درخواست برای رفع موانع تصویب CFT و پالرمو

آرمان ملي: تلاش چند ساله دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم براي خارج کردن نام ايران از ليست سياه FATF در نهايت با برخي کارشکني‌ها ناکام ماند تا سرانجام نام ايران براي دومين بار در ليست «دول غير همکار» گروه ويژه اقدام مالي و در کنار کره شمالي قرار گيرد. کارشناسان پيشتر هشدار داده بودند که اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب دو لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) و پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملي (پالرمو) سر باز زند، گروه ويژه اقدام مالي نيز ايران را در ليست سياه قرار خواهد داد. اين اتفاق نيز افتاد که سرانجام ايران در ليست سياه قرار گيرد. دولت جمهوري اسلامي اما همچنان اصرار دارد که «موانع موجود» بر سر راه تصويب اين دو لايحه بر طرف شود تا «بهانه از دشمنان گرفته شود» و کشور بتواند راهي براي خروج از ليست سياه بيابد. در بيانيه‌اي که روز گذشته از سوي دولت صادر شده آمده است که بي ترديد، قرار دادن نام ايران در گروه کشورهاي غير همکار (ليست سياه)، چه در دوره دولت دهم و چه در اين دوره، با تحريکات و انگيزه‌هاي سياسي برخي بدخواهان ايران بوده است؛ ليکن برخورد فني و کارشناسي ايران، در دولت يازدهم که به تأييد برنامه اقدام ايران انجاميد، اين تحريکات را در آن مرحله، بي‌اثر نمود و در مقابل از آنجا که ايران همواره به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پيگيري شوراي‌عالي امنيت ملي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، جهت گيري همکاري با FATF و توافق براي اجراي برنامه کاري به تأييد رسيده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
چرا به ليست سياه رفتيم؟
دولت همچنين در توضيح چرايي بازگشت نام ايران به ليست سياه در بيانيه خود نوشت: دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حيطه اختيار قوه مجريه بود، در مسير اجرا قرار داد و چهار لايحه قانوني را نيز که از موارد بسيار مهم «برنامه اقدام» بود، تهيه و تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود. مجلس هم، اين لوايح را با اصلاحاتي به تصويب رساند. شوراي نگهبان، يکي از اين لوايح، يعني لايحه مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) را با طرح ايراداتي، به مجلس بازگرداند و نهايتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف اين لايحه مهم، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت يک سال از طرح موضوع، به دليل عدم تصميم‌گيري توسط مجمع، اين امر مهم، مسکوت گذاشته شد. متأسفانه لايحه مهم ديگر، يعني لايحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشويي نيز که با رفع ايرادات شوراي نگهبان از سوي مجلس شوراي اسلامي، عملا نهايي شده بود، بدون وجود اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و اين لايحه هم، با گذشت يک سال، بدون تصميم گيري، مسکوت ماند.
چه بايد کرد؟


دولت اعلام کرده بر اين اعتقاد بوده و هست که در شرايطي که بدخواهان ايران و در رأس آنها دولت آمريکا، نقشه يارگيري براي تشکيل مجدد جبهه ضد ايران را دارد، ما بايد تلاش مضاعف براي نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد‌تروريسم ايران داشته باشيم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ايران، کمک به نقشه‌هاي ضد ايراني آنهاست. همچنين از ديگر نهادها خواسته است که با دولت در اين مسير همکاري کنند. در پايان بيانيه دولت در اين باره آمده است: «دولت، قوياً بر اين باور است که بايد موانع موجود بر سر راه تصويب اين دو لايحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ايران گرفته شود. ما اقدامات خود در اين زمينه را دنبال خواهيم کرد و تمام توان خود را براي حل موضوع، بهبود شرايط و پيشگيري از ورود خسارت بيشتر به منافع ملي و تشديد هزينه‌هاي تحريم بر زندگي مردم به کار خواهيم بست».