روزنامه آرمان ملی
1398/11/06
ثبت طلاق سهمیه‌بندی شد
بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه از روز پنجم بهمن، براي ثبت طلاق در هر يک از دفاتر، محدوديت و سقف معيني تعيين شده است. ذبيح‌ا... خدائيان، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو، سه ماه پيش بود که اعلام کرد اکثر دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از توزيع ناعادلانه درآمدها ناراضي هستند و اعتقادشان اين است برخي‌ها از رانت‌هايي استفاده مي‌کنند تا افراد را به سمت برخي دفاتر سوق دهند. وي تاکيد کرده بود که در‌صدد هستند تا سامانه‌اي را در اين رابطه ايجاد کنند تا به اين ترتيب، سقف درآمدي براي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تعيين شود. به گفته مسئولان ثبت اسناد، در شش ماهه نخست امسال 316 هزار و 716 واقعه ازدواج ثبت شده است که 9 درصد کاهش را نشان مي‌دهد و در همين مدت 101 هزار طلاق ثبت شده است که 2 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. بر اين اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زد‌وبند‌ها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمده است به گونه‌اي که اعلام شده در 6 ماهه نخست امسال براي 270 سردفتر و دفتريار متخلف حکم انفصال موقت صادر شده و براي 23 نفر نيز حکم سلب‌صلاحيت صادر شده است. همچنين بيش از 50 نفر از دلالان و کارچاق‌کن‌ها در اين مدت شناسايي شده‌اند و پرونده‌هاي آنها براي تحويل به دستگاه قضا آماده شده است. حالا پس از گذشت چندماه از اين اظهارنظر، علي مظفري رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به فارس از اعلام سقف ثبت طلاق در دفاتر خبر داده است. وي گفت: بر اساس بخشنامه جديد قوه قضائيه، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي با محدوديت و سقف معيني انجام خواهد شد. رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعيين سقف ثبت طلاق گفت: سقف تعيين شده بر اساس شاخص‌هاي مختلفي خواهد بود و در هر شهري متفاوت است اما اين‌گونه است که در سال نبايد از يک ميانگيني افزايش يابد. به طور مثال در يک شهر يک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته مي‌شود و در صورتي که دفاتر از اين سقف عبور کرده و طلاق بيشتري را ثبت کنند، متخلف شناخته مي‌شوند. پس از اين اظهارنظر و سروصدا‌کردن موضوع مسقف شدن ثبت طلاق، خبر رسيده است که از روز پنجم بهمن 98، دفاتر داراي محدوديت براي ثبت طلاق شده‌اند.در اين بخشنامه آمده است که با درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه براي ثبت طلاق در هر يک از دفاتر طلاق محدوديت و سقف معيني تعيين شده است. بر اين اساس براي ثبت طلاق در هر استان با توجه به ميزان جمعيت سقفي تعيين شده است و دفترخانه‌هاي طلاق مجاز به ثبت طلاق بيشتر از حد مجاز نيستند.علي مظفري، رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق دراين باره گفت: بحث الکترونيکي شدن حوزه ثبت اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق از سال 92 به موجب قانون حدنگار الزامي شده، اما به دلايلي به تعويق افتاده است. وي ادامه داد: سال گذشته دفتر الکترونيک ثبت طلاق راه‌اندازي و به اين ترتيب يک گام براي الکترونيکي شدن دفاتر برداشته شده است. رئيس کانون سردفتران طلاق و ازدواج گفت: سند طلاق نيز از هفته آينده حذف مي‌شود و به صورت کاملا الکترونيکي، تک‌برگي و به صورت پرينت از سامانه قابل دريافت خواهد بود. در واقع سند طلاق به صورت صد‌درصد الکترونيکي ارائه خواهد شد. گفت: اعمال محدوديت ثبت طلاق از (شنبه) 5/11/98 در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرايي مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
شما دلسوزتر ازمن نیستید
بازنگری قانون اساسی خواست مردم است
لیست امید۲ می‌آید
ثبت طلاق سهمیه‌بندی شد
دستمزد منطقه‌ای؛ به نام کارگران به کام سرمایه‌داران
براي حق مسكن هم مذاکره مي‌كنيم
مردم را بي اعتماد كرديم؛ اعتماد بايد بازگردد
نواخباری‌گری در هزاره سوم
بازهم دلواپسان رسوا شدند
اصلاحات، با نیروهای عاریتی وارد کارزار نشود
هاریسون و ابن‌سینا
طلاق یک آشتی کنان مجدد است!
سیاست خارجی پرهزینه
اولین انتخابات بدون هاشمی
