روزنامه جمهوری اسلامی
1398/11/07
با تصویب مجلس منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی باید اعلام شود
بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با ثبت تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی و هزینههای تبلیغاتی نامزدها و منابع تامین مالی این هزینهها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی در سامانه مالی انتخابات موافقت کردند.نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 9 این طرح موافقت کردند.در ماده 9 این طرح آمده است: نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی و هزینههای تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینهها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونهای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 8/8/ 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیاتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیات نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیات مذکور پس از بررسی موارد ذیربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع مینماید.
همچنین در تبصره ماده 9 آمده است: اجرای حکم این ماده از دوره بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی مجرا میباشد.
در ماده 10 این طرح هم که به تصویب رسید آمده است: نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تامین هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده 3 این قانون و همچنین تفصیل این منابع بهصورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمککننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رایگیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت ارائه دهند.
در ماده 11 طرح مذکور هم آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه 6 به استثنای مجازات حبس محکوم میشود و در صورتیکه نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخاباتها از یک تا دو دوره ازسوی مراجع صالح قضائی میباشد.
همچنین نمایندگان با ماده 12 طرح یاد شده موافقت کردند.در ماده 12 این طرح نیز آمده است: ماده 57 و تبصره 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/ 10/ 1378 و همچنین قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/ 10/ 1378 حذف میگردد.
تبصره 1 ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/ 10/ 1378 به عنوان ماده 57 محسوب میشود. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و تعداد کرسیهای هر حوزه انتخابیه باید به تایید هیات مرکزی نظارت برسد.
نمایندگان با تصویب ماده 5 این طرح مقرر کردند، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسیهای هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد.
براساس تبصره 1 این ماده، هزینهها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت میگیرد، بهعنوان هزینه نامزدها محاسبه میشود. همچنین مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزه فعالیتهای انتخاباتی از زمان شروع ثبتنام انتخابات مشمول این حکم میباشد.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده، احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها هستند و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچگونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.
براساس تبصره 3 این ماده؛ کلیه هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت میشود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
بنابر میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینههای انتخاباتی حداکثر به میزان 20درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
براساس ماده6 این طرح، هزینههای انتخاباتی هر داوطلب صرفاً هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجارهبهای آن و هزینههای خدمات و حمل و نقل و سایر هزینههای متعارف ستاد؛ هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛ هزینههای تبلیغات مجاز و هزینه و حقالزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیتهای انتخاباتی را شامل میشود.
بنابر تبصره این طرح؛ سایر هزینهها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب میشود. فرمانداریها و بخشداریها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیاتهای اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلف شدند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
بنابر مصوبه مجلس در ماده 7 داوطلبان موظف شدند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینههای انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبتنام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در اینخصوص ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.بنابر تبصره این ماده؛ بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
نمایندگان در ماده 8 همه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را موظف کردند؛ علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را بهعنوان نماینده مالی، بههمراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبتنام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداریها و یا بخشداریها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکانپذیر است. کلیه هزینههای مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینههای مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.بنابر این مصوبه؛ در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
*بازنشستگان مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار میشوند
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز استفساریهای را تصویب کردند که بازنشستگان شاغل در مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار خواهند شد.در این جلسه طرح استفساریه بند «ج» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه با 150 رای موافق، 19 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در این استفساریه آمده است: آیا شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاههای اجرایی مناطق عملیاتی و امنیتی موضوع مصوب 1376 ستاد کل نیروهای مسلح خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شدهاند مشمول مزایای مندرج در بند «ج» ماده 112 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه میشوند؟ پاسخ این استفساریه بله است.
طبق بند «ج» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور مکلف است نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.
با تصویب این طرح بازنشستگانی که در مناطق عملیاتی و امنیتی شاغل بودهاند از مزایای مناطق عملیاتی و امنیتی برخوردار میشوند.
*گزارش مجلس درباره مدارس خارج از کشور به قوه قضاییه ارجاع شد
نمایندگان مجلس در ادامه گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
بنابر این گزارش؛ شیوه نامه و ضوابط ثبتنام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ابلاغی وزیر آموزش و پرورش؛ مصوبه هیات وزیران در خصوص مستثنی بودن ایجاد دفاتر سرپرستی مدارس ایرانی در کشورهای خارجی از شمول ضوابط اجرایی بودجه به تاریخ 17 آذر 1370؛ مصوبه هیات وزیران درخصوص تسری جداول شماره 1، 2 و 3 اصلاحی پیوست آئیننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند 8 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مصوب به تاریخ 20 تیر 1396؛ ضوابط مالی و شهریه مدارس اتباع خارجی (موسس ایرانی) و مدارس بینالمللی (دولتی و غیر دولتی)، ابلاغی 14 دی 1393؛ شیوهنامه مالی مدارس بینالمللی و اتباع خارجی (دولتی و غیردولتی) ابلاغی4 اسفند 1395 و... به عنوان مستندات قانونی در ارائه این گزارش عنوان شد.
بروز تخلفات در کمیسیون ارزشیابی تحصیلی مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور؛ وجود برخی ابهامات در ترازنامهها و تراکنشهای مالی برخی مجتمعهای آموزشی تطبیقی و ابهامات درخصوص فعالیتهای عمرانی و آموزشی مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در برخی کشورها به عنوان مهمترن محورهای طرح مساله در این گزارش مطرح شده است.
ارائه خدمات ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به ایرانیان خارج از کشور به صورت سامانه الکترونیکی؛ پیشنهاد انتقال کمیسیون ارزشیابی تحصیلات خارجی از مرکز امور بین الملل به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش؛ کاهش تعداد اعضای کمیسیون ارزشیابی تحصیلات خارجی از 7 نفر به 5 نفر؛ تغییر در ترکیب اعضاء و ورود افراد متخصص به کمیسیون؛ واگذاری اختیارات ارزشیابی تا سطح ششم به ادارات کل آموزش و پرورش استانها به عنوان مهمترین موارد تخلف در ازشیابی تحصیلی مرکز بین الملل و مدارس خارج کشور عنوان شده است.
همچنین وجود مغایرت در تراز مالی، عدم ثبت گردش حساب سپرده کوتاه مدت در تراز تفکیکی، عدم انسداد حساب سپرده کوتاه مدت، پرداخت حقوق و مزایا به فردی که هیچ سمتی در مجتمع نداشته است، پرداخت وجه بدون مبنای قانونی به 21 نفر از کارکنان و عوامل اجرائی برابر سند حسابداری از جمله مواردی است که در ابهامات ترازنامهها و تراکنشهای مالی برخی مجتمعهای آموزشی تطبیقی گزارش شده است.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر تعاون اعلام کرد
عیدی بازنشستگان اواسط بهمن واریز میشود
گسترش مخالفتها با طرح «معامله قرن» ترامپ
تظاهرات علیه سیاستهای ضدایرانی ترامپ در آمریکا و کانادا
با تصویب مجلس
منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی باید اعلام شود
گرامیداشت حماسه 6 بهمن آمل و شهدای شهر هزار سنگر
واکنش سپاه به ادعاهای حسن عباسی
دستگاه های متولی به اظهارات خلاف واقع این چنینی رسیدگی کند
اوباما: ترامپ یک فاشیست است
طمع آمریکا به اقلیم کردستان
تمهیدات سازمان بهشت زهرا(س) برای برگزاری مراسمهای دهه فجر
با حضور حناچی شهردار تهران برگزار شد؛
مراسم یادواره شهدای محله دریان نو منطقه2
نصب تابلوهای بزرگراه سردار شهید «سپهبد حاج قاسم سلیمانی» در ایامالله دهه فجر
با صدور بیانیهای؛
شورای فرهنگ عمومی کشور،آتش کشیدن کتاب مرجع پزشکی را محکوم کرد