روزنامه شهروند
1398/11/06
سقفی برای جدایی
[شهروند] ثبت طلاق سهمیهبندی شد. براساس اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از روز گذشته، یعنی پنجم بهمن، سهمیهبندی طلاق در دفاتر طلاق کشور لازمالاجرا شده است و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق هر استان براساس میزان ثبت طلاق در سال گذشته، سهمیه سالانهای برای ثبت طلاق خواهد داشت. بر همین اساس هم فهرستی از سهمیه 31 استان کشور منتشر شد که نشان میدهد استان کرمان با 278 مورد و استان کهگیلویه و بویر احمد با 95 مورد بیشترین و کمترین سهمیههای سالانه را دارند. بر اساس این گزارش، پس از کرمان استانهای خراسان رضوی با 273، مازندران با 256 و استان مرکزی با 245 مورد بیشترین سهمیه طلاق و پس از کهگیلویه و بویر احمد، استانهای چهارمحالوبختیاری با 98، یزد با 138 و زنجان با 149 مورد کمترین سهمیه طلاق را دارند. سهمیه هر دفتر ثبت ازدواج و طلاق در تهران هم بهعنوان کلانشهر 182 طلاق در سال است. این درحالی است که در سال 96، تنها در شهر تهران، 35هزار و 818 مورد طلاق ثبت شده است. پیش از این، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته بود که سال گذشته، تنها یک دفترخانه در شهر تهران بیش از 4هزار طلاق ثبت کرده بود؛ همین هم شده تا این محدودیت اعمال شود. به گفته او، تعیین سهمیههای طلاق براساس میانگین وقوع طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20درصد تعیین میشود. بر همین اساس، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، بالاتر از سهمیههای تعیینشده، اجازه ثبت طلاق نخواهند داشت. مظفری میگوید که این تصمیم به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق در راستای اجرای سیاستهای قوه قضائیه برای مبارزه با فساد گرفته شد که درنهایت سازمان ثبت با آن موافقت کرد و منجر به صدور بخشنامهای از سوی رئیس قوه قضائیه شد. او در آخرین اظهارنظرش هم اعلام کرد که محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمعهای قضائی و برخی از دادگاههای خانواده با نگاه درآمدزایی بوده است. مسئولان در تلاش برای کاهش آمار طلاقاند، درحالی که گزارشهای سازمان ثبت احوال کشور هر بار که منتشر میشود، با کاهش میزان ازدواج و افزایش تعداد طلاق روبهروست. گزارشهای6 ماهه امسال هم حکایت از ثبت 289هزار و 128 مورد ازدواج و 82هزار و 547 مورد طلاق دارد. *احتمال افزایش خشونت جسمی
بخشنامه قوه قضائیه اما به تنهایی منجر به کاهش میزان طلاق در کشور نمیشود. این نظر مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی است. او میگوید که در کنار دسترسی سخت برای وقوع طلاق، باید اقدامات موازی مثل کمک برای انتخاب فرد مناسب برای ازدواج و ارایه آموزشهایی در زمینه اقتصاد خانواده، فرزندپروری و ... هم انجام شود. این مسئول در سازمان بهزیستی اما به نکته قابل توجهی اشاره میکند. به گفته او، محدودیت طلاق و اجبار برای قرار گرفتن در زندگی، احتمال خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و ... را بالا میبرد. این نکتهای است که مینا جعفری، حقوقدان هم به آن اشاره میکند. او که پروندههای طلاق فراوانی در کارنامه کاریاش دارد، به «شهروند» میگوید زمانی که پروسه طلاق سختتر میشود و افراد زندگی مشکلدارشان را ادامه میدهند، میزان خشونتهای جسمی و جنسی و در شرایط بحرانی حتی همسرکشی افزایش پیدا میکند. ما خانوادههای فراوانی را میبینیم که به دلیل همین پروسههای سخت و زمانبر دچار طلاق عاطفی شده و فشارهای روانی فراوانی را تحمل کردهاند. به گفته او، گاهی هم زوجها برای کاهش پروسه طلاق راه دیگری را انتخاب میکنند، آن هم درخواست طلاق از سوی مرد است. این روش پروسه طلاق را کوتاهتر میکند: «به نظر میرسد حتی ارجاع زوجها به مراکز مشاوره هم چیزی جز درآمدزایی نیست؛ افرادی که میخواهند به صورت توافقی جدا شوند، باید 5 جلسه مشاوره بروند که هزینه هر جلسه 50هزار تومان است اما در 90درصد موارد دیده میشود که افراد حتی پس از پایان این جلسات، باز هم تصمیمشان جدایی است. در کشور ما، خانواده در کانون توجه قرار دارد، بنابراین زمانی که زوجی برای طلاق تصمیم میگیرند، تصمیمشان نهایی است. برای کاهش آمار طلاق باید جلسههای مشاوره پیش از ازدواج اجباری شود.» به گفته او، اگر هدف از محدودیت ثبت طلاق، این باشد که مثلا میزان طلاق توافقی کاهش پیدا کند و افراد در جلسههای مشاوره اجباری شرکت کنند، به هر حال وکلایی وجود دارند که با دورزدن پروسههای اداری و گرفتن مبالغی، کار را در کمتر از یک هفته تمام میکنند. در دفاتر ثبت یا مراکز مداخله در بحران بهزیستی این فضا فراهم است. *طلاق توافقی تنها در هفت روز کاری
تنها یک جستوجوی ساده کافی است تا بتوان به تعداد زیادی از وکلای طلاق که در مدت زمان کمی پروسه طلاق را پیش میبرند، دسترسی پیدا کرد. یکی از آنها آقای «الف» است که به طور تخصصی در زمینه طلاقهای توافقی کار میکند، او کار را در هفت روز کاری تمام میکند. او در گفتوگو با «شهروند» توضیحی درباره روند کاریاش میدهد: «ما پروندههای طلاق توافقی را میگیریم، حق وکالت برای هر نفر یکونیممیلیون تومان در کنار حدودا یکمیلیون تومان هزینههای جاری طلاق است؛ یعنی به طور کلی برای ثبت طلاق در این مدت کوتاه تنها چهارمیلیون تومان لازم است و حتی دیگر نیازی نیست که زن و مرد حضور داشته باشند. آنها کافی است که به دفاتر ما مراجعه کنند مدارک را به ما بدهند، زن آزمایش باردارنبودن را بدهد و کارها بهسرعت انجام میشود.» به گفته این وکیل، اگر زن و مرد بخواهند به طور مستقیم برای طلاق توافقی اقدام کنند، هزینهها حذف میشود اما بیشتر از
45 روز معطل جلسههای مشاوره میشوند؛ در حالی که با گرفتن وکیل، پروسه کوتاهتر میشود. او هم خبر سهمیهبندی طلاق را در استانها شنیده و میگوید که این تصمیم کمی مشکلساز است، اما به هر حال دفترخانههای فراوانی وجود دارند که این کار را انجام میدهند: «وقتی رأی قاضی گرفته میشود، به هر حال میتوان دفترخانهای پیدا کرد. دفترخانه آخرین مرحله طلاق است.» شهلا کاظمیپور جمعیتشناس است او به «شهروند» میگوید که تصمیم گرفتهشده اگر در قالب آییننامه یا بخشنامه است، این بخشنامه کاملا غیرکارشناسی است: «ثبتنشدن طلاق راهکار مناسبی برای کاهش آمار طلاق نیست؛ چون دو طرفی که به میزانی از تنش رسیدهاند که تقاضای طلاق میکنند با ثبتنشدن طلاقشان صبوری میکنند تا بالاخره ثبت صورت بگیرد؛ بهشخصه تجربه ناکارآمدبودن این روش را داشتهام. در جلسهای از پایینآمدن آمار طلاق شهری صحبت شد، بررسیها نشان داد تقاضا برای طلاق وجود دارد اما مسئولان ثبت طلاق از این کار ممانعت میکنند ولی نکته مهم این بود که متقاضیان به شهر دیگری مراجعه کرده بودند و به همین دلیل آمار طلاق آن شهر روند افزایشی را تجربه کرده بود»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهوارهای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: اینبار با بمبافکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر میدهیم / سردار حاجیزاده: صد در صد میزنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگطلبان صهیونیست (تجارت)