مجلس يازدهم با نظام بين الملل و دولت تقابل دارد؛ نه تعامل

ايران سرانجام در ليست سياه FATF قرار گرفت. به‌نظر شما اين موضوع چه تبعاتي در پي خواهد داشت؟
ورود ايران به ليست کشورهاي غيرهمکار با گروه ويژه اقدام مالي تبعات زيادي دارد. صادقانه اگر بخواهيم به موضوع نگاه کنيم وضع اقتصادي کشور ما به نسبت گذشته خوب‌تر نخواهد شد؛ چراکه بسياري از بانک‌ها و مؤسساتي که در گذشته با ما همکاري داشتند، در موضوع همکاري با ايران تجديدنظر کرده و اين مساله در شرايط تحريم کار را براي ما سخت‌تر مي‌کند.
اين مساله بر همکاري ايران با کشورهاي دوست نيز مؤثر است و مي‌تواند سطح روابط را کاهش دهد؟
شاهد بوديم روس‌ها و چيني‌ها به ايران هشدار داده بودند چنانچه ايران از تصويب لايحه پيوستن به کنوانسيون‌هاي مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي خودداري کند، نمي‌توانند همکاري مالي و پولي با جمهوري اسلامي داشته باشند. اين در شرايطي است که مي‌دانيم در زمان تحريم، دو هم‌پيمان جدي ايران براي دور زدن تحريم‌ها چين و روسيه بودند و اگر همکاري با اين دو کشور تحت تاثير وضعيت همکاري با FATF قرار گيرد، مطمئنا ايران ضرر خواهد کرد. در شرايط فشار حداکثري کشور نياز دارد که از تمامي منفذهاي موجود استفاده کرده و به‌دنبال گشايش فضاهاي جديد باشد اما با قرار گرفتن در ليست سياه FATF وضعيت به‌نحوي پيش مي‌رود که اندک منفذهاي باقي مانده براي تنفس اقتصاد ما نيز در حال بسته شدن هستند.


اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اما مي‌گويند مشکلي براي اقتصاد ايران به وجود نخواهد آمد. نظر شما چيست؟
حتي به فرض آنکه بتوانيم بدون روس‌ها، چيني‌ها و ديگر کشورهايي که در پي قرار گرفتن در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي همکاري خود را با جمهوري اسلامي کاهش مي‌دهند، اقدام به تامين مايحتاج اساسي کشور کنيم، هزينه‌هاي اين کار براي اقتصاد ايران بسيار بالا خواهد بود. اساسا در مورد تحريم مساله اصلي اين است که هزينه‌هاي بالاي اقتصاد را به مرور زمان فرسوده مي‌کنند و اقتصاد از درون فرو مي‌پاشد؛ چراکه تامين مايحتاج و کالاهاي اساسي همچنان امکانپذير است اما هزينه‌اي که صرف مي‌شود به حدي بالاست که اقتصاد صرفاً ضرر ده مي‌شود و همين امر مي‌تواند کشور را با مشکلات فراواني مواجه کند. ما اين روزها هزينه‌هاي سنگيني براي تامين کالاهاي اساسي مي‌پردازيم. آماري که از دوره قبلي تحريم‌ها يعني سال‌هاي 90 تا 92 موجود است نشان مي‌دهد که در آن زمان ما چيزي حدود 10 الي 15‌درصد هزينه اضافي براي هر کالايي مي‌پرداختيم و حتي اگر در دوره کنوني و فشار حداکثري آمريکا اين هزينه را به 20 الي 25‌درصد نيز رسانده باشد، مشخص است که چه فشاري بر دوش اقتصاد ايران وجود خواهد داشت. وقتي با عدم تصويب لوايح مربوط به FATF هزينه‌هاي کشور را افزايش مي‌دهيم، يعني از جيب مردم هزينه‌ها را مي‌پردازيم. از طرفي بانک‌هاي کوچک و مؤسسات مالي درجه چندم که زير فشار بانکداري جهاني نبودند و بخشي از مبادلات مالي کشور را انجام مي‌دادند، آنها نيز دچار مخاطراتي مي‌شوند و اينها تازه تاثيراتي است که به‌صورت فوري و آني ظهور و بروز پيدا مي‌کند و تاثيرات نامطلوبي نيز در پيش است.
در حوزه سياسي چه تاثيراتي بر روابط ايران خواهد گذاشت؟
ورود به ليست سياه FATF چهره‌اي از ما در مجامع بين‌المللي ارائه مي‌کند. به اين دليل که از ميان نزديک به 200 کشور دنيا که با گروه ويژه اقدام مالي همکاري مي‌کنند، تنها ايران است که ايرادات امنيتي به اين مساله وارد مي‌کند. برخي سياستمداران در داخل کشور مي‌گويند کار اين نهاد بين‌المللي تعيين قيد و بندهاي بيشتر براي ايران است و اين ماموريت از سوي اعضاي اين نهاد دنبال مي‌شود، اما آيا ايران در دنيا تنهاست و اين مشکلات فقط براي ما پديد مي‌آيد؟ واقعيت اين است که همه کارهايي که ما نگرانيم با پيوستن به FATF قطع شود، از سوي ديگر کشورها نيز انجام مي‌شود اما آنها نگراني ندارند و با اين نهاد همکاري مي‌کنند. اکنون قريب به 200 کشور با اين نهاد همکاري لازم را به عمل مي‌آورند و اين وجهه ما در سطح بين‌المللي نبايد خراب کند. براي من عجيب است که چرا برخي به اين مساله کم‌توجه بوده‌اند.
گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه آخر خود اکشن پلن ايران را تغيير نداد. اين به معني آن است که با انجام اقدامات مدنظر مي‌توانيم از ليست سياه خارج شويم. چرا اين ارفاق در مورد ايران در نظر گرفته شد؟
دلايل قائل شدن اين نگاه به ايران به اختلافات اروپا و ايران بازمي‌‌گردد. اروپايي‌ها مايل نيستند ايران در ليست کشورهاي غيرهمکار FATF قرار گيرد و به تبع آن با ناکام ماندن تلاش‌ها در تجارت با ايران، برجام به بن بست برسد. آنها هنوز مي‌خواهند ايران را در برجام حفظ کنند و به همين دليل نيز اينستکس پيشرفت‌هايي داشته است. به‌دليل هژموني آمريکا و فشارهاي دولت ايالات متحده، اروپا به‌رغم اراده سياسي در عرصه عمل ناکام بوده و نتوانسته تجارت با ايران را به سطح مطلوبي برساند، با اين حال تلاش‌هاي اروپايي در جريان است. مساله FATF نيز همين گونه است و اروپا به‌ويژه پس از سفر آقاي بورل به ايران، درک کرد که جمهوري اسلامي خواهان قطع همکاري با اين نهاد نيست. آقاي بورل به‌عنوان مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا دريافت که لوايح CFT و پالرمو درگير يک منازعه قدرت در داخل شده است. به عقيده من اروپا، چين و روسيه در مذاکره با ديگر کشورهاي عضو FATF تلاش کردند اين ارفاق را براي جمهوري اسلامي ايران قائل شوند تا همچنان راه براي خروج از ليست سياه و حفظ همکاري‌هاي مشترک باز باشد. مشورت‌ها و رايزني‌هاي آنها سبب شد تا به رغم حضور در ليست سياه، فرصت بازگشت براي ايران در نظر گرفته شود. واکنش اوليه اروپا در مخالفت با خروج ترامپ از برجام در سال‌هاي پس از تشکيل اتحاديه، اتفاقي تامل‌برانگيز است. همچنان مي‌توان با به‌کارگيري ترفند‌هاي ديپلماتيک، اقتصادي و تجاري، موضع آنان در قبال ايالات متحده را تقويت کرد. تلاش براي حفظ برجام و همراهي با ايالات‌ متحده در مورد سياست‌هاي منطقه‌اي ايران و برخي مسائلي که به قدرت دفاعي ايران برمي‌گردد، دو بال سياست اروپا درباره ايران است. اين موضع‌گيري‌ها که در يک‌سال‌و‌نيم اخير گفته شده، بخشي از رفتار اروپاست. آنها تلاش براي تعديل مواضع هم‌زمان ايران و آمريکا را در دستور کار داشتند که تاکنون بي‌نتيجه بوده است. نگارنده همچنان تاکيد دارد نبايد اروپا در معرض انتخاب بين ايران و آمريکا قرار گيرد. آمريکا به‌واسطه مسائل تاريخي، اقتصادي و امنيتي، روابط متفاوتي با اروپا دارد و ايران با درک اين مساله مي‌تواند در اتخاذ تصميم در اين شرايط بسيار حساس، با درايت لازم عمل کند.
اين تصور در کشور وجود داشت که FATF بار ديگر مهلت ايران را تمديد خواهد کرد. ريشه اين نوع نگاه به کجا بازمي‌گردد؟
براي FATF بسيار بد بود که چند بار به ايران هشدار فرصت دهد و در نهايت نيز فرصت را تمديد کند. آنها تصميم گرفتند از اين طريق اولا جديت خود را نشان دهند و دوما راه را براي خروج ايران از ليست سياه باز بگذارند. در داخل کشور نيز برخي که در مقابل دولت و مجلس براي تصويب اين لوايح ايستاده بودند، خيال مي‌کردند که اين تهديدها صرفا روي کاغذ است و گروه ويژه اقدام مالي ايران را به سبب نپيوستن به کنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو بار ديگر به ليست سياه باز نمي‌گرداند. اين بار اما FATF نيز تصميم گرفت نام ما را در ليست سياه قرار دهد.
فکر مي‌کنيد اراده‌اي در داخل کشور براي خروج از ليست سياه وجود دارد؟
بله اين اراده وجود دارد اما برخي نگاه‌هاي سياسي مانع از آن شده است که تا امروز اين اتفاق رقم بخورد. نگاه ما به همه مسائل فارغ از سياسي‌بودن يا نبودن خود مساله، سياسي است. همه مسائل دنيا را سياسي مي‌بينيم و از طرف ديگر گاه منافع جناحي را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهيم. مساله FATF نيز درگير منازعات سياسي داخلي شده است و از آن به‌عنوان اهرمي براي تحت فشار قرار دادن دولت مستقر استفاده مي‌شود. مشخصاً جناح اصولگرا نمي‌خواست اين امتياز را به دولت دهد و به همين دليل نيز موانع بسياري را بر سر راه تصويب اين لوايح ايجاد کرد؛ چراکه توفيق دولت در بهبود وضعيت معيشتي مردم مي‌توانست شرايط آنها را براي پيروزي در انتخابات تحت تاثير قرار دهد.
با اين منظور آيا با روي کار آمدن مجلس يازدهم که اکثريت مطلق آن را اصولگرايان تشکيل مي‌دهند، کشور همکاري با FATF را از سر مي‌گيرد؟
تصور من اين است که با روي کار آمدن مجلس آينده، کشور از اين پيچ خطرناک عبور کند. خطرات و تهديدهايي که در خصوص باقي ماندن نام کشور در ليست سياه وجود دارد، بر همگان عيان است و معتقدم در پشت پرده اجماعي پيرامون اين موضوع به وجود آمده. آنچه که تاکنون سبب شده اين لوايح معطل شوند اولا شجاع نبودن افراد در بيان حق و حقيقت و دوما نقش منازعات سياسي و منافع جناحي در اين مساله است. از اين رو نيز نسبت به تصويب لوايح CFT و پالرمو پس از آغاز به کار مجلس آينده خوش بين هستم. نه اينکه مجلس آن را تصويب کند بلکه با توجه به بر سر کار‌بودن اصولگرايان، آنها به منظور زمينه‌سازي براي انتخابات رياست جمهوري آينده اين لوايح را به سرانجام مي‌رسانند تا گشايش‌هايي در عرصه اقتصادي ايجاد شود. نظام پس از تغيير فضاي سياسي کشور در عرصه انتخابات و مستقر شدن مجلس يازدهم اين مساله را حل و فصل خواهد کرد.
فارغ از مساله FATF فکر مي‌کنيد بر سر کار آمدن مجلس جديد چه تاثيراتي بر فضاي سياسي کشور داشته باشد؟
به عقيده من مجلس جديد در موضوع FATF گشايش‌هايي را حاصل خواهد کرد اما نه به آن دليل که بخواهد با دولت تعامل داشته باشد يا به فکر مردم باشد، بلکه به اين دليل که اعلام کنند با روي کار آمدن جريان اصولگرا توفيقاتي حاصل شده و گره کور اين مساله باز شده است. به آن معني که رويکرد کلي اصولگرايان و اعضاي منتخب مجلس آينده نسبت به دولت، تغييري نخواهد کرد. آنها همچنان در پي تقابل با دولت مستقر برخواهند آمد و سياست خارجي کشور را دوباره منزوي مي‌کنند. اين سياست تقابل با دولت و جهان از سوي مجلس آينده ادامه خواهد داشت تا 1400 که شايد يک رئيس‌جمهور اصولگرا بتواند بر سر کار بيايد و نياز به گشايش‌هاي اقتصادي تغييراتي را در سياست‌هاي اصولگرايان ايجاد کند. آنها گوشه چشمي نيز به انتخابات آمريکا دارند اما فکر مي‌کنم داستان تعامل با جهان دست کم تا سال 1400 پايان يابد و تغييري در شرايط ايجاد شود. پيش‌بيني مي‌کنم از اولين اقدامات مجلس اصولگراي آينده استيضاح برخي از وزرا و انتقاد به کابينه باشد و اصولگرايان شمشير را براي دولت از رو ببندند. به‌طور کلي از موضوع مشخص FATF عبور خواهيم کرد اما سياست کلان مجلس آينده تقابل با دولت آقاي روحاني و تقابل با جهان دست کم تا زمان انتخابات 1400 خواهد بود که شايد بتوانند دولتي همسو با خود را داشته باشند.
آيا دولت و مجلس اصولگرا يادآور دوران آقاي احمدي‌نژاد نيست؟
اين سؤال بسيار مهمي است و بايد دوستان اصولگرا پاسخگوي آن باشند. معتقدم آنها نيز فهميده‌اند که تجربه دولت‌هاي نهم و دهم بسيار سخت و در مواردي دردناک بود و ديگر نخواهند گذاشت چنين فضايي بر کشور حاکم شود. احتمالاً آدم متعادل‌تري را مد نظر داشته باشند اما با اين وجود اين خطر همچنان پابرجاست.