روزنامه آفتاب یزد
1396/02/21
روحانی در مقابل ادعای
کاندیدای اصولگرا به کمپین معاوضه اموال با قالیباف بپیوندیدآفتاب یزد – گروه سیاسی: زمانی زن و مرد، پیر و جوان، هنرمند و ورزشکار ، خانه دار و کارمند، تحصیلکرده و بی‌سواد، در اقصا نقاط جهان با ریختن یک سطل آب یخ بر روی سر خود و انتشار ویدئویی از این رویداد، به کمپین حمایت از بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) پیوستند. اتفاقی فراگیر در شبکه های اجتماعی که از آن به عنوان چالش سطل آب‌یخ یاد شد. پس از آن هم فراخوان‌های متعددی در فضای مجازی ایجاد گشت که از مشهورترین و فراگیرترین آنها می‌توان به انتشار عکس سیاه و سفید و تصویر چهره بی آرایش اشاره کرد و البته یکی از معروف‌ترین آن ها که به چالش مانکن شهرت یافت، حتی به مجالس عروسی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و کنسرت‌های موسیقی نیز تسری یافت و فراگیر شد. اما در این میان کنشگران عرصه سیاست هیچ‌گاه به هیچ فراخوانی لبیک نگفتند و چالشی در میان‌شان شکل نگرفت. تنها، فراخوان انتشار فیش‌های حقوقی بود که برای سیاستمداران کشور جذابیت چندانی نداشت و فقط چند تن از آنها در این چالش شرکت کردند. اما از روز سه شنبه وزرای دولت تدبیر و امید هر یک همچون حلقه‌های یک زنجیر به کمپینی پیوسته‌اند که مبدع آن بیژن زنگنه وزیر نفت بود؛ چالش معاوضه اموال، با قالیباف!
****
#چالش معاوضه اموال با قالیباف
داستان از این قرار است که محمدباقر قالیباف در دومین مناظره انتخاباتی خود، بار دیگر کاغذی پرینت شده رو کرد و عنوان نمود: «این برگه فهرست دارایی‌های من و بستگانم است. باید مشخص باشد که خودمان و بستگان درجه اول‌مان یعنی همسر، فرزندان، خواهران و برادران‌مان چه داریم، چه کار انجام می‌دهیم و کجا زندگی می‌کنیم.» به دنبال این اتفاق، شب سه‌شنبه ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که در آن، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت خواستار معاوضه اموالش با محمدباقر قالیباف شده است. زنگنه در این کلیپ اظهار داشت: «من نزدیک به ۲۵ سال سابقه وزارت دارم و از این مدت حدود ۱۲ سال وزیر نفت بوده‌ام، یعنی در وزارتخانه‌ای کار می‌کنم که پردرآمدترین وزارتخانه کشور است و بیشترین گردش مالی را دارد و اگر قرار باشد من کاسب باشم، باید الان بیشترین درآمد و اموال را داشته باشم.»
وی افزود: «پیشنهاد من به آقای قالیباف این است که اموال‌مان را با هم معاوضه کنیم! یعنی هرچه من و خانواده‌ام داریم به اسم آقای قالیباف بزنیم و هرچه آقای قالیباف و خانواده‌شان دارند به اسم من بکنند؛ این کار بسیار ساده است و اگر ایشان آماده‌اند در اولین فرصت می‌توانیم به محضر برویم و این کار را انجام دهیم و من برای این کار آماده‌ام.» زنگنه تاکید کرد: «سی سال است که اموالم را به قوه قضائیه بارها اعلام کرده‌ام و وضعیت اموال من خیلی روشن است. البته ایشان نباید لیست اموال من را ببینند چون ممکن است پشیمان شوند!» پس از گذشت چند ساعت از اظهارات زنگنه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز به این کمپین پیوست و این پیشنهاد را تکرار کرد.
همچنین علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی نیز اعلام آمادگی کرده تا دارایی‌های خود و نزدیکانش را با دارایی‌های قالیباف و خانواده‌اش معاوضه کند. دور از ذهن نیست که سایر وزرای حسن روحانی نیز به این چالش بپیوندند و از محمد باقر قالیباف بخواهند تا اموالش را به شرط عدم پشیمانی با آنها تعویض کند!
***
چه فرقی به حال مردم می کند؟
بنا به باور کنشگران سیاسی کشور، کمپین معاوضه اموال با قالیباف به مثابه شوخی و مزاحی است با تقسیم بندی جامعه به دو پاره 96 درصد فقیر و 4 درصد غنی که اتفاقا وزرای دولت یازدهم نیز در شمار آن 4 درصد قرار می‌گیرند و البته پاسخی به قالیباف که مترصد آن است تا اثبات کند که در زمره 96 درصد اقشار فقیرنشین جامعه است. در همین راستا روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که آیا اموال خود را به مردم اعلام می‌کند یا خیر، اظهار کرد: «من تا به حال پنج یا شش مرتبه اموال خودم را به قوه قضائیه اعلام کرده‌ام و هرکسی در زندگی خود چیزی دارد و قرار نیست هرکس به صرف اینکه کاندیدای انتخابات بشود بیاید و برای مردم جار بزند که چه چیزی دارد و چه چیزی ندارد. وقتی دستگاه قضایی وجود دارد به همان جا اعلام میشود حالا اینکه به مردم اعلام شود خانه من 200 متر است یا 300 متر چه فرقی به حال مردم می‌کند. اصل موضوع این است که قوه قضائیه از این موضوع اطلاع داشته باشد و در ابتدای مسئولیت من لیست اموال من را بگیرد و در انتهای دوره مسئولیت نیز مجدداً این لیست را دریافت کند تا ببیند بر درآمد یا اموال من به صورت غیرطبیعی افزوده شده است یا خیر و اگر تخلفی صورت گرفته است با من برخورد کند؛ وگرنه از دست مردم که کاری برنمی‌آید.» جهانگیری تاکید کرد: «همین آقای شهردار، معاونینش و خودش و شهردارهای مناطقش طبق قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی‌ماه 95 تصویب کرده است، باید لیست اموال‌شان را به قوه قضائیه ارائه کنند و حالا شما ببینید که از دی‌ماه 95 تا امروز لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه داده‌اند یا خیر؟»
