روزنامه وطن امروز
1398/11/28
اگر به پمپئو شلیک کنند آمریکا حق اعتراض ندارد
گروه بین‌الملل: ژوزف نای، دستیار وزارت دفاع اسبق آمریکا و از تئوریسین‌های بزرگ روابط بین‌الملل گفت: بعد از ترور ژنرال سلیمانی، اگر وزیر خارجه آمریکا به بغداد سفر کند و کسی به او تیراندازی کند ما حق اعتراض نخواهیم داشت. وی در گفت‌وگو با فرید زکریا، مجری شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت: ترور مقام ارشد کشوری که در حال جنگ با آن نیستیم نقض دستور اجرایی ریاست‌جمهوری فورد است که این نوع ترورها را منع کرده بود. ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان‌شان با دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنان از مهم‌ترین مباحث مورد بحث در فضای دانشگاهی و حقوقی است. ضعف استدلال‌های ارائه‌شده از سوی دولت ترامپ در توجیه این ترور مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران غربی واقع شده است. سخنان استاد دانشگاه هاروارد درباره قانونی بودن هر نوع واکنش ایران به ترور سردار سلیمانی- حتی اگر این واکنش ترور پمپئو باشد- با توجه به اهمیت شخص «ژوزف نای» در روابط بین‌الملل، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می‌تواند آغازگر اظهارنظرهای صریح اساتید دیگری در این حوزه باشد. استاد دانشگاه هاروارد، 29 دی‌ماه هم در صفحه خود در توئیتر با انتقاد از ترور سردار سلیمانی نوشته بود: همان‌طور که در کتاب جدیدم «آیا اخلاقیات مهم است؟» اشاره کرده‌ام، بسیاری از روسای جمهوری آمریکا دروغ گفته‌اند ولی نه تا این حد یعنی ۱۵ هزار دروغ در هزار روز. ترامپ در دروغگویی منحصربه‌فرد نیست؛ افراطی است. او سکه اعتماد را از ارزش می‌اندازد. وی افزود: رئیس‌جمهور ترامپ بیش از تمام اسلاف خود سخن نادرست بر زبان رانده و تنها برخی از این اکاذیب به نفع خودش نبوده است. این خصیصه ترامپ باعث شده وقتی او تهدید ژنرال قاسم سلیمانی را قریب‌الوقوع اعلام می‌کند، کسی حرف او را باور نمی‌کند. از اعتبار افتادن رئیس‌جمهور، قدرت آمریکا در تاثیرگذاری بر دیگر کشورها را کاهش می‌دهد. * سیلی عینالاسد ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا سبب شد ایران 5 روز بعد از این ترور در اقدامی که سیلی ایران نام گرفت، پایگاه آمریکایی عینالاسد در عراق را هدف قرار دهد. این اقدام ایران از منظر حقوق بین‌الملل اقدام متقابل و رفتاری قانونی بود. ایران همچنین بر اساس قوانین بین‌الملل ساعتی پیش از این حمله دولت قانونی عراق را از اقدام خود مطلع کرد. پس از حمله ایران به عینالاسد، دونالد ترامپ اعلام کرد حتی یک سرباز آمریکایی در این حمله آسیب ندیده است اما بعد از چند روز اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی آمریکایی‌ها شروع شد و درنهایت در چند مرحله اعلام کردند 109 سرباز آمریکایی دچار ضربه خفیف مغزی شده‌اند. البته با توجه به انتقال گسترده زخمی‌های عینالاسد به کشورهای مختلف از جمله کویت و آلمان، می‌توان حدس زد که آمریکایی‌ها همچنان در مرحله اختفای تلفات هستند. جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا چندی پیش گفته بود تلفات عینالاسد برخلاف آنچه ترامپ می‌گوید ضربات خفیف نیست و اتفاقا ضربات سنگینی بوده است. * گزارش پرچالش کاخ سفید از ترور سردار سلیمانی سخنان کم‌سابقه «ژوزف نای» درباره اشتباه بزرگ آمریکا در ترور سردار سلیمانی در حالی است که جمعه گذشته الیوت انگل، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: گزارش رسمی کاخ سفید با ادعای نادرست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه حمله به ژنرال سلیمانی برای جلوگیری از یک تهدید فوری انجام شده منافات دارد. در این بیانیه آمده است: دولت، گزارشی قانونی که در آن دلایل قانونی و سیاستی برای حمله منجر به ترور ژنرال ایرانی، قاسم سلیمانی تشریح شده را به کنگره ارسال کرده است. این قانونگذار ارشد آمریکایی تأکید کرده در گزارش رسمی کاخ سفید هیچ اشاره‌ای به تهدید قریب‌الوقوع نشده و این، به کلام ساده و صریح، نشان می‌دهد توجیه ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور به مردم آمریکا نادرست بوده است. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ماده قانونی مورد استناد ترامپ برای توجیه حمله به سردار سلیمانی را هم نادرست خوانده است. پیش از این برخی مقام‌های دولت ترامپ گفته بودند حمله پهپادی ماه پیش در نزدیکی فرودگاه بغداد ذیل قانونی مصوب سال ۲۰۰۲ - که زیربنای قانونی حمله سال ۲۰۰۳ به عراق را فراهم آورد - انجام شده است. الیوت انگل خاطرنشان کرد: دلیل استناد دولت ترامپ به این ماده قانونی فرار از پاسخگویی به کنگره درباره اقداماتش بوده است. او گفته است: بدتر از همه، دولت برای اجتناب از توضیح درباره اقداماتش به کنگره به غلط ادعا کرده کنگره ذیل «قطعنامه عراق مصوب ۲۰۰۲» این حمله را مجاز کرده است. این نظر حقوقی، مزخرف است. این قانون سال ۲۰۰۲ برای مقابله با صدام تصویب شد و هیچ ارتباطی با ایران و با مقام‌های حکومت ایران در عراق ندارد. انگل اضافه کرده است: گفتن اینکه ۱۸ سال بعدتر می‌توان از این قانون به عنوان مجوزی برای کشتن یک مقام بلندپایه ایرانی استفاده کرد دامنه قانون را به فراسوی آنچه مدنظر کنگره بوده امتداد می‌دهد.
