شده و کارگران این کارگاه‌ها نیز بیکار شده‌اند. حدود چهار هزار واحد تولیدی - توزیعی در این بخش فعال بوده‌اند که بسیاری از آنها در پنج سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال 1396 نیز هر روز دو تا سه واحد تعطیل شده‌اند. اوهمچنین با اشاره به اینکه ایران زمانی صادرکننده بزرگی در حوزه طلا به شمار می‌آمد، گفت: اکنون به یک مصرف‌کننده تبدیل شده و میزان قاچاق در این حوزه به سه میلیارد دلار می‌رسد. ضمن آنکه بخشی از این طلای قاچاق نیز تقلبی است. کشتی‌آرای صنعت طلا را صنعتی پاک، ارزآور و اشتغال‌زا در تمام دنیا توصیف و تصریح کرد: صنعت طلا پس از صنعت نفت و اسلحه، بالاترین گردش مالی در جهان را به خود اختصاص داده است. رییس اتحادیه طلا و جواهر افزود: از نظر ما، طلا به عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود.
در ادامه، سیدحسین ‌هاشمی، استاندار تهران نیز با اشاره به اینکه طلا به عنوان نوعی سرمایه به شمار می‌آید، عدم شمولیت طلا در مالیات بر ارزش افزوده را مورد تاکید قرار داد. مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به صفر برسد و در عین حال، برای رعایت شفافیت در این صنعت، فعالان این بخش موظف شوند که اظهارنامه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. این پیشنهاد از سوی کشتی آرای مورد استقبال قرار گرفت و رییس اتاق تهران نیز وعده داد که عملیاتی شدن این پیشنهاد را مورد پیگیری قرار دهد.
صنعت طلا مستثی نمی‌شود: محمد آقایی- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز با اشاره به اینکه صنعت طلا، نمی‌تواند در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شود، افزود: اگر اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده با کاهشی که برای صنعت طلا در آن دیده شده است، به تصویب برسد بخش عمده مشکلاتی که مورد اشاره قرار می‌گیرد، برطرف خواهد شد.رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این مساله دو راه حل دارد گفت: یا بانک مرکزی که اقدام به واردات طلا می‌کند، طلای مورد نیاز صنعت را نیز تامین کند یا شمش طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود.