روزنامه بهار
1396/02/28

فصل هفتم‏‎ ‎منشور سازمان ملل متحد چیست؟

طبق فصل هفتم‏‎ ‎منشور سازمان ملل متحد، ‎شورا (شورای امنیت) قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ‏ارزیابی تصمیم‌های ‏گرفته شده در وضعیت هایی در سطح جهان دارد، که در این منشور از آن ‏تحت عنوان «تهدید ‏صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» نام برده شده ‏است.
طبق این ‏منشور، در این چنین وضعیت‌هایی، کار شورا‌ی امنیت محدود به توصیه نشده و‏‎‏ ‏‎می‌تواند اقدامات جدی‌تری ‏مانند استفاده از نیروی نظامی‏‎ ‎برای نگهداری یا بازگرداندن آن چه ‏صلح و امنیت جهانی می‌نامد، ‎انجام دهد. در همین راستا، شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت ‏حقوقی یک وضعیت و قبول ‏آن‎ ‎به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه[ ‏از دید این شورا] ابتدا ‏تصمیماتی که جنبه غیرنظامی دارد، اتخاذ می‌کند تا از پیچیده‌تر شدن‏‎ ‎اوضاع ‏جلوگیری نماید.
سپس ‏در صورت نیاز، می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع‏‎ ‎کامل یا جزئی روابط ‏اقتصادی، ارتباطات ‏زمینی، هوایی، دریایی، ‎پستی، تلگرافی، بیسیمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم ‏‏‌چنین قطع‏‎ ‎روابط ‏دیپلماتیک‎ ‎را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظف‌اند آن‌ها را ‏اجرا نمایند. ‏
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ یعنی مجازات‌های ‏‏دیپلماتیک و اقتصادی، کافی نیست، می‌تواند از‏‎ ‎نیروهای نظامی، ‎هوایی و دریایی یا هر وسیله ‏‏دیگری که از دید آن‌ها برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت‎ ‎بین‌المللی لازم است (مانند ‏‏تصمیمات نظامی) ، علیه دولت یا دولت‌هایی که از دید این شورا، تهدید کننده‏‎ ‎صلح، یا ناقض ‏‏صلح یا متجاوز استفاده بنماید. ‏
آن چه بیان شد، چکیده‌ای از وظایف شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با فصل هفتم‏‎ ‎منشور ‏سازمان ملل ‏متحد است. بر همین اساس نیز در طول دوره‌های گذشته چندین کشورذیل ماده ۷ ‏این منشور قرار ‏گرفته اند. کره شمالی ۱۹۵۵، لیبی ۱۹۷۳، آنگولا ۱۹۹۱، یوگوسلاوی ۱۹۹۲، ‏سومالی ۱۹۹۳، ‎رواندا ۱۹۹۴، ‏افغانستان، ‎تیمورشرقی، کنگو، سیرالئون ۱۹۹۹، عراق ۱۹۹۰، ‎‏1995، ‏‏2002، هائیتی ۲۰۰۴ و‏‎ ‎ایران ‏‏2006 مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل‏‎ ‎شد ه اند. در همه این ‏موارد مداخله نظامی صورت ‏گرفت و پیامد این مداخله نظامی این بود که این کشورها صدمات و‏‎ ‎‎لطمات زیادی را متحمل ‏شدند. به عنوان مثال، در همین راستا دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل ‏متحد در‏‎ ‎کره‎ ‎در سال ‏‏۱۹۵۰ در طی‏‎ ‎جنگ کره‎‎، استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و‏‎ ‎کویت‎ ‎در ‏سال ۱۹۹۱، اقدام ‏نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افغانستان در سال‏‎ ‎‏۲۰۰۱‏‎ ‎و اقدام نیروهای ‏بین‌المللی در لیبی در ‏سال ۲۰۱۱ است. ‏
تنها موردی که راهکار معضل ایجاد شده را با صلح و‏‎ ‎گفت و گو پیدا کرد و مناقشه مذکور را به ‏‏پایان برد، کشور ایران است که این امر در دولت یازدهم صورت پذیرفت. در حقیقت از این منظر ‏می توان ‏لوزان را ایستگاه اثبات توانمندی دستگاه دیپلماسی‎ ‎کشورمان خواند‎.‎این که ایران نخستین کشوری بوده است که بدون جنگ و درگیری و مسائلی که برای‎ ‎دیگر ‏‏کشورها مانند یوگسلاوی سابق و عراق و دیگران پیش آمده با دیپلماسی و‏‎ ‎در عین باقی و فعال ‏‏ماندن صنعت هسته‌ای با قطعنامه خود شورای امنیت از بند‏‎ ‎هفت خارج شود که افق آن در ‏‏مذاکرات لوزان نمایان شده است، از بزرگترین دستاورد تیم مذاکره کننده دولت یازدهم است.
کسی نمی‌تواند مدعی شود که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و قرار دادن ایران در ذیل بند ۷ منشور ‏‏عادلانه بوده است  وباید  اذعان داشت که قدرت‌های غربی تلاش کرده بودند با ارجاع پرونده ایران به ‏‏شورای امنیت و‏‎ ‎صدور قطعنامه ذیل بند ۷ منشور، کشور عزیزمان را به ناحق به عنوان خطر‏‎ ‎امنیتی ‏‏بین المللی جلوه دهند اما نباید کوتاهی‌ها و کلی‌گویی‌های تیم‌های هسته‌ای کشور در دولت ‏های ‏قبل را که ناشی از ناشایستگی مدیریتی آنان بود، از نظر دور داشت. هم چنین منکر مقاومت  ملت بزرگ ایران در این راستا نبوده و پشتیبانی و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری را نیز نباید ‏‏نادیده گرفت، اما به این موضوع نیز باید توجه داشت که با تلاش‏‎ ‎متخصصان گمنام و پرتلاش ‏‏صنعت هسته‌ای قطار فن آوری هسته‌ای صلح آمیز کشور‏‎ ‎هر روز بیش از دیروز پیش رفت و با ‏‏وجود فضاسازی‌ها در دنیا علیه ایران، مذاکرات دیپلمات‌ها و کارشناسان دولت یازدهم، از همان ‏‏ابتدا‎ ‎بر دفاع از صنعت هسته‌ای و در عین حال بر خروج ایران از ذیل بند ۷ منشور‏‎ ‎آن هم با اذعان ‏‏خود اعضای شورای امنیت بود.
بنابراین، تلاش بی‌وقفه این مجاهدین عرصه دیپلماتیک که با ‏‏صبوری، تخصص، ایمان و نگاه واقع بینانه نمودن به موضوع (و نه کلی گویی و دادن شعار) به ‏‏و شناخت موقعیت موجب گردید این سربازان عرصه ‏‏سیاست به طور مقتدرانه و با دستی پر از لوزان برگردند.
اگر دولت یازدهم هیچ کاری انجام نمی‌داد. یعنی ویرانه‌های هشت ساله «فله کاران» سیاسی را ‏‏سرو سامان نمی‌داد، تورم افسار گسیخته را مهار نمی‌کرد، تحریم‌های ظالمانه و در عین حال ‏‏ناشی از ناشی گری سیاسی و موقعیت ناشناسی سیاست مداران وقت را هم اگر بر نمی‌داشت، ‏‏اختلاس‌گران را معرفی نمی‌کرد و...، همین که کشور را از افتادن در دام جنگی خانمان‌سوز ‏‏نجات داده است، خود یک نشان لیاقت برای این دولت و نمره‌ای بالا در کارنامه دولت یازدهم ‏‏است. البته نقش ملت ایران را در همه عرصه‌ها و فراز و فرودهای انقلاب نمی‌توان نادیده گرفت، ‏‏ولی نباید از نظر دور داشت که همیشه ورود به میدان نظامی تنها راه نیست و عرصه نظامی می‌‏تواند آخرین ‏راه باشد. همان طوری که در دفاع مقدس که کشور ما مورد تهاجم یک مزدور ‏استکبار و ‏امپریالیسم قرار گرفت، همه اقشار کشور در برابر این تهاجم قد علم کردند و آرزوی فتح ‏چند روزه ‏تهران را برای متجاوز به همراه او به گور فرستادند. ‏
نکته جالب این است که بیشتر افرادی که در این ارتباط دم از جنگ و راهبردهای نظامی می‌‏‏زنند، در کارنامه خود سابقه چندانی از ورود به این عرصه ندارند. به همین خاطر است که چون در ‏‏معرکه نبوده اند، میدان جنگ را با بازی‌های مجازی اشتباه گرفته اند. البته کاسبی با تحریم از ‏جمله ‏دلایلی است که برخی از این مدعیان را نگران کرده است و داد و بیداد و جنجال آنان بخشی ‏به ‏این موضوع مربوط می‌گردد، اما با همه ناشی گری که این عده دارند، جای تعجب است که این ‏‏افراد پر مدعا چطور نمی‌توانند وضعیت نابهنجار و پیامد خطرناک این چنین موضوعاتی را درک ‏‏کنند. این هم یک نکته‌ای است که جای تفکر دارد که البته سودای رسیدن به قدرت، ثروت و ‏منزلت‌های بادآورده برای برخی و از طرف دیگر نداشتن تخصص و سواد لازم (با وجود داشتن ‏مدرک رسمی) موجب انحراف از دیدن برخی تهدیدهای کشور شده است. ‏
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بیان این مطلب به این معنی نیست که ما در  سیاست خارجی‌مان، همواره به صورت منفعل برخورد کنیم، بلکه بر این باوریم که مدیر شایسته کسی ‏است که موقعیت شناس خوبی باشد تا بتواند نه تنها فرصت سوزی نکرده بلکه تهدید‌ها را به ‏موقع به فرصت تبدیل نماید. ‏
* دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، استاد دانشگاه