رییس اتاق بازرگانی تهران بر حرکت دولت دوازدهم در مسیر فعلی تاکید کرد؛

گروه بازرگانی- با توجه به فضای متشنج سیاسی روزهای اخیر که به دلیل انتخابات بر کشور حاکم شده است، بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با محور بررسی عملکرد دولت یازدهم و همچنین اهمیت حضور مردم در صحنه انتخابات برای تعیین سرنوشت کشور برگزار شد. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ثبات و آرامش در بازارها و اقتصاد کشور توسط دولت ایجاد شده است، بر حرکت در مسیر فعلی برای بهبود بیشتر فضای کسب‌وکار تاکید کرد و با بیان اینکه سقوط اقتصاد ایران مهار شد، از دولت دوازدهم خواست برای رفع بحران بیکاری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به فکر باشد.
تغییر مباحث اقتصادی با تغییر دولت‌ها
رییس اتاق تهران به مشکلاتی که پیش از این اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بود، اشاره کرد و گفت: بعد از سقوط شدید قیمت نفت، کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت بود دچار مشکل شدند در حالی که کشورهایی که اقتصادشان وابستگی کمتری به نفت داشت، با مشکل کمتری مواجه شدند و بیشتر از ذخایر ارزی‌ خود بهره بردند.
مسعود خوانساری اظهار کرد: کشورهایی که با استفاده از دوران طلایی قیمت نفت، ذخیره ارزی بالایی داشتند، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، با استفاده از این ذخایر وضعیت اقتصاد را در کشورشان کمی متعادل کردند. در این کشورها اگرچه تولید ناخالص داخلی به نصف و حتی یک‌سوم رسید ولی بحرانی در کشورشان ایجاد نشد و با کمک درآمدهای دیگر مانند مالیات توانستند مشکلات را حل کنند. در مقابل، کشورهای دیگری بودند مثل کشور ما، ونزوئلا یا روسیه که علاوه بر اینکه وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشتند، ذخایر ارزی چندانی هم نداشتند و با مشکلات زیاد و بحران اقتصادی روبه‌رو شدند.


او در ادامه گفت: شاهد بودیم که در کشور خودمان یک مرتبه قیمت ارز سه برابر شد، در روسیه هم همین اتفاق افتاد و روبل ارزش خود را به یکباره از دست داد و مشکلات اقتصادی ایجاد کرد.
نجات از خطر ونزوئلا شدن
خوانساری از ونزوئلا به عنوان نمونه‌ای بارز که با بحران بعد از کاهش قیمت جهانی نفت رو‌به‌رو شد، نام برد و گفت: کشور ما هم وضعیتی مشابه ونزوئلا داشت. در حال حاضر کشور ونزوئلا با 700 درصد تورم مواجه شده است و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال آینده این عدد شاید به بالاتر از 1200 درصد برسد که بحران جدی محسوب می‌شود و نشان از غیرقابل کنترل شدن تورم دارد.
وی گفت: ایران هم شباهت زیادی به ونزوئلا داشت اما آن روند سقوط که اقتصاد کشورمان در پیش گرفته بود، کنترل و ثبات جایگزین آن شد؛ این در حالی است که شاهد بودیم قیمت کالاها هر روز افزایش پیدا می‌کرد. در آن سال‌ها، قیمت مسکن به یک باره بیش از هفت برابر و واردات بی‌رویه باعث تعطیلی خیلی از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی شد. همچنین در همین سال‌ها تحریم‌هایی که وجود داشت باعث شد روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان با بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته قطع شود و تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد را در اقتصاد شاهد باشیم.
خوانساری افزود: فراموش نمی‌کنیم که رشد سرمایه‌گذاری منفی از سال 90 شروع شد و مهم‌ترین چالشی که با آن روبه‌رو شدیم سه برابر شدن قیمت ارز و در نهایت کاهش شدید قدرت خرید مردم تا حدود 50 درصد بود. در دولت گذشته با وجود درآمدهای نفتی بسیار بالا، نرخ ایجاد اشتغال تقریبا صفر بود و انتظار می‌رفت که ما هم کمتر از شرایط ونزوئلا را در کشورمان شاهد نباشیم اما با اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد، اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرد.
بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به اقدامات دولت در طول چهار سال گذشته برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در طول چهار سال گذشته کارهای مختلفی مانند کاهش تورم انجام شد. تورم بالا و فزاینده خطرناک‌ترین شاخص در همه اقتصادهاست. ما با تورم بالای 40 درصد روبه‌رو بودیم اما با تلاش‌ دولت شاهدیم که سال گذشته این شاخص تک‌رقمی ‌شد. علاوه بر این اشتغال صفر در طول هشت سال دولت قبل حالا با رشد مواجه شده است.
خوانساری ایجاد ثبات و آرامش در بازارها را یک اتفاق بسیار مهم خواند و با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری در دو سال گذشته گفت: نوسانات ارزی نیز طی این مدت به حداقل رسیده است. همچنین می‌بینیم تنش‌های سیاسی هم به شدت در جامعه و دانشگاه‌ها کاهش پیدا کرده و حتی فرار مغزها و مهاجرت نخبگان هم کم شده است به طوری که می‌توان گفت به صورت کلی امید و آرامشی در جامعه ایجاد شده است.
برای بهبود محیط کسب‌وکار، راه زیادی داریم
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به محیط کسب‌وکار هم اشاره کرد و گفت: درباره بهبود محیط کسب‌وکار هم اگرچه هنوز راه زیادی داریم تا بگوییم محیطی امن برای فعالان بخش‌خصوصی به‌وجودآمده اما شرایط بهبود پیدا کرده است. برای نمونه می‌توان بخشنامه دولت در بحث مالیات اشاره کرد که نشان‌دهنده اعتماد دولت به بخش‌خصوصی است؛ بخشنامه‌ای که سال گذشته ابلاغ شد و براساس آن اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط برای مالیات دو سال 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد، اتفاقی که این نوید را می‌دهد که بیش از گذشته دولت و بخش‌خصوصی بتوانند با هم و در کنار هم کار کنند و بخش‌خصوصی تقویت شود.
خوانساری با بیان اینکه باید بدانیم شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم، گفت: شاهد رکود اقتصادی در خیلی از بخش‌ها بودیم اما در حال حاضر جز مسکن، در تمام بخش‌ها رکود رفع شده است. نباید اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده را فراموش کنیم. ما هم در همین جامعه زندگی می‌کنیم و مشکلات را احساس کردیم، بحث صف‌هایی که برای دارو وجود داشت، کمبود مواد غذایی و ورشکستگی خیلی از کارخانه‌ها را در سال 1390 شاهد بودیم. در حال حاضر هم به خاطر همان نابسامانی‌ها شاهدیم که تعدادی از کارآفرینان ما گرفتار پرونده‌های قضایی هستند و بدهی‌های زیادی دارند. در این میان برای اولین بار در سال 1388 با مساله زنان کارتن‌خواب مواجه شدیم و علت آن هم افزایش یک مرتبه قیمت زمین و مسکن بود.
با تقسیم پول نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تاکید بر اینکه با تقسیم پول نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد، بیان کرد: برای برطرف شدن این چالش نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.
خوانساری گفت: از دولتی که سر کار می‌آید، انتظار داریم بتواند خواسته‌های بخش‌خصوصی را برآورده کند. در ماه گذشته انتظارات بخش‌خصوصی و اتاق تهران را از دولت در بیانیه‌ای 9 ماده‌ای و به همراه راهکارهای آن اعلام کردیم و امیدواریم دولت جدیدی که سر کار می‌آید به آنها توجه داشته باشد.
وی اظهار کرد: اگر قرار است بیکاری در جامعه کاهش پیدا کند و شاهد اشتغال بالا باشیم، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم و این سرمایه‌گذاری جذب نخواهد شد مگر اینکه شاهد ثبات و آرامش در کشور باشیم و از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعقلانی پرهیز کنیم.
واکنش خوانساری به تداوم رکود
رییس اتاق بازرگانی همچنین در واکنش به اظهارات اسدالله عسکراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین که معتقد بود رکود هنوز برطرف نشده است، گفت: ارزیابی شاخص‌های اقتصادی احساسی نیست و این ارزیابی نیازمند مطالعات علمی ‌است. در عین حال شایسته نیست همه ارکان نظام را زیر سوال ببریم. حال آنکه اگر آمار سازمان‌های آماری داخلی مورد قبول نیست، سازمان‌های بین‌المللی نیز وقوع رشد تولید ناخالص داخلی در ایران را تایید می‌کنند. چنانکه صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی در جهان طی سال 2016 را 3/2 درصد اعلام کرده که هند با هفت درصد رشد، بالاترین میزان رشد را کسب کرده است. رشد اقتصادی چین 7/6 درصد و ایران را نیز حائز رشد 6/6 درصدی دانسته است. ما باید به آمار‌های داخلی یا بین‌المللی اعتماد کنیم.
رییس اتاق تهران ادامه داد: به هر حال همان نهادی که اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال 1394، نزدیک به صفر است، اکنون اعلام می‌کند این رشد به بیش از شش درصد رسیده است. ضمن آنکه اعضای هیات نمایندگان نیز به وقوع رشد تولید در حوزه‌های کاری خود اذعان دارند؛ بخش فولاد، رشد 12 درصدی را تجربه کرده، تولید خودرو با رشد 40 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که چندی پیش، اتابک رییس هیات‌مدیره شرکت سیمان تهران نیز از رشد تولید سیمان خبر داد.
سامانه جامع اطلاعاتی سرمایه‌گذاری
در این نشست همچنین از سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران رونمایی شد و فریال مستوفی، مدیر این مرکز از آغاز به کار آن با قدرت خبر داد. به گفته مستوفی این مرکز برای ارائه مشاوره و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران و فعالیت در پروژه‌های اقتصادی راه‌اندازی شده است.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین طی گزارشی به تشریح برنامه‌ها و اقدامات مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران پرداخت و در سخنان خود به ظرفیت‌ و جایگاه اتاق بازرگانی در ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای معرفی فرصت‌های منطقه‌ای و همچنین دسترسی به بیش از 50 هزار عضو در این اتاق‌ها، قابل اعتماد بودن اتاق بازرگانی در نظر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نیز تعامل نزدیک با مراکز دانشگاهی از جمله ویژگی‌های نهادی به مانند اتاق بازرگانی تهران است تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور فراهم کند.
میزان سرمایه‌گذاری خارجی
مستوفی همچنین در ادامه گفت: از آمار و گزارش‌های رسمی چنین برمی‌آید که از زمان اجرایی شدن برجام، حدود 8/12 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که ظاهرا تاکنون 4/1 میلیارد دلار آن عملیاتی شده است.
همچنین حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه اظهار کرد: از هشت میلیارد دلار مجوز ثبت‌شده برای سرمایه‌گذاری، عملیات اجرایی هفت میلیارد دلار آن آغاز شده است.حسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق ایران نیز با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در کشور معطل سرمایه‌گذاران است، گفت: براساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سوی این انجمن طی سال گذشته در مجموع 11 میلیارد و 400 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در کشور صادر شده است. به گفته وی، مجوزهای صادر شده طی این سال، سه برابر سال 94 بوده است.