مساله همه پرسی و چند نکته

مسأله رفراندوم یکی از اصول قانون اساسی است که طی چهار دهه گذشته نیازی به استفاده ازآن نشده‌است. امکان استفاده از همه ظرفیت قانون اساسی با توجه به شرایط، دشوار به نظر می‌آید. نمایندگان مجلس طبق دو اصل قانون اساسی حق اظهارنظر آزادانه دارند و تا مدتی که فرد نماینده است، نمی‌توان او را به خاطر اظهاراتش تعقیب کرد. بارها تاکید کردم که اگر برخی اصول قانون اساسی برای شما قابل پذیرش نیست، عقیده خود را به طور واضح مطرح کنید نه اینکه اصل قانون یک چیز و رفتار شما چیز دیگری باشد. برخی رفتارها به طور واضح عدم التزام به قانون است و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. باید در مورد مواردی مثل رفراندوم بدون رودربایستی بررسی کنیم که چه مراجعی و چه نهادهایی پذیرای آن هستند و در عین حال بعید می‌دانم رفراندوم مورد پذیرش قرار بگیرد اما قطعا یکی از راهکار‌ها برای تسهیل برخی مشکلات عمده کشور و گشایش در بعضی مشکلات ملی همان رفراندوم است. تاکید می‌شود که مشروح مذاکرات قانون اساسی مربوط به اصل 99 قانون اساسی که اصل نظارت برانتخابات است، مطالعه شود، هرچند که در بازنگری برخی مسائل به آن اضافه شده است. فلسفه نظارت استصوابی درقانون اساسی این بوده که احتمال می‌دادند دولت‌ها در امر نظارت و احراز صلاحیت‌ها دخالت کنند و در این بین توسط دولت‌ها حق کاندیدا ضایع شود، در این شرایط در قانون اساسی پیش‌بینی شده که کاندیداها مرجعی داشته باشند که با مراجعه به آن بتوانند احقاق حق کنند. مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است برهمین اساس هم با گذشت زمان نظارت استصوابی به همین شکل درآمد. حتی نماینده‌ای که رای بیاورد به مجلس برود و مدتی هم در پارلمان مشغول به کار باشد این اختیار وجود دارد که برکنار شود. این هم یکی از بزرگترین موضوعاتی است که در نظام انتخاباتی به عنوان یکی از دستاوردهای بشری به آن رجوع شده است. اگر احزاب در کشور قوی‌تر بودند و نقش آنها در این زمینه بیشتر بود طبیعتا افراد واجدشرایط را برای کاندیداتوری در مجلس انتخاب می کردند.
 
رزرو هتل