بی طرفی دادگاه لوکزامبورگ

درمورد آزادی پولهای بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ که رئیس جمهور از آن با عنوان موفقیت بزرگ حقوقی یاد می‌کند پیش از هرچی نباید این نکته را فراموش کرد که او و کشور در شرایط خاص قراردارند و بدیهی است که وی می‌خواهد اخبارخوش را با آب و تاب بیان کندو چه بسا در آن اغراق هم به کار ببرد، بنابراین قطعا درباره این اظهارات ملاحظات سیاسی هم وجوددارد، اما آنچه که دراین ماجرا مهم است اینکه ایران تلاشش را کرده است و...
به یک موفقیت هم دست یافته است با این توضیح که دراین ماجرا کشورمان از وکلای خارجی از جمله آمریکایی بهره برده و بار اصلی کارهم بردوش موکلان بوده است، اما به هر حال ایران از منافع خودش دفاع کرده است. اینکه این موفقیت چه اندازه‌ای دارد و چه قدر بزرگ است را نمی‌توان قضاوت کرد چون شاخص اندازه گیری دراین باره نداریم و باید تمام پرونده را دراین باره بررسی کنیم. اما مطمئنا آزادی یک میلیارد و ششصد میلیون دلار درشرایط فعلی مبلغ زیادی برای ایران است از سویی دیگر چون طرف ایران در این چالش حقوقی آمریکاست هم موضوع مهمی برای نظام است اینکه اموال ایران از لوکزامبورگ ضبط نشده است، ارزش حقوقی برای کشورمان دارد. اما باید تمامی مفاهیم این رای به دقت خوانده شود این پرونده قضایی پرونده خیلی قوی است و نشان میدهد قضات لوکزامبورگ بی‌طرف بودند و از اعتبار حقوقی خود وشان محاکم خودشان دفاع کردند.
محور اصلی دفاع ایران دراین ماجرا این بودکه ایران وبانک مرکزی و اموال آن در کشور لوگزامبورگ از مصونیت برخوردار است و رای دادگاه ملی آمریکا نمی‌تواند این کشور را ازاین مصونیت در لوکزامبورگ محروم کند، دادگاه لوکزامبورگ هم براساس موازین حقوق بین الملل به این نتیجه رسیده که این محکمه بین المللی نمی‌تواند از مصونیت بین المللی خارج و اموال ایران را مسدود کند. دراین پرونده بحث‌های بسیار قوی‌ای در مورد جایگاه و مصونیت دولت‌ها واستثنا‌ها و محدودیت‌ها وجود دارد. این دادگاه درواقع علیه جهت گیری خلاف امریکا موضع گرفته و قوانین امریکا را نفی می‌کند. آمریکا در سال‌های اخیر محدودیت‌هایی را به اصل مصونیت وارد ساخته است مانند آنکه اگر موضوع دادگاه اتهامات تروریستی باشد این مصونیت برداشته می‌شود.دردادگاه لوکزامبورگ هم چون موضوع به حادثه تروریستی یازده سپتامبر بر می‌گشت آمریکا معتقد بود اموال ایران در لوکزامبورگ نمی‌تواند شامل مصونیت باشد و دادگاه آمریکا می‌تواند خواهان پیگرد قضایی در لوگزامبورگ از سوی قضات آن جا باشد.