روزنامه ابتکار
1396/02/28
نهاده‌های مردمسالاری بازخوانی شد دموکراسی زیر چتر انتخاب
علیرضا صدقیطبع اجتماعی انسان سرنوشت افراد را بر پایه ائتلا‌فی قرار می‌دهد که حاصل آن زندگی جمعی، همراه با مجموعه‌ای از علا‌ئق و اشتغالا‌ت برای اعضای آن است. همانگونه که افراد، با به‌کار انداختن استعدادهای فردی، سرنوشت خویش را رقم می‌زنند، زندگی اجتماعی نیز می‌تواند، با اشتراک مساعی و ابتکار عمل تشکیل‌دهندگان آن، به نحو شایسته سامان یابد.
فلا‌سفه و اندیشمندان سیاسی نیز نوعاً طبع مدنی انسان را مبنای تشکیل حکومت دانسته‌اند؛ هرچند که در نحوه اداره آن اختلا‌ف‌نظرهای عمیقی مشاهده میشود. اما با گذشت زمان بسیار و تجربیات تلخ جامعه بشری از حکومت‌های «خودکامه» و «فردسالا‌ر»، اینک اندیشه «قرارداد اجتماعی» به عنوان مبنای فلسفی مردمسالاری، بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. با این ترتیب، تشکیل حکومت و مشارکت در اداره امور جامعه را می‌توان از جمله حقوق اساسی افراد انسانی به شمار آورد. با این تاکید، بناست درباره پرسش فلسفه انتخابات چیست پاسخ داده شود.
فلسفه انتخابات و جامعه سیاسی
با فرض اجتماع‌پذیری انسان، جامعه انسانی را می‌توان در سه جلوه طبیعی، مدنی و سیاسی قابل تصور دانست:
ـ جامعه طبیعی‌ای که از خانواده شروع و به اقوام و قبایل بزرگ منتهی میشود؛
ـ جامعه مدنی که از برکت علا‌ئق، منافع و اندیشه‌های مشترک افراد انسانی به وجود می‌آید؛
ـ جامعه سیاسی عبارت از مجموعه افرادی است که با مشترکات منسجم تباری، زبانی، دینی و مذهبی و جغرافیایی در سرزمین معین تحت حاکمیت مشخص به نام ملت به‌طور مستمر و پایدار با یکدیگر زندگی می‌کنند.
با تشکیل جامعه سیاسی، دو عنصر «آزادی» فردی و «قدرت» حکومتی، رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. در نهاد آزادی «رهایی» و در نهاد قدرت «استیلا» نهفته است. در عین تنازع ذاتی که بین عناصر آزادی و قدرت وجود دارد، در تلا‌زم این دو عنصر تردیدی نیست. در این تلا‌زم، سیال بودن قلمرو قدرت و قلمرو آزادی، دو حالت را متصور به ذهن می‌کند: حالت اول، غلبه قدرت و محدود شدن عرصه آزادی است که حاصل آن تشکیل حکومت استبدادی است؛ حالت دوم، غلبه آزادی و محدود شدن قدرت است که به تشکیل حکومت مردمسالا‌ر می‌انجامد.
در حالت دوم که آزادی و ابتکار عمل فردی با به کار افتادن اجتماع‌پذیری افراد یک جامعه منجر به انعقاد قرارداد اجتماعی میشود، دموکراسی فضای جامعه را دربر‌می‌گیرد و مردم ابتکار عمل مشترک در حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارا می‌شوند.
مردمسالاری
مردمسالاری نشان‌دهنده مشارکت اکثریت مردم در امور حکومت بر مردم و برای مردم است. دموکراسی مفهوم ظاهرا شناخته شده و متداول در اکثر کشورهای جهان است. اما مهم‌تر درک دموکراسی است که هنوز آنگونه که باید و شاید در باور قلبی همگان قرار نگرفته است. درک دموکراسی مستلزم درک اصول دموکراسی است. این اصول را به ترتیب بنیادی و تضمینی می‌توان دسته‌بندی کرد:
الف) اصول بنیادی دموکراسی: دموکراسی متکی به اصول زیر است:
ـ همگانی بودن مشارکت شهروندان: این مشارکت وقتی مطلوب خواهد بود که متفکرانه باشد و همگان با برخورداری از فهم و شعور و رشد سیاسی و با قصد انشا در حاکمیت بر سرنوشت خویش مشارکت داشته باشند. در اینجا، به قول مرحوم شریعتی باید بین دموکراسی «رای‌ها» و «راس‌ها» قائل به تفکیک شد.
ـ آزادی مشارکت: اگر دموکراسی را ابتکار عمل مردم بدانیم، هرگونه اقدام حکومتی که مردم را با تحمیل قدرت، عقیده یا هرگونه شیوه القایی وارد عرصه سیاست کند، دموکراسی را از حقیقت به مجاز تبدیل خواهد ساخت.
ـ برابری در مشارکت: با قبول اصل برابری، هرگونه تبعیضی که ابتکار عمل همه مردم را سلب کند، مخل اصل بنیان دموکراسی خواهد بود.
ـ کثرت‌گرایی اندیشه‌ها: در جامعه انسانی فکر و اندیشه مقدمه عمل است. حاصل آزادی فکر و اندیشه برای افراد بروز و ظهور اندیشه‌های متفاوت و متعددی است که انسان‌ها را متفکرانه وارد عرصه جامعه و سیاست می‌کند. انحصار فکری نوعی انحصار‌طلبی است که عرصه را بر بسیاری از افراد جامعه تنگ می‌کند که در این صورت، دموکراسی مفهوم بی‌مسمایی خواهد بود.
ـ کثرت‌گرایی نهادها: کثرت اندیشه در کنار اجتماع‌پذیری افراد انسان، خود به خود موجب اتحاد و انسجام همفکران در قالب گروه‌ها و احزاب میشود. انکار احزاب و گروه‌ها و محروم ساختن آنان از مشارکت ساده‌اندیشی ناخردمندانه‌ای است که هیچگاه دموکراسی را به کمال مطلوب خود راهبری نمی‌کند.
ـ تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت: با وجود کثرت‌گرایی، اتفاق آرا اصولا‌ً میسر نیست. به همین جهت، برای نیل به یک نتیجه قابل قبول، رای اکثریت را می‌توان راهکاری منطقی در عرصه دموکراسی دانست. البته، رای اکثریت به معنای مرگ اقلیت نیست. بنابراین، اقلیت باید از همه حقوق مشارکتی یک جامعه دموکراتیک برخوردار باشند.
ب) اصول تضمینی دموکراسی
دموکراسی در عین اصالت و مطلوبیت، از آنجا که دربرگیرنده «قدرت» است، می‌تواند آسیب‌پذیر باشد، تا جایی که بزرگان آن را به «استبداد اکثریت» تشبیه کرده‌اند. اندیشمندان، با اذعان به اینکه «قدرت فساد می‌آورد» برای تضمین دموکراسی، اصولی را بیان کرده‌اند که بدان‌ها اشاره می‌کنیم:
ـ تناوب قدرت و محدودیت دوره حکومت: با قبول استعداد استیلا‌یی که در قدرت نهفته است، ممکن است حاکم صاحب قدرت مردمی‌نیز دچار وسوسه‌های خودخواهانه شود. برای احتراز از این فساد قویا محتمل، محدودیت دوره حکومت انتخابی مورد تاکید است. در این راستا، تجربه نشان داده است که در جریان انتخابات در دوره‌های متعدد این محدودیت دوره منجر به جابه‌جایی قدرت بشود.
ـ تفکیک قوا: قدرت فساد می‌آورد، خصوصا آنکه این قدرت در ید فرد یا گروه واحد باشد. برای جلوگیری از این فساد، تفکیک قوا راهکاری است که اندیشمندان آن را توصیه و جوامع سیاسی آن را تجربه کرده‌اند.
ـ حاکمیت قانون: قانون نه‌تنها از هرج‌و‌مرج رفتاری حکام جلوگیری می‌کند؛ بلکه مانع خودسری و اعمال خودخواهانه حکام نیز خواهد بود که با بهانه قرار دادن نمایندگی مردم و با تحمیل علا‌ئق خود بر مردم، بر این امانت مردمی‌خیانت خواهند کرد.
ـ مسوولیت: با قبول اصل حاکمیت قانون باید حکام بر اساس قانون عمل کنند و در صورت تخلف از قانون یا تجاوز با قانون باید مسوول شناخته شوند. مسوولیت فی‌الواقع ضمانت اجرای دموکراسی و حاکمیت قانون است. در غیر این صورت دموکراسی و عناصر و ارکان آن بازیچه‌ای بیش نخواهد بود.
انتخابات
با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش، مشارکت آنان در انتخاب حکام یکی از زمینه‌های بارز این حاکمیت خواهد بود. به عبارت دیگر، انتخابات راهکار تحقق و اعمال دموکراسی است. انتخابات ابزار مشارکت سیاسی همگان و زمینه‌ساز همکاری و تعامل و عملی ساختن حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک حق فطری و خدادادی است. تحقق انتخابات آزاد و منصفانه مبتنی بر شرایط زیر است:
الف) شرایط مبنایی انتخابات آزاد و منصفانه
انتخابات آزاد و منصفانه صرفا در یک جامعه سالم، آزاد و فراگیر میسر است. این جامعیت در تحقق شرایط خاص حاصل میشود:
ـ آزادی عقیده: آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمینه‌ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضعگیری عمومی باشد؛ یعنی اینکه هر کس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان کند. در نظام‌های سیاسی مختلف موجود، آزادی عقیده بستگی تمام به مسلک و مرام رایج یا حاکم بر جامعه دارد:
ـ در دولت‌های مکتبی، آزادی عقیده، در جهت حاکمیت آن مکتب، خود به خود با پاره‌ای محدودیت‌ها مواجه خواهد بود. بدیهی است که این محدودیت می‌تواند عرصه را بر مشارکت سیاسی و انتخابات تنگ کند.
ـ در دولت‌های استبدادی اصولا هیچ جایی برای آزادی عقیده سیاسی وجود ندارد و هیات حاکمه برای بقای خود، راه را بر هرگونه اظهار عقیده سیاسی می‌بندند.
ـ در دولت‌های آزاد متمایل به یک گرایش عقیدتی برگزیده، حکومت در مقام بیان آن موضع تحمیلی به خود نمی‌گیرد و در برخورد با عقاید دیگران سیاست تساهل و بردباری را اعمال می‌کند. بدیهی است که با این سیاست عرصه بر انتخابات تنگ نمی‌شود؛ هرچند که الهام از مکتب غالب می‌تواند پاره‌ای آثار محدود‌کننده در انتخابات خصوصا برای تصدی در مقامات عالی را داشته باشد.
ـ در دولت‌های آزاد خارج از سلک دینی و مذهبی خاص، حکومت با فاصله گرفتن از موضعگیری‌های مسلکی، بحث و جدل درباره مکاتب را به مبادله افکار آزاد جامعه می‌سپارد. بدیهی است که مشارکت در انتخابات سالم و منصفانه در چنین جامعه‌ای بیشتر میسر خواهد بود.
ـ آزادی بیان: آزادی بیان در دو قلمروی فردی و اجتماعی قابل توجه است: در قلمروی فردی همان آزادی عقیده و بیان آن است که بدان اشاره شد. در قلمرو اجتماعی از آزادی بیان، تحت عنوان آزادی اطلا‌عات، یاد میشود. آزادی اطلا‌عات از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی صورت می‌گیرد. نقش مطبوعات در افزایش معلومات عمومی، برخورد اندیشه‌ها، آگاهی عموم و طرد و نفی خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم بر اعمال حکومتی بسیار شاخص و برجسته است. از آنجا که مطبوعات در اکثر موارد دولت را مورد خطاب قرار می‌دهند و در گفت‌وگوهای سیاسی نقش‌آفرین هستند، معمولا‌ً هیات‌های حاکمه نسبت به آن از خود حساسیت نشان می‌دهند
ـ آزادی احزاب و اجتماعات: با آنکه در یک نظام مردمی، افراد با مشارکت خود، بنیانگذار حکومتند، اما نمی‌توان ضعف فردی را در مقابل گستره اقتدار حکومتی نادیده گرفت. زیرا افراد آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند. بر این اساس، حضور هیات‌های حائل بین شهروندان و حکومت ضروری خواهد بود تا بدین‌وسیله، با وزانت خود بین قدرت حکومت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل کنند. از طرف دیگر، با وجود افکار و اندیشه‌های متنوع در جامعه، ممکن است گروه‌ها و جماعات گوناگون و متمایز در جامعه واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن هر یک از آنها می‌تواند راهگشای گفت‌وگوی منطقی و مسالمت‌آمیز در یک نظام کثرت‌گرا و دموکراتیک باشد. این استعداد اجتماعی که در نظام‌های بین‌المللی و داخلی تحت عنوان «آزادی‌های گروهی» مورد حمایت قرار می‌گیرد، ممکن است به صورت نهاد یافته و متشکل به صورت احزاب و انجمن‌ها انسجام یابد و یا اینکه به طور اتفاقی، برای بیان پاره‌ای از خواسته‌های مشترک در زمان خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه مدت متظاهر شود. آزادی احزاب و گروه‌ها و اجتماعات لا‌زمه یک جامعه دموکراتیک است و از برکت آن می‌توان با روشن شدن افکار عمومی در مبارزات و مجادلا‌ت سیاسی، زمینه انتخابات آزاد و منصفانه را فراهم کرد. محدودیت احزاب و گروه‌های سیاسی به طور قطع عرصه را بر انتخابات آزاد و منصفانه تنگ می‌کند. بدیهی است که انتخابات در چنین فضای بسته‌ای فاقد مشروعیت خواهد بود.
ب) شرایط اجرایی انتخابات آزاد و منصفانه:
با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، مشارکت آنان در انتخابات نمایندگان خود یکی از زمینه‌های بارز این حاکمیت است. برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مستلزم شرایط خاصی است:
ـ درستی آیین انتخابات: انتخابات صحیح و شایسته نیازمند روش و قانونی است که بتواند چراغ راهنمای این انتخابات باشد. در این خصوص، اولا‌ً، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان باید به ترتیبی باشد که زمینه آزادی مشارکت در تعیین سرنوشت را به درستی فراهم کند. بدیهی است، مقرر داشتن پاره‌ای از شرایط ایجابی و سلبی غیرمنصفانه که مقامات حاکم را برای تشخیص صالح از ناصالح صاحب ابتکار عمل کند، می‌تواند مانع یک انتخابات صحیح باشد. ثانیاً، تبلیغات انتخاباتی باید به نحوی باشد که شهروندان برای انتخاب آگاهانه، نسبت به انتخاب‌شوندگان شناسایی کامل پیدا کنند. درستی تبلیغات انتخاباتی مستلزم برخورداری همه رقبای انتخاباتی از امکانات تبلیغاتی، تامین و تضمین عادلا‌نه امکانات تبلیغاتی و ممنوعیت تبلیغات نادرست و تخریبی است.
ـ انتخابات درست توسط انتخاب‌کنندگان: درستی انتخابات از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری باید به ترتیبی باشد که اولا‌ً، یک رابطه شفاف بین انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان ایجاد شود؛ ثانیاً، تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی به ترتیبی باشد که حکومت با ابتکار عمل خود در حوزه‌بندی مصادره به مطلوب نکند؛ ثالثاً، هیات‌های انتخاباتی از منتخبان، وابستگان و طرفداران جناح حاکم نباشند.
ـ درستی نتایج انتخابات: شمارش آرا و نتیجه‌گیری انتخابات، حساس‌ترین مرحله انتخابات به شمار می‌رود. در این خصوص، علا‌وه بر به‌کارگیری امکانات فنی شایسته، دست‌اندرکاران شایسته نیز ابتکار شمارش آرا را داشته باشند. در غیر این صورت، اقتدارطلبی متداول در امور حکومتی راه را بر انتخابات آزاد و منصفانه می‌بندد.
ج) نظارت صحیح بر جریان انتخابات
از آنجا که سمت نمایندگی کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. از طرف دیگر، دستگاه‌های دولتی نیز معمولا‌ً نسبت به نتیجه انتخابات ذینفع هستند و ممکن است پاره‌ای از دخالت‌ها موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن جریانات انتخاباتی شود. بدین خاطر است که برای جلوگیری از هرگونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی انتخابات ضرورت پیدا می‌کند. نظارت بر انتخابات در کشورها بسته به، رقبای انتخاباتی، دادگاه‌های ویژه یا عمومی و یا یک نهاد بی‌طرف سپرده میشود. صرف‌نظر از نحوه نظارت، لا‌زم به توجه است که در صورتی می‌توان به نتیجه نیک نظارت امیدوار بود که اعضای «قوه ناظر» نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچ‌وجه ذینفع نباشند. در غیر این صورت، امیدی به درستی جریان و نتیجه انتخابات نخواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کشور:
نتایج انتخابات ریاست جمهوری تدریجی اعلام نمی‌شود
تحریم انتخابات؛ اعتراض مدنی یا غیرفعال بودن سیاسی؟
وقتی رای ندادن نوعی رای دادن است!
آسمان ایران نونوار شد
چالش عکس با هواپیماهای جدید
رضا دهکی
همراه شو عزیز
باوجود فضای تبلیغات مجازی، هنوز بسیاری از کاندیداها از تبلیغات کاغذی برای معرفی خود استفاده می‌کنند
فعالان محیط زیست از دولت دوازدهم چه انتظاراتی دارند؟
نگرانی برای آب، امیدواری برای خاک
نهاده‌های مردمسالاری بازخوانی شد
دموکراسی زیر چتر انتخاب
در گفت و گویی با عضو شورای راهبردی روابط خارجی بررسی شد
چشم انداز ائتلاف سعودی – صهیونیستی
حتی یک رای می‌تواند آینده را تغییر دهد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
آرامش کشور در آستانه انتخابات را باید قدر دانست
شمخانی:
انتخابات، فرصتی برای رشد آگاهی عمومی و ارتقای امنیت ملی است
کمالی:
صداوسیما کشور را به سمت جنگ و جدال می‌برد
عبدالرضا هاشم زایی:
جوانان را تهدید امنیتی دانستن، اشتباه است
محل استقرار شبکه‌های رادیویی در روز انتخابات
توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره سند 2030
