روزنامه ایران
1398/11/07
مجلس منابع مالی نامزدهای انتخابات را شفاف کرد
گروه سیاسی/ فرآیند انتخابات مجلس یک تغییر بزرگ را پیش رو دارد؛ «شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها.» تغییری که البته به انتخابات اسفندماه نمی‌رسد و برای اجرایی شدنش باید حداقل چهار سال صبر کرد. اما همین هم در فضایی که سایه ابهام درباره «پول‌های کثیف» بیشتر و بیشتر بر سر فرآیندهای انتخاباتی سنگینی می‌کند، غنیمت است. مجلسی‌ها دیروز خان اول شفاف کردن منابع مالی نامزدهای انتخاباتی را طی کردند و بعد از این نوبت شورای نگهبان است که با طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» چه خواهد کرد و کجاهای مصوبه مجلس مورد ایراد آنها قرار خواهد گرفت. طرح مصوب مجلس به طور خلاصه قرار است پاسخی عملی باشد به سه سؤال عمده درباره منابع مالی نامزدهای انتخابات؛ اینکه آنها هزینه‌های مالی انتخاباتی خود را از کجا آورده‌اند؟ این منابع جذب شده را چطور خرج کرده‌اند؟ و در نهایت اگر در این بین تخلفی انجام داده باشند، این کار چه تبعاتی برای آنها خواهد داشت؟
4 دسته منابع انتخاباتی
مصوبه مجلس «امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات» را در چهار گروه دسته‌بندی می‌کند؛ اموال و دارایی شخصی نامزدها، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و در نهایت منابع و امکانات عمومی که مطابق همین قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است. البته طبق این مصوبه به جز احزاب، هیچ کدام از اشخاص حقوقی نظیر خیریه‌ها، کانون‌های مساجد و... حق اعطای کمک‌های نقدی و غیر نقدی به نامزدهای انتخاباتی را ندارند. نامزدها نیز از دریافت کمک‌های مالی و غیر مالی از کسانی که به جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند، منع هستند.
اولین گام شفاف‌سازی؛ هویت حامیان مالی نامزدها
اما بلافاصله بعد از مشخص شدن گروه‌های چهارگانه مجاز به اعطای کمک به نامزدها این سؤال مطرح میشود که هویت این چهار گروه چطور قابل احصا است؟ مضافاً اینکه چه راهکاری برای رصد صحت این اطلاعات و اعتبارسنجی آن وجود دارد. به همین منظور مصوبه مجلس می‌گوید که حامیان نامزدها باید به تفکیک افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت کننده کمک و دریافت کننده کمک مشخص و ثبت شود. مثلاً اگر اعطاکننده کمک یک فرد حقیقی است باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی او روشن و ثبت شده باشد و اگر یک حزب است باید عنوان حزب، شماره پروانه و نام و نام خانوادگی دبیر حزب ثبت گردد. این مسأله‌ای که ماده 4 این مصوبه به آن می‌پردازد. اما مهم‌تر از آن مبحث ماده 7 این مصوبه است که نامزدهای انتخاباتی را موظف می‌کند که حساب بانکی مشخصی را صرفاً جهت «واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی» افتتاح کنند. این شماره حساب باید توسط داوطلبان حضور در انتخابات در زمان ثبت‌نام به عنوان یکی از اسناد و مدارک مورد نیاز ثبت‌نام به وزارت کشور ارائه گردد.
البته این تمام کار نیست چرا که ماده 8 این مصوبه هم موضوع دیگری را پیش می‌کشد؛ معرفی فردی به عنوان نماینده مالی نامزدها به وزارت کشور، فرمانداری یا بخشداری‌ها. نهایتاً اینکه ماده 9 این مصوبه هم گفته که هزینه‌های انتخاباتی نامزدها در سازوکاری که مورد اشاره قرار گرفت باید با تفکیک هزینه‌های تبلیغاتی، منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی در سامانه انتخابات ثبت گردد. به جز همه اینها ماده 10 این مصوبه هم تکلیف دیگری برای نامزدها مشخص کرده که بر اساس آن باید گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد است، به همراه اسناد مالی مربوط به آن را تا 20 روز بعد از رأی‌گیری جهت ارسال به وزارت کشور، به فرمانداری‌های ذی ربط تحویل دهند.
تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی
اما تعیین همه مراحل یاد شده به این معنا نیست که نامزدهای انتخاباتی دست‌شان برای هر نوع خرج و هزینه‌ای باز باشد و بتوانند تا هر کجا که می‌توانند رو به تبلیغات گرانقیمت بیاورند. در واقع حتی اگر تمام منابع مالی یک نامزد انتخاباتی هم در چارچوب این قانون، دارای مشروعیت باشد باز هم دست او برای هزینه‌کرد آن کاملاً باز نیست. چرا که ماده 5 این مصوبه گفته هزینه‌های انتخاباتی در هر حوزه‌ای دارای یک «سقف» خواهند بود که نامزدها مجاز نیستند آن را رد کنند.
این سقف هزینه‌ای هم توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین خواهد شد. موضوع سقف هزینه‌های انتخاباتی البته یک تبصره مهم دیگر هم دارد و آن اینکه تنها 20 درصد مجموع این هزینه‌ها می‌تواند کمک انتخاباتی باشد. هزینه‌های انتخاباتی هم در این مصوبه شامل این موارد خواهند شد؛ هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز و هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها.
متخلفان باید منتظر چه عواقبی باشند؟
اما سؤالی که بعد از تعیین همه این سازوکارها و قواعد پیش می‌آید، این است که اگر نامزدی در چارچوب این قواعد دست به تخلف زد و یا اقداماتی خارج از قاعده قانونی انجام داد، چه خواهد شد؟ ماده 11 مصوبه مجلس جایی است که اصل پاسخ به این سؤال را می‌توان در آن یافت. ماده‌ای که تخلف از این مصوبه را در جریان هزینه‌های انتخاباتی نامزدها جرم تشخیص داده و تصریح دارد که مرتکب به این جرم یا تخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم میشود.
اما مجازات‌های تعزیری درجه 6 چه هستند؟ این مجازات‌ها شامل جزای نقدی بیش از دو میلیون تا هشت میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار (صدور) برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال میشود. البته این مجازات‌ها برای افرادی است که نامزد انتخاباتی نیستند. چرا که اگر یک نامزد انتخاباتی در چارچوب این مصوبه مرتکب تخلف یا جرمی بشود، موضوع فرق می‌کند و این نامزد طبق ماده 11 علاوه بر موارد فوق، از یک تا سه دوره نیز از نامزدی در کلیه انتخابات‌‌ها محروم خواهد شد. اینکه آیا در نهایت وقتی مصوبه دیروز مجلس تبدیل به قانون میشود، سر و شکل آن همین گونه باقی خواهد ماند یا خیر، سؤالی است که پاسخش فقط در گرو اعلام نظر شورای نگهبان است.
پاسخی که باید برای آن چند روزی یا حتی چند هفته‌ای صبر کرد. اما اینکه آیا این مصوبه در عمل می‌تواند جلوی تخلفات مالی فرآیند رقابت‌های انتخاباتی را بگیرد، سؤالی است که حالا با روشن شدن چارچوب اولیه موادی که قرار است با هدف شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها تبدیل به قانون شوند، می‌تواند بیشتر و بهتر مورد بررسی کارشناسان و صاحبنظران قرار بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
عزاداری ایام فاطمیه در حسینیه امام خمینی(ره)
حضور۳۰ اثر در بخش رقابتی با ۲۲ نمایش
2 گل برای گل محمدی
تجارت خارجی 72 میلیارد دلاری
تحریف ظریف
مجلس پوپولیستی نتیجه فقدان نظام حزبی
واکنش رئیس‌جمهوری به یک بخشنامه
مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد
مرگ 2 هزار پرنده مهاجر در میانکاله
مجلس منابع مالی نامزدهای انتخابات را شفاف کرد
تعیین عیدی کارمندان
درباره یک بخشنامه
گام اول از زنجیره اقدامات شفاف‌ساز
عیدی پایان سال 12 میلیون ریال شد
