روزنامه آفتاب یزد
1399/01/25
پاداش موفقیت حقوقی در لوزامبورگ
آفتاب یزد- گروه سیاسی: روایات متعددی از اموال بلوکه‌شده ایران در حساب‌های بین‌المللی شده است و ارقام زیادی نیز دراینباره مطرح میشود. عده‌ای این اموال را بین ۱۰۰ میلیارد دلارتا ۱۲۰ میلیارد دلار محاسبه می‌کنند. دراین میان برخی هم رقم افسانه‌ای دو هزار میلیارد دلار دارایی ایران در ایالات متحده را مطرح کرده‌اند که از بعد از انقلاب تا کنون دست کسی به آن نرسیده است. پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی تنها یک بخش ماجرا هستند، چرا که در کنار تمام این‌ها باید، دارایی‌های بلوکه شده ایران شامل املاک و مستغلات را نیز درنظر بگیرید ارزش این املاک در آمریکا نیز مطمئنا کمتر از ده‌ها میلیون دلار نیست. سازمان ملل هم البته که در بلوکه کردن بخش زیادی از این سرمایه‌ها نقش داشته است.روند بسته شدن حساب‌های ایران عمدتا از همان زمانی آغاز شد که ماجرای تسخیر سفارت آمریکا رخ داد یعنی 40 سال پیش و اکنون بعد از چهاردهه و پس از برجام نیز کماکان ادامه دارد. ایران در طی این دهه‌ها بارها به دلیل اتهاماتی چون نقش داشتن در بمبگذاری در بیروت و یا سایر اقدامات تروریستی که در آن به نقش ایران اشاره می‌شد، دچار تحریم‌های بیشترو بسته شدن حساب‌های مالی فراوانتری می‌شد. عواقب این مسائل همواره دامن ایران را در طول زمان می‌گرفت، مثلا دادگاه عالی آمریکا سه سال پیش هم رای داد که 2.1 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در حساب سیتی بانک در نیویورک باید به قربانیان آمریکایی بمبگذاری سال 1983 لبنان داده شود. ایران این حکم را بر خلاف حقوق بین الملل خوانده و نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی کرده بود.
در کنار همه تحریم‌های گذشته و تحریم‌های امروز آمریکا ایران همواره با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کرد. تا اینکه اکنون حسن روحانی رئیس جمهور از موفقیت‌های خوب حقوقی و پس گرفتن بخشی از پول‌های بلوکه شده خود سخن به میان می‌آورد.
روحانی دیروز دراینباره به این موفقیت بزرگ حقوقی اشاره کرد و درباره آن گفت: موفقیت خوب این روزها آنجایی است حقوق‌دانان، وزارت خارجه و بانک مرکزی توانستند پول بلوکه شده ما در لوکزامبورگ را پس بگیرند. آمریکایی‌ها ظلم عظیمی به ما می‌کنند وام می‌خواهیم بگیریم کارشکنی می‌کنند؛ با اینکه خودشان گرفتار این ویروس هستند و از مشکلات ما به خوبی خبر دارند اما هر روز بر فشارهای خود می‌افزایند و این کار غیرانسانی و ضد بشری در تاریخ آنان برای همیشه ثبت شده است و می‌ماند. وی افزود: در همین سختی‌ها حقوق دانان، بانک مرکزی و وزارت خارجه در یک مبارزه حقوقی موفقیت خوبی به دست آوردند و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در لوکزامبورگ که آمریکایی‌ها آ ن را توقیف کرده بودند و روی آن دست گذاشته بودند را چند روز قبل آزاد کردند. این کار حقوق‌دانان ما در این شرایط سخت برای آزاد کردن پولی که حق ملت و مردم ایران و متعلق بانک مرکزی است، انجام شد.
> ماجرای لوکزامبورگ چه بود
اماماجرای پول‌های لوکزامبورگ چیست ؟ موضوع ازاین قرار است که هشت سال پیش دادگاهی در نیویورک شواهدی ارایه کرد و مدعی شد ایران برای انجام عملیات تروریستی مواد و منابعی در اختیار گروه القاعده قرار داده است. این دادگاه خواستار پرداخت ۷ میلیارد دلار غرامت و جریمه از سوی دولت ایران شده بود.
داستان از جایی شروع شد که در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته‌شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال در سال ٢٠١٢، ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و پنج میلیارد دلار به‌عنوان جریمه محکوم کرد. استدلال قاضی این بود که ایران با اجازه دادن به اعضای القاعده برای سفر از طریق سرزمین ایران، به این گروه تروریستی کمک کرده است و موادی راهم دراختیارشان قرارداده. ایران این ادعا را به شدت رد کردو از پرداخت غرامت سرباز زد.
قربانیان حادثه یازده سپتامبر سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند.این پرونده به دلیل اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود، برای چندین سال مسکوت ماند.
اماایران قبل از آغاز تحریم‌های بین المللی در سال 2012 میلادی حدود 1.6 میلیارد دلار دارایی نزد یک شرکت نقل و انتقال ارز لوکزامبورگی به نام کلیر استریم داشت که این رقم به خاطر تحریمها مسدود شده بود. اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ این مقدار از پول را نگهداری می‌کند یک فرصت استثنایی برای اجرای حکم دادگاه در لوکزامبورگ به شمارمی آمد.
درهمین رابطه کنگره آمریکا یک استثنای قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌های خارجی شکایت کنند، اما درباره پرونده‌های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد. نتیجه آن شد تا بعد از لغو تحریم ها-وآغاز برجام- نیز به خاطر رای دادگاه آمریکایی و مراجعه بازماندگان حملات 11 سپتامبر به دادگاه لوکزامبورگ این دارایی بعد از برجام همچنان مسدود بماند. وکلای دولت ایران تلاش کرده بودند به 1.6 میلیارد دلار بلوکه شده ایران نزد موسسه مالی کلیراستریم دسترسی پیدا کنند. بخصوص اینکه میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران قبل از برجام، در اروپا و آمریکا بلوکه شده بودو با وجود انعقاد توافق برجام، هنوز آزاد نشده بودند و این موضوع پرونده را برای دولت حیثیتی کرد. پول بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ متعلق به دوره قبل از مذاکرات (هسته ای) بود و ازهمین رو وکلای (بانک مرکزی) ایران در حال مشورت برای دسترسی به آن بودند. در طی این مدت ایران تلاش‌های زیاد حقوقی برای آزاد سازی پول‌های بلوکه شده خود به کار برد. نمونه اش سه سال پیش بود، اما این تلاش ایرانی‌ها ناکام ماند.
> شکست ایران و تلاش مجدد
فروردین 96 علی رغم تلاش ایرانیان خبر آمد که دادگاه لوکزامبورگی تقاضای تهران برای بازگرداندن ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، مدعی‌اند باید به عنوان غرامت به نفع آنها ضبط شود را رد کرد. البته قاضی لوکزامبورگی رای داد که این دارایی‌ها می‌تواند فعلا در این کشور به حالت بلوکه باقی بمانند تا یک دادگاه دیگر در مورد جزئیات این پرونده رای صادر کند. به این معنا که پول‌ها به آمریکا و درخواست کنندگان غرامت داده نمی‌شود. تلاش‌های ایران دراینباره اما ادامه یافت و بانک مرکزی نسبت به این حکم شکایت کرد. پیگیری‌های حقوقی نیز دراینباره ادامه یافت تا اینکه سر انجام فروردین ماه 98 یعنی درست دوسال بعد از شکست ایران در دادگاه اینبار ورق برگشت و دادگاه به نفع کشورمان رای داد. دادگاه فروردین ماه 98 در لوکزامبورگ در حکم خود اینبار درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از محل اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران را رد کرد. بر اساس این رای دادگاه لوکزامبورگ دلایل مورد استناد آمریکا در پرونده توقیف اموال ایران به جرم حمایت از القاعده در حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر با قوانین بین‌المللی تطابق ندارد.
همان موقع لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد: «در پرونده قربانیان و متضرران حادثه ١١ سپتامبر در امریکا از دادگاه این کشور حکم سنگینی برای جبران خسارت علیه ایران تحصیل کرده بود، درخواست اجرای این حکم را از دادگاه‌های مختلفی در دنیا از جمله دادگاهی در لوکزامبورگ کرده‌اند. با طرح این دعوی دستور توقیف اوراق ١.۶ میلیارد دلاری ایران در لوکزامبورگ داده شد تا از این طریق بتوانند در نهایت حکم صادره در امریکا را اجرا و مبلغ محکومیت موضوع حکم صادره در امریکا را استیفا کنند.» جنیدی افزود: «دادگاه لوکزامبورگ به ویژه بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت و دیگر دفاعیات وکلای ایران متقاعد شد.» به گفته معاون حقوقی حسن روحانی «برای اینکه این اوراق دوباره در معرض خطر قرار نگیرد باید به قید فوریت اقداماتی انجام شود.»
اما علی رغم این خانواده قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر تلاش برای دریافت ۱.۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ ادامه دادند. اما در همان سال، تهران همزمان دعوی خود را برضد اقدام آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان خواسته بود که غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و واشنگتن را به خاتمه این روند ملزم کند. مهمترین دفاع وکلا ی ایران غیر از دفاعیات شکلی از جمله بر مبنای مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی، دفاع ماهوی ناظر به عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران وضعف دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه امریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آنها بود.
درهمین رابطه هم دادگاه لوکزامبورگ تصریح کرد که در قوانین بین‌المللی هیچ قانونی تصمیم دادگاه ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ مبنی بر مصادره اموال ایران را پشتیبانی نمی‌کند و شاکیان نمی‌توانند تسخیر دارایی‌های ایران را بر اساس پرونده پیشین خود ادامه دهند.
و سرانجام دادگاه لوگزامبورک در بیانیه‌ای اعلام کرد: حکم دادگاه ایالات متحده آمریکا با قوانین بین‌المللی مطابقت نداشته و نمی‌تواند در مورد اخیر به کار گرفته شود. دادگاه لوکزامبورگ حالا باید مشخص می‌کرد که آیا پول نگه داشته شده می‌تواند به ایران بازگردانده شود یا نه؟ این سوالی بودکه هنوز پاسخش مشخص نبود. بخصوص اینکه محسن محبی نماینده رابط ایران در دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده بود که این حکم قطعی نیست و این بدان معنا بود که هر آن ممکن است باردیگر دادگاه مانع از بازگشت پول یا باز پس گیری رای مثبت خود به سود ایران شود.
> بازگشت تدریجی
انچه مسلم بود این که با حکم یک دادگاه این مبلغ رفع توقیف شده و با حکم دیگری از انتقال آن به آمریکا جلوگیری شده است اما مشخصا اعلام نشد که این مبلغ در آن بانک، باقی مانده ویا به ایران منتقل میشود. تا اینکه فروردین امسال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد: بر اساس خبرهایی که داریم بخشی از منابع مسدود شده توسط آمریکا به تدریج به کشور بازمی‌گرددو این یعنی پیروزی حقوقی کاملی که حسن روحانی اکنون از آن سخن می‌گوید.
> بی طرفی قاضی
داوود هرمیداس باوند استاد حقوق بین الملل و رئیس اسبق کمیته حقوق مجمع عمومی سازمان ملل هم با تایید اینکه این موضوع را باید یک پیروزی نسبی حقوقی برای ایران تعبیر کرد دراینباره به آفتاب یزد می‌گوید: اگر بلوکه شدن پول‌ها در قالب تحریم‌های اعمال شده باشدسایر کشورها معمولا از آمریکا تبعیت می‌کنند مگر اینکه خود آمریکا برای برخی از کشورها استثنا قائل شود و به آنها اجازه تعامل و ارتباط را بدهد. براساس این استثناها و یا تحریمها ست که نوع تبادلات ارزی و یا تبادلات کالا به کالا و... با ایران مشخص میشود اما اگر این بلوکه شدن پول‌ها مربوط به مسئله‌ای غیر از تحریمها باشد وضعیت فرق می‌کند، آن موقع این مسئله جزو موارد قابل استثناست و همه چیز منوط به رسیدگی دیوان و قاضی است و رای داده شده، مورد تجدید نظر هم قرار میگیرد و موارد، ارتباطی با تحریم‌های دیگر ندارد.
باوند ادامه میدهد: به هر حال این یک موفقیت حقوق نسبی برای ایران است. وقتی دادگاه تجدید نظر می‌کند و به نفع ایران رای میدهد به این دلیل است که دلایل ایران را متقن تشخیص میدهد. دراینگونه مواقع قاضی و دیوان صرفنظر از اینکه کشورشان چه رابطه‌ای با ایران دارد حکم میدهند و سعی می‌کنند در جایگاه قاضی بی‌طرف باشند همان طور که در دعاوی ایران و انگلیس در ماجرای کشتی، به دیوان ارجاع شد قاضی انگلیسی به نفع ایران رای داد چون استدلال ایران قوانین متقن داشت.
سایر اخبار این روزنامه
قالیباف، اصولگرایان را رو در روی هم قرار خواهد داد؟!
شهرداری به فکر پر کردن خزانه خالی
پاداش موفقیت حقوقی در لوزامبورگ
اسامی ۵ انحصارگر لیموترش و لیمو شیرین را اعلام کنید
پاپ: تحریم های ایران را لغو کنید
توافق 10 میلیون بشکه ای عرضه نفت، قیمت‌ها را کاهش نداد
شرایط در ماه رمضان هم اینگونه باشد، اجتماعاتی نخواهیم داشت
کفاشیان:سر فیفا کلاه گذاشتیم!
پخش زنده جلسات ستاد کرونا در صداوسیما کارآمدی شفافیت در رابطه مردم و مسئولین را نشان داده است
پای رسانه ملی روی سرعت اینترنت؟
واقعیت افزایش حقوق کارگران
بی طرفی دادگاه لوکزامبورگ
لزوم همدلی کارگر وکارفرما
آغاز راه جلب اعتماد عمومی
علم بهتر است یا ثروت
رفتار شناسی وریشه یابی بی‌تفاوتی
در سوگ روشنفکرِ نایاب
