روزنامه مردم سالاری
1398/12/13
بازگشت عراق به بحران نخست‌وزیر
بحران تشکیل دولت عراق با انصراف نخست وزیر مکلف در پی مانع‌تراشی‌ها در مسیر او و فشارهای فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان دوباره به نقطه صفر و یا به عبارتی به خانه اول بازگشت. به استثنای ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر و ائتلاف الفتح به رهبر‌هادی العامری و ائتلاف القرار العراقی به ریاست اسامه النجیفی هیچ یک از فراکسیون‌های پارلمانی از دولت علاوی حمایت نکردند. بار دیگر طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق باید ظرف ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد جانشینی را به جای محمد توفیق علاوی تعیین کند؛ ماراتنی جدید که سناریوی گذشته و قبل از انتخاب محمد علاوی را تداعی می‌کند.این تحولات، بحران را به خانه اول بازمی‌گرداند، در حالیکه توافق بر سر مکلف شدن علاوی به خصوص به دلیل رقابت و اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب در سطح عالی‌تر و شدیدتر هفته‌ها طول کشید و این منعکس کننده اختلافی بی‌سابقه در پارلمان عراق است که بارها در برگزاری جلسه تعیین تکلیف کابینه به شکست خورد.
از طرفی در پی تصمیم‌گیری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق که دولت موقت را هدایت می‌کند و احتمالا در صورت ترک پستش خلأ سیاسی ایجاد خواهد شد. عبدالمهدی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه خواهان باقی ماندن در پستش است، تکذیب کرد و گفته امروز دوشنبه بعد از پایان مهلت قانونی برای تشکیل دولت تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که علاوی شب گذشته در سخنرانی تلویزیونی خطاب به برهم صالح اظهار کرد، در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت با مسائل بسیاری روبه‌رو شده که ربطی به کشور و منافع آن نداشته‌اند.
نخست وزیری با عمر کوتاه
نخستین بار که نام «محمد توفیق علاوی» در رسانه‌ها مطرح شد، مربوط به بنری بود که در گوشه ای از میدان التحریر بغداد نصب شده بود و تظاهرکنندگان عراقی که برای برکناری «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق به آب و آتش زده بودند، او را به عنوان یکی از نامزدهای جنبش خیابانی معرفی کردند.
به گزارش ایرنا، شاید کمتر کسی باور داشت از میان چهره‌های مطرح صحنه سیاسی عراق، همان تصویر دیده شده در میدان التحریر، از سوی «برهم صالح» رئیس جمهوری مامور تشکیل کابینه شود؛ اتفاقی که در اول فوریه ۲۰۲۰ مصادف با ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ به واقعیت پیوست. علاوی که پیشتر در دوران نخست وزیری «نوری المالکی، وزیر ارتباطات عراق بود، قرار شد در فرصت یک ماهه دولت خود را با اخذ رای اعتماد از پارلمان تشکیل دهد و علاوه بر اداره کشور، زمینه برگزاری انتخابات زود هنگام را فراهم کند. محمد توفیق علاوی نخستین نخست وزیر جریان اکثریت محسوب می‌شد که از آنان نبود و به بیان دیگر وی به هیچ یک از جریان‌های شیعی اکثریت پارلمانی وابسته نبود. در این میان انتظار این بود که جریان‌های معترض خیابانی، احزاب و جریان‌های کردی و سنی از این گزینه استقبال کنند، اما روند تحولات و حوادث روزهای بعد خلاف آن را ثابت کرد. ابتدا مقتدا صدر بزرگترین جریان مخالف تغییر خواه در عراق از نامزدی وی برای تشکیل دولت استقبال کرد و سپس جریان‌های شیعی گام پیش گذاشتند تا شاید عراق را از خلاء مدیریتی که طی پنج ماه گذشته در بن بست سیاسی قرار گرفته، خارج کنند. اما در آن سو، سال‌ها بود که جریان‌های کردی و سنی مدعی انحصارگرایی جریان‌های شیعه بودند و از تشکیل دولت‌های تکنوکرات صحبت می‌کردند و حالا در اول فوریه، علاوی ۶۵ ساله تاکید کرده بود که دولت وی دولتی فرا حزبی، مستقل و تکنوکرات خواهد بود که در چارچوب خواسته‌ها و مطالبات معترضان تشکیل خواهد شد. اما به فاصله کوتاهی پس از معرفی علاوی به عنوان نخست وزیر مکلف، تظاهرکنندگان در بغداد او را رد کردند؛ چرا و چه کسانی این خط سیاسی را دنبال کردند؟ هنوز پاسخ دقیقی برای این پرسش‌ها وجود ندارد و توجیهات نیز همگی بر پایه حدس و گمان است. عبدالمهدی، مردی که تنها کمی بیش از یک سال اجازه نیافت برنامه‌هایش را در عراق اجرایی کند در پی فشارهای خیابانی به زیر کشیده شده بود و علاوی جانشین وی یک ماه فرصت داشت، اما سرانجام در روز یکشنبه هنگامی که پارلمان عراق به دلیل ناسازگاری احزاب سنی و کرد از رای اعتماد به وی خودداری کرد، او نیز کنار کشید. همزمان در همین روز باز دوباره گروه‌هایی به خیابان‌های بغداد ریختند و علیه علاوی شعار دادند که نشان از نوعی هماهنگی در کف خیابان با سالن بزرگ پارلمان عراق داشت، با طرح این پرسش که اگر معترضان خیابانی دولت تکنوکرات نمی‌خواستند، از ابتدا برای چه به خیابان آمدند؟
البته علاوی از همان ابتدا گفته بود که اگر جریان‌های سیاسی قصد داشته باشند نامزدهای مورد نظرشان را برای کابینه به وی تحمیل کنند، کناره گیری خواهد کرد و روز بعد از این اظهارات تجمع کنندگانی در مرکز بغداد روی تصاویر وی با رنگ قرمز علامت ضربدر زدند تا مخالفت خود را با نخست وزیری او اعلام کنند و گروه تندتری هم بود که شعار می‌داد «علاوی برو بیرون!» علاوی که پیش از معرفی به عنوان نخست وزیر همواره خود را در صف معترضان خیابانی قلمداد می‌کرد و خواستار مبارزه جدی با فساد حکومتی بود، حتی بعد از معرفی از سوی برهم صالح به پارلمان برای تشکیل دولت، باز هم از تظاهرکنندگان خواسته بود به اعتراضات و تجمعات خود ادامه دهند. با اینحال علاوی یکشنبه شب با ارسال نامه ای برای برهم صالح رئیس جمهور عراق از ماموریت تشکیل کابینه انصراف داد و ضمن عذرخواهی از مردم عراق، خود را از این میدان سیاسی کنار کشید. وی در نامه اش به صالح گفته که وعده داده بود در صورتی که تحت فشار سیاسی قرار بگیرد کنار خواهد کشید و از ابتدا هم می‌دانسته که تشکیل یک کابینه مستقل سخت است، چرا که گروهی که غرق در فسادند و با طایفه گرایی تجارت می‌کنند، از یک کابینه مستقل ضرر خواهند کرد. فراکسیون‌های کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شیعیان (دولت قانون نوری المالکی و النصر به رهبری حیدرالعبادی) مهمترین گروه‌هایی بودند که روز یکشنبه از حضور در نشست پارلمان عراق خودداری کردند تا به علت به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان کار رای اعتماد به دولت علاوی شکست بخورد و جلسه رای اعتماد یک بار دیگر به تعویق بیفتد.
فعلا نخستین واکنش به کناره گیری علاوی از سوی مقتدا صدر بود که عاملان شکست جلسه روز یکشنبه پارلمان برای رای اعتماد به دولت علاوی را بردگان شهوت خواند و عاشق سهم خواهی که منافع ملت را در نظر نمی‌گیرند. روند تحولات و حوادثی که این روزها عراق را از خود متاثر ساخته و نوعی بن بست تحمیل شده به ملت این کشور ایجاد کرده، پرسش‌های فراوانی با خود همراه دارد؛ نخست اینکه چه کسی یا چه کسانی پشت شکست تلاش‌ها برای تشکیل دولت در عراق قرار دارند؟ چه طرف‌هایی از این خلاء مدیریتی سود می‌برند؟ چه جریانی مسئول کشته شدن بیش از۵۰۰ شهروند عراقی و زخمی شدن چند هزار نفر دیگر در اثر التهابات و اغتشاشات بغداد و شهرهای جنوبی عراق است و میلیون‌ها دلار خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی چگونه باید جبران شود؟ و در نهایت چرا اجازه بازگشت زندگی عادی را به بغداد و شهرهای جنوبی نمی‌دهند؟ سوالاتی که پاسخ‌های آن را باید در چارسوق سیاست عراق و در میان جریان‌های سیاسی این کشور مورد کنکاش قرار داد.
سایر اخبار این روزنامه
کرونا و چالش‌های جامعه ایران
احتمال بازماندن تیم ملی تیراندازی از مسابقات جام جهانی هند
تولید آزمایشی داروهای ویروس کرونا در چند شرکت
بدترین اتفاق در یک بحران
بازگشت عراق به بحران نخست‌وزیر
روی کمک آمریکایی‌ها حساب نمی‌کنیم
لزومی ندارد مسئولان با اعلام ابتلای‌شان به کرونا مردم را نگران کنند
به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید
مرحوم میرمحمدی از طرفداران واقعی تحزب در کشور بود
وداع بــا قـهـرمـان
کرونا و خانه تکانی ترکیب ناهمگون این روزهای کشور
آسیب‌های کرونا به اقتصاد ایران
