روزنامه قانون
1396/02/26
قضات مقصـر
دستگاه قضايي، وظيفه خطير اجراي عدالت و تامين امنيت قضايي را بر عهده دارد و در اين زمينه نيز سياست دستگاه قضا، همواره رسيدگي عادلانه به پرونده‌ها و برقراري عدالت قضايي بوده است. قضات نيز به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم، سهم بزرگي در اجراي عدالت و برقراري عدالت قضايي دارند. به همين دليل دستگاه قضا همواره براي جذب و گزينش قاضي، برخي از شرايط وسختگيري‌هايي منظور داشته است تا افرادي وارد حرفه قضاوت شوند كه به بهترين صورت بتوانند احقاق حق كنند. هرچند كه اكثريت قضات، انسان‌هاي شريف و صالحي هستند كه مرارت‌هاي زيادي را در مسير برقراري عدالت تحمل مي‌كنند. با اين وجود اين ممكن است برخي از قضات هنگام رسيدگي به پرونده‌ها، خواسته يا ناخواسته مرتكب خطايي شوند كه اين خطا مانع احقاق حق شده يا منجر به اطاله دادرسي شود يا اينكه روند پرونده را تغيير دهد. براي مثال در پرونده‌اي كه ممكن است ظرف مدت يك سال مختومه شود، صاحبان دعوي بايد سال‌ها در راهروهاي محاكم سرگردان باشند يا اينكه حق فرد ضايع شود. ممكن است در مواردي اين اشتباه براي افراد بسيار گران تمام شود و بايد گفت اين ضرر و زيان مي‌تواند مادي يا معنوي باشد. خسارت مادي خسارتي است «که به بدن شخص يا دارايي او وارد شده باشد». ضرر و زيان معنوي عبارت است از «ضرري که متوجه حيثيت، شرافت و آبروي شخص يا بستگان او شود». حال اين سوال مطرح است كه با توجه به قوانين، افرادي كه در جريان تخلف،اشتباه يا تقصير قاضي متضرر مي‌شوند، چگونه مي‌توانند احقاق حق كنند؟ سوال مهم‌تر اين است كه آيا اين افراد مي‌توانند دوباره به دستگاه قضا اعتماد كنند و در زمينه قصور قاضي، طرح شكايت كنند؟ اصولا قوانين درباره قضاتي كه خواسته يا ناخواسته مرتكب قصور مي‌شوند، چگونه است؟افزایش معلومات قضات
محمد علي اسفناني/ قاضي ديوان عالي كشور
اشتباه قاضي، در فرآيند دادرسي يا صدورحكم ممكن است به دو صورت انجام گيرد. برخي اشتباهات ناشي از عدم اطلاع قاضي يا ناشي از رفتارهاي شخصي وي (رفتارهايي كه در قانون جرم‌انگاري شده‌اند) هستند. در برخي از موارد، اشتباهي متوجه رفتار قاضي نيست و به نوعي استنباط قضايي محسوب مي‌شود. به عبارت ديگربه دليل اينكه استنباط قاضي با قانون منطبق نيست، ممكن است حكمي را صادر كند كه درست نباشد كه به دليل غيرعمدي بودن، اين‌گونه تقصيرها و اشتباهات مورد حمايت قانونگذار واقع شده است چراكه قاضي، عمدي در ارتكاب آن نداشته، بلكه تلاش و تحقيق خود رانيز انجام داده است اما در نهايت راي اشتباهي صادر كرده است. در اين راستا در قانون نيز آمده است كه اگر قاضي مرتكب تقصير يا اشتباهي شود كه اين تقصير ناشي از استنباط از قوانين باشد و سبب خسارت به ديگري شود، اين خسارت توسط دوات جبران خواهد شد و البته مسئوليتي متوجه قاضي نيست.
اما اگر اشتباه قاضي ناشي از رفتاري مجرمانه باشد يا اينكه خطايي عمدي مرتكب شود تا دادرسي دچار مشكل شود، اين اشتباهات متوجه شخص قاضي است و او بايد پاسخگو باشد و خسارت وارد شده را جبران كند.
البته در مورد ميزان شيوع اشتباهات قضات بايد گفت به هر حال نمي‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه به‌هيچ‌وجه چنين اشتباهاتي در رسيدگي قضايي صورت نمي‌گيرد. با حجم بسيار بالاي پرونده در محاكم و همچنين ارتكاب انواع روش‌ها و شيوه‌هاي جديد ارتكاب جرايم كه در دنيا مرسوم شده، ممكن است قاضي در تشخيص دچار مشكل شود و به دنبال آن نيز رايي اشتباه صادر كند.
به علاوه ممكن است در برخي موراد، مشكلاتي كه در حقوق و معيشت قاضي وجود دارد، وي را وادار به ارتكاب جرم كند و حكمي خلاف واقع صادركند كه البته اين امر زياد شايع نيست.
اما در مورد اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه لازم است موضوع را از چند جنبه مورد بررسي قرار داد. همان‌طور كه پيشتر نيز گفتيم، يكي از دلايل دچار مشكل بودن آراي صادره از محاكم، نبود علم و اطلاع كافي و به‌روز نبودن اطلاعات قضات است كه در اين زمينه لازم به يادآوري است كه قوه قضاييه، علاوه بر شرايطي كه براي استخدام قاضي لازم مي‌داند، به صورت ضمن خدمت نيز آموزش‌هايي براي قضات درنظر مي‌گيرد كه به اعتقاد من اين آموزش‌ها زياد موثر نيستند زيرا نحوه برگزاري و زمان اين آموزش‌ها خيلي مطلوب نيست.يك قاضي از صبح تا ظهر مشغول كار قضاوت و رسيدگي به پرونده‌هاي بسيار است و بعدازظهر نيز بايد در اين كلاس‌هاي آموزشي حضور يابد. در خاتمه نيز امتحاني برگزار مي‌شود اما كسي كه نمره خوب بگيرد، به معناي اين نيست كه آموزش كافي ديده باشد. به نظر مي‌رسد اين آموزش‌ها زياد مثمرثمر نيستند زيرا آموزش بايد در فرصت فراغت قضات و در پروسه زماني خاص كه آموزش‌گيرنده هيچ دغدغه‌اي نداشته باشد، انجام شود. من معتقدم به دليل عدم كارايي لازم، شيوه آموزش فعلي بايد تغيير كند.
دومين موضوع در بحث پيشگيري، ارتقاي سطح معلومات عمومي جامعه است. متاسفانه يكي از دلايل افزايش حجم پرونده‌ها در قوه قضاييه، عدم اطلاعات كافي افراد ،در معاملات يا در روابط با يكديگراست كه از معايب آن اطاله دادرسي است. همچنين به دليل ازدياد پرونده‌ها، قاضي موظف مي‌شود ماهانه به مقدار مشخصي پرونده رسيدگي و براي آن‌ها حكم صادر كند.در اين زمينه بايد گفت وقتي براي قاضي عدد تعيين كرديم كه موظف است در ماه اين تعداد پرونده را مختومه كند، دغدغه ذهني قاضي به سمت كاهش آمار و به عبارت ديگر مختومه كردن آن تعداد پرونده كه خواسته شده معطوف مي‌شود و نه به سمت عدالت دادرسي و صدور آراي متقن و قوي. بنابراين به اعتقادمن ارتقاي معلومات عمومي قاضي، نقش بسيار مهمي در صدور آراي متقن و قوي دارد. استفاده از نهادهاي قضايي يا شبه قضايي مانند داوري نيز براي كاهش حجم پرونده‌ها در محاكم بسيار مهم است تا تعداد پرونده‌اي كه در نهايت و الزاما بايد در قوه قضاييه رسيدگي شود، با دقت هرچه بيشتر مورد رسيدگي قرار گيرد .
ضمن اينكه بحث معيشت قضات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در كنار قاضي، دو قشر وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري حضور دارند كه اين دو، سهم قابل‌توجهي از هزينه‌هاي پرونده را دريافت مي‌كنند؛ درحالي كه در مورد قاضي اين طور نيست. وقتي ميزان دريافتي وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري راكه به ازاي هر پرونده دريافت مي‌كنند،با دريافتي قاضي مقايسه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم اين ميزان ده‌ها يا صدها برابر در يافتي قاضي است. پس ممكن است قاضي به دليل مشكلات معيشتي دچارخطا شود. با توجه به رسالت و وظيفه مهمي كه بر عهده قضات است، معيشت آن‌ها بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
افزايش دانش حقوقي مردم
علي اصغرشفيعي خورشيدي/ قاضي دادگاه تجديدنظر استان
موضوع تقصير يا اشتباه قاضي مورد توجه قانونگذار بوده و به آن در اصل 171 قانون اساسي اشاره شده است. در اين اصل آمده است: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
هرچند تا سال 1390 در اين زمينه چند لايحه تدوين شد اما هيچ‌كدام از آن‌ها به مرحله قانونگذاري نرسيدند. در اين ميان قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر56 ماده در سال 1390 تصويب شد كه ماده 30 اين قانون، رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي را در صلاحيت دادگاه عمومي تهران دانسته است. به عبارت ديگر در صورتي كه در محاكم سراسر كشور، قاضي مرتكب تقصير يا اشتباهي شود ( قاضي مقصر شناخته شود) در شعبه‌اي كه در دادگاه عمومي تهران تاسيس شده، به اين ادعا رسيدگي مي‌شود. دراين راستا در موادي از قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب سال 1392) نيز موضوع برائت يا منع تعقيب مطرح شده است كه هرگاه در جريان مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي، فردي بازداشت شود، اما ازسوي مراجع قضايي حكم برائت يا منع تعقيب براي وي صادر شود، اين فرد مي‌تواند در رابطه با ايام بازداشتي مطالبه خسارت كند . در اين رابطه نيز كميسيوني به نام، كميسيون ملي جبران خسارت پيش‌بيني شده است و شخص بازداشت شده مي‌تواند ادعاي خود را در دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح كند.
بايد گفت اشتباه قاضي در تطبيق حكم با موضوع ،در دو جنبه عمدي و غيرعمدي و سهوي قابل طرح است.در اين راستا درصورتي كه احراز شود، اشتباه يا تقصير قاضي، عمدي بوده است، قاضي خودش مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. اما اگر اين اشتباه سهوي و غيرعمدي باشد، طبق قانون دولت مسئول جبران خسارت است و در رديف بودجه سالانه نيز مبلغي براي اين منظور پيش‌بيني شده‌است.
پس اين موضوع از سال 1390 به بعد جنبه حقوقي پيدا كرد و به همين لحاظ نيز مورد مطالبه است . البته در زمينه قصور قاضي، پروندهايي نيز در محاكم در حال رسيدگي هستند؛ اگرچه بايد گفت اثبات اشتباه يا تقصير قاضي بسيار سخت است .ممكن است بسياري از شهروندان مدعي شوند كه قاضي در صدور راي در مورد پرونده‌شان،مرتكب اشتباه يا تقصير شده يا اينكه مدعي شوند، قاضي دانش حقوقي نداشته، غرض‌ورزي كرده يا اينكه به صورت تعمدي رسيدگي به پرونده را طولاني كرده‌است (چه خواهان و چه خوانده پرونده ممكن است چنين ادعاهايي را مطرح كنند). اما از باب تخلفي كه صورت گرفته، مرجع صالح دادسراي انتظامي قضات است. امابراي رعايت مقررات آيين دادرسي يا مقررات شكلي نيز مرجع رسيدگي، دادسرا يا دادستان انتظامي قضات است.
البته لازم به گفتن است كه قانونگذار ،راه‌هايي را نيز براي اعاده دادرسي درنظر گرفته و به اين منظور در محاكم حقوقي، دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر تعبيه شده است.برخي از احكام نيز مرحله فرجام‌خواهي دارند كه در ديوان عالي كشور مطرح مي‌شوند. همچنين راه‌هاي فوق‌العاده شكايت از آرا مانند اعاده دادرسي و اعتراض ثالث پيش‌بيني شده است، به اين صورت كه اگر فردي مدعي تقصير قاضي باشد يا اينكه بعدها مستندات يا دلايلي در مورد پرونده به دادگاه ارائه دهد، مي‌تواند تقاضاي اعاده دادرسي كند.به عبارت ديگر بايد گفت در سال‌هاي اخير به دليل تعدد مراجع، خطاي قضات نيزكمتر شده است.
اما نكته بسيار مهمي كه مي‌تواند مانع بسياري از مشكلات شود، افزايش دانش و معلومات حقوقي مردم است. بسياري از پرونده‌ها به دليل عدم آگاهي از قوانين و مقررات در محاكم گشوده مي‌شوند. براي مثال مردم بيشتر مواقع در انجام معاملات مرتكب خطا شده و متضرر مي‌شوند. ممكن است فردي خانه‌اي را خريداري كند اما مطلع نباشد كه موقعيت اين واحد به لحاظ سهم مالكيت چگونه است؟ يا اين واحد در كميسيون ماده 100تخلف دارد يا نه؟ تخلف بيمه تامين اجتماعي دارد يا خير؟ و اصولا اين ملك به چند نفر واگذار شده است؟ گاهي به دليل عدم اطلاعات و گاهي نيز به دليل پايين بودن قيمت، ممكن است فرد ملكي مساله‌دار را خريداري كند و توقع داشته باشد اين مشكلات در فرآيند دادرسي برطرف شود.
اما در مورد آثار و نتايج صدور احكام اشتباه توسط قضات نيز بايد گفت كه اين امر ممكن است سبب كاهش اعتماد عمومي به دستگاه قضايي كشور و همچنين موجب طولاني شدن روند رسيگي شود. ضمن اينكه ضرر و زياني متوجه مدعي يا خواهان پرونده مي‌شود يا به عبارت ديگر حق وي تضييع مي‌شود.
اين درحالي است كه روساي قوه قضاييه (قبلي و فعلي) تاكيد زيادي بر اتقان آرا دارند. به‌عبارت ديگر بايد دادگاه هاي ما تلاش كنند، احكام‌شان كيفي و منطبق با اصول و ضوابط باشد. حتي در اين زمينه نيز آيين نامه‌اي در حال تدوين است تا در صورتي كه قضات احكام كيفي و متقن تري صادر كنند، مستحق دريافت پاداش شوند.
