پيامدهاي نپيوستن ايران به FATF

دولت خواهان تداوم همکاري
با نظام مالي و پولي دنياست
پيامدهاي نپيوستن ايران
به FATF
جنيدي: نپذيرفتن FATF
اروپاييان را به آمريکا نزديکتر مي‌کند
آرمان ملي: کمتر از يک هفته تا اتمام آخرين فرصت چهارماهه گروه ويژه اقدام مالي باقي مانده و در صورتي که اين لوايح از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نشوند، نام ايران در ليست «دول غير همکار» اين نهاد قرار خواهد گرفت. شواهد نشان مي‌دهد که وزارت امور خارجه با تدوين لايحه‌اي حقوقي تلاش دارد تا گروه FATF را راضي به تمديد چهارماهه ضرب الاجل به ايران کند اما اظهارات برخي مقامات سبب شده تا رسيدن به اين خواسته، دور از دسترس به نظر آيد. در اين شرايط دولت نگران است که با عدم تصويب دو لايحه CFT و پالرمو، وضعيت تجارت با ديگر کشورها که در سايه تحريم‌ها و فشار حداکثري آمريکا سخت و طاقت فرسا شده، بيش از پيش مشکل شود. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اما معتقدند شرايط فعلي تفاوتي با تحريم بين‌المللي ندارد و تا زماني که تحريم باقي باشد نبايد لوايح شفافيت مالي را پذيرفت. کارشناسان اين نظر اعضاي مجمع را قبول نداشته و تأکيد دارند در صورتي که نام ايران در ليست «دول غير همکار» قرار گيرد، براي انجام هر تراکنش مالي بايد اطلاعات بيشتري به بازرسان گروه ويژه اقدام مالي ارائه شود. از سوي ديگر به گفته کارشناسان، عدم تصويب لوايح FATF سبب خواهد شد تا اروپا دستاويزي جدي براي عدم اجراي تعهدات برجامي خود در قبال ايران داشته باشد و اين امر آنها را به آمريکا نزديک کند؛ مساله‌اي که معاون حقوقي رئيس‌جمهور نيز بر آن تأکيد دارد.
خطر اقدامات مقابله‌اي اروپا
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اعلام اين که دولت خواهان تداوم همکاري با نظام مالي و پولي دنيا است، گفت: نپذيرفتن FATF اقتصاد ايران را در مقابل نظام مالي و پولي بين‌المللي قرار خواهد داد. لعيا جنيدي افزود: با توجه به تحريم‌هاي يکجانبه و ظالمانه آمريکا، نبايد اجازه دهيم که ارتباطات مالي بين‌المللي ما در ديگر مناطق جهان آسيب پذير شود. وي با تاکيد بر اين که دولت تمامي تلاشش را بر جلوگيري از قطع ارتباط مالي بين‌المللي گذاشته است، گفت: در صورت نپذيرفتن لوايح چهارگانه گروه اقدام مالي مشترک، تقريبا تمامي روابط پولي و مالي بين‌المللي خود را با خطر مواجه خواهيم کرد. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري با توضيح اين که لوايح چهارگانه نگاه نظارتي و مشورتي دارد و به دخالت در امور کشور‌ها نمي‌انجامد، افزود: جمهوري اسلامي ايران براي ورود به اقتصاد بين‌المللي بايد به اين سيستم متصل شود. جنيدي اظهار داشت: خوشبختانه تقريبا تمامي اقدامات و مکانيزم‌هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم چه در مجلس و قوانين کشور و چه در نظام بانکي اصلاح و عملياتي شده است و تمامي بانک‌هاي کشور با محوريت بانک مرکزي ضوابط مربوط به رهگيري و پيگيري جا به جايي بين‌المللي مالي را اجرائي کرده‌اند و از اين بابت نيز تقريبا در حال هماهنگي با نظام بانکي بين‌المللي هستيم. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري درباره معاهده «پالرمو» يا کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته و کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا CFT نيز اظهار داشت: اين مساله مربوط به نظام نظارتي کشور است و بايد از مجراي مجمع تشخيص مصلحت نظام عبور کند. وي افزود: انتظار مي‌رفت که مجمع تشخيص مصلحت نظام با هماهنگي شوراي نگهبان 2 کنوانسيون پالرمو و CFT را نيز عملياتي و تصويب کنند که هنوز اين اتفاق رخ نداده است. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري با اظهار اين که دولت تمام تلاشش را براي جلوگيري از بازگشت ايران به ليست سياه گروه اقدام مالي مشترک به کار گرفته است، تاکيد کرد: اکنون همه چيز از حوزه اختيارات دولت خارج شده است و بايد چشم انتظار تصميم نهاد‌هاي مربوطه باشيم. جنيدي تصريح کرد: نپذيرفتن قوانين گروه اقدام مالي مشترک نه تنها ما را وارد ليست سياه مالي بين‌المللي مي‌کند، بلکه موضع اروپايي‌ها را نيز به آمريکا نزديکتر و از ايران دور مي‌کند. وي با اعلام اين که دولت تمايل دارد که روابط مالي بين‌المللي را حفظ و آن را ارتقا بخشد، افزود: با توجه به اين که مهلت ما براي تصويب لوايح چهارگانه تمام شده است، تنها اقدام دولت براي جلوگيري از قرارگيري در ليست سياه درخواست کمک فني از گروه اقدام مشترک است که اين اقدام هم مي‌تواند براي کوتاه مدت ايران را از قرارگيري در ليست سياه گروه اقدام مالي مشترک نجات دهد. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفت: قرارگيري نام ايران در ليست سياه نه تنها تمامي تعاملات و روابط مالي بين‌المللي کشور را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، بلکه ما را در مقابل اقدامات مقابله‌اي اروپا قرار خواهد داد.
رزرو هتل