يك ديرهنگام ديگر؛ لايحه همه پرسي

آرمان ملی: حسن روحانی از زمان آغاز به کار دولت دوم خود در سال 96 با مسائل متعددی مواجه شده و در اغلب موارد واکنش دولت به این بحران‌ها سکوت یا انفعال بوده است. از‌دی‌ماه 96 به این سو که مشکلات دولت در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی آغاز شد، رئیس‌جمهور بارها طی سخنرانی‌های مختلف خواستار اختیارات گسترده‌تر و برگزاری رفراندوم برای عبور از بحران شده است، اما در این میان عدم اقدام عملی دولت در مطالبه اختیارات و همچنین عدم ارائه لایحه به منظور برگزاری همه‌پرسی، روانه شدن سیل انتقادات به دولت به سبب بی‌عملی را در پی داشت. هر بار که رئیس‌جمهور سخن از برگزاری همه‌پرسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی به عمل می‌آورد، رسانه‌های منتقد دولت می‌پرسیدند که چرا به‌رغم این حجم از اصرار و تکاپو برای برگزاری رفراندوم، اقدامی عملی از سوی دولت برای نیل به این مقصود صورت نمی‌گیرد. در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، عدم تأیید صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب و نیروهای نزدیک به دولت سبب شد که از یک سو نارضایتی‌ها در طیف حامیان دولت افزایش یابد و از سوی دیگر طیف مقابل در آستانه تشکیل مجلسی یک دست علیه دولت مستقر قرار گیرند. در چنین شرایطی برخی احزاب اصلاح‌طلب به دولت پیشنهاد کردند که یک بار برای همیشه تکلیف این ماجرا را روشن کرده و با ارائه لایحه همه‌پرسی، گامی بزرگ در راستای تحقق مطالبات حامیان دولت بردارد؛ پیشنهادی که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و دکتر حسن روحانی خطاب به معاون اول خود دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت بر انتخابات با کمک وزیر کشور، معاون حقوقی و معاون پارلمانی ریاست جمهوری تهیه و ارائه شود». در پی این دستور، اسحاق جهانگیری نیز از لعیا جنیدی، معاونت حقوقی خواست که هر چه سریع‌تر پیش‌نویس لایحه مزبور را تهیه کرده و به هیأت دولت ارائه کند. حال معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌گوید این لایحه تدوین شده و به زودی به هیأت دولت ارسال خواهد شد. لعیا جنیدی تصریح می‌کند: «در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد». او در ادامه از روند طی شده و تفسیر موجود از اصل 99 قانون اساسی انتقاد کرده و می‌افزاید: «تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد».
   روند حقوقی لایحه همه‌پرسی
بر اساس اصل 99 قانون اساسی «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همه‌‏پرسي را بر عهده دارد» و شورای نگهبان در تفسیر این اصل از قانون اساسی، نوع نظارت را استصوابی اعلام کرده است. گمانه‌زنی‌های زیادی نیز پیرامون امکان یا احتمال تغییر این نوع نظارت از طریق لایحه همه‌پرسی دولت وجود دارد. هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره معتقد است که امکان به نتیجه رسیدن این لایحه اندک بوده و بهتر است دولت از طریق مذاکره با شورای نگهبان و معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی یک بار برای همیشه این موضوع را حل کند. او به «آرمان ملی» می‌گوید: «اگر لایحه متمرکز بر موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها باشد، بر اساس تفسیر شورای نگهبان در حال حاضر نظارت استصوابی حاکم است و مخالفین این نظر معتقدند نظارت شورای نگهبان باید استطلاعی باشد». این حقوقدان می‌افزاید: «می‌دانیم که مرجع تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و برای تصمیم‌گیری در این باره باید طرق قانونی آن طی شود. اولین قدم ارائه لایحه برگزاری همه‌پرسی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است و اگر بعد از تصویب مجلس این موضوع مورد موافقت رهبری نظام قرار گرفت، همه‌پرسی می‌تواند برگزار شود». یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند روشن‌ شود نقش این شورا در تأیید مصوبه برگزاری همه‌پرسی است. به گفته هوشنگ پوربابایی و براساس اصل 59 قانون اساسی «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد» و با موافقت رهبری به همه‌پرسی گذاشته شود و در اصل 59 قانون اساسی نامی از این نهاد نیامده است.
رزرو هتل