روزنامه جهان صنعت
1396/02/26
توسعه در گرو اصلاحات ساختاری
گروه اقتصادی- سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد تحسین و همچنین نقد بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان مطرح این حوزه بوده و برآیند این نظرات نشان از عملکرد مثبت دولت حاضر در دستیابی به اقتصادی پایدار و با ثبات دارد، هرچند تهدیدات و معضلات نه چندان ملموسی در اقتصاد کشور وجود دارند و در بلندمدت می‌توانند دستاوردهای دولت روحانی را با خطر جدی مواجه کنند که این امر لزوم ژرف‌نگری و برنامه‌ریزی کارشناسانه و بلندمدت در جهت حفظ ثبات و توسعه اقتصادی را می‌طلبد.در این میان توجه به شاخص‌هایی همچون تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان بیکاری و اشتغال، وضعیت مسکن، نقدینگی، سیاست‌های ارزی و... می‌تواند نمره کارنامه روحانی را برای ما آشکار کند تا به این وسیله بتوانیم به مقایسه عملکرد دولت یازدهم و دیگر دولت‌ها و بررسی چشم‌اندازی از آینده اقتصادی کشور بپردازیم.
بر همین اساس روز گذشته در میزگردی با عنوان وضعیت و چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی ایران که به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، با حضور فعالان عرصه اقتصاد از جمله حمید زمان‌زاده کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی، کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی، بهروز هادی زنوز عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به تحلیل آخرین وضعیت و چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی پرداخته شد.
در این میزگرد به بررسی مواردی همچون مشکلات موجود در بخش مسکن و دلایل رکود آن، خطرات بالقوه بازگشت تورم دورقمی، معضل بیکاری در جامعه و ایجاد اشتغال، سیاست‌های ارزی دولت و... پرداخته شد و کارشناسان با ارائه راهکارها و پیش‌بینی‌های خود، چشم‌اندازی از مسیر آینده اقتصاد کشور را تنظیم کردند.
مسکن و ساختمان
در بخش مسکن لزوم خروج این بخش از رکود و بهبود اوضاع ساختمان در کنار بخش صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و به نظر می‌رسد بخش مسکن انعطاف‌پذیری لازم را برای خروج از رکود برخوردار نیست و چسبندگی نرخ بهره بانکی در این بین نیز مزید بر علت میشود. به واسطه این معضلات حوزه مالی در بازار و مسکن لازم است تا از طریق مکانیسم قیمت در زیربخش‌ها و اقتصاد چاره‌اندیشی صورت گیرد.
تورم و رشد اقتصادی
در مقوله نرخ تورم و رشد اقتصادی هم به نظر می‌رسد حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید است و اگر دولت به سیاست‌های مالی کنونی خود ادامه دهد به احتمال زیاد باید آماده بازگشت تورم به کانال دو رقمی باشیم.
همچنین با توجه به ظرفیت بخش‌های صنعتی، نفت و پتروشیمی که سبب رشد ۹ ماهه در ابتدای سال 95 شده است اما به نظر نمی‌رسد آنچه در برنامه ششم توسعه به عنوان رشد هشت درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده است قابل تحقق باشد.
بیکاری و اشتغال
در زمینه اشتغالزایی شرایط فعلی بازگوی رشد ایجاد اشتغال پایدار توام با رشد نرخ بیکاری است به طوری که از نیمه نخست ۹۳ به بعد اقتصاد ایران وارد ایجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغالزایی بیشتر شده، البته با رشد اشتغال پایدار در سه سال اخیر نرخ بیکاری نیز با روند صعودی همراه بود و این افزایش نرخ بیکاری به دلیل رشد جمعیت فعال و متقاضی کار است؛ در واقع به دلیل تحولات جمعیتی در دهه ۶۰، علاوه بر افزایش اشتغالزایی در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.به نظر می‌رسد مهمترین بحث اقتصاد ایران تا ۱۴۰۴ موضوع بیکاری است و بحث بر سر ضروت‌ها در این زمینه نشان می‌دهد ایجاد سالانه دو میلیون شغل در کشور مورد نیاز است.
لازم است به جای اجرای پروژه‌ها به دنبال رشد با‌ثبات اقتصادی باشیم تا اشتغال ایجاد شود؛ لازمه ایجاد اشتغال رشد اقتصادی پایدار با‌دوام است و هر اقدام بی‌ثبات‌کننده اقتصادی برای اشتغال تهدید جدی تلقی میشود.
این موضوع که ما رشد اشتغال بالا بدون رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم به مصلحت نظام نیست و در آینده می‌تواند به ضرر کشور باشد.
سیاست‌های ارزی
در زمینه سیاست‌های ارزی می‌توان عملکرد دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد ولی لازم است توان رقابت ارزی را منوط به نرخ حقیقی و نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها دانست و عامل تورم داخلی و خارجی را برای کنترل ارز در بلندمدت در نظر داشت.
نوسانات ارزی و ریسک‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تشدید شد ولی با نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بازار ارز واکنش نشان داد و به سرعت نوسانات و ریسک‌ها کاهش یافت.
از سوی دیگر باید به تدریج نرخ رسمی ارز به نرخ بازار نزدیک شود و سیاست تک نرخی کردن ارز هم ظرف یکی دو سال آینده اجرایی شود. با این حال با توجه به ثبات بهای جهانی نفت و همچنین احتمال تک نرخی شدن ارز در کشور، سال آینده باید شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.همچنین ضروری است تا تحولات بازار ارز قابل پیش‌بینی باشد و بانک مرکزی نیز اعلام کند که در آینده چه نرخ ارزی برای فعالان اقتصادی مناسب است.
حفظ ثبات اقتصاد
به طور کلی می‌توان گفت دولت یازدهم در زمینه ثبات و کنترل شاخص‌های اقتصادی عملکرد مثبتی از خود به جای گذاشته است ولی نکته حائز اهمیت حفظ این دستاورد‌ها در بلندمدت و در دولت‌های آینده است که نیازمند بازنگری در برخی سیاست‌ها و تقویت برنامه‌ریزی‌های دولت است.
با جمع بندی موارد ذکر شده می‌توان اذعان کرد اگر دولت آینده بتواند دو مولفه امنیت و ثبات را حفظ کند مقدمه بسیار مهمی برای دستیابی به رشدهای پایدار بلندمدت است و از سوی دیگر گسترش رقابت و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد باعث رشد بالاتر نیز خواهد شد.
حفظ ثبات اقتصاد کلان در ایران بسیار حائز اهمیت است ولی حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید به نظر می‌رسد و با توجه به نظام مالی بانک محور ایران و بحران مالی شدید بانک‌ها لازم است کشور به نظام مالی مناسبی مجهز شود تا خطر یکباره خروج نقدینگی از بانک‌ها منجر به ایجاد تورم در آینده نشود.همچنین اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه پتانسیل رشد دو رقمی را نخواهد داشت و رشد در بهترین حالت به میزان پنج درصد در درازمدت خواهد بود که می‌تواند نویدبخش توسعه و رونق در مسیر اقتصادی کشور باشد.
بررسی باطن سیاست‌های اقتصادی
در ادامه اظهارات اقتصاددانان در این میزگرد را می‌خوانیم:
حمید زمان‌زاده، عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی را آشکار کردن باطن سیاست‌های اقتصادی و نقد سیاست‌های در حال اجرا و همچنین در حال تدوین عنوان کرد.
وی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی گفت: می‌توان تصاویر مختلفی از آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی داشت؛ در حالی که رشد اقتصادی برای ۹ ماهه نخست سال گذشته 9/11 درصد بوده که سهم بخش غیرنفتی از آن 9/1 درصد است.
زمان‌زاده با تشریح جزییات آمارهای اقتصادی گفت: زمانی که آمارهای ارائه شده را به صورت جزء به جزء بررسی کنیم می‌بینیم که رشد بیش از چهار درصدی بخش کشاورزی از رشد متوسط بالاتر و دارای وضعیت مطلوبی است.
وی رشد بخش خدمات را 2/14 عنوان کرد و افزود: با این حال رشد نقطه به نقطه بخش خدمات در این دوره 9/5 درصد است که نشان می‌دهد رشد این بخش در پاییز بالاتر از متوسط ۹ ماهه است.
عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تفکیک بخش صنعت، معدن و ساختمان گفت: در بخش صنعت رشد نقطه به نقطه 9/11 درصد است که نشان می‌دهد رشد وارد فاز رونق شدید شده است و اگر این وضعیت ادامه یابد، در آینده با وضعیت بسیار بهتری مواجه خواهیم شد.
وی پیش‌بینی کرد: در صورت عدم وقوع شوک سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و موفقیت دولت برای بالا بردن رشد بخش مسکن، رشد کلی اقتصادی بالا خواهد رفت.
زمان‌زاده در ادامه نشست با تاکید بر اینکه اگر دولت آینده بتواند دو مولفه امنیت و ثبات را حفظ کند مقدمه بسیار مهمی برای دستیابی به رشدهای پایدار بلندمدت است، افزود: گسترش رقابت در اقتصاد باعث رشد بالاتر نیز خواهد شد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: این انتظار وجود دارد که رشد منفی بخش ساختمان کاهش یابد و در بخش خدمات نیز به عنوان موتور رشد شناخته میشود. در حال حاضر اگر تغییر خاصی رخ ندهد بخش صنعت و معدن می‌تواند به رشد مثبت خود ادامه دهد.
تورم 2 رقمی میشود
بهروز‌هادی زنوز در ادامه میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی، افزود: اگر رشد اقتصادی را از منظر نوسانات اقتصاد بررسی کنیم، اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱،۹۲ و ۹۴ رشد منفی داشته بنابراین می‌توان گفت پتانسیل استفاده نشده‌ای وجود داشت که سال گذشته از بخشی از آن بهره‌گیری شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: رشد سال گذشته عمدتا از بخش نفت بود و از سویی نیز کارکرد پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها و... کمتر از ظرفیت‌شان بود. بنابراین نباید انتظار تداوم این رشد را داشته باشیم. در طول برنامه ششم هرگز به رشد هشت درصد نخواهیم رسید و به صورت میانگین رشد چهار تا پنج درصد خواهیم داشت.
زنوز افزود: اگر رشد را از منظر درازمدت بررسی کنیم، موانع زیادی وجود دارد که باید با سیاستگذاری‌های درست برطرف شود. یک بخش کار سیاست‌های خارجی است که اگر این بخش را حل نکنیم با کشورهای همسایه نمی‌توان همکاری داشت و بخش نفت و گاز نیز قابل احیا نخواهد بود.به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با نرخ بهره بالای ۲۰ درصد رشد اقتصادی متصور نیست. از سویی هیچ کشوری نمی‌تواند رشد پایدار داشته باشد مگر اینکه سیاست رفاهی و حمایت اجتماعی مناسبی را طراحی کند که مشروعیت نظام سیاسی را تضمین می‌کند و امنیت داخلی به خطر می‌افتد.زنوز با تاکید بر کمبود منابع مالی در برنامه ششم توسعه افزود: بنابراین باید به رشدهای متوسط قانع باشیم.
لزوم اصلاحات بنیادی
همچنین در ادامه کامران ندری بیان داشت: میانگین رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب حدود 3/4 درصد بوده است ولی نمی‌توان بدون اصلاحات ساختاری این میانگین رشد را در بلندمدت بالاتر برد.
وی ادامه داد: در برنامه‌های بلندمدت ارائه شده، اصلاحات بنیادی که بتواند این میانگین رشد را از 3/4 درصد را بالاتر ببرد به چشم نمی‌خورد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: رشد اقتصادی کنونی با تهدیدات جدی از جمله وضعیت نظام بانکی و بدهی‌های دولت مواجه است.
ندری توضیح داد: در صورتی که برای وضعیت نظام بانکی چاره‌اندیشی مناسبی نشود در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم بود و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: بدهی‌های دولت که از قبل ایجاد شده و در حال افزایش است که می‌تواند تهدیدی جدی در سال‌های آتی برای نرخ رشد اقتصادی کشور باشد و آن را به عقب بازگرداند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، مشکلات موجود در نظام تامین اجتماعی و مسایل زیست‌محیطی را از جمله دیگر چالش‌هایی دانست که می‌تواند میانگین رشد اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند. وی با بیان اینکه موتور رشد اقتصادی کشور بخش صنعت نیست، افزود: می‌توان با سرمایه‌گذاری و رشد بخش خدمات، قفل ایجاد شده در بخش صنعت را جبران کرد.ندری درباره لازمه خروج بخش مسکن از رکود، گفت: بخش مسکن از انعطاف‌پذیری لازم در قیمت‌ها برای خروج از رکود برخوردار نیست و چسبندگی نرخ بهره بانکی نیز مشکل دیگر در این زمینه است؛ در حالی که میزان کاهش قیمت‌ها در بخش صنعت بیشتر از ساختمان بوده است.
معضل اشتغال و بیکاری
زمان‌زاده در ادامه این نشست درباره اشتغال و بیکاری گفت: بحث اشتغال و بیکاری در شرایط فعلی مطرح است که نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ عملا بخش اشتغال در سال‌هایی با افزایش و در مابقی با کاهش مواجه بوده و تقریبا در سال‌های ۸۵ به بعد در جا زده و رشدی حاصل نشده است.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر یک رشد در اشتغال در سال ۹۲ و البته از دست رفتن آن پس از دوره‌ای گفت: بنابراین ظرفیت اشتغالزایی در دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده و این تصویر بسیار بدی از وضعیت بازار کار است.
به گفته زمان‌زاده، از نیمه سال ۹۳ به بعد اقتصاد ایران وارد ایجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغالزایی شده و در زمستان سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل رسیده و این موضوع چشم‌انداز خوبی در بخش اشتغال ایجاد کرده است. البته با رشد اشتغال پایدار در سه سال اخیر نرخ بیکاری با روند صعودی همراه بود.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نگاه به واقعیت‌های بازار کار نشان می‌دهد که افزایش نرخ بیکاری به دلیل رشد جمعیت فعال و متقاضی کار است، به دلیل تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ همزمان با افزایش اشتغالزایی در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.زمان‌زاده اظهارداشت: بعد از حدود چند سال در جا زدن در زمینه ایجاد اشتغال چشم‌انداز مناسبی ایجاد شده که مساله مهم تدوام آن است. اگر این وضعیت ادامه یابد با وجود نیروی کار جدید حداقل وضعیت بیکاری بدتر نخواهد شد. مهمترین بحث اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۴ موضوع بیکاری است.
وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی مهمترین چالش اقتصاد ایران تا ۸ سال آینده است. بحث بر سر ضرورت‌ها نیز در این زمینه مطرح و ایجاد سالانه دو میلیون شغل هم مورد نیاز است. اقتصاد ایران نیازمند اشتغالزایی است تا بحران جدیدی در این بخش ایجاد نشود.
پشت پرده رشد نرخ بیکاری
بر پایه این گزارش، ندری در ادامه این میزگرد میانگین نرخ بیکاری در کشور را بین ۱۱ تا 5/11 درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم نرخ بیکاری طبیعی را کاهش دهیم، بدون تردید آثار تورمی خواهد داشت؛ زیرا بیکارانی وجود دارند که حاضر به کار با دستمزدهای موجود نیستند.وی با انتقاد از نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: در حالی که اشتغال روند صعودی پایداری داشته اما بهره‌وری کاهش یافته است.
این اقتصاددان کاهش نرخ بیکاری طبیعی را منوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: در اقتصاد ایران بخش صنعت و نفت بر سایر بخش‌ها سیطره دارند و در جذب عمده منابع اقتصادی به سمت خود موفق بوده‌اند در حالی که سیاست مشخصی در بخش خدمات نداشته‌ایم.
تحلیل درآمد‌های ارزی
زمان‌زاده در ادامه این میزگرد درباره نرخ ارز و سیاست‌های ارزی گفت: نوسانات ارزی و ریسک‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تشدید شد ولی از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بازار ارز واکنش نشان داد و به سرعت نوسانات و ریسک‌ها کاهش یافت.وی درباره موضوع برابری قدرت خرید و رابطه نرخ ارز و تورم گفت: در دوره جهش نرخ ارز، تحریم‌ها باعث شد تا ارز بیش از نرخ واقعی افزایش یابد، در حالی که باید قدرت خرید را ملاک قرار دهیم، از سوی دیگر اگر بلندمدت نگاه کنیم، نرخ ارز نباید خیلی منحرف شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای تعیین نرخ ارز باید به تراز تجاری توجه شود، گفت: در سال ۱۳۸۵ و با توجه به افزایش قیمت نفت، کشور دچار کسری تراز تجاری ۵۰ میلیارد دلاری بود و در حالی که مازاد درآمد ارزی در صندوق ذخیره ارزی جمع می‌شد، به بازار تزریق شد ولی امروز شاهد همگرایی در صادرات و واردات هستیم.
زمان‌زاده آزمون دولت بعدی را تزریق نکردن منابع ارزی برای کاهش نرخ ارز عنوان کرد و گفت: دولت می‌تواند بخشی از ذخایر یکصد میلیارد دلاری خود را برای کاهش نرخ ارز به سه هزار تومان وارد بازار کند و این موضوع آزمون بزرگی برای دولت بعدی است.
شوک‌های نفتی
هادی زنوز درباره وضعیت رشد نقدینگی گفت: تحلیل کلی این است که در ایران سیاست پولی مستقل نداریم و سیاست‌ها در این بخش تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی و شوک‌های نفتی است. منابع رشد نقدینگی وقتی بررسی میشود نشان می‌دهد در سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و از سویی نیز دولت تلاش کرد از طریق تفاوت نرخ تسعیر، بدهی‌های خود به نظام بانکی را پرداخت کند و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: در جلسه‌ای به رییس کل بانک مرکزی گفتیم مشکل مالی مربوط به ترازنامه موسسات مالی، منابع و مصارف دولت است. وظیفه بانک مرکزی حفظ پایداری مالی و ثبات است ولی بانک مرکزی با بانک‌های مشکل‌دار مواجه بود و در گذشته دریچه‌ای باز شد که بانک‌ها بتوانند از بانک مرکزی استقراض کنند.
زنوز افزود: در عین حال رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده افزایش یافت و مشکل رشد نقدینگی تحریک شد. البته موضوعی که کمک کرد این بود که سرعت گردش پول بالا نبود و رشد نقدینگی بالا رفت. درباره تورم باید بگویم تورم‌های دورقمی پدیده‌ای پولی است و این موضوع گریبان ما را در سال جاری خواهد گرفت.
پیامدهای خلق پول
ندری همچنین درباره نقدینگی گفت: در حالی که نقدینگی در چهار سال گذشته 4/22 است ولی این رقم در دولت دهم 1/22 درصد بود.
این استاد دانشگاه در عین حال خاطرنشان کرد: در حالی که رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت قبل بوده اما متوسط نرخ تورم پایین‌تر بوده است.
وی در عین حال سیاست دولت یازدهم در افزایش رشد پایه پولی را مناسب دانست و افزود: با این حال هیچ دولتی را از ابتدای انقلاب نداشته‌ایم که موفق به کاهش میانگین نرخ رشد تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی شده باشد و مشکل این موضوع نیز در نظام پولی کشور است؛ بخشی از هزینه‌های دولت در اقتصاد به شکل غیر‌مستقیم از طریق خلق پول و منابع بانک مرکزی تامین میشود.
نوسانات تورمی
بر پایه این گزارش، در ادامه این نشست هادی زنوز درباره وضعیت نرخ تورم گفت: در ۴۱ سال اخیر تنها در پنج سال تورم تک رقمی بوده و جزو ۱۰ کشور با نرخ تورم بالا در جهان هستیم و این پدیده در ایران نوسانات زیادی دارد. جایی که نوسانات تورم بالاست یعنی اینکه سیاست پولی ناموفق بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: برای اینکه بدانیم در چه وضعیتی هستیم، اگر نسبت نقدینگی را به شاخص قیمت در نظر بگیریم در طول یک دوره ۵۸ تا ۷۸ یعنی ۲۰ سال نسبتا ثابت بوده و این یعنی اینکه رابطه خوبی بین این دو بخش وجود داشته است.
زنوز درباره پیش‌بینی تورم سال ۹۶ بیان کرد: در سال گذشته و سال آینده کسری بودجه بالا خواهد بود و تورم در سال آینده دورقمی خواهد شد ولی خوب است در حد ۱۲ درصد باشد تا سیاستگذار بتواند موفق باشد.
سایر اخبار این روزنامه
انتخاب بین تعامل یا تقابل با دنیا
روایت زنگنه از پشت پرده صنعت نفت در دولت گذشته؛
برای مصالح نظام سکوت اختیار کرده‌ام
بررسی رویکرد نامزدهای ریاست‌جمهوری در حوزه مسکن؛
دیپلماسی مدیریت در واردات و صادرات کشور؛
با به فرجام رسیدن برجام؛
ترانه‌ای از دوران اشغال و قحطی؛
همراهی روسیه با عربستان قیمت نفت را بالا برد
لوله گازانبری!
یخچالو پُر نکرده پس فرستاد!
بازی تمام شد
روحانی مقابل رییسی
چرخش ژئوپلیتیک اقتصاد جهان
دفاع از لیست شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان؛
توسعه در گرو اصلاحات ساختاری
چرا مشاوران اقتصادی دولت سکوت کرده‌اند
