بیانیه ‌دولت درباره تصمیم FATF تلاش برای خروج از لیست سیاه

گروه سیاسی- ماجرای اف‌ای‌تی‌اف و لوایح مربوط به این کارگروه بین‌المللی گویا قرار نیست در ایران به این زودی‌ها فیصله پیدا کند و هر روز پرده جدیدی از آن رو می‌شود. لوایح FATF در ایران همیشه محل بحث بین گروه‌های سیاسی و بهانه دعواهای جناحی بوده است. درواقع لوایح پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) بیش از یک سال در مجمع تشخیص معلق ماندند و تصویب ‌نشدن آنها باعث بازگشت ایران به لیست سیاه شد. بنابراین با بازگشت ایران به لیست سیاه همین روزنه‌های امید یعنی معدود کشورهایی همچون روسیه و چین که در حال تعامل با ایران هستند نیز از تصمیم خود منصرف می‌شوند و حلقه تحریم ایران در این شرایط سخت هر روز تنگ‌تر می‌شود. در همین راستا روز گذشته دولت در بیانیه‌ای درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) با بیان اینکه قرار دادن ایران در لیست سیاه، با انگیزه سیاسی بوده اعلام کرد: دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب دو لایحه CFT و پالرمو رفع و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.
همه ماجراهای FATF از ابتدا تا کنون در ایران
وقتی بعد از توافق هسته‌ای، FATF ایران را از فهرست سیاه تعلیق کرد، دولت اقدامات لازم را برای خروج از این لیست در دستور کار قرار داد. از‌جمله این اقدامات، چهار لایحه مرتبط با FATF بود که در مجلس تصویب شد. پالرمو بعد از بررسی‌های فراوان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی و رایزنی‌ها در صحن مجلس، با 136 رای موافق و 89 رای مخالف تصویب شد. این لایحه سپس به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز پالرمو را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. در چنین شرایطی، «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص، ایرادهایی به پالرمو وارد کرد اما مجلس این ایرادها را بررسی نکرد. پالرمو به دلیل ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص، راهی مجمع شد و قرار بود مجمع آن را تعیین‌تکلیف کند.
لایحه CFT نیز به فاصله سه ماه، یعنی در مهر 97 تصویب شد؛ در‌‌ حالی‌ که فشارها برای تصویب ‌نشدن آن، از پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس آغاز شده و به تجمع مقابل بهارستان رسیده بود. نمایندگان با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع 270 نماینده حاضر، رای به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دادند. پس از این، شورای نگهبان با این لایحه مخالفت کرد و اصرار مجلس بر مصوبه خود، CFT را به مجمع تشخیص برد اما مجمع تشخیص که پالرمو را تعیین‌تکلیف نکرده بود، CFT را حتی در دستور کار خود نیز قرار نداد. در ادامه این دو لایحه برای یک سال در کمیسیون‌های مجمع تشخیص پیچ‌وتاب خوردند. گروه ویژه اقدام مالی بعد از ورود لوایح به مجمع، دو بار فرصت ایران برای تصویب آنها را تمدید کرد. آخرین‌‌بار این گروه تا پایان بهمن به ایران فرصت داد تا به این لوایح بپیوندد. در این مدت، اعضای موافق مجمع تاکید کردند این لوایح به صورت غیررسمی از دستور کار خارج شده است. از سوی دیگر، برخی از پایان مهلت بررسی یک‌ساله مجمع سخن گفتند؛ شرایطی که طبق آیین‌نامه نظر شورای نگهبان حاکم می‌شود. اما با وجود موافقت شورای نگهبان با پالرمو، باز هم این لایحه تعیین‌تکلیف نشد تا جایی که ایران دوباره به لیست سیاه این کارگروه بین‌المللی بازگشت.
قرار دادن ایران در لیست سیاه با انگیزه سیاسی بوده
بعد از اینکه کارگروه اقدام مالی (FATF)تصمیم گرفت کشورمان را بار دیگر در لیست سیاه قرار دهد‏، روز گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص این تصمیم کارگروه بین‌المللی بیانیه‌ای صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:
سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح‏طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها، از جمله مقابله با تامین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ما است که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است. بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده‌ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده‌ایم.
بی‌تردید قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تایید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی‌اثر کرد.
از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت‌گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تایید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود. با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم‌ها، دولت در این مرجع بین‌المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین‌المللی منجر شد.
در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
متاسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم‌گیری، مسکوت ماند. دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در راس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضد ایرانی آنهاست.
دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.
رزرو هتل