روزنامه جهان صنعت
1396/02/31
رفع موانع توسعه
گروه اقتصادی- دوباره حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری پیروز میدان شد و بر سر کار آمد و دوباره مردم ایران کاری کردند که اصلاحات برنده این انتخابات شود؛ اما این انتخاب پایان راه نیست، بلکه باید آغازی برای اصلاح اوضاع و قدم نهادن در مسیر رونق و توسعه باشد. باید بدانیم روی کار آمدن دولت دوازدهم به معنی پایان مشکلات و بحرانها نیست و در شرایط کنونی همچنان کشور با مشکلات متعدد و در راس آنها مشکلات اقتصادی گریبانگیر است.حال دولت تدبیر و امید باید سیاستگذاریهای خود را مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و اولیتهای اقتصادی را در دستور کار خود بگذارد چراکه حل معضلات اقتصادی کشور نیازمند برنامهای بلندمدت و توجه به امور ساختاری و اقدامات اساسی در کشور است.
دولت روحانی در دوره پیش رو باید هدف خود را بهبود ساختار و بدنه اقتصادی کشور قرار دهد و بار دیگر لازم است تلاش خود را به کار بندد تا اوضاع و احوال اقتصاد را که این روزها با رکود و بیکاری مواجه است، خوب کند و زخمهای آن را التیام بخشد.
در این میان اقدامات زیادی وجود دارد که باید به مرحله اجرایی برسند همچنین اقداماتی لازم است در دستور کار قرار گیرند تا رشد و ثبات اقتصاد را به همراه داشته باشند و فرصتهای از دست رفته اقتصادی را به کشور بازگردانند. برای این امر چهار سال زمان در اختیار روحانی و دولتمردانش قرار دارد تا بتوانند با اصلاح ساختارها و اجرای برنامههای عملیاتی برای بهبود وضع معیشتی مردم و برآوردهسازی مطالبات آنها از جنبه اقتصادی و اجتماعی، کارنامه خود را پررنگتر از گذشته کنند و عملکردی مثبت از خود بر جایگذارند.
اما باید توجه داشت انتظارات از روحانی و کابینهاش در دور دوم ریاستجمهوری وی بیشتر از گذشته خواهد بود چراکه به اعتقاد بسیاری از دولتمردان در دولت یازدهم، بسیاری از برنامههای اقتصادی در حوزه کلان کشور دچار گرههای کوری بود که از دولتهای نهم و دهم به ارث رسیده بود و در مدت چهار سال مهلت کافی برای زیر و رو ساختن اقتصاد ایران وجود نداشته است. در واقع برنامههای غلط و سیاستهای مضر سیاسی و اقتصادی در دولت احمدینژاد، کشور را به ورطه نابودی کشاند و میراث آن تورم 40 درصدی، رشد اقتصادی منفی، ناکارآمدی اقدامات در عرصه سیاست خارجی، فساد و اختلاس و دهها مورد دیگر بود که باعث شد به عقیده کابینه دولت روحانی زمان کافی برای جبران و بازگرداندن ایران به مسیر صحیح اقتصادی در طول چهار سال در دست نباشد.
در واقع دولت روحانی در این سالها تنها مشغول آواربرداری از ویرانیهای به بار آمده از دولت پیشین خود بود و تمام توان و تلاش خود را معطوف مقابله با خرابیها و معضلات کرده بود و فرصتی برای شکوفایی و توسعه کشور در راستای سیاستهای بلندمدت نداشت، هرچند توانست در سال آخر دولت به این مورد دست یابد و با تک رقمی کردن تورم و بازگرداندن رشد مثبت اقتصادی طی چند فصل متوالی، نویدبخش آیندهای روشن برای کشور باشد.
مسیر پرالتهاب توسعه
حال وقت آن رسیده است که شاهد ثمره دادن این دستاوردها و بازگشت کشور به مسیر شکوفایی و رونق اقتصادی باشیم و تقاضای مردم از دولت اصلاحات چیزی جز آبادانی و رشد کشور در طول چهار سال آینده نیست زیرا مردم در روز تعیین سرنوشت خود و انتخاب رییسجمهور برگزیده، سنگتمام گذاشتند و حضور خود را به شکل گستردهای نشان دادند و بار مسوولیتهایی که بر دوش دولت دوازدهم خواهد بود را به آنان گوشزد کردند؛ حال نوبت دولت و دولتمردان است تا جواب این شور و استقبال و صد البته مطالبات مردم را بدهند و با استفاده از تمامی ابزارها و سازوکارهایی که در دست دارند، درخت اقتصاد کشور را پربارتر و شکوفاتر کنند و با اقدامهای جدی خود در مسیر رونق و توسعه ایران، کاری کنند که سایه رکود و بیکاری از تنه اقتصادی کشور برچیده شود و جای خود را به رشد و اشتغال دهد.
در این مسیر لازم است روحانی با مهار تورم و هرج و مرجهای پولی و مالی که ممکن است در آیندهای نه چندان دور گریبانگیر اقتصاد شود، کشور را در مسیر صحیح توسعه حفظ کند و از سوی دیگر با ایجاد فرصتهای شغلی جدید در کنار ثبات رشد اقتصادی مثبت، رونق را در کشور به وجود آورد و مردم بتوانند پس از گذشت چهار سال اذعان کنند وضع معیشتی و کسب و کار آنها بهبود یافته است.
با تمام این تفاسیر بررسیها نشان میدهد بحران بزرگی که دولت دوازدهم باید برای حل آن چارهجویی کند به تازهواردان و خارجشدگان از بازار کار و به بیان دیگر ایجاد شغل و حل بحران صندوقهای بازنشستگی برمیگردد. در این میان اجرای برنامههایی چون یکسانسازی نرخ ارز و بازگشت شفافیت به نظام بانکی و کنترل نقدینگی هم جزو برنامههای مهم دولت و نشاندهنده مثبت یا منفی بودن عملکرد آن پس از گذشت چهار سال آینده خواهد بود. در ادامه به بررسی برخی از عناوین این مشکلات خواهیم پرداخت.
اشتغال
به نظر میرسد یکی از مهمترین اولویتهای دولت دوازدهم باید معطوف به برنامهریزی برای ایجاد شغل باشد. ایران با نرخ دورقمی بیکاری روبهرو است و این به آن معناست که بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر از یافتن کار مناسب در بازار کار ایران بازماندهاند. از سوی دیگر برخی گزارشها بر طولانی شدن دوره بیکاری یعنی فاصله ورود به بازار کار تا یافتن کار مناسب دلالت دارد. به هر روی اگر جمعیت دانشجویان در حال تحصیل را نیز در نظر بگیریم مشخص میشود ایران در شرایط کنونی به بیش از یک میلیون شغل در سال نیاز دارد و ایجاد این تعداد شغل نیز البته به معنی از میان رفتن بیکاری در فضای کنونی اقتصاد نیست بلکه بدتر شدن وضعیت را مهار کرده و موجبات بهبود این وضعیت را فراهم میکند.
بر این اساس به نظر میرسد ایجاد اشتغال یکی از مهمترین اولویتهای جامعهای است که سن جویندگان کار در آن رو به افزایش است و اتفاقا نرخ بیکاری به صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز فشار وارد میکند.
معیشت
معیشت هر چند حلقه گمشده اقتصاد ایران نیست و عدم مانور کاندیداها بر مساله تورم خود نشان میداد که حفظ قدرت خرید در چهار سال گذشته اتفاق افتاده است اما با این حال مانور بر مساله یارانه شاید در حوزهای به مساله معیشت بازگردد. معیشت در ایران مساله مهمی است. آنچه در سالهای 1391 و 1392 در ایران رخ داد سبب شد سفره بخش عمدهای از جمعیت ایران آب برود و همین مساله خود گواهی است بر نگرانیها در این حوزه.
اصلاح نظام بانکی
اصلاح نظام بانکی ضروری است. این امر را نه مقامات دولت یازدهم تکذیب میکنند و نه رقبای انتخاباتی در دوازدهمین دوره ریاستجمهوری. تمامی کارشناسان نیز بر این عقیدهاند که اصلاح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است. بانکهای ایرانی به دلیل مشکلاتی که در داخل دارند، از برقراری رابطه با نظام بانکی بینالمللی بازماندهاند و همین امر خود گواه آن است که اصلاح این ساختار هم برای برقراری رابطه بانکهای ایرانی و خارجی و هم برای هدایت نقدینگی بانکها به سمت تولید و فعال کردن اقتصاد مولد ضرورتی انکارناپذیر است.
مهمترین اولویت دولت تدبیر و امید
در همین راستا لازم است برنامهریزی دقیق و متناسب با واقعیت برای سالهای پیش روی کشور صورت گیرد و زیرساختها و الزامات تحقق برنامههای توسعهای فراهم شود و از سوی دیگر تمام منابع و امکانات بسیج شوند تا بر موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور غلبه کنند. دولت اصلاحات باید با توجه به فضای کسبوکار موجود در کشور و چشمانداز آن در سالهای آتی، به دنبال ثبات اقتصادی، شفافیت نظام پولی و بانکی، شرایط بهتر برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال و در پی آن، افزایش تولید و درآمد در اقتصاد کشور باشد.
رونق تولید
در همین حال یک استاد دانشگاه معتقد است: مهمترین اولویت دولت دوازدهم، بازنگری کوتاه در راه طی شده چهار سال گذشته و برنامهریزی دقیق و متناسب با واقعیت برای ادامه روند گذشته و غلبه بر موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور است.
سعید شیرکوند درباره اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم اظهار داشت: به دلیل آنکه دولت دوازدهم در امتداد دولت یازدهم شکل گرفته، برای این دولت زیرساختهای لازم و بسیاری از الزامات تحقق برنامههای او فراهم شده است.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه افزود: مهمترین اولویت این دولت در عرصه اقتصاد، بازنگری کوتاه در راه طی شده چهار سال گذشته و برنامهریزی دقیق و متناسب با واقعیت برای ادامه روند گذشته و غلبه بر موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور است.
معاون اقتصادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم غول تورم مهار شد و بنابراین دولت باید با توجه به فضای کسبوکار مناسب که نشاندهنده ثبات اقتصادی و ثبات در برنامههاست، شرایط بهتری برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال و به دنبال آن، افزایش تولید و درآمد در اقتصاد کشور باشد.
شیرکوند عنوان کرد: به نظر میرسد با آرای بسیار خوبی که ملت ایران به دولت تدبیر و امید دادند، رای اعتماد لازم به رییس دولت برای ادامه سیاستهای کلی او داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، دولت دوازدهم باید با تکیه بر این رای اعتماد، تعامل مثبت، موثر و سازنده خود را با سرمایهگذاران داخلی و خارجی به عمل آورده تا با تکیه بر بهکارگیری این سرمایههای اقتصادی و فنی، شرایط رشد اقتصادی و اشتغال هر چه بیشتر را فراهم کنند.
سایر اخبار این روزنامه
مشارکت پرشور شما، ایران و ایرانی را در آزمون میدانعمل روسفید کرد
دفاع سیف از آمار بانک مرکزی
شوک آنی به دلار
صنعت خودروسازی کشور سال 95 را با رشد 43 درصدی به پایان رساند؛
عرضه غیرموثر باعث انباشت تقاضا در بازار مسکن شد؛
انتخابات 96 مسیر بازار جهانی انرژی را مشخص کرد؛
به همت جمعیت امام علی(ع) و همکاری انجمن علمی مددکاری برگزار شد؛
اقبال دوباره هنرمندان به دولت روحانی؛
4 سال بعد با دی جی فسنقری!
اون شبی که میگن دیشب بود!
من رییس جمهور همه ایران هستم
پیام سبز بورس به انتخاب روحانی
رفع موانع توسعه
تشکیل ناتوی عربی
بهتر از این هم میشد انتخابات را برگزار کرد
درسهای انتخاباتی برای دولت دوازدهم
قصه ما و دموکراسی
دولت دوازدهم، چابک
بهتر از این هم میشد انتخابات را برگزار کرد
قصه ما و دموکراسی
آقای روحانی یادتان باشد