عراق چشم انتظار معرفی نخست‌وزیر

با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی، احزاب شیعه همچنان در تکاپو و جست و جوی گزینه نخست وزیر جدید در عراق هستند که قرار است تنها برای یک مدت زمان یک ساله اداره کشور را به دست بگیرد. المیادین از تشکیل کمیته‌ای هفت نفره از احزاب شیعه در پارلمان عراق که ماموریت آن انتخاب فردی برای تشکیل کابینه‌ است، خبر داد. این اقدام پس از آن انجام شد که برهم صالح، رئیس جمهور عراق به احزاب شیعه اعلام کرد که مهلت تشکیل کابینه اواسط هفته آتی پایان می‌یابد.
براساس برخی شایعات، ائتلاف «الفتح» عراق به ریاست هادی العامری اعلام کرد شماری از رهبران سیاسی عراق درباره ابقای عادل عبدالمهدی در سمت نخست وزیری این کشور تا انجام انتخابات زودهنگام پارلمانی توافق کردند. یک منبع در ائتلاف الفتح گفت، هادی العامری، رئیس این ائتلاف و عمار حکیم، رهبر جریان حکمت اسلامی عراق در نشستی با نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» در خصوص تشکیل دولت جدید عراق پس از استعفای محمد توفیق علاوی گفتگو کردند. این در حالیست که تظاهرات‌ها در عراق نه به قوت ماه‌های قبل اما ادامه دارند و فشار آنها بر محافل سیاسی و نیز مذاکرات روسای قوا در عراق وجود دارد.
میدان‌های «الحبوبی» در ذی‌قار و «التحریر» در بغداد شاهد حضور موافقان و مخالفان کاندیداهایی هستند که اسامی آنها از سوی احزاب سیاسی برای ارزیابی نظرات مردم اعلام شدند.
چانه زنی تهران برای انسجام بغداد


گفته مي‌شود که سفر اخیر دریابان «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد انسجام بین جناحهای سیاسی شیعی برای شتاب در انتخاب نخست وزیر اثرگذار بوده، اما هنوز توافق بر سر نامزد مورد قبول همه این جناحها، حاصل نشده است.
«سعد المطلبی» از «ائتلاف دولت قانون» (نوری المالکی) به رسانه‌های عراقی گفته است که شمخانی در بغداد توصیه‌هایی به جریان‌های سیاسی در خصوص شتاب در گزینش و معرفی نخست وزیر جدید کرد. به گفته وی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از جریان‌های سیاسی عراق خواست اختلاف‌ها را کنار بگذارند و برای انتخاب هرچه سریع تر نخست وزیر جدید تفاهم کنند.
در همین چارچوب برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌ها لیستی از اسامی نامزدهای پیشنهادی برای پست نخست وزیری مطرح کرده اند که نام برخی از نامزدها – به عمد یا سهو - وجود ندارد. این لیست مشتمل بر دو مجموعه است که مجموعه اول سران سیاسی درجه یک و مجموعه دوم شخصیت‌های سیاسی درجه دو و سه هستند.
مجموعه اول شامل «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور، «هادی العامری» رهبر فراکسیون الفتح، «نوری المالکی» رهبر دولت قانون، «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی و رهبر فراکسیون العطاء و «حیدر العبادی» رهبر فراکسیون «النصر» و نخست وزیر سابق عراق هستند.
مجموعه دوم شامل «احمد الاسدی» عضو فراکسیون الفتح، «مصطفی الکاظمی» رئیس سازمان اطلاعات و امنیت، «اسعد العیدانی» استاندار بصره، «محمد شیاع السودانی» وزیر سابق تجارت، «عدنان الزرفی» عضو فراکسیون النصر و استاندار سابق نجف، «هیثم الجبوری» رئیس کمیسیون مالی در پارلمان، «قاسم الاعرجی» عضو فراکسیون الفتح و وزیر کشور سابق، «علی الشکری» مشاور رئیس جمهوری و «عبدالحسین عبطان» وزیر ورزش و جوانان سابق و عضو فراکسیون حکمت عراق است.
اسامی نامزدهایی مانند «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی و عضو ائتلاف دولت قانون یا «سامی الاعرجی» رئیس سابق هیات سرمایه گذاری عراق در این فهرست وجود ندارد هر چند گفته مي‌شود که نام این دو نفر نیز در رایزنی‌ها مطرح شده است.
«قصی محبوبه» از کارشناسان سیاسی عراق در توئیتی تاکید کرد که مجموعه نخست اسامی (رهبران سیاسی) به هیچ وجه شانس دستیابی به پست نخست وزیری را ندارند.
وی افزود که حتی اگر مجموعه اول به پرده کعبه متوسل شوند، هرگز شانس رسیدن به کرسی نخست وزیری در عراق را ندارند.
بیشترین گمانه زنی‌ها حاکی است که احتمالا نخست وزیر آینده از مجموعه دوم باشد و در این خصوص بین جریان‌های سیاسی نسبت به نامزد مناسب اختلاف نظر وجود دارد.«نعیم العبودی» عضو فراکسیون الفتح در پارلمان عراق گفته است که جناحهای سیاسی شیعی پیرامون مختصات و ویژگی نخست وزیر آینده به توافق رسیده اند، اما هنوز نامزد مورد نظر را انتخاب نکرده اند.
وی در توئیتی افزود: کمیته هفت نفره ای که جریان‌های سیاسی شیعه برای انتخاب نخست وزیر تشکیل داده اند، توافق کرده اند نخست وزیر آینده شخصیتی باشد که بتواند چالش‌های اقتصادی و بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا در عراق را درمان کند.
به گفته وی، توافق شده که ماموریت نخست وزیر جدید، یک ساله و تنها برای بسترسازی انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق باشد.
کمیته هفت نفره از فراکسیون‌های سائرون (مقتدا صدر)، الفتح (هادی العامری)، دولت قانون (نوری المالکی)، النصر (حیدر العبادی)، حکمت (سید عمار حکیم)، العطاء (فالح الفیاض) و فضلیت (شیخ محمد یعقوبی) تشکیل شده است.
عضو فراکسیون النصر نیز تاکید کرد که جریان‌های سیاسی شیعی بر سر اینکه نخست وزیر آینده بتواند چالش‌های پیشرو را مدیریت کند به تفاهم رسیده‌اند.
گمانه زنی‌ها فارغ از شایعات
«حسن فدعم» عضو فراکسیون حکمت در پارلمان عراق نیز در نظرسنجی که در سایت شخصی خود انجام داده، مصطفی الکاظمی در مقایسه با علی الشکری و «قصی السهیل» (وزیر فعلی آموزش عالی عراق و عضو ائتلاف دولت قانون) بیشترین شانس را به دست آورده است.
با وجود این گونه نظرسنجی‌ها و گمانه زنی‌ها، اما این اعتقاد وجود دارد که شخصیت‌های سیاسی هر کدام با توجه به گرایش‌ها از نامزدهای مورد نظر خود حمایت کرده و از آنها به شگردهای مختلف در رسانه‌ها به عنوان نامزدهای مطرح، نام مي‌برند.
عضو فراکسیون سائرون در پارلمان نیز در این راستا در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق «اینا» گفته است که کمیته هفت نفره، ساز و کارهای انتخاب نخست وزیر را مشخص کرده است. «علاء الربیعی» افزود که طبق این ساز و کار توافقی، احزاب سیاسی شیعه در پارلمان هر کدام نامزدهای پیشنهادی خود را به این کمیته معرفی کرده و کمیته از بین نامزدها، پنج نفر را انتخاب و در نهایت بر سر یکی از نامزدها به توافق مي‌رسد.
برخی منابع سیاسی همچنان «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور را یکی از قوی ترین و مسلم ترین شانس‌ها برای تصدی پست نخست وزیری عراق مي‌دانند و برخی از «اسعد العیدانی» نام برده‌اند. کردها همچنان نسبت به انتخاب دوباره عبدالمهدی، موضع موافق دارند و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز اعلام کرد که اگر عبدالمهدی دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب شود، با او مشکلی ندارند.
«طه محمد امین» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق در این ارتباط گفته است که انتخاب دوباره عبدالمهدی منوط به دو شرط است، یکی اینکه کابینه جدید برگزیند و از پارلمان رای اعتماد بگیرد و دیگر اینکه احزاب سیاسی (شیعه) حول تکلیف مجدد او به توافق برسند.
کنکاش سیاسی و تکاپوی حزبی برای تعیین و معرفی رئیس دستگاه اجرایی عراق در حالی ادامه دارد که رئیس جمهوری این کشور اواسط هفته آینده را به عنوان آخرین مهلت معرفی نخست وزیر جدید مشخص کرده است.