روزنامه جهان صنعت
1396/03/07
شرطبندی روی رونق
«جهان صنعت»- دولت روحانی در طول چهار سال گذشته تلاش زیادی برای پایین آوردن نرخ تورم و مهار آن در جامعه اقتصادی کشور به کار بست و در این مسیر موفق شد نرخ تورم نزدیک به 40 درصدی در سال 92 را به زیر 10 درصد برساند و هماکنون با سیاستهای پولی خود این نرخ را در محدوده تکرقمی تثبیت کرده است؛ با این حال بسیاری از صاحبنظران و فعالان اقتصادی معتقدند سیاستهای دولت به واسطه بازگشت رونق به اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد و در دولت دوازدهم دیگر اصراری بر کاهش و پایین نگه داشتن تورم نخواهد بود.با توجه به شرایط کنونی کشور و امکان جذب سرمایهگذاریهای خارجی و از سوی دیگر افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، اگر قرار بر این باشد که نرخ رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور ادامه پیدا کند، لازم است بخشهای مختلف اقتصاد درگیر بهبود و توسعه شوند تا با ورود به بازارهای جدید یا تقویت بازارهای موجود، امکان رونق در کشور فراهم شود.
در این میان لازم است با ورود سرمایهگذاران خارجی و تقویت بازار کالاهای صادراتی، قدم در راه بازارهای جهانی بگذاریم و به فکر توسعه اقتصادی در بخشی به غیر از نفت باشیم زیرا بخش نفت با توجه به رسیدن به سقف تولید و صادرات روزانه پس از برجام و توافق اوپک دیگر کششی برای ایجاد رونق در اقتصاد ندارد و در حالی که در سال 95 نقش کمکی خود را در اقتصاد کشور ایفا کرد اما برای سال جدید دیگر نمیتوان با استفاده از نفت روی مقوله رونق اقتصادی مانور داد.اما در سوی دیگر ماجرا این نگرانی وجود دارد که با فراهم آمدن بسترهای توسعه و رونق و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، تورم بالا در کشور دوباره پدیدار شود و تنها در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب انقباضی میتوان با صعود در نرخ تورم مقابله کرد.
در حال حاضر حجم بالای نقدینگی و افزایش مکرر آن طی دورههای پی در پی در سالهای اخیر به نوعی پشت سد رکود مانده است و اگر رونق به شکل گسترده و ساختاری در اقتصاد به دست آید و این نقدینگی در جامعه تخلیه شود، میتوان انتظار نرخ تورم بالایی را طی سالهای پیشرو داشت.
بنابراین با توجه به سیاستهای دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در راستای اهداف سند چشمانداز کشور، به نظر میرسد در دولت دوازدهم حساسیتی برای پایین نگهداشتن نرخ تورم وجود نخواهد داشت و پیشبینی میشود شاهد قرار گرفتن این نرخ در محدوده 10 تا 20 درصدی ظرف یک تا دو سال آینده باشیم.
رسیدن به هسته سخت تورم
با این تفاسیر در شرایط کنونی نیازمند هوشیاری بانک مرکزی هستیم که در زمان لازم وارد عمل شود و بتواند نقدینگی را جذب کند که به تورم بیش از حدی منجر نشود و در واقع بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاستگذار باید اطلاعات کلان اقتصادی را که به عنوان پیشرانهای اتمام دوره رکود و شروع رونق هستند از نزدیک دنبال کنند و به محض مشاهده آنها وارد میدان شوند و جلوی سیل نقدینگی را بگیرند تا به این طریق نه تنها رونق اقتصادی در بطن جامعه تثبیت شود بلکه جلوی رشد غیرقابل کنترل در قیمتها نیز گرفته شود.
در واقع در صورتی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند از ابزارهای پولی و مالی خود به شکل صحیحی استفاده کنند، دولت روحانی میتواند چشم خود را بر افزایش نرخ تورم ببندد تا به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک کند.
از سوی دیگر رسیدن نرخ تورم به هسته سخت این شاخص اقتصادی و عدم امکان کاهش آن از نرخ کنونی که حدود هشت درصد است، باعث شده بسیاری از کارشناسان از اوضاع موجود به عنوان کف نرخ تورم یاد کنند و برای سالهای آتی، پیشبینیهایی برای بازگشت این نرخ به کانال دورقمی داشته باشند.
سازمانهای سیاستگذار نیز با ارائه چشماندازی برای اقتصاد کلان کشور که در سالهای آتی یقینا وارد فاز رونق خواهد شد و در آن به ثبات نسبی خواهد رسید نوید تورم دو رقمی برای کشور را میدهند و میتوان گفت دولت روحانی احتمالا در دولت دوازدهم در سیاستهای ضدتورمی خود تجدیدنظر خواهد کرد تا به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
روند صعودی تورم
در همین راستا وزارت اقتصاد پیشبینی کرده است نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری روند افزایشی در پیش خواهد گرفت و در این ماه کشور شاهد تورم دو رقمی خواهد بود.
بر این اساس دفتر مدلسازی وزارت اقتصاد در پیشبینی خود از نرخ تورم سالانه اعلام کرد: نرخ تورم خردادماه امسال بالغ بر 4/10 درصد خواهد شد.
به گزارش «جهانصنعت»، دفتر مدلسازی و و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در پیشبینی خود از نرخ تورم سالانه اعلام کرد، نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و در این ماه کشور شاهد تورم دورقمی خواهد بود. گفتنی است نرخ تورم از چهار ماه قبل این روند صعودی را آغاز کرده بود.
بر این اساس آخرین بار نرخ تورم در اردیبهشت سال گذشته 4/10 درصد بوده و با ادامه روند نرخ سود بالای بانکی برای مدت تقریبی یک سال نرخ تورم در کانالهای زیر 10 درصد قرار گرفت با این حال هماکنون پیشبینی میشود در ماههای آینده این نرخ در محدوده دو رقمی تثبیت شود.
گفتنی است، روند تورم شاخص بهای مصرفکننده در ماههای اخیر نشان میدهد نرخ تورم که از آبان تا دی ماه سال گذشته روی 6/8 درصد تثبیت شده بود از بهمنماه روند صعودی خود را در پیش گرفت و با گذر از نرخ 9 درصد در اسفندماه و 5/9 درصد در فروردینماه سال 96، به رقم 8/9 در اردیبهشتماه سالجاری رسید.
بر اساس پیشبینی وزارت اقتصاد نسبت به نرخ تورم میانگین 12 ماهه منتهی به خرداد 96 از میان اجزای شاخص قیمت مصرفکننده، بیشترین میزان تورم متعلق به گروه بهداشت و درمان با 17 درصد و پس از آن گروه تحصیل با 4/13 درصد و گروه خوراکیها و آشامیدنیها با 7/12 درصد خواهد بود. کمترین میزان این نرخ نیز به گروه ارتباطات با 8/3 درصد و گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 9/5 درصد تعلق خواهد داشت.
همچنین براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشتماه 8/9 درصد بوده و از همینرو به نظر میرسد، پیشبینی وزارت اقتصاد یعنی عبور نرخ تورم از کانال 10 درصد با احتمال بالایی به وقوع بپیوندد.
نرخ تورم 8/9 درصدی اردیبهشت
گفتنی است مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشتماه ۱۳۹۶ نسبت به 12 ماهه منتهی به اردیبهشتماه ۱۳۹۵ معادل 8/9 درصد است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشتماه ۱۳۹۶ به عدد 1/266 رسید که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزایش یافت.
شاخص یادشده در اردیبهشتماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8/11 درصد افزایش داشته است.
سایر اخبار این روزنامه
تحریک راه ماندگاری نیست
حسین علیزاده برنده جایزه موسیقی جهانی آسیا شد:
رییسجمهور در راستای حقوق شهروندی پیگیر رفع حصر است
ناتو به ائتلاف ضدداعش پیوست
تجهیز تمام روستاها به سیستم آبرسانی نوین
ایران دوازدهمین ذخایر معدنی جهان را دارد؛
سرنوشت فرمان مهاجرتی ترامپ در دست دیوان عالی آمریکا
رای حلال، رای حرام!
خطر غیبت آمریکا در اروپا
اصولگرایان؛ نابودی یا استحاله
شرطبندی روی رونق
ناتو به ائتلاف ضدداعش پیوست
فرصت دوباره برای تنظیم بازار
شما را فقط برای شورای شهر انتخاب کردهایم
بررسی قیمت کالاهای اساسی رمضان95 و 96؛
مجوز فروش هواپیما به ایران از سوی خزانهداری آمریکا بازبینی میشود؛
فرصت دوباره برای تنظیم بازار
شما را فقط برای شورای شهر انتخاب کردهایم
اصولگرایان؛ نابودی یا استحاله
سرنوشت فرمان مهاجرتی ترامپ در دست دیوان عالی آمریکا