روزنامه جوان
1399/01/24
چالش دستمزد در سال جهش تولید
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در شرایطی که ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تورم و هزینه معیشت خانوار با بعد ۳/ ۳ نفر را مبنای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری قرار داده است، اما در سال جاری نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بی‌تفاوت به تورم ۴۰ درصدی سال ۹۸ اعلامی از سوی مراجع رسمی و گزارش هزینه معیشت ماهانه ۵ میلیون تومانی، حداقل دستمزد کارگران را ۲۱ درصد افزایش دادند.به گواه نمایندگان کارفرمایی و کارگری، نمایندگان دولت در تصمیم‌گیری حداقل دستمزد سال ۹۹ نقش اصلی را ایفا کردند تا در سال ۹۹ نیز «هشت کارگران در گرو نه آنها» نباشد هر چند کارفرمایان فضای اقتصاد ایران را نامناسب ارزیابی کردند و مدعی شدند امکان افزایش دستمزد بیش از این‌ها نبود، اما باید عنوان داشت که دولت و بانک‌ها در حمایت از بخش تولید و کارفرمایی دریغ نمی‌کنند، بخشی از این حمایت‌ها شامل صدور مجوز افزایش قیمت محصول، ارائه ارز ارزان قیمت برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه ای، تسهیلات ارزان قیمت ارزی و ریالی، معافیت‌های مالیاتی و بخشش دیر کرد سود تسهیلات بانکی و تهاتر بدهی‌ها به مجموعه‌های دولتی با مطالباتشان از مجموعه‌های دولتی است. رشد صد‌ها درصدی شاخص‌های کل بازار سرمایه ایران در سال ۹۸ نشان از آن دارد که وضعیت برای شرکت‌ها و تولید‌کنندگان خوب بوده است. این در حالی است که منتخبی از شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی در بازار سرمایه حضور دارند که می‌تواند دماسنجی برای راستی‌آزمایی وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌ها و صنایع باشد.
اعتراض به بی‌توجهی به تعیین حداقل دستمزد بر اساس قانون
حال تشکل‌های دانشجویی، چون بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از رئیس دستگاه قضا خواستند مصوبه دستمزدسال ۹۹ کارگران را که مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است، ابطال کند و شورای سران عالی قوا به مقوله تعیین دستمزد جامعه ۱۴ میلیونی کارگران ورود کند که همراه با خانواده‌هایشان تقریباً نیمی از مردم جامعه را تشکیل می‌دهند و بی‌شک تقویت مالی این اقشار از محل دستمزد می‌تواند هم تنگنای مالی این اقشار را در سال جهش تولید بهبود بخشد و هم اینکه طرف تقاضا در اقتصاد ایران را تقویت کند که بازیگران طرف عرضه اقتصاد نیز از این مقوله بهره خواهند برد. البته باید عنوان داشت که دولت با این حجم از دارایی (۱۷ هزار هزار میلیارد تومان) که وزیر اقتصادش از حجم دارایی‌های دولت در استان‌های مختلف تعجب می‌کند، باید با حذف یا کاهش مالیات‌هایی که حوزه کارگری و بازار کار را به عنوان بخش مولد اقتصاد در بر می‌گیرد، کسری بودجه خود را از محل مولدسازی دارایی‌ها و اجاره یا فروش آْنها به تولید‌کنندگان واقعی و وضع مالیات بر فعالیت‌های زیر‌زمینی، غیر مولد و مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه مستغلات جبران کند تا در سال جهش تولید از رهگذر کاهش مالیات‌های بخش مولد اقتصاد ایران یعنی تولید نه‌تن‌ها عقب‌ماندگی دستمزد نیروی کار نسبت به هزینه‌ها جیران شود، بلکه ایران یکی از بالاترین دستمزد‌ها نیروی کار را نیز به جامعه کارگری پرداخت کند.
حیرت وزیر اقتصاد از حجم دارایی‌های راکد دولت در شهر‌های مختلف
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت این گونه عنوان کرد: بر اساس گزارشی که آقای اکرمی مسئول خزانه‌داری در آبان ۹۷ ارائه کرد، دارایی‌های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده‌بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی کرد، اما اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق میشود. امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر ۲۰ درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد.
کلی دارایی دولتی دپو کرده‌اند برای توسعه در آینده!
دژپسند همچنین گفت: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهر‌های مختلف واقعاً سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند.
وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعداً طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل‌توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.
سایه سنگین کرونا بر سفره ۴میلیون کارگر غیررسمی
گفتنی است با وجود اینکه دولت کلی دارایی راکد دارد که ثروت محسوب میشود طبق آمار سخنگوی دولت حدود ۴میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد که با سنگینی سایه کرونا بر اقتصاد، یا کاهش فعالیت و دستمزد داشته یا بیکار شده‌اند، البته آمار غیررسمی بیشتر از این میزان است. این افراد آن دسته از مشاغلی هستند که هیچ‌گونه حمایتی از سوی قانون ندارند و بعضاً در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر مشغول کار هستند که خبری از بیمه، قرارداد و اجرای قوانین کار نیست.
