روزنامه قانون
1396/02/26
فانوس دريايي اقتصاد
شمارش معكوس براي فرا رسيدن روز انتخابات رياست جمهوري آغاز شده است. حالا نوبت مردم است كه براي تعيين سرنوشت خود بار ديگر دست به كار شوند. دولت يازدهم در طول چهار سالي كه گذشت، تلاشهاي بسياري كرد تا وضعيت اسفباري را كه دولت قبل در كشور ايجاد كرده بود تا حدي سروسامان ببخشد. ابتداي امر با رفع مشكلات سياست خارجه و رفع تحريمها، راه را براي گشايشهاي اقتصادي در كشور باز كرد و در عين حال تلاشهاي بسياري از سوي تيم اقتصادي دولت براي كنترل نرخ افسارگسيخته تورم صورت گرفت و سپس با افزايش صادرات، رشد اقتصادي از منفي هفت درصد به حدود هشت درصد رسيد. در حال حاضر نيز بايد به دولت فرصت داد تا كارهايي را كه در راستاي بهبود شرايط اقتصادي كشور در طول چهار سال گذشته آغاز كرده است، به سرانجام برساند. رشد اقتصادي هشت درصدي اگر در طول چند دوره به صورت مستمر ادامه پيدا كند، ميتوان تاثير آن را در معيشت و بر سر سفرههاي مردم ديد. آنگونه كه از آمارها برميآيد، نشانههاي درخشان و غيرقابل انكار پيشرفت در كشور به خوبي قابل مشاهده است. جهش 35 پلهاي ايران در شاخص جهاني نوآوري، بهبود 32 پلهاي ايران در جايگاه جهاني سهولت كسب و كار، خروج ايران از فهرست كشورهاي پرريسك اعتباري-تجاري، جهش 18 پلهاي ايران در شاخص آزادي اقتصادي، كاهش فلاكت اقتصادي، بهبود 15 پلهاي جايگاه ايران در شاخص جهاني كارآفريني و توسعه، جهش 108 امتيازي ايران در شاخص كيفيت زندگي، بهبود پنج پلهاي ایران درجايگاه جهاني شفافيت و مقابله با فساد و بهبود 10 پلهاي جايگاه ايران در شاخص جهاني شادي از دستاوردهاي دولت يازدهم در طول اين دوره بوده است. با تمام اين اوصاف دولت بايد تلاش كند درصورت روي كار آمدن دوباره، به سمت رفع كاستيها، بهبود وضعيت معيشت مردم وحل مساله اشتغال و ركود قدم بردارد. مردم نيز بايد با شركت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح اين امكان را به دولت جديد بدهند. در همين راستا برخي اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه در گفتوگو با «قانون» با حمايت از دكتر روحاني به ارزيابي سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم پرداختند كه مشروح آن را در ادامه ميخوانيد:دولت راهي جز حل مشكل سياسي اقتصاد نداشت
مرتضي افقه/ استاد دانشگاه
دكتر روحاني در شرايط موجود كشور، بهترين كارهاي ممكن را از لحاظ اقتصادي انجام داد. از آنجا كه در كشور ما اقتصاد به شدت وابسته به نفت است و نفت نيز به شدت به ارتباطات خارجي وابسته است، در شرايطي كه ايشان دولت را تحويل گرفت هيچ راهي جز اينكه دوباره با دولتهاي ديگري كه دچار مشكل شده بوديم، ارتباط برقرار كنيم، وجود نداشت زيرا اين ارتباط با آنها به دليل قدرتي كه بر روابط تجارت جهاني داشتند، براي كشور ما لازم بود.
آقاي روحاني در عرض دو سه سال با وجود پيچيدگيهاي بسيار زياد از يك تيم كارشناسي سياسي بسيار خوب بهره برد و زمينه را براي رفع تنگناهاي اقتصادي فراهم كرد. درواقع در ابتداي امر دولت هيچ راهي نداشت جز اينكه مشكل سياسي اقتصاد را حل كند.
هر دولت ديگري نيز با هر گرايش فكري كه بر سر كار ميآمد، گريزي نداشت جز اينكه همينگونه عمل كند. دولت روحاني به دليل در اختيار داشتن تيم قوي، به بهترين شكل اين كارها را انجام داد. روحاني در شرايطي دولت را تحويل گرفت كه بههم ريختگي اقتصادي در كشور بيداد ميكرد، رشد اقتصادي منفي و نرخ تورم 40درصدي در كشور وجود داشت كه بسيار كمسابقه بود و حتي در دوران جنگ نيز چنين شرايطي را تجربه نكرده بوديم.
علاوه بر آن ركود و بيكاري و تعطيلي كارخانهها و همچنين بار مالي زيادي كه دولت قبل روي دوش اين دولت گذاشته بودو نيروهاي اضافهاي كه به دستگاههاي دولتي تحميل كرده بود، مشكلات بسياري براي كشور ايجاد كرده بود. آقاي روحاني در همين مدت كم با استفاده از كادري مجرب كارهاي نشدنياي انجام داد؛ اگرچه برخي ايرادها در بعضي از سياستهاي اقتصادي نيز وجود داشت ولي در مجموع موفق بود و به نظر من در انتخابات آتي بهترين فرد ايشان هستند و رقباي ايشان با فاصله بسيار زياد قابليت بسيار كمي دارند و اگر هر كدام از رقباي ايشان بر مسند رياست جمهوري بنشيند، دوباره اقتصاد را به قهقرا ميبرند نه به دليل نداشتن توان اقتصادي و فني بلكه به دليل نگرشهاي غيرتوسعهاي و ضد توسعهاي كه بر تفكر آنها حاكم است و بستر لازم براي توسعه در نگرش فكري آنها نيست.
تورم و رشد اقتصادي مهر تاييد بر مسير دولت
مهدي تقوي/ استاد دانشگاه
دوره پيش از آقاي روحاني را به خاطر داريد؟ به خاطر داريد كشور با چه شرايط اسفبار اقتصادي درگير بود؟ نرخ رشد اقتصادي در هشتسال دولت احمدينژاد به كجا رسيد؟ منفي هفت درصد! نرخ تورم تا كجا رشد كرد؟ بالاي چهل درصد! من فكر ميكنم رساندن نرخ رشد اقتصادي از منفي هفت درصد به مثبت هشت درصد و همچنين كاهش نرخ تورم از بالاي چهل درصد به زير ده درصد براي تاييد مسير درست فعاليتهاي اقتصادي دولت كافي است. به همين دلايلي كه ذكر شد، آقاي دكتر روحاني را براي رياست جمهوري جديد، فرد اصلح ميدانم كه به خوبي زمام امور كشور را به دست گرفته است و تا به امروز آن را اداره كرده است.حتما در انتخابات پيشرو به آقاي دكتر روحاني راي خواهم داد.
رفع مشكلات مستلزم تنشزدايي با دنياست
احمد حاتمي يزد/ كارشناس اقتصادي
سياستهاياقتصادي آقاي روحاني كاملا قابل دفاع است نه به اين دليل كه مطلوب بوده است بلكه به اين خاطر كه راه بهتري وجود نداشته است. ايشان در اين چهار سال در مسير درستي براي كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات اقتصادي و فراهم كردن زمينه براي سرمايهگذاري حركت كرده است ولي چون به اندازه كافي سرمايهگذاري نشده و اشتغال به اندازه كافي ايجاد نشده است، نمي توان گفت شرايط اقتصادي مطلوب است ولي كسي نيز در چنين شرايطي نميتواند معجزه كند. رفع مشكلات در كشور ما مستلزم تنشزدايي با دنياست. من به آقاي روحاني راي ميدهم زيرا در شرايط فعلي گزينهاي بهتر از ايشان سراغ ندارم و در ميان 6 نفر كانديداهاي رياست جمهوري، بهترين انتخاب، آقاي روحاني است. براي اينكه از فاجعهاي كه در دوره احمدينژاد اتفاق افتاد، دوري كنيم و در جامعه ثبات سياسي، اقتصادي و آرامش داشته باشيم، بايد آقاي روحاني انتخاب شود.
كاهش صادرات انرژي؛ مهمترين بخش تحريم
محمدحسين اديب/ اقتصاددان
با تحریم، صادرات نفت و میعانات گازی به 1.3 میلیون بشکه کاهش یافت. صادرات فرآورده های نفتی نیز در دوران تحریم حدود 200 هزار بشکه بود بنابراين مجموعه صادرات نفت ، میعانات و فرآورده نفتی 1.5 میليون بشکه در روز بود. در ماه گذشته، صادرات نفت خام و میعانات به حدود سه میلیون بشکه و صادرات فرآورده نفتی به حدود 400 هزار بشکه افزایش یافت .به صورت كلي صادرات نفت خام ، میعانات و فرآورده نفتی 3.4 میلیون بشکه در روز است که بیش از دو برابر قبل از تحریم است. بنابراين در مجموع مهم ترین بخش تحریم، مربوط به کاهش صادرات انرژی بود که با امضاي برجام این محدودیت لغو و صادرات انرژی آزاد شد. مهم ترین دستاورد برجام نیر مصاحبه مطبوعاتی اوباما بود که در ایران، انعکاس مطبوعاتی نیافت و آن اعلام رسمی اوباما بود که صادرات نفت ایران به هر میزان بلامانع است. اما اینکه چرا مردم دستاورد برجام در حوزه آزاد سازی صادرات انرژی را حس نمی کنند به سقوط قیمت نفت مربوط میشود. قبل از تحریم، کل تولید انرژی ایران حدود هفت میلیون بشکه بود؛ در این آمار به ازای تولید هر 1000 متر مکعب گاز 6.16 معادل ارزش حرارتی نفت محاسبه شده است. در واقع ارزش تولید نفت و گاز معادل ارزش حرارتی هفت میلیون بشکه نفت خام است و اکنون تولید انرژی اعم از نفت و گاز بیش از هفت میلیون بشکه است اما با وجود افزایش تولید انرژی در ایران به میزان قبل از تحریم، به سبب سقوط قیمت نفت ،کیک اقتصاد کوچکتر شده است. قبل از تحریم، ارزش یک بشکه نفت خام 105 دلار بود و اکنون به گزارش دبیرخانه اوپک طی 12 ماه گذشته، متوسط قیمت نفت صادراتی ایران 44 دلار بوده است و اختلاف قیمت تولید انرژی، معادل 165میلیارد دلار در سال است. اقتصاد ایران معادل 165 میلیارد دلار کوچکتر شده است و 165 میلیارد دلار معادل حقوق 28 میلیون کارمند با متوسط ماهانه دو میلیون تومان برای یکسال است؛ ازاين رو عامل اصلی که مردم، دستاورد برجام در محیط زندگی را حس نمیکنند، سقوط قیمت نفت است.
اقتصادی بر ای مردم
حسين راغفر / اقتصاددان
من حمايت خود را از آقاي روحاني اعلام كردهام بهخاطر تفاوتي كه ايشان و سياستهاي داخليشان در حوزه آزاديهاي مدني فراهم كردهاندو همچنين در سياست خارجي، سايه بحرانهاي جدي را از سر سياست خارجه كشور برداشتند. ولي در حوزه سياستهاي اقتصادي ايشان، مشكلات جدي وجود دارد و به عقيده من بسياري از اين سياستها بايد بازبيني شود و به نظر ميرسد با توجه به سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و تاكيدهايي كه عمدتا روي مردمي كردن اقتصاد وجود دارد، به جاي تاكيدي كه بر مساله نخبگان اقتصادي وجود دارد، اين جهتگيري تغيير اساسي به سمت اقتصاد مردمي داشته باشد. اقتصاد مردمي، اقتصادي است كه در آن مردم محور سياستها باشند؛ در چنين شرايطي مساله اشتغال در صدر همه سياستها قرار ميگيرد و نيازهاي گروههاي مختلف اعم از تحصيلكردههاي بيكار و حتي افراد بيكاري كه فاقد تحصيلات عاليه هستند، برطرف خواهد شد. بنابراين بايد سياستهاي اقتصادي در جهت طراحي برنامههايي كه بتواند پاسخگوي نياز شغلي گروههاي مختلف جامعه باشد، طراحي شود و اشتغال نيز در اين شرايط با هدف اشتغال پايدار و مولد ايجاد شود. بنابراين بايد در فضاي كسب و كار كشور، تغييرات ايجاد شود. اين مسائل مورد تاكيد دولت نيز بوده است.انتظار ما اين است كه دولت بعدي آقاي روحاني، دولتي جوان باشد تا بتوانند كمك كنند نگاهشان پاسخي به نيازهاي جوانان و از ميان گروههايي باشد كه با گرفتاريها و دردهاي مردم آشنايي بيشتري دارند. در مجموع انتظار داريم تحول جديتري را در سياستهاي اقتصادي دولت شاهد باشيم.
برجام؛ آرزويي كه به واقعيت تبديل شد
حسين محمودي اصل / كارشناس اقتصادي
دولت یازدهم، یک اقتصاد بیثبات با 380 هزار میلیارد بدهی و 35 درصد تورم ، سیاست خارجی تنشزا با چهار قطعنامه و تحریمهای شدید را تحویل گرفت. در سال 92 شاید کمتر کسی فکر میکرد ثبات به اقتصاد کشور برگردد و قیمت ارز تثبیت شود. شاید برجام و لغو قطعنامهها و تحریمها در مدت کوتاه یک آرزو بود که به واقعیت تبدیل شد و بر اساس آن ضمن تثبیت حقوق هستهای، تحریمها بههمراه توطئههای دشمنان برای انزوا، یکجا خنثی شدند .از مهمترین اقدامات دولت میتوان انضباط مالی را ذکر کرد که با این رویکرد، نرخ تورم نيز یک رقمی شد. اما رکود نسبی که به جهت وضعیت نامناسب نظام بانکی و تبعات نوسانات ارزی سال 91 ایجاد و ماندگار شده بود، برای رونق مناسب زمان بیشتری میطلبد. بیتردید کارنامه دولت يازدهم را میتوان کارنامه قابل قبول و در برخی شاخصها ، شاهکار دانست. برای دانستن ارزش کار دولت دکتر روحانی کافی است چند ثانیه سال 91 و اوایل 92 را مرور کرد. در صورت ادامه روند منطقی این دولت و همراهی مجلس، نهادها و عموم مردم، رشد وتوسعه اقتصادی مناسب به همراه امنیت و ثبات و رفاه بیشتر در دسترس خواهد بود. بنده ضمن تشکر از تلاشهای دولت، بیتردید و با تمام قوا دکتر روحانی را ريیسجمهور اصلح میدانم. البته در توانمندی دولت شکی نداشتیم اما به لطف رقبا، سلامت و صداقت دولت دکتر روحانی بیش از پیش مشخص شد و همه دلسوزان کشور و مردم را برای حضور و حمایت بيشتر از دولت، مصممتر كرد.