يکي از هزينه‌هاي عمده شرکت‌هاي توليدي، هزينه‌هاي مالي آن شرکت‌هاست به همين دليل اگر توليدکنندگان با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي منابع مالي موردنياز خود را ارزان‌تر تامين کنند بي‌شک با توليد محصول ارزان قيمت مي‌توانند با محصولات خارجي و داخلي مشابه در بازار رقابت کنند و همچنين سودآوري بيشتري داشته باشند.
به طورحتم کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي برپايه تورم بر ادامه حيات واحدهاي توليدي موثر خواهد بود، اما مهم‌ترين نکته درحال حاضر اين است که بايد تمام بنگاه‌هاي اقتصادي مورد حمايت قرار گيرند.
هدايت بهينه منابع


حمايت از واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور رونق در توليد و رشد اقتصادي کشور بسيار ضرورت دارد، اما بايد توجه شود که بزرگترين بنگاه اقتصادي که بايد مورد حمايت همه جانبه مسئولان و سياسيون قرارگيرد خود بانک‌ها هستند، به همين دليل اگر در طرح کاهش نرخ سود اصلي‌ترين بنگاه اقتصادي که سرچشمه حيات ساير بنگاه‌هاي اقتصادي کشور است مورد توجه قرار نگيرد، بي شک سياست‌هاي مبتني بر کاهش نرخ سود بانکي با شکست مواجه خواهد شد.
به طورکلي هدف اصلي طرح کاهش نرخ سود بانکي اين است که منابع مالي به صورت بهينه در اختيار تمام فعالان اقتصادي و ذينفعان قرارگيرد، بنابراين حمايت از اصلي‌ترين بنگاه اقتصادي يعني خود بانک‌ها بسيار ضرورت دارد.
بنابراين به همان ميزاني که از واحدهاي توليدي حمايت مي‌کنند بايد از نظام بانکي کشور هم حمايت کنند.
بانک‌ها از شوراي پول و اعتبار در راستاي کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، خواهان کاهش نرخ سود سپرده‌ها به منظور کاهش هزينه‌ها شدند، اما کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به دليل فرار سپرده‌ها به سوي موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز به راحتي ميسر نخواهد شد، به طوري که احتمال رونق بازارهاي غيرمتشکل و غيرقانوني بسيار وجود دارد.
کاهش هم زمان نرخ سود تسهيلات بانکي و نرخ سود سپرده‌ها هيچ گونه اثري بر صورت‌هاي مالي بانک‌ها نخواهد گذاشت، اما اگر فقط نرخ سود تسهيلات بانکي کاهش پيدا کند و نرخ سود سپرده‌ها همچنان رقابتي باشد، بي شک کاهش نرخ سود بانکي شکست خواهد خورد.
**کاهش نرخ سود تسهيلات کند صورت گيرددر همين زمينه، «هادي حق شناس»، کارشناس اقتصادي در گفت و گو با روزنامه تجارت مي‌گويد:«کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي اگر چه بايد همزمان با کاهش نرخ سود سپرده باشد، اما به دليل اينکه شرايط اقتصادي کشورآن چنان در وضعيتي مشابه کشورهايي که داراي رشد اقتصادي پايداري هستند نيست، لذا اتخاذ اين چنين تصميمي‌تبعات منفي براي اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت».
«حق شناس»، با بيان اينکه بايد بين نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ سود سپرده و نرخ تورم رابطه منطقي وجود داشته باشد گفت:«هنگامي‌که شرايط اقتصادي کاملا طبيعي باشد آنگاه مي‌توان براي کمک به رونق اقتصاد اقدام به کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بر ميناي تورم کرد تا بر اساس آن پيشران‌هاي اقتصادي بتوانند رشد اقتصادي را هموار کنند.
**ناممکن بود کاهش نرخ در شرايط فعلي
اما در حال حاضر اين امر ناممکن است چرا که با وجود رشد اقتصادي در سال 95، همچنان اوضاع اقتصادي کشور در بخش‌هايي مثل مسکن در شرايط رکود قرار دارد لذ ا اتخاذ اين تصميم موجب مي‌شود تا حجم نقدينگي به يکباره به بازار‌هاي کاذب سوق داده شود و شرايطي را به وجود آورد که در دولت گذشته شاهد آن بوديم».
در حاليکه برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که کاهش نرخ سود باعث سرازيرشدن نقدينگي به سمت بازارهاي سرمايه يعني بورس مي‌شود؛ اما «حق شناس» مخالف اين موضوع است و بر اين باور است: «در اقتصادي که بخش عمده اي از نقدينگي تبديل به داراييهاي سمي‌شده‌اند و بخشي از اين داراييهاي کاذب شبه پول بوده نمي‌توان با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي اميدوار بود که تسهيلات به سمت فعاليت مولد سوق داده شود حال آنکه نقد شوندگي شبه پول نياز به زمان دارد.
**سياستگذاري مناسب بانک مرکزي
وي به سياستگذاري بانک مرکزي اشاره کرد و از اين نوع سياستگذاري در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي حمايت کرد و گفت: دردر اقتصادي مثل اقتصاد ايران بانک مرکزي روند مثبتي در اين باره اجرا مي‌کند و اين روند کاهش نرخ سود تهسلات بانکي را به صورت بطئي و کند انجام مي‌دهد تا شرايط طبعي و پايدار شود و نقدنيگي به سمت بازار مولد هدايت شود».
در مجموع کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي براي توليدکنندگان به صرفه است، اما براي افرادي که سودسپرده‌هاي بانکي به عنوان تنها منبع درآمد آن‌ها است به صرفه نخواهد بود،به طوري که ممکن است اين افراد براي کسب درآمد وارد بازار سکه و ارز شده و به دليل نداشتن تخصص کافي با ضررمالي شديدي مواجه شوند.
ديگر تبعات يک باره کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي
ساماندهي نرخ سود تسهيلات بانکي فقط براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي نيست، بلکه مشمول تمام مردم مي‌شود به طوري که اگر فردي بيمار است مي‌تواند با مراجعه به بانک از تسهيلات قرض الحسنه با بهره صفر درصد استفاده کند اما کاهش غيرمعقول نرخ سود تسهيلات بانکي تبعات منفي به همراه خواهد داشت.
يکي ديگر از تبعات منفي کاهش غيرمعقول نرخ سود تسهيلات بانکي اين است که صف‌هاي کاذب در بانک‌ها ايجادمي‌شود و براي يک واحد پولي 10 نفر در صف قرار مي‌گيرند،که اين صف‌هاي کاذب قابل اداره براي بانک‌ها نيستند، به طوري که ممکن است افرادي در اخذ تسهيلات و وام بانکي حرفه اي باشند و اين تسهيلات را دريافت کرده‌اما در مواردي که منجر به توسعه اقتصادي کشورنمي‌شود،استفاده کنند بنابراين اداره اين امر بايد به عهده خود بانک‌ها باشد و مسئولان بايد به نظرات کارشناسانه هيات مديره بانک‌ها و کارشناسان مسائل بانکي توجه کنند.