روزنامه آرمان امروز
1396/02/28
ادعای افزایش فساد در دولت‌یازدهم تکذیب میشود
مخالفان اعتدال طی حدود 4 سال کوشیدند تا انواع و اقسام اتهامات اقتصادی را متوجه دولت یازدهم کنند که اکثر جامعه با شناخت دلواپسان وقعی به ادعاهای آنها نمی‌گذاشت. دیروز دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد ضمن تکذیب افزایش فساد در دولت یازدهم، از کاهش رتبه فساد اداری و مالی جمهوری اسلامی ایران در آخرین رتبه‌بندی‌های سالانه مراجع بین‌المللی خبر داد. محسن مردعلی گفت: بر اساس آخرین رتبه‌بندی‌های سالانه مراجع سنجش‌کننده بین‌المللی در زمینه فساد اداری و مالی، میزان فساد در کشور جمهوری اسلامی ایران نه تنها افزایش نیافته، بلکه در سال‌های اخیر با کاهش نیز مواجه بوده است که گزارش‌های زیر موید آن است: ۱- ارتقای جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از رتبه ۱۴۴ به ۱۳۱ و نمره کشور از ۲۵ به ۲۹ در بین سایر کشورها. ۲- بهبود جایگاه ایران در بین سایر کشورها در شاخص توانمندسازی تجاری از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵. ۳- ارتقای نمره ایران در شاخص پروژه عدالت جهانی، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ از ۰/۳۳ به ۰/۴۳. این دستاوردهای بین‌المللی حاصل اقدامات موثر دولت یازدهم در حوزه‌های ضدفساد زیر است: اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرک، اصلاح نظام بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک، اصلاح فرایند صدور مجوزها و پروانه‌ها و کاهش امضاهای طلایی، تدوین اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری، پیگیری اجرای موثر قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه به همراه سامانه ارزیابی نحوه اجرای آن، تکمیل حلقه سامانه پاسخگویی به شکایات دستگاه‌های اجرایی، انتصاب بیش از ۱۵۰۰ نفر در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان بازرسان ضد رشوه و سوء‌استفاده از مقام اداری، انتصاب بیش از ۶۰ نفر ناظران حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی، تکمیل و استقرار سامانه مناقصات و مزایدات، تکمیل و استقرار پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات و ایجاد فرصت برابر استخدام در دستگاه‌های اجرایی در فضای رقابتی از طریق برگزاری آزمون متمرکز سازمان سنجش. وی اضافه کرد: انجام اصلاحات در نظام اداری و اقتصادی کشور که بدان اشاره گردید، در زمینه کاهش پرونده‌های کلان با عناوین مجرمانه قاچاق کالا و ارز از ۲۵میلیارد دلار به ۱۲/۵میلیارد دلار، اختلاس توام با جعل به میزان ۳۱/۵درصد، اتلاف عمدی اموال ناشی از ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به میزان ۱۵درصد، اختلاس در نظام تولیدی کشور به میزان ۵۲درصد، استفاده از حوالجات خزانه جهت اخلال در نظام اقتصادی به میزان ۷۲درصد، تشکیل شرکت‌های هرمی به میزان ۲۴درصد، گرانفروشی کلان مایحتاج عمومی به میزان ۵۵درصد و اخذ پاداش از معاملات و مزایده‌ها و مناقصات به میزان ۲۵درصد در ۹ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به ۹ماهه سال ۱۳۹۴ بوده است.
سایر اخبار این روزنامه
وطنم پشت حیله رابشکن...
آرامش‌کشور در آستانه انتخابات را باید قدر دانست
خداحافظی با مشعل‌های‌گاز در پارس‌جنوبی
یادداشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
مشارکت مردم عامل تقویت دموکراسی
ادعای افزایش فساد در دولت‌یازدهم تکذیب میشود
ای‌تی‌آرها ثمره برجام
۶ توصیه به رأی‌دهندگان
اهدافی که در تعارض با موازین شرعی باشد شامل حال ایران نمی‌شود
تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخابات
