گلایه داریم اما مردم را به مشارکت فرامی‌خوانیم

اين روزها بسياري از مقامات ارشد کشور بر لزوم حضور مردم پاي صندوق‌هاي رأي تاکيد مي‌کنند. به‌نظر شما دليل اين تاکيدات چيست و چرا انتخابات اهميت زيادي در نظام جمهوري اسلامي دارد؟
بخش قابل توجهي از قوام بعد جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي ايران، برخاسته از متکي‌بودن اداره امور کشور به آراي عمومي است. بنابر عرف و رويه چهاردهه گذشته، ميزان شرکت مردم در انتخابات و ضريب مشارکت واجدين شرايط قانوني رأي دادن در انتخابات‌هاي مهم و سراسري از قبيل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات رياست جمهوري، خبرگان رهبري و شوراها به‌عنوان يکي از شاخص‌ها و سنجه‌هاي بسيار مهم در خصوص ميزان رضايتمندي مردم از اداره امور کشور و نيز سنجش رابطه دولت – ãáÊ ãæÑÏ ÊæÌå ÕÇÍÈ äÙÑÇä æ ÊÍáíáÑÇä ãÓÇÆá ÏÇÎáí ÇíÑÇä ÞÑÇÑ ã흐íÑÏ. ˜ÇÑÔäÇÓÇä ÏÇÎáí æ ÎÇÑÌí æ åãäíä ÓÑÇä ÏíÑ ˜ÔæÑåÇ ÈÇ äÇåí Èå Çíä ÔÇÎÕ ãåã æ ÊÇËíѐÐÇÑ ÇÞÏÇã Èå ÊÍáíá ãÓÇÆá ÇíÑÇä æ ÓíÇÓʐÐÇÑí íÑÇãæä ÑæÇÈØ ÈÇ ˜ÔæÑ ãÇ ã흘ääÏ. Èå åãíä Ïáíá ãíÊæÇä ÝÊ ÇÕá ãÔÇÑ˜Ê Úãæãí ÊÇËíÑ ÈÓíÇÑ ÒíÇÏí ÈÑ ÂíäÏå ˜ÔæÑ ÏÇÑÏ æ Çíä ãæÖæÚ ãæÑÏ ÊæÌå ÈÒѐÇä ˜ÔæÑ ÈæÏå ÇÓÊ¡ ÈåØæÑí ˜å ÍÖÑÊ ÇãÇã ÔÑ˜Ê ÏÑ ÇäÊÎÇÈÇʝåÇ ÑÇ «æÇÌÈ ÔÑÚí» ãíÎæÇäÏäÏ. ãÞÇã ãÚÙã ÑåÈÑí äíÒ ÏÑ Øæá Óå Ïåå ÇÎíÑ åãæÇÑå Øí åãå ãÞÇØÚ ÇäÊÎÇÈÇÊí ãÔæÞ ãÑÏã ÈÑÇí ÍÖæÑ åэå ÈíÔÊÑ ÏÑ ÕäÏæޝåÇí ÑÃí ÈæÏäÏ. ÏÑ ãÞØÚí ÇíÔÇä ÇÔÇÑå ÏÇÔÊäÏ ˜å ÇÑ ˜Óí ÍÊí äÙÇã ÌãåæÑí ÇÓáÇãí ÇíÑÇä ÑÇ ÞÈæá äÏÇÑÏ¡ ÏÑ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÔÑ˜Ê ˜äÏ. Øí ÑæÒåÇí ÐÔÊå äíÒ ãØÑÍ ˜ÑÏäÏ ˜å «ÇÑ ˜Óí ÇÒ ãä ÎæÔÔ äãíÂíÏ» Èå ÎÇØÑ ÇíÑÇä æ ãäÇÝÚ ãáí ˜ÔæÑ ÏÑ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÔÑ˜Ê ˜äÏ.
شما با توجه به سابقه‌تان اطلاعات خوبي از آمارهاي دوره‌هاي پيشين انتخابات مجلس شوراي اسلامي داريد. فکر مي‌کنيد نرخ قابل قبول براي مشارکت در اين دوره از انتخابات چه عددي است؟
طي ده دوره گذشته انتخابات مجلس شوراي اسلامي که بر اساس قانون اساسي يکي از مهم‌ترين ارکان نظام سياسي کشور ما است و به درستي از سوي امام به‌عنوان «خانه ملت» و «نهادي در رأس امور» است، شاخص مشارکت با فراز و فرودهايي همراه بوده است. با توجه به سوابق مديريتي خود در بخش‌هاي مختلف وزارت کشور، که متولي برگزاري انتخابات است و ديگر بخش‌هاي مديريتي اداره امور کشور به ياد دارم که بالاترين نرخ مشارکت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي رقم خورد. در آن زمان 71‌درصد از جمعيت واجد شرايط قانوني براي حضور در انتخابات، پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شدند و مجلسي با حضور سلايق متنوع سياسي تشکيل شد. پايين‌ترين نرخ مشارکت نيز به چهارمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي بازمي‌گشت که فقط 51‌درصد واجدين شرايط در سراسر کشور، رأي خود را به صندوق‌ها انداختند. اين نرخ‌ها که ميانگين مشارکت انتخاباتي واجدين شرايط در کل کشور است، در استان‌هاي گوناگون فراز و فرودهايي داشته و نمي‌توان گفت که حضور پاي صندوق‌هاي رأي در کل کشور به يک نسبت بوده است. به‌طور کلي طي 10 دوره گذشته، 56/60‌درصد واجدين شرايط در انتخابات مجالس پيشين شرکت داشته‌اند و با نگاهي به اين آمار مي‌توان در يافت که چه نرخ مشارکتي در کشور ما قابل قبول بوده و بسترساز تحولاتي مثبت در جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.
با توجه به تاکيدتان بر اهميت مشارکت حداکثري، چه دستگاه‌ها يا نهادهايي را در اين راستا مهم و تاثيرگذار ارزيابي مي‌کنيد؟
اکنون که کشور در شرايط حساس بين‌المللي در آستانه برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، شاخص کمي مشارکت مردم در انتخابات مورد توجه نگاه‌هاي بين‌المللي و داخلي قرار دارد و صاحب نظران ميزان شرکت مردم در انتخابات پيش رو را به‌عنوان معياري پايه‌اي و اساسي در مقبوليت نظام مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند داد. به همين منظور بر همه نهادهاي دست‌اندرکار انتخابات واجب است که در راستاي افزايش نرخ مشارکت عمومي گام بردارند و هيچ‌کس نمي‌تواند بگويد اين وظيفه از دوش من ساقط شده است؛ چراکه اکنون و باتوجه به شرايط خطير بين‌المللي، منافع ملي ايران با نرخ مشارکت در انتخابات گره خورده است. حداکثرسازي اين نرخ مشارکت باعث شده است که وظايف، حقوق و تکاليفي متوجه بخش‌هاي مختلف حاکميت شود.
اينکه همه دستگاه‌ها و بخش‌هاي حاکميتي مسئوليت دارند، مساله‌اي کلي است. به‌طور خاص در حوزه اجرايي فکر مي‌کنيد عملکرد مسئولان چه تاثيري مي‌تواند در حضور مردم پاي صندوق‌هاي رأي داشته باشد؟
در بخش اجرايي انتخابات که قوه مجريه متولي آن است، صرف نظر از اينکه طي 5، 6 دوره اخير ميزان تاثير بخش نظارتي بيش از انتظار بوده و سهم قوه مجريه را در تعيين سرنوشت انتخابات تا حدود زيادي کاهش داده است، بسيار اهميت دارد. به رغم وجود موانع بسيار پيش روي دولت، کماکان اين نهاد مي‌تواند عملکردي مؤثر داشته باشد؛ چراکه در سطح 208 حوزه انتخابيه کشور، فرمانداران و بخشداران به‌عنوان رؤساي هيات اجرايي و نيز طبق ماده 25 قانون انتخابات، شخص وزير کشور مسئوليت حسن اجراي انتخابات را بر عهده دارند. به هر ميزاني که دولتمردان در انجام وظايف قانون خود براي اتخاذ تمهيدات کارآمدتر به منظور فراهم آوردن مقدمات اجتماعي، سياسي و اجرايي انتخابات تلاش بيشتري مبذول دارند، به همان ميزان انتخابات پرشورتر خواهد بود و مردم استقبال بيشتري از اين پديده ضامن دموکراسي خواهند داشت.
هر چقدر هم حوزه اجرا بي‌نقص باشد، به عقيده شما در شرايط کنوني مردم در حد مطلوب پاي صندوق‌هاي رأي خواهند آمد؟
مردم واجد شرايط حضور در انتخابات و رضايتمندي آنها بخش مهمي از فرايند بهبود وضعيت انتخابات هستند؛ چرا مردم در راستاي استيفاي حق تعيين سرنوشت يکي از ارکان اساسي نظام جمهوري اسلامي يعني پارلمان به صحنه مي‌آيند. اگر مردم از انگيزه کافي براي حضور در انتخابات برخوردار باشند، پاي صندوق‌ها حاضر خواهند شد و با افزايش نرخ مشارکت و همچنين پشتيباني مردم از کانديداهاي راه يافته به مجلس، پارلماني قوي و در تراز نظام جمهوري اسلامي ايران تشکيل خواهد شد؛ مجلسي که بتواند در راستاي اثرگذاري در اداره امور کشور به نفع مردم مؤثر باشد و قوانيني در راستاي منافع ملي تصويب کند. اين مجلس است که مي‌تواند در راستاي بهبود وضعيت زندگي مردم گام بردارد و گره از مشکلات کشور باز کند و معتقدم بهتر است که مردم پاي صندوق‌هاي رأي بيايند که ان‌شاءا... خواهند آمد، البته نقش رسانه‌ها نيز در اين ميان از اهميت بسياري برخوردار است.
منظورتان از نقش رسانه‌ها چيست؟ رسانه‌ها چه تاثيري در حضور مردم پاي صندوق‌هاي رأي مي‌توانند داشته باشند؟
بخش رسانه‌اي کشور در حال آماده‌سازي فضاي عمومي و ترغيب و تشويق مردم براي حضور در انتخابات نقش مهمي دارد، اما آنطور که بايد و شايد به ميدان نيامده و جاي خالي آن به شدت احساس مي‌شود. استنباط من اين است که در اين دوره رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه ملي، به وظيفه خويش در راستاي تبيين، تشويق و تهييج مردم براي حضور در شعب اخذ رأي عمل نکرده‌اند و کوتاهي‌هاي زيادي در اين زمينه وجود داشته است.
احزاب و جريان‌هاي سياسي چطور؟ آنها آن طور که بايد و شايد به ميدان آمده‌اند؟
بخش ديگري که در اين عرصه تعيين‌کننده است، احزاب سياسي، جناح‌ها و جبهه‌هاي ائتلافي انتخاباتي هستند که تاکنون 9 جبهه ائتلافي در وزارت کشور به ثبت رسيده است. هم رقابت‌هاي درون جرياني و هم رقابت‌هاي برون جرياني مي‌تواند در افزايش شور و نشاط انتخاباتي مؤثر باشد. برگزاري ميتينگ‌ها، جلسات پرسش و پاسخ، مناظره‌ها و تقرير مقالات مي‌تواند به انتخاباتي شدن فضاي کشور کمک کند. در اين راستا به سبب ضعف ساختاري احزاب، همواره دانشگاه‌ها و دانشجويان پيشتاز بوده‌اند اما در دوره اخير نهاد دانشگاه که برانگيزاننده اصلي جوانان براي مشارکت در امور سياسي و تعيين سرنوشت بوده، کمتر تلاش کرده و نتيجه اين امر در انتخابات مشهود خواهد بود. با اين وجود معتقدم آنچه در اصل انتخابات را تحت تاثير قرار داده، نگاه انقباضي در بررسي صلاحيت‌هاست.
اصلاح‌طلبان تاکنون انتقادات زيادي نسبت به مساله بررسي صلاحيت‌ها مطرح کرده‌اند. چرا فکر مي‌کنيد که اين مساله تا اين اندازه اثرگذار است و کليت انتخابات را تحت تاثير قرار داده است؟
بخشي که حرف آخر را در نحوه آرايش انتخاباتي و صورت بندي رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌زند، شوراي نگهبان قانون اساسي است. در گشايش فضاي انتخاباتي بيش و پيش از وزارت کشور، شوراي نگهبان مسئوليت دارد. از هيات‌هاي نظارت حوزه انتخابيه، هيات‌هاي نظارت استاني گرفته تا هيات مرکزي نظارت و در انتها اعضاي شوراي نگهبان، براساس قانون وظيفه بررسي و رسيدگي به صلاحيت‌ها را بر عهده دارند. همه ثبت نام‌کنندگان از سوي اين سلسله مراتب نظارتي از حيث دارا‌بودن شرايط ايجابي و نداشتن شرايط سلبي مندرج در قانون غربالگري مي‌شوند. آن دسته از نامزدها که از صافي بخش نظارتي عبور کنند، اجازه پيدا مي‌کنند در يک هفته فعاليت تبليغاتي خود و برنامه‌هايشان را در معرض افکار عمومي قرار دهند و ببينند تا چه اندازه مورد قبول هستند. هر چقدر رويکرد نظارتي انبساطي‌تر باشد و با تساهل و تسامح در خصوص تطبيق شرايط سلبي و ايجابي با نامزدهاي انتخاباتي رفتار شود، به همين ميزان در رقابتي‌تر شدن فضاي انتخاباتي موثر است. به‌ويژه خروجي نهايي فرايند رسيدگي به صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان، اگر به‌گونه‌اي رقم بخورد که همه سلايق سياسي با ديدن ليست داوطلبان تاييد صلاحيت شده، احساس کنند نامزد يا نامزدهايي از پايگاه و تفکر اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي آنها افرادي در ليست تاييد صلاحيت شدگان وجود دارد، زمينه ترغيب و تشويق هرچه بيشتر مردم براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي و برگزاري يک انتخابات رقابتي و با مشارکت بالا فراهم مي‌سازد. لازمه يک انتخابات پرشور و رقابتي وجود رقابت ميان جريان‌ها و احزاب سياسي است. متاسفانه بستر براي دو جريان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا به‌صورت مساوي فراهم نيست و اين فرايندي است که کمي حساسيت‌ها را پديد آورده است. در مجموع، جريان اصولگرا ضمن اينکه ريزش‌هايي داشته است اما در کلان، کمترين مشکل را در نامزدگزيني و معرفي داوطلب براي حوزه‌هاي انتخابيه داراي يک کرسي و حتي بيش از يک کرسي ندارد. جريان اصولگرا، نه تنها از اين جهت با محدوديتي مواجه نيست بلکه کثرت ظرفيت‌ها الان براي اين جريان مشکل ساز شده و شايد اگر نتواند اين جريان به يک ليست واحد در سراسر کشور برسد متاثر از فراواني نامزدهاي انتخاباتي و به نوعي رقابت درون جرياني است.
با توجه به شرايط توصيف شده، وضعيت اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو چگونه خواهد بود؟
جريان اصلاحات به طرز بي‌سابقه‌اي در تهران و در سراسر کشور با نبود و يا کمبود نامزد تاييدصلاحيت شده مواجه است به‌گونه‌اي که از 290 کرسي، در 158 کرسي و حوزه اساسا رقابت صددرصدي وجود ندارد و در بسياري از استان‌ها ما حتي فاقد يک نامزد اصلاح‌طلب هستيم که بدنه اصلاح‌طلبان در رأي به او راغب باشد. آنچه که به جامعه اصلاح‌طلبان ايران در اين مقطع برمي‌گردد آن است که اين نتايج با انتظارات شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان به‌عنوان اصلي‌ترين و تنها مرجع انسجام بخش فعاليت‌هاي احزاب عضو، فاصله جدي دارد و با کمال تاسف ما حتي در حد يک‌سوم از 290 کرسي مجلس شوراي اسلامي داراي نامزد تاييد صلاحيت‌شده نيستيم. مقصود من نامزدهاي تاييد صلاحيت شده اصلاح‌طلبي است که با معيارهاي شوراي عالي و آنچه از قبل اعلام شده قابليت معرفي به مردم را داشته باشند. با اين وجود همچنانکه در بيانيه شوراي عالي اعلام شد، آحاد مردم ايران و به‌ويژه جامعه اصلاح‌طلبي ايران را به حضور در انتخابات فرا مي‌خوانيم. از طرف ديگر، از همفکرانمان در سراسر کشور، شوراهاي اصلاح‌طلبان استان‌ها، نامزدهاي تاييد صلاحيت شده، احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب دعوت و تقاضا کرده‌ايم که به ميزان ظرفيت واقعي که در اختيار آنان است، در امر انتخابات شرکت داشته باشند.
سخن پاياني شما؟
اغراق نيست که اگر رويداد انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را يکي از مهم‌ترين و سرنوشت ساز‌ترين وقايع سياسي عرصه سياست داخلي ايران بدانيم؛ به‌ويژه در شرايطي که کشور با تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و همچنين جنگ رواني کاخ سفيد روبه‌روست. از سوي ديگر در داخل اتفاقاتي که طي ساليان اخير رخ داده، باعث نارضايتي‌هايي شده و حل و فصل اين مشکلات و تهديدها مي‌تواند در گرو برگزاري يک انتخابات با شکوه و مشارکتي، با هدف گذاري حداقل تحقق نرخ مشارکت 56/60‌درصدي ادوار گذشته باشد. ما کماکان اميدوار هستيم که بخش‌هايي که برشمرده شدند، با احساس مسئوليت بيشتر، بکوشند که شاهد تحقق مشارکت 60‌درصدي باشيم. اميدواريم شرايط براي حضور همه جريان‌هاي سياسي به‌ويژه اصلاح‌طلبان مهيا شوند تا بتوانيم با حفظ هويت اصلاح‌طلبي در اين حرکت مهم به‌عنوان يک جريان ريشه‌دار سياسي وظيفه ملي و انقلابي خود را انجام دهيم.
رزرو هتل