اين اقتصاددانان معتقدند که منابع محدود و اقتصاد دولتي برآمده از نگاه مديريت دولتي نه تنها توسعه را براي کشور به ارمغان نمي‌آورد بلکه روزهاي دردناک و شوک‌هاي اقتصادي سال‌هاي 84 تا 92 را بار ديگر به کشور هديه خواهد داد.
شايد به همين خاطر باشد که مسعود نيلي نيز با هشدار به موضوع فوق، نسبت به بهينه‌سازي منابع محدود سخن به ميان رانده است.
در همين باره محمود جام ساز، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: «در اقتصاد دولتي نگاه فرماندهان اقتصادي سياسي است و مسلما مديريت دولتي در ساختار اقتصاد دولتي قادر نخواهد بود که اهداف آرمان‌گرايانه خود را محقق سازد».


متن مصاحبه در پي مي‌آيد.
اصولا مدل اقتصادي ايران چگونه است و از چه اقتصادي تا کنون پيروي کرده است؟
اقتصاد ايران يک ساختار دولتي متکي به نفت و مملو از رانت‌هاي اقتصادي و سياسي-مالي است که در نفس ساختار اقتصاد دولتي نهفته است. بيش از سي و هفت سال اين اقتصاد به رژيم‌هاي اقتصادي دولتي کمونيستي و سوسياليستي شبيه بود و همواره متدي از اقتصادهاي وابسته به رژيم‌هاي توتاليتر در اقتصاد کشور اجرا شده است اما همه واقف هستيم که چه بر سر اين اقتصادها آمد.
اما بعضي ازاين کشورها مثل چين اين‌گونه نبود چرا و به چه دليل اقتصاد چين شکوفا شد؟
در اين ميان دولت چين با درک علمي‌از واقعيات اجتماعي و اقتصادي کشوروهمچنين تعمق در سرنوشت ديگر کشورهاي سوسياليستي، توانست راه خود را با تکيه بر اصول علم اقتصاد، بازار و تعامل با اقتصاد خارجي کشف کند و آن را به نحوي مديريت کند که بخش خصوصي بتواند از ظرفيت‌هاي خود و از استعدادهاي نهفته‌اش در جهت افزايش رشد اقتصادي و اعتلاي وضعيت اشتغال، معيشت و رفاه نسبي بيشترين بهره را براي کشور ايجاد کند.
اين يک تغيير فاحش پاراديمي‌و نگاه سياستمداران اقتصاد چين نسبت به حاکميت اقتصاد دولتي به يک ساختار نظام اقتصاد آزاد رقابتي بود؛ که البته هنوز در اين مسير حرکت مي‌کند تا اهداف بلند خود در زمينه معيشتي، رفاه، بهداشت و آموزش حدود يک ميليارد و سيصد ميليون چيني دست يابد.
به عبارتي شما معتقد هستيد که سياستمداران چيني در آن هنگام به اين نتيجه رسيده‌اند که بايد مديريت دولتي را از اقتصاد کشور خارج کرد؟
بله؛ سياستمداران چين آن را به خوبي دريافتند که تصميمات اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصاد را بايد به اقتصاددانان واگذار کنند که البته راه درازي در راه است تا چين به اهداف خود که البته با استعانت با عقلانيت عملي پيش گرفته برسد.
حالا اين پرسش مطرح است که چرا با گذشته اين سال‌ها، همچنان شيوه مديريت دولتي بر کشور حاکم است؟
در کشور ما متاسفانه از شروع انقلاب تاکنون اقتصاد در خدمت سياست و سياست در خدمت ايدئولوژي بوده است. اقتصاد از سياست وام مي‌گيرد و سياست به پشتوانه اقتصاد به پشتيباني آن مي‌پردازد؛ تا اهداف سياسي (براساس شاهدات عيني و تجربي منافع اقتصادي و ملي مرجع بوده است) به بار بنشيند.
به همين علت است که ما همچنان چتر مديريت دولتي بر اقتصاد گسترانيده است؟
بله؛ دقيقا، به همين دليل هيچ‌گاه ساختار اقتصاد مستقل از ساختار سياسي نبوده است و همواره در بند سياست‌گذاري سياست‌مداران بوده است و بانک مرکزي نيز در خدمت دولت و حاکميت قرار داشته و از اقتصاد که لازمه بانک مرکزي پر قدرت است بي‌بهره بوده است.
ضمن آنکه به طور کلي برنامه‌هاي اقتصادي مخصوصا برنامه‌هاي آرمانگرايانه همواره با کسري و محدوديت منابع روبرو بوده‌اند که خود يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي پيش روي توسعه اقتصادي ايران بوده است که هيچ‌گاه در ساختار کهنه و از مدافتاده اقتصاد دولتي اتفاق نمي‌‎افتد اما سياست‌گذاران اقتصادي احساس کرده‌اند که با توجه به پيشرفت کشورهاي توسعه يافته در زمينه‌ها و حوزه‌هاي مختلف اقتصادي،اجتماعي وعلمي‌و مخصوصا در وجود شبکه‌هاي گسترده اجتماعي که کوچ‌کترين اخبار از ديد آنان نمي‌ماند لازم است که تغييري در سياست‌هاي خود بدهند و به همين دليل بيشتر نامزدها بر روي مصالح اقتصادي محوريت داشته باشند؛ زيرا مصالح اقتصادي با زندگي فرد فرد انسان‌ها عجين است وهر انسان يک واحد اقتصادي يا يک عامل اقتصادي است و نياز به معيشت زندگي و زندگي راحت توام با رفاه، بهداشت وامنيت و تحصيل و تفريح دارد تا همواره به يک موجود با نشاط و شاداب تبديل شود زيرا انسان‌هاي شاداب در ساخت‌وساز يک کشور بسيار بيشتر از انسان‌هاي مأيوس فقير و ناتوان موثر است.
با وجود اينکه برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز تدوين شده باز هم شما معتقد هستيد که مبناي اين برنامه‌ها مديريت دولتي است؟
در برنامه ششم و سند چشم‌انداز البته اهدافي تعيين شده است که براي رسيدن و دستيابي به آنها لازم است ابزار و آلات و در حقيقت ضرورت‌هاي پيشيني فراهم باشد که آنها شامل منابع انساني، طبيعي روي زميني و زيرزميني که متاسفانه محدوديت اين منابع با توجه به عدم مديريت علمي‌و نبود تخصيص بهينه اين منابع باعث مي‌شود که اهداف بلند پروازانه و آرمان‌گرايانه جلوه کند زيرا براي رسيدن به اهداف بايد حتما لوازم ملزومات رسيدن به آنها فراهم باشد.در اقتصاد دولتي ما که نگاه فرماندهان اقتصادي سياسي است و از همان حوزه نيز فرمان مي‌گيرند متاسفانه قرار است که تمام اصلاحات در زمينه رفع چالش‌هاي موجود که تعداد بسيار زياد است از مسير اقتصاد مديريت و نگاه دولتي عبور کند که اين امر شدني نيست پس بخش خصوصي کجاي اين فرآيند قرار مي‌گيرد هنگامي‌که بخش خصوصي در تمام کشورهاي پيشرفته ستون توسعه پايدار است در محاق قرار بگيرد و در انفعال بماند مسلما مديريت دولتي در ساختار اقتصاد دولتي قادر نخواهد بود که اهداف آرمان‌گرايانه خود را محقق سازد.
بخش خصوص چگونه کارآمدي اقتصاد را فراهم مي‌کند؟
بخش خصوصي مولد مي‌داند چگونه از منابع محدود خود استفاده بهينه کند تا زيان نبيند زيرا يکي ازخصيصه‌هاي مهم بخش خصوصضي منفعت‌طلبي است که آن در يک نظام آزاد اقتصاد رقابتي ظهور مي‌کند و تحت فعل و انفعالات مکانسيم رقابتي آن منفعت‌طلبي به حق عادله خود مي‌رسد اما ما شاهد بوده‌ايم که هزار هزار ميليارد تومان در سال‌هاي متمادي به علت عدم وجود مديريت بهينه تخصيص منابع به هدر رفته است و اين منابع چندان محدود نسبت به آرمان‌ها و اهداف تعيين شده نبوده است اما مديريت اقتصاد دولتي که فساد را در درون خود افزايش مي‌دهد اسباب هدر رفت اين منابع را فراهم ساخته است که اينک ما با وضعيتي روبه رو شده‌ايم که از آن درآمدهاي بادآورده و آسانرسان نفتي خبري نيست.