استراتژی بیشینه‌سازی قدرت

سرویس سیاسی جوان آنلاین: نخستین نکته در یادادشت آقای امین‌زاده این است که ایده اصلی این یادداشت، یعنی «بازدارندگی اقتصادی»، با راهکاری که برای دستیابی به این بازدارندگی ارائه می‌کنند، یعنی «تنش‌زدایی» با امریکا، تناقض دارد. خود ایشان در تعریف بازدارندگی می‌نویسند: «بازدارندگی، داشتن قدرت مؤثر اقدام و عمل متقابل، برای منصرف‌کردن خصم از اقدام خصمانه است». البته بماند که این تعریف درباره «بازدارندگی اقتصادی» دقیق نیست و در ادبیات آکادمیک، به استفاده از تهدید‌های اقتصادی برای بازداشتن دولت متخاصم از حمله نظامی، «بازدارندگی اقتصادی» گفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که کشوری که سیاست بازدارندگی اقتصادی را اتخاذ می‌کند، این پیام را مخابره می‌کند در صورتی‌که کشور متخاصم دست به تهاجم نظامی بزند، از ابزار‌های اقتصادی خود برای تحت‌تأثیر قرار دادن فعالیت‌های تجاری، مالی، تولیدی و... متخاصم بهره خواهد برد و حمله نظامی به زیان متخاصم تمام خواهد شد. علی‌ایحال، تعریف ناقص و غیردقیق آقای امین‌زاده، یک نقطه اشتراک با تعریف علمی بازدارندگی اقتصادی دارد و آن اینکه، بازدارندگی یک راهبرد در شرایط منازعه، دشمنی و تخاصم است. یعنی اگر در محیط بین‌المللی، خصم و اقدام خصمانه وجود نداشته باشد، استراتژی بازدارندگی معنایی ندارد. ایشان وجود خصم را می‌پذیرد، حتی مصداق آن را که امریکاست مشخص می‌کند، فراتر از این رفته و حوزه مخاصمه را که «تحریم اقتصادی» است، می‌پذیرد، اما جالب اینجاست که راه دستیابی به بازدارندگی اقتصادی در برابر امریکا را تنش‌زدایی و حل مناقشات با امریکا می‌داند. حل مناقشات و تنش‌زدایی، یعنی پایان دادن به مخاصمات و وقتی منازعه و مخاصمه‌ای در میان نباشد، اساساً بازدارندگی معنی ندارد، لذا برای پیشنهاد تَکراری «تنش‌زدایی با امریکا»، هر عنوانی بتوان تراشید و هر لباس جدید بتوان دوخت، نامش نمی‌تواند «بازدارندگی» باشد.
آقای امین‌زاده برای اینکه بتواند تنش‌زدایی با امریکا را ممکن ترسیم کند، ارتباط خصومت‌های امریکا با انقلاب اسلامی را انکار می‌کند و می‌نویسد: «تحریم‌های فراملی اقتصادی هدفمند و سازمان‌یافته امریکا علیه ایران، پیوند پیوسته‌ای با انقلاب اسلامی و دوران انقلاب ندارد. این تحریم‌ها پس از فروپاشی اتحاد شوروی، در سال ۱۳۷۵ در امریکا به صورت قانون درآمده، اما اجرای آن نیز پس از انتخابات سال ۱۳۷۶ ایران به مدت ۱۱ سال به تأخیر افتاده است. شروع تحریم‌های اختصاصی امریکا نیز مربوط به اشتباه بزرگ سیاست خارجی فاجعه‌بار ایران از سال ۱۳۸۴ است». راقم این سطور نمی‌تواند قضاوت کند که آیا چنین اظهارنظری، ناشی از کم‌اطلاعی ایشان است یا بی‌صداقتی‌شان. صداقت یک مسئله درونی می‌باشد و حل و فصل بی‌صداقتی، مسیری است که باید با اراده فرد طی شود. اما اگر مسئله، بی اطلاعی است، آقای امین‌زاده بدانند که اولین تحریم ایران فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ است که ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، یعنی ۲۳ آبان ماه ۵۸ (کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی)، توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام دارایی‌های ایران در امریکا را مسدود کرد. به دنبال آن، فرمان‌های اجرایی ۱۲۲۰۵ (۱۸ فروردین ۵۹) و ۱۲۲۱۱ (۲۸ فروردین ۵۹) صادر شده و تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی با ایران را ممنوع کرد، اما شاید دلیل اینکه آقای امین‌زاده تصور می‌کنند تحریم‌های امریکا علیه ایران از سال ۱۳۸۴ به بعد اجرایی شده، ناشی از بی‌اطلاعی ایشان از تحولات مرتبط با تحریم‌های امریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. ایشان را دعوت می‌کنم کتاب «جنگ خزانه‌داری: شروع عصر جدید جنگ مالی» نوشته آقای خوآن زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری امریکا را برای پر کردن این خلأ اطلاعاتی‌شان مطالعه کنند تا دریابند امریکا چگونه پس از ۱۱ سپتامبر، «تحریم مالی» را جایگزین «تحریم اقتصادی» کرد و این تحول، چه اثری بر کارآیی تحریم‌ها داشت، اما مسئله دیگری که ایشان حتماً به صورت تمام و کمال در جریان هستند، این است که دور جدید و شدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، از سال ۱۳۸۴ اعمال نشده است، بلکه پس از فتنه ۸۸ و ایجاد این امید در رژیم امریکا مبنی بر اینکه تحریم‌های فلج‌کننده می‌تواند آشوب اقتصادی را به آشوب سیاسی موجود در میدان افزوده و کار جمهوری اسلامی را یکسره کند، این تحریم‌ها اعمال شده است. فتنه‌ای که خود جناب آقای امین‌زاده از دست‌اندرکاران و محکومان آن بوده و جریان متبوعشان از سال ۱۳۸۴ تدارک و طراحی آن را آغاز کرده‌اند (برای مطالعه در‌این‌باره می‌توانید به کتاب «سودای سکولاریسم» به قلم اینجانب مراجعه فرمایید) پیش از وضع «تحریم‌های پسافتنه»، نه فروش نفت ایران کاهش یافته بود و نه تجارت ایران آسیب دیده بود. بنابراین، اگر بخواهیم عواملی برای تحریم‌های موثر امریکا ذکر کنیم، این عوامل عبارت خواهند بود از اتخاذ راهبرد تحریم مالی توسط امریکا و ایجاد اتاق جنگ در وزارت خزانه‌داری این کشور و نیز وقوع فتنه ۸۸ در داخل ایران. ظاهراً آقای امین‌زاده فراموش کرده‌اند که جریان فتنه به هیلاری کلینتون نامه نوشت و از امریکا درخواست کمک کرد. ظاهراً باید این سخنان دنیس راس، وزیر دفاع وقت امریکا را به ایشان یادآوری کرد که در هنگامه فتنه ۸۸ گفت: «در حال حاضر به دلیل شکاف‌های عمیق در ایران پس از انتخابات، تحریم موثرتر از گذشته است. ما در ۳۰ سال گذشته چنین شکاف‌هایی را ندیده بودیم. مخالفان به تدریج سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند. اکنون باید تحریم‌ها را تشدید کرد». هنوز این پرسش بی‌پاسخ است که «جان هانا» مشاور امنیت ملی دیک چنی ۲۸ مهرماه ۱۳۸۸ با چه کسانی در اروپا دیدار کرده بود که به لس‌آنجلس تایمز گفت: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا -که در میان آن‌ها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آن‌ها گفتند برای اینکه تحریم موثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن». چگونه باور کنیم توصیه آقای امین‌زاده برای تنش‌زدایی با دشمنی که جریان سیاسی ایشان از آن برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک خواسته و مشخصاً خواهان تشدید تحریم شده است، در راستای ایجاد «بازدارندگی» در برابر این دشمن باشد؟
ایده پشتیبان آقای امین‌زاده برای «بازدارندگی اقتصادی»، دوگانه‌ای است که ایشان میان قدرت نظامی و قدرت اقتصادی ایجاد کرده و نظریه مرحوم هاشمی رفسنجانی را درباره تزریق منابع مالی به حوزه اقتصادی به جای حوزه نظامی (الگوی ژاپن)، تکرار می‌کند، اما اگر مرحوم هاشمی، تصور اشتباهی از الگوی ژاپن داشت و رتبه هفتم این کشور در جهان از نظر هزینه نظامی را نمی‌دید، آقای امین‌زاده استدلال شگفت‌انگیزتری برای نمایش تضاد میان قدرت نظامی و قدرت اقتصادی ارائه می‌کند. ایشان پاکستان و مصر را مثال می‌زند و می‌گوید این دو کشور جزو ۲۰ قدرت برتر نظامی جهان هستند، اما رتبه اقتصادی قابل‌توجه و منزلتی در جهان ندارند. این شبه مغلطه، یک پاسخ ضدمغلطه دارد و آن این است که امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ژاپن، چین و هند که جزو ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان هستند، جزو ۱۰ قدرت برتر نظامی جهان نیز هستند، اما پاسخ دقیق‌تر، باید پاسخگوی چرایی عقب‌ماندگی اقتصادی امثال مصر، پاکستان و روسیه با وجود قدرتمندی نظامی باشد. پاسخ این چرایی را باید در خطایی جست که این کشور‌ها در روابط اقتصادی خارجی خود مرتکب شدند و همان خطا، امروز به‌عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران توسط طیف فکری متبوع آقای امین‌زاده تجویز می‌شود: ادغام در نظم اقتصادی بین‌المللی که توسط امریکا و شرکایش پایه‌گذاری شده است. پاکستان از ۳۰ جولای ۱۹۴۸ و مصر از ۹ می ۱۹۷۰ به موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (GATT) پیوستند، دروازه‌های خود را به روی کالا‌های خارجی گشودند و متعهد شدند از تولید داخلی حمایت نکنند. وقتی در سال ۱۹۹۵ نیز که سازمان تجارت جهانی تأسیس و جایگزین GATT شد، هر دو در همان سال نخست به عضویت WTO درآمدند. نگارنده در فصل سوم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» نشان داده است که کشور‌های غربی چگونه با حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت رسیدند و با تأسیس نهاد‌هایی مانند GATT و WTO، اجازه حمایت از تولید داخلی را به کشوری، چون مصر که تا ۱۹۲۲ تحت‌الحمایه انگلیس بود و تازه از یوغ استعمار و استثمار رهایی یافته بود، ندادند، لذا اشتباه نباید کرد. نه امریکا، انگلیس و آلمان برای پیشرفت اقتصادی، هزینه در امور نظامی را حذف کردند و نه علت عقب‌ماندگی مصر و پاکستان، هزینه در تسلیحات به جای اقتصاد است. از قضا میان هزینه نظامی و پیشرفت کشور‌های پیشرفته امروزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. چه، قدرت نظامی از دو جهت مولد قدرت اقتصادی است. نخست از این جهت که بدون امنیت، پیشرفت ممکن نیست (و چه زیبا فرمود آن پیر حکیم که داشتن امنیت، مستلزم داشتن «عزت» است و اینک می‌توان دید که این شورش علیه امنیت، از سوی کسانی صورت می‌گیرد که نشان داده‌اند قائل به عزت ملی نیستند)؛ و جهت دوم اینکه، بسیاری از فناوری‌هایی که اهرم پیشرفت امثال امریکا شده‌اند، از پروژه‌های نظامی به حوزه‌های تجاری سرریز کرده‌اند. میکروچیپ‌هایی که برای پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر‌ها و گوشی‌های شخصی تولید شده توسط شرکت اپل استفاده می‌شود، در واقع محصول برنامه‌های فضایی و نظامی امریکا هستند که در حوزه ارتباطات تجاری‌سازی شده‌اند. زیربنای تکنولوژی‌های اینترنت توسط سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (دارپا) در وزارت دفاع امریکا ایجاد شد. سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) از طریق برنامه ماهواره‌ای نظامی ناواستار وزارت دفاع امریکا ایجاد شد و همچنان از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود. شرکت‌های کره‌ای کیا، سامسونگ، ال‌جی و دوو همه مجریان پروژه‌های نظامی در دولت پارک چانگ هی بودند که پس از تحریم تسلیحاتی امریکا، رو به خوداتکایی نظامی آورد. این است که تجربه جهانی می‌گوید فناوری و قدرت اقتصادی ناشی از آن را باید در پروژه‌هایی نظیر ماهواره نور و موشک‌های دوربرد جست، نه در تنش‌زدایی با دشمن.



آقای امین‌زاده مدعی هستند تحریم‌های امریکا موفق بوده، ایران از میان ۲۰ کشور قدرتمند جهان در سال ۲۰۰۳، امروز به جمع ۳۰ کشور تنزل یافته است، ایران در وضعیت دشواری قرار دارد، هرگز ۴۰ سال گذشته از نظر بازدارندگی دچار چنین وضعی نبوده است و اگر وضع کنونی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران در ۱۵ سال آینده به رتبه‌ای پایین‌تر از ۳۶ سقوط می‌کند. بخشی از سخنان ایشان خطاست و بخشی صحیح. خطای ایشان این است که ایران در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) یعنی سال روی کار آمدن دولت آقای روحانی رتبه هجدهم اقتصاد جهان بوده و حضور در جمع ۲۰ قدرت، نه تا سال ۲۰۰۳ که تا سال ۲۰۱۳ بوده است، اما در دولت آقای روحانی که در ۴۰ سال گذشته، هیچ‌گاه کم و کیف تنش‌زدایی با امریکا به اندازه این دوره نبوده، رتبه اقتصادی ایران تنزل کرده و امروز به جایگاه بیست و پنجم رسیده است، لذا حرف آقای امین‌زاده کاملاً صحیح است که اگر وضع کنونی ادامه پیدا کند، این جایگاه در ادامه نیز سقوط خواهد کرد؛ بنابراین راه جلوگیری از این سقوط و بازگشت به مسیر صعود، توقف روند کنونی و به عبارت دقیق‌تر، روی کار آمدن یک تفکر انقلابی به جای مکتب وادادگی و سلطان‌حسینی است. باید قوی شد و راه قوی شدن، تحول در همان‌جایی است که حاکم شدن تفکر لیبرال بر آن، باعث تضعیف جایگاه اقتصادی ایران شده است، اما درباره وضعیت بازدارندگی بار دیگر ایشان اشتباه می‌کنند. بازدارندگی یک امر نسبی است و آن را باید در نسبت با قدرت اقدام کشور متخاصم سنجید. واقعیت این است که در چهار دهه گذشته امریکا هرگز به اندازه امروز ضعیف و ناتوان نبوده است. امروز امریکا دقیقاً از همان نقطه‌ای که فلسفه غرب از آن غافل شد، نفع فردی را جایگزین نفع اجتماعی کرد و روابط پولی را جای روابط انسانی نشاند، در حال فروپاشی است. پس از وقوع اپیدمی کرونا، ۲۶ میلیون نفر بیکار شده‌اند، میان ایالات و دولت فدرال نزاع بالا گرفته و ترامپ از طرفدارانش می‌خواهد هفت‌تیر بکشند و از مقررات ایالتی سرپیچی کنند، ایالات با یکدیگر متحد می‌شوند تا مدیریتی مستقل از واشنگتن اعمال کنند، روزی نیست که خیابان‌های امریکا شاهد تظاهرات نباشد، بلومبرگ گزارش می‌کند «تجزیه امریکا که زمانی یک تابو بود، اینک به یک مسئله در صفحه توییتر ترامپ تبدیل شده است» و لس‌آنجلس تایمز می‌نویسد «اینک زمان تجزیه فرارسیده است». ندیدن این امریکای ضعیف و زبون و آن را در جایگاه حاکم مطلق جهان نشاندن، فقط از عهده عاشقانش برمی‌آید. تجویز نسخه تنش‌زدایی با امریکای ۲۰۲۰، بی‌شباهت به تجویز پیوستن به بلوک شرق در ۱۹۹۱ یا پیوستن به ساواک در سال ۱۳۵۷ نیست.

آقای امین‌زاده سیاست «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی را در دوگانه جنگ سرد شرق و غرب ببیند و تحلیل کند و با استناد به پایان جنگ سرد و پیروزی امریکا در آن، استدلال نماید که این سیاست کارگر نیست و حتی برای تعامل با شرق، نیازمند تنش‌زدایی با امریکاست. این نگاه جنگ سردی و کدخداپنداری امریکا، اتفاقاً بر ذهن جریان لیبرال در ایران حاکم است و تجلی آن را پس از سال ۱۳۹۲ در رفتار با شرکای شرق دیدیم. تصور دولت آقای روحانی این بود که برای جلب رضایت غرب، باید به شرق پشت کرد و چنین نیز شد. دولت به جای اینکه در پسابرجام، روابط خود را با شرکایی که در دوره تحریم در کنارش بودند، مستحکم‌تر کند، به دوستان سابق پشت کرد و سراغ شرکت‌های اروپایی و حتی امریکایی (مثل بوئینگ) رفت و ده‌ها میلیارد دلار موافقتنامه با آن‌ها امضا کرد تا بلکه به تعبیر رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، یک «خریدار حرفه‌ای» شود و «محیط امنیتی حول ایران شکسته شود»؛ غافل از اینکه این باج‌دهی سیستماتیک به شرکت‌های غربی، مانع بدعهدی‌ها و خیانت‌های آتی آنان نخواهد شد و فی‌المثل به یک اشاره ترامپ، توتال به همراه اطلاعات ذیقیمت فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، ایران را ترک خواهد کرد، اما برخلاف تفکر لیبرال که رابطه با غرب را در گرو گسستن از شرق می‌دید و ماه‌ها برای کشور مهم چین سفیر تعیین نکرد، گفتمان انقلاب اسلامی هرگز نگاه جنگ سردی به رابطه با شرق نداشته است. میان «شرق ایدئولوژیک» که در سال ۱۹۹۱ فروپاشید و «شرق جغرافیایی» تفاوت از زمین تا آسمان است. انقلاب اسلامی، شعار نه شرقی- نه غربی را سرداد و همچنان که سلطه ایدئولوژیک غرب را نفی کرده و می‌کند، سلطه ایدئولوژیک شرق را نیز هرگز برنتافت. همچنانکه برای خشکاندن ریشه‌های فاسد لیبرال‌سرمایه‌داری تلاش می‌کند، از هدف خشکاندن ریشه‌های فاسد کمونیسم نیز لحظه‌ای کوتاه نیامد، اما برای ترجیح شرق جغرافیایی بر «غرب ایدئولوژیک»، دلایل و توجیحات منطقی دارد که سال‌ها پیش از زبان رهبر حکیم انقلاب به زیبایی بیان شده است: «در میان مناطق مختلف جهان، ما باید به آسیا نگاه ویژه‌ای داشته باشیم؛ به این نقطه که تمدن و فرهنگ ریشه‏دارى دارد، بیشترین مردم دنیا را دارد، مشترکات شگفت‏آورى با ما دارد، به این چشم نگاه کنیم که می‌خواهیم در این منطقه به پیشروى مؤثرِ نافذ خودمان ادامه بدهیم. برنامه‏ریزى سیاست خارجی ما باید بر این اساس باشد. باید با دید کلى و بلندمدت روى کل منطقه‏ آسیا نگاه کنیم. اگر این‏جور نگاه کردیم آسیا یک اهمیت ویژه‏اى پیدا می‌کند؛ یعنى آسیا از اروپا آن‏وقت براى سرمایه‏گذارى فکرى ما اهمیت بیشترى پیدا می‌کند، زیرا اروپا دور است، با ما فاصله‏هاى زیادى دارد، آسیا نزدیک است؛ یا بخشى از آسیا نزدیک است. اروپا فرهنگ بیگانه‏اى از ما دارد، آسیا فرهنگش به ما نزدیک‏تر است؛ اروپا حالت امتناعى دارد، یعنى از ما نمی‌پذیرد، ما سالیان درازى زیردست اروپا بودیم؛ اروپا مثل یک استادى است که حالا می‌خواهد از شاگرد خودش بشنود، یا یک بزرگ‏ترى است که می‌خواهد از یک کوچک‏ترى بشنود؛ آسیا این‎چنین حالتى را نسبت به ما ندارد؛ وقتی که ما این محاسبات را می‌کنیم، می‌فهمیم که ما روی آسیا باید سرمایه‏گذارى بیشترى بکنیم. آسیا براى ما از امریکاى لاتین مهم‏تر است؛ آسیا براى ما حتى از آفریقا هم مهم‏تر است. ما اگر درست نگاه کنیم، خواهیم دید سرمایه‏گذارى ما روى کشورهاى آفریقایى که بر اساس احساس وظیفه‏ انقلابى است و بر اساس حضور انقلابى در یک نقطه‏اى است که حضور نداشتیم و البته به جاى خود کار درستى بوده، اما به همان اندازه یا بیشتر ما نیاز داریم به اینکه در آسیا سرمایه‏گذارى کنیم، سرمایه‏گذارى فرهنگى بکنیم، کار فرهنگى بکنیم، کار سیاسى بکنیم و حضور خودمان را تقویت کنیم. یک چنین نگاهى به آسیا باید کرد و از این نظر براى ما منطقه‏ آسیا منطقه‏ بسیار مهمى است»، لذا استراتژی نگاه به شرق جغرافیایی، دقیقاً مبتنی بر منافع ملت ماست که چشم‌های دوخته شده به غرب ایدئولوژیک، توان دیدن این منافع و واقعیات را ندارند.

اما سخن آخر این است که آنچه امروز آقای امین‌زاده، روزنامه شرق و اساساً تفکر لیبرال باید انجام دهد، پاسخگویی به مردم درباره خسارات وارد شده به معیشت آنان طی هفت سال گذشته است، نه طلبکاری و فرار به جلو. ریچارد نفیو، از معماران تحریم ایران در دولت باراک اوباما در کتاب «هنر تحریم‌ها: نگاهی از درون» که به ارزیابی اثربخشی تحریم‌های امریکا پرداخته است، می‌نویسد که ایران توانسته بود از طوفان تحریم‌ها بگریزد و اقتصادش در مسیر صحیحی قرار گرفته بود که دولت آقای روحانی روی کار آمد. اقتصاد ایران و بلکه آب خوردن مردم و حتی امروز مقابله با کرونا، به توافق با امریکا و رفع تحریم‌ها گره خورد. در دوسال نخست دولت آقای روحانی اقتصاد ما معطل امضای برجام ماند، در دو سال بعدی معطل امضای برجام و پس از آن، معطل احیای برجام. امروز آقای امین‌زاده می‌گوید باید سازمان‌های بین‌الملل و دبیرکل سازمان ملل را برای اعمال به فشار بر امریکا برای لغو تحریم‌ها فعال کنیم، کشور‌های میانجی را فعال کنیم، جریان‌های داخلی امریکا را برای فشار به دولت ترامپ فعال کنیم، به تحولات ناشی از انتخابات امریکا توجه کنیم و ردیفی از راهکار‌هایی نظیر اینها. آیا خود گوینده و نویسنده از به زبان و قلم آوردن این سخنان، خجل نشده است؟ گویی در میانه موشک‌باران شهر‌های ایران توسط صدام، بخواهیم دبیرکل سازمان ملل و کشور‌های میانجی یا برخی جریانات داخلی رژیم بعث را برای فشار بر صدام فعال کنیم یا چشم به انتخابات حزب بعث بدوزیم! مسئله همین اندازه مضحک است.
ما حتما باید از نظر اقتصادی قدرتمند شویم تا تهدید و تهاجم اقتصادی دشمن را بی‌اثر کنیم، اما راهش پناه بردن به آغوش مهاجم از ترس هجوم نیست. راه بیشینه‌سازی قدرت اقتصادی، همان راهی است که برای بیشینه‌سازی قدرت نظامی پیموده‌ایم: اتکا به خود و همچنان که در عرصه نظامی، اتکا به خود و خودکفایی، هرگز به معنی کشیدن حصار به دور خود و قطع ارتباط با جهان نبوده است، در عرصه اقتصادی نیز اتکا به خود به معنی تعطیل کردن مناسبات تجاری نیست. راقم این سطور طی سال‌های گذشته مفصل و مبسوط درباره راهکار‌های بیشینه‌سازی قدرت اقتصادی نوشته است که بسط مجدد آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد، اما تیتروار باید مرور کرد تا بلکه در اذهان بسته و منجمد، دریچه‌ای برای کنکاش در واقعیات بگشاید: تدوین الگوی کشت و حمایت هوشمند از کشت هدفمند محصولات کشاورزی برای رفع وابستگی به واردات ۸ میلیارد دلاری اقلام کشاورزی، استفاده از نظام مالیاتی برای جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد و ایجاد مشوق برای فعالیت‌های مولد، ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و مسئله‌محور کردن نظام تخصیص منابع به جای هدف‌گذاری صرف در حوزه اقتصاد کلان، جلوگیری از فرار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیاتی، استفاده از روش تهاتر برای تجارت خارجی برای جنگ نامتقارن با حملات مالی امریکا، استفاده از روش حمایت از «واردکننده مقصد» برای توسعه صادرات، برنامه‌ریزی برای سرریز فناوری از حوزه نظامی به حوزه تجاری نظیر اتفاقی که برای تأمین قطعات خاص صنعت خودرو توسط شرکت‌های وزارت دفاع رخ داد، هدفمند نمودن فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مأمور کردن آنان برای تولید فناوری‌های مورد‌نیاز کشور به جای رویکرد «فناوری بماهو فناوری» که باعث شده است درصد بسیار اندکی از این شرکت‌ها تجاری شوند، حل مسئله مسکن مردم از طریق اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و حذف قیمت زمین، توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به ویژه پتروپالایشگاه‌ها با توجه به توان صد‌درصدی داخلی برای این امر، تغییر نگاه به ارز از یک دارایی شخصی به منابع عمومی و تخصیص آن صرفاً در جهت تأمین نیازمندی‌های عمومی یا ارتقای توان تولیدی، اخذ مالیات هوشمند از ثروت و دارایی به جای حذف عمومی یارانه‌ها با عنوان فریبنده توزیع هدفمند یارانه که هرگز هدفمند توزیع نشد و نخواهد شد، اتخاذ راهبرد اتصال مویرگی به بازار همسایگان و گره‌زدن منافع صد‌ها هزار بخش خصوصی کوچک و متوسط ایرانی به منافع بخش خصوصی کوچک و متوسط همسایگان به جای تلاش برای مقابله با تحریم در سطح سیاسی و دولتی و ده‌ها راهکار عملیاتی - و در مقیاس‌های کوچک تجربه شده- دیگر که اجرای آن‌ها حقیقتاً هیچ ارتباطی به امریکا و تنش‌زدایی با آن ندارد.
ایران اگر در ۴۰ سال گذشته توفیقاتی یافته -که کم نبوده‌اند- به برکت تفکر انقلابی بوده و اگر خسارتی دیده، زخمی خورده و عقب افتاده، از محل تمسک به نظامات داخلی و بین المللی متعارفی بوده که برای تداوم استعمار و سلطه غرب در اشکال نوین و مدرن طراحی شده‌اند. تفکری که راهی جز حاشیه‌زیستی و خوشه چینی پیشرفت غرب نمی‌شناسد، نه‌تن‌ها مردم ما را به عزت و پیشرفت نخواهد رساند، بلکه دستاوردی جز تحقیر و ذلت ملت تحصیل نخواهد کرد.