کولاک در بازار خودرو؛ پراید ۷۰ میلیون تومان ناقابل!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: پراید 70 میلیون تومان شد! قیمت خودرو در سکوت عجیب نهادهای ناظر بر بازار کولاک می‌کند و به نظر می‌رسد یله و رها شده است. علیرغم رشد عجیب قیمت خودرو در بازار، وزارت صمت در مقابل اتفاقات بازار خودرو سکوت کرده و سازمان حمایت هم که گویا به نهادی تشریفاتی تبدیل شده، تمایلی به حوزه نظارت بر بازار خودرو ندارد. واقعا مسئول نظارت بر بازار خودرو کیست و باید یقه چه کسی را گرفت؟
هفته گذشته بازار خودرو با رشد قابل توجهی در قیمت انواع خودروهای داخلی روبه رو شد، به نحوی که رشد قیمت‌ها از 3 تا 23 میلیون تومان بوده است. در این شرایط باز هم مسئولان نظارت بر بازار سکوت کرده و خبری از سیاست روشن آنها برای مدیریت بازار خودرو آنهم در شب عید نیست. این در حالی است که طی روز گذشته قیمتها سرسام‌آور بالا رفته است به طوری که پراید رکورد 70 میلیون تومانی را شکست!
روز گذشته خودرو‌های سایپا تا سه میلیون و محصولات ایران خودرو تا ۱۲ میلیون گرانتر شدند. بر این اساس پراید وارد کانال ۷۰ میلیون و پژو ۴۰۵ GLX وارد کانال ۱۰۰ میلیون شده است. پژو ۲۰۶ صندوق‌دار در بازار به ۱۴۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس قیمت پراید 151به حدود 70 میلیون تومان، پژو پارس 128میلیون تومان، رنو تندر پارس 191 میلیون تومان وپزو 207 دنده‌ای به 162 میلیون تومان رسیده است.
قیمت سمند ال ایکس 100میلیون و 800هزار تومان، سراتو 400میلیون تومان، آریو اتوماتیک 176میلیون تومان و برلیانس کراس به 232میلیون تومان و دنا پلاس توریو به 205میلیون تومان رسیده است.


> شب عیدی کسی پاسخگو نیست
در حال حاضر مشخص نیست ما با کدام مرجع برای بررسی بازار خودرو طرف هستیم تا چگونگی ساماندهی بازار را از آن جویا شویم. گویا در شرایط پایانی سال که نیاز مردم در خرید کالا از جمله خودرو افزایش پیدا می‌کند بازار رها شده و کسی هم حاضر به پاسخگویی نیست.
در اینجا باید پرسید، چرا وزارت صنعت در مقابل اتفاقات بازار خودرو سکوت می‌کند و چرا سازمان حمایت که گویا به نهادی تشریفاتی تبدیل شده تمایلی به حوزه نظارت بر بازار خودرو ندارد و این موضوع را به بخش‌های دیگری
محول می‌کند.
فروشندگان خودرو معتقدند در بازار خبری از فروش خودرو نیست و قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند در این شرایط به مردم توصیه می‌شود فریب قیمت‌های کاذب را را نخورده و پس از ثبات قیمت‌ها اقدام به خرید کنند.
روند صعودی قیمت ارز در بازار باعث شده تا خرید و فروش خودرو هم متاثر از این موضوع متوقف و کسی حاضر به معامله خودرو نباشد.
جالب اینجاست در این بازار راکد هرکسی قیمت‌های نجومی را برای خودرو خود مطرح می‌کند و کسی هم نظارتی بر بازار ندارد.
البته شکاف قیمتی بسیار بالای کارخانه تا بازار فضای دلالی را هم در بازار خودرو به وجود آورده است به نحوی که همین امر عاملی شده تا برخی نسبت به خرید خودرو آنهم در قالب طرح‌های پیش فروش خودروسازان شرکت کنند تا شاید در تحویل دو سال آینده محصولات سودی عاید آنها شود.
علاوه بر این پیش‌فروشهای مدت دار خودرو توسط خودروسازان هم نتوانسته دردی از بازار دوا کند و هر روز شکاف قیمتی کارخانه تا بازار انواع محصولات رکورد‌های مختلفی را ثبت می‌کند. در این شرایط باید پرسید وزارت صنعت مشغول انجام کدام وظیفه مهم است که از بازار خودرو غافل شده تا فضا برای دلال بازی و افزایش قیمت‌ها در این بازار فراهم شود.
> بی تدبیری دولت در رها کردن بازار
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بی‌تدبیری دولت در بازار خودرو گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو‌های تولید داخل قابل قبول نیست.
وی افزود: دولت بازار خودرو را به حال خود رها کرده است. این موضوع باید پس از شروع به کار برنامه‌های مجلس پیگیری شود تا برنامه و فکر دولت و وزارت صمت در این باره معلوم شود.
او در انتقاد از بی‌تدبیری دولت در این مسئله تصریح کرد: این نهاد با رها کردن بازار خودرو به حال خود، هیچ اطلاعات و مصاحبه‌ای هم برای مطلع شدن مردم در این موضوع نداشته است.
سخنگوی کمیسیون عمران گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو‌های تولید داخل قابل قبول نیست و نیازمند اقدام جدی دولت و وزارت صمت هستیم.
> خودرو از کالای مصرفی
به کالای تجاری تبدیل شده‌
همچنین «محمود نجفی‌سهی»، عضو هیئت نمایندگان انجمن همگن قطعات سراسری خودرو دلیل افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر را افزایش بدون منطق و سرسام‌آور قیمت مواد اولیه قطعات خودرو دانست و تاکید کرد: برخی از این محصولات هیچ وابستگی به نرخ ارز ندارند اما با افزایش قیمت دلار گران شده‌اند.
وی درباره افزایش ناگهانی قیمت خودرو اظهار کرد: بر اساس مسئولیت‌هایی که دارم به بررسی صورت‌های مالی فولاد، فلزات آهنی، کانی‌های فلزی و پتروشیمی ارائه شده در بورس پرداختم که بر اساس آن کانی‌های فلزی و مواد معدنی طی 7سال، 112 تا 120درصد سود خالص، پتروشیمی 63درصد و فولاد و فلزات غیر آهنی 38درصد سود خالص داشتند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: جمع‌بندی‌ها و محاسبات انجام گرفته نشان داد که اگر متوسط قیمت این صنایع مانند کانی‌های فلزی، مواد پتروشیمی، فولاد و فلزات غیر آهنی مانند مس، روی و آلومینیوم و سرب 25 درصد قیمت فروش خود را کاهش می‌دادند، باز هم 20 درصد سود خالص داشتند و 20 درصد سود خالص در صنعت ایران طی 5 سال، ایده‌آل‌ترین و بهترین حالت سرمایه‌گذاری است.
نجفی سهی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه قطعات خودرو که وابسته به نرخ ارز هم نبودند، تاکید کرد: اگر همه این صنایع تنها 25 درصد از متوسط قیمت فروش خود را کاهش می‎دادند، مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو 25 درصد ارزان‌‌تر می‌شد و درنتیجه آن قیمت تمام شده خودرو با احتساب همه عناصر می‌توانست کاهش قابل توجهی داشته‌ باشد.
او افزود: در صنعت پتروشیمی طی این هفت سال، قیمت ورودی کارخانه بین 40 تا 45 درصد ثابت بوده اما ناگهان این شرکت در صورت‌های مالی خود به طور رسمی اعلام کرده که 63 درصد سود تبدیل به زیان شده‌ است.
وی اظهار کرد: صنایعی از جمله موارد اشاره شده از منابع ملی استفاده می‎کنند و در عرف جهانی هر کجا از منابع ملی برای تولید استفاده شود و قسمت اعظم قیمت تمام‌ شده را منابع ملی تامین کند، دولت مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری است.
او تاکید کرد: برای کنترل قیمت‌ها باید مواد اولیه اصلی و پایه را ارزان کرد اما این اتفاق در کشورمان رخ نمی‌دهد چرا که یا مسئولان به این موضوع توجه نمی‌کنند و یا واحدهای بالادستی آن قدر توان و قدرت دارند که در هر زمینه و حوزه‌ای می‌توانند از پول و قدرت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
عضو هیئت نمایندگان انجمن همگن قطعات سراسری خودرو در خصوص اختلاف قیمت بسیار زیاد میان کارخانه و حاشیه بازار خاطرنشان کرد: دلیل گران‌تر بودن قیمت خودرو در حاشیه بازار نسبت به کارخانه، کمبود عرضه و نبود تناسب میان عرضه و تقاضا در این بازار است.
نجفی با اشاره به اینکه امروز خودرو از کالای مصرفی به کالای تجاری تبدیل شده‌ است، گفت: این موضوع باعث ایجاد آشفتگی در بازار کنونی در این صنعت شده و اختلاف قیمت‌ها میان کارخانه و بازار را تشدید می‌کند.
> جمع‌کردن نقدینگی خودروسازان
بدون تحویل خودرو
از سوی دیگر فربد زاوه کارشناس بازار خودرو قیمت‌گذاری دستوری و ادامه این چرخه معیوب را عامل اصلی نابودی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: این سیاست در ظاهر به نفع مردم اما در واقع فسادی آشکار است.
وی در این زمینه اظهار کرد: پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری معلول یک سیاست پوپولیستی است که در اقتصاد ما حاکم شده و برخلاف تصور دولت که فکر می‌کند این سیاست جلوی رشد تورم را می‌گیرد، در واقع به افزایش نرخ تورم دامن زده و در نهایت نه تنها راهکاری برای کنترل قیمت خودرو نیست بلکه بر بهای همه کالا‌ها نیز تاثیرگذار است.
زاوه اضافه کرد: مکانیزم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به این صورت است که خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش زیان انباشته ناشی از این سیاست، به دریافت تسهیلات دولتی روی می‌آورند تا ضرر ناشی از عدم تناسب نرخ واقعی تولید با قیمت اجباری فروش را جبران کنند و در نهایت همین تکرار پرداخت وام دولتی و عدم توانایی مالی خودروسازان در بازگرداندن تسهیلات، باعث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و نرخ تورم شده است.
به گفته این کارشناس بازار خودرو، از طرفی دیگر خودروسازان نیز برای ادامه بقای خود، بخش زیادی از تعهدات را صرفا از طریق جمع‌کردن نقدینگی بدون تحویل خودرو تامین می‌کنند، یعنی در واقع نقدینگی موجود خودروسازان که با آن تعهدات قبلی خود را ایفا می‌کنند از طریق خلق تعهدات جدید ایجاد شده نه رونق تولید و افزایش سود.
زاوه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ورشکستگی و افزایش بدهی خودروسازان ندارد، افزود: اگر روزی زیان خودروسازان سالی 100میلیارد تومان بود الان به چند هزار میلیارد رسیده و با ادامه این روند به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به همین دلیل این اقدام سیکل باطلی است که ادامه‌دار و بزرگتر شده و تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای کل اقتصاد در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به فساد این اقدام برای عده‌ای خاص بیان کرد: عده‌ای به بهانه صلاح مردم و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، مانع از توقف این سیاست می‌شوند اما در واقع پشت این سیاست فسادی بزرگ است.
این کارشناس خودرو گفت: به طور حتم در همه سیاست‌هایی که تبعات آن آشکار بوده اما همچنان بر ادامه آن تاکید می‌شود، فساد و رانت وجود دارد همانطور که ارز 4200تومانی و نتایج آن در قیمت همه کالا‌ها مشخص شد اما دولت همچنان در بودجه 99 به استمرار آن اصرار دارد.
زاوه تنها راهکار نجات خودروسازان از وضعیت فعلی را آزادسازی قیمت خودرو دانست و تاکید کرد: البته این آزادسازی در همه بخش‌های تولید، واردات و حتی خرید قطعه باید اعمال شود چراکه در حال حاضر خودروسازان اختیار لازم برای خرید قطعه هم ندارند.
> تاثیر جو روانی FATF
جواد مرزبان راد کارشناس خودرو و استاد دانشگاه علم وصنعت ایران در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت: معمولا در اسفند ماه به خاطر شب عید قیمت خودرو معمولا صعودی را پیدا می‌کند، اما امسال این اتفاق زود رخ داد و از بهمن ماه افزایش قیمتها چشمگیر شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ورود ایران به لیست سیاه FATF بر جو روانی بازار تاثیر گذاشته و خصوصا تبلیغات خارج از کشور که بر روی ایران زیاد بوده، از نظر روانی مردم را تحت فشار قرار داده است.
به گفته وی تولید خودرو نیز به دلیل نبود قطعات کم ومحدود شده است که این امر نیز در صعود قیمت خودرو بی‌تاثیر نبوده است. معمولا در سالهای گذشته خودروسازان همزمان با ایام دهه پیش فروشهای بالایی داشتند که امسال میزان آن محدود و بسیار کم بوده است.بنابراین نقدینگی هر ساله را برای افزایش تولید ندارند. از سوی دیگر دلالان بازار که از بالا رفتن قیمتها سود می‌برند هم علاقه مند هستند از این آشفته بازار بهره ببرند واز بازار متلاطم کنونی بهره برده ومردم را
به زحمت بیندازند.
این تحلیلگر بازار خودرو گفت: دولت برای تامین بودجه خود در پایان سال معمولا دست به افزایش نقدینگی می‌زند که بالا رفتن حجم پول در دست عده‌ای خاص باعث شده آنها پول خود را تبدیل به کالا کنند. البته این نقدینگی سمت سایر بازارها چون دلار و سکه هم رفته و بازار مسکن به خاطر گرانی خود کمتر شاهد این اتفاق در این برهه
بوده است.
مرزبان راد تصریح کرد: بازار خودرو خصوصا پراید به خاطر آسان بودن خرید وفروشش باعث جذب این نقدینگی‌ها شده است. در این شرایط کنترل دولت نیز محدود شده چرا که دستش به خاطر شرایط سخت ومسایل حاشیه‌ای زیاد شده است. البته دولت می‌تواند نقش موثرتری در این شرایط ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای کنترل بازار خودرو مالیات بر خرید وفروش است تا دلالان و کسانی که خودروهای زیادی را خرید وفروش می‌کنند با مالیات تصاعدی روبرو شوند تا تب دلالی و حبابهای موجود بخوابد و قیمتها به یک ثبات برسد.