FATF حل نشد، ۵ میلیارد دلارمان در عراق ماند

با اينکه در لحظات پاياني مهلت تعيين شده گروه ويژه اقدام مالي (FATF) قرار داريم، هنوز تکليف دو لايحه‌اي که الحاق ايران به اين گروه را تضمين مي‌کند، مشخص نيست. به نظر هم نمي‌رسد اتفاق خاصي بيفتد؛ البته حتي در صورت تصويب ضربتي نيز ساعت‌هاي پاريس منتظر نخواهند ماند. امروز جلسه گروه ويژه اقدام مالي در پاريس آغاز مي‌شود و تا پنج روز ديگر هم پايان مي‌يابد. يکي از مباحث اين جلسه موضوع ايران خواهد بود. اين آخرين مهلت داده شده به ايران بود تا اگر خود را با مقررات اين نهاد منطبق کند، در ليست سياه قرار نگيرد. تاکنون قدرت مخالفان پذيرش الزامات اين نهاد بين‌المللي از موافقان آن بيشتر بوده و اين موضوع احتمال ورود نام کشورمان به ليست اقدام متقابل اين نهاد را بسيار بالا برده است. دولت تمام تلاش خود را کرد تا جلوي اين اتفاق را که موجب هراس ساحت اقتصاد و بخش خصوصي شده بود، بگيرد، اما معاون حقوقي رئيس‌جمهوراخيرا اعلام کرد که دو لايحه پالرمو و CFT ديگر از دسترس دولت هم خارج شده است. لعيا جنيدي گفته «با توجه به اينکه مهلت ما براي تصويب لوايح چهارگانه تمام شده، تنها اقدام دولت براي جلوگيري از قرارگيري در ليست سياه، درخواست کمک فني از گروه اقدام مشترک است که اين اقدام هم مي‌تواند براي کوتاه‌مدت ايران را از قرارگيري در ليست سياه اين گروه نجات دهد.»
اگر ايران وارد ليست سياه شود...
تاکنون کارشناسان زيادي درباره عواقب عدم پذيرش الزامات FATF صحبت کرده‌اند، اما بررسي از زواياي کمتر ديده شده مي‌تواند به درک مساله کمک بيشتري کند. يک مساله مهم اين است که عدم همکاري با کشور‌هاي موجود در ليست سياه به يک الزام براي اعضا تبديل مي‌شود؛ موضوعي که يوسف کاووسي، کارشناس مسائل بانکي در گفت‌وگو با ايرناپلاس به آن اشاره کرد. وي گفت: وقتي کشوري در اين ليست قرار گيرد، براي همه اعضا خط قرمز‌هايي در رابطه با ايجاد تبادلات بانکي با آن وضع مي‌شود؛ مقرراتي که براي همه لازم‌الاجرا خواهد بود. در حقيقت به اعضا هشدار داده مي‌شود که اين کشور‌ها پرخطر هستند و ريسک فعاليت با آن‌ها بالاست. کاووسي افزود: بعد از اينکه اين ابلاغيه براي کشور‌ها لازم‌الاجرا شود، مسلماً در مراودات پولي کشور تأثير مي‌گذارد و تنفس ما در بازار جهاني سخت‌تر مي‌شود. در اين صورت، بانک‌هاي بزرگ ديگر اصلاً همکاري نخواهند کرد و بانک‌هاي کوچک هم که در حالت عادي ريسک بالايي دارند، ممکن است با هزينه‌هاي بالا کار‌هايي براي بانک‌هاي ما انجام دهند، اما ريسک اين رابطه براي ما بسيار بالا خواهد بود. ممکن است آن بانک کلاهبردار باشد که در اين صورت حتي امکان شکايتي وجود نخواهد داشت. اين خساراتش براي ما خيلي بيشتر از آن چيزي است که الان وجود دارد. اين کارشناس مسائل بانکي توضيح داد که در حال حاضر هم رقم‌هاي بزرگي از پول‌هاي کشور در بانک مرکزي عراق بلوکه شده است. طبق آمارها، پنج ميليارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتيم، اما اين رقم را نمي‌توانند به کشور انتقال دهند. يکي از دلايل اين ناکامي، مساله FATF است؛ نه آن‌گونه که تصور مي‌شود به دليل تحريم باشد، چون عراق از تحريم‌هاي آمريکا معاف شده است. اگر ما ارتباطات داشتيم و از جانب ريسک‌هاي FATF مشکل نداشتيم، مي‌توانستيم اين پول را به‌راحتي به کشور منتقل کنيم. وي با بيان اينکه مقررات FATF مانند مقررات فيفاست و همه کشور‌ها ناگزير به رعايت آن هستند، گفت: با اين اوصاف مشکل اين است که بحث سياسي شده و متخصصان هم کمتر وارد موضوع مي‌شوند. در حالي که اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، خيلي راحت با اين لوايح موافقت مي‌شد. همان‌طور که در زمان وزارت شمس‌الدين حسيني در دوره محمود احمدي‌نژاد، اين موضوع پيگيري جدي شد تا در طول چند ماه به تصويب برسد. کاووسي اضافه کرد: با اين وجود، هم‌اکنون هم 38 بند از اين مقررات در کشور اجرا مي‌شود و براي چند بند باقي‌مانده که مورد اختلاف است، بانک مرکزي در حال تدوين بخشنامه براي ايجاد محدوديت انتقالات و شناسايي مبدأ و مقصد پرداخت‌هاست. اين‌ها در راستاي همين چند بند صورت مي‌گيرد تا از اين طريق، امکان جلب نظر اعضاي FATF را کسب کنند.
افزايش هزينه مبادلات و تورم


اين کارشناس مسائل بانکي درباره عواقب ليست سياه بر نرخ ارز و کالا‌هاي وارداتي نيز گفت: قطعاً روي نرخ ارز و کالا‌هاي وارداتي مي‌تواند تأثير بگذارد. برخي از مخالفان استدلال مي‌کنند که در حال حاضر در تبادلات بانکي مشمول تحريم هستيم و قرار گرفتن در ليست سياه تفاوتي براي ايران نخواهد داشت، اما نبايد محدوديت‌ها را بيشتر کنيم. به فرض اينکه يک يا دو سال ديگر تحريم‌ها برداشته شد، سپس بايد با تلاش‌هاي فراوان و پذيرش نظارت‌هاي جدي‌تر به مرحله کنوني برسيم، چنانچه در سال 1389 اين اتفاق افتاد. ما قبلا به سختي توانستيم از ليست سياه خارج شويم و به اين مرحله برسيم. وي همچنين افزود: هر بانک خارجي براي ايجاد ارتباط معيار‌هايي در نظر مي‌گيرد و بر اساس آن رتبه‌اي اعتباري به آن بانک مي‌دهد. بر اساس اين رتبه، درجه ريسک و به تبع آن، هزينه مبادلات تعيين مي‌شود. هر چقدر رتبه پايين‌تر باشد، کارمزد و هزينه تبادلات بالاتر مي‌رود؛ بنابراين اين‌ها روي قيمت تمام شده کالا‌هاي وارداتي اثر مي‌گذارد و به تبع آن تورم افزايش خواهد يافت؛ بنابراين بايد به اين مسائل کارشناسانه نگريسته شود، اما متأسفانه اين موضوع از مسير خارج شده و به همين خاطر خيلي از کساني که تخصص دارند، وارد نمي‌شوند.
سياست‌زدگي در يک امر فني
اين موضوع چيزي است که فريال مستوفي، رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران از آن به‌عنوان سياست‌زدگي ياد کرده است. وي اظهارکرد: گروه ويژه اقدام مالي يک استاندارد بين‌المللي است که بعد از حادثه 11 سپتامبر و به‌منظور کنترل و مبارزه با پولشويي، تروريسم، قاچاق مواد مخدر و ديگر جرائم بين‌المللي بر سيستم بانکي دنيا وضع شد. مستوفي با بيان اينکه بعد از تشکيل نهاد يادشده، همه کشور‌ها يک به يک به آن پيوستند، گفت: در ايران هم قرار بوده که کنوانسيون‌ها مرتبط با ضوابط اين نهاد مصوب شود، هرچند که خارج از چارچوب FATF هم بسياري از قوانين ناظر بر مبارزه با تأمين مالي مواد مخدر و تروريسم در سيستم بانکي کشور اجرا مي‌شد. وي بيان کرد: متأسفانه مباحث حول الحاق به اين کنوانسيون‌ها در ايران دچار سياست‌زدگي شده، در حالي که اين موضوع ارتباطي با مسائل سياسي ندارد و روي استاندارد‌ها براي مبارزه با پولشويي متمرکز است. مستوفي بيان کرد: اگر در ليست سياه FATF قرار گيريم، حتي بر آن روزنه‌هاي ارتباطي که بانک‌هاي ما با بعضي بانک‌هاي دنيا داشت، اثرگذار خواهد بود. وي با اشاره به اينکه بخش خصوصي به دنبال اين است که بتواند با سهولت با کشور‌هاي دنيا روابط تجاري داشته باشد، افزود: در صورت عدم پيوستن به اين نهاد، روابط مالي ما با کشور‌هايي مانند چين و روسيه هم مشکل‌دار مي‌شود، چراکه اين دو کشور نيز عضو FATF هستند و همان استاندارد‌ها را رعايت مي‌کنند.