لقمه فقرا را دهان ثروتمندان نگذاریم

غلامحسین خورشیدی‪-‬ ادغام یارانه نقدی و طرح یارانه کمک معیشتی به میزان 72 هزار تومان که توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و باید برای
رای آوردن به صحن علنی مجلس ارائه شود، قطعا
به ضرر اقشار ضعیف یارانه بگیر که از محل هردو یارانه بهره می برند، خواهد بود چرا که مجموع میزان دویارانه آنها تقلیل یافته و در عوض 18 میلیون نفرمرفه که قرار است یارانه نگیرند و جزء 3 دهک مرفه جامعه هستند ، در لیست مشمولان یارانه 72 هزارتومانی قرار
می‌گیرند که این مساله به عدالت نزدیک نیست.


امسال به دنبال افزایش قیمت بنزین دولت تصمیم گرفت ما به التفاوت حاصل از این افزایش قیمت را در قالب یارانه معیشتی به ۶۰میلیون ایرانی پرداخت کند. ۷۸میلیون ایرانی نیز یارانه 45 هزار و 500 تومانی را دریافت می کنند. طرح مجلس که در کمیسیون تلفیق هم تصویب شده و در انتظار بررسی در صحن علنی است می‌گوید باید یارانه معیشتی به همه ۷۸میلیون نفری که یارانه نقدی دریافت می‌کنند پرداخت شود اما بجای ۵۵هزارتومان یارانه معیشتی که هر فرد دریافت می‌کند این مبلغ به ۲۷هزارتومان کاهش پیدا می‌کند و وقتی با ۴۵هزارتومان یارانه نقدی ادغام شود به ۷۲هزار تومان می‌رسد. با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۹۹ وزارت کار موظف شده است که یارانه نقدی ۱۸میلیون ایرانی یعنی ۳دهک بالای جامعه را قطع کند مشخص نیست که مجلس با چه هدفی موضوع ادغام یارانه معیشتی و نقدی را مطرح کرده است. شما حساب کنید خیلی از مشمولان طرح یارانه نقدی و کمک معیشتی فعلی جزو خانواده‌های بهزیستی ، کمیته امداد و محرومان جامعه هستند که به خاطر گرانی بنزین و افزایش قیمت کالاها دچار محرومیت بیشتری می شوند و یارانه و طرح معیشتی کمکی هر چند اندک به آنهاست. حالا با یارانه 72 هزار تومانی در واقع لقمه آنها کوچکتر
شده ودردهان مرفهانی که نیازی به یارانه ندارند، گذاشته خواهد شد.
به نظر می رسد فضای تصمیم گیری و تصمیم سازی برخی نمایندگان مجلس فضای ناپایدار و غیر منطقی است .خودشان هم می دانند تصمیم گیری آنها در خصوص مسائل اقتصادی در برخی موارد نادرست است، اما انگار برخی تصمیمات برای جمع آوری رای وهمپایی با سیاست فرآیند کسب وحفظ توسعه قدرت است. یعنی مسائل را کارشناسی نکرده وحتی به کارشناسان نیز ارجاع نمی دهند . در مورد یارانه وقتی منافع عمومی محور باشد، باید میانگین مطلوبیت رفاه اجتماعی ومزیت اجتماعی را بالا ببریم وبه حداکثر برسانیم نه این که کاری کنیم با یک تصمیم غیر کارشناسی میانگین رفاه اجتماعی پایین بیاید. مسلم است که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس از پایه غلط است وباید مورد تصویب کل نمایندگان قرار نگیرد. به نظر می رسد برخی از آقایان نگاهشان منطق اجتماعی نیست و می خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند.به عبارتی اهداف سیاسی بر نگاه کارشناسی در تصمیمات این چنینی حاکم است.