روزنامه شهروند
1398/11/05
شکایت قربانیان مین ثبت نمی‌شود
[فروغ فکری ] 23 اردیبهشت ماه امسال گَله چوپانش را از دست داد. شاهو سپاهی در دشت‌های اطراف روستای نیروانِ بانه روی مین رفت و گله گوسفندانش بی‌چوپان شدند. مین‌های اطراف بانه هنوز هم فعالند و در هر کدام‌شان ترکش‌هایی آماده پرتاب، خانه کرده است. ترکش‌ها این‌بار به جان شاهو خوردند و تمام. کمیسیون ماده 2 مستقر در فرمانداری که مرجع تصمیم‌گیری درباره احراز جانبازی یا شهادت قربانیان مین است، بدون شنیدن سخنان و دفاعیات بازماندگان و نماینده قانونی آنها و بدون دعوت حتی یک‌بار از آنها، رأی بر احرازنشدن شهادت شاهوی بیست‌ویک ساله داد. این‌طور که ناصر سرگران، وکیل شاهو، به «شهروند» می‌گوید، دادسرای نظامی استان کردستان (ناحیه سقز) در مرحله بدوی و دادگاه نظامی همان استان در مرحله تجدید نظر شکواییه بازماندگان مبنی بر مطالبه دیه علیه نیروی انتظامی و فرمانده هنگ مرزی بانه با این استدلال که موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 2 فرمانداری بانه است را رد کرده‌اند. ماجرا اما برای سرگران فقط در اینها خلاصه نشده است. او وقتی برای تقاضای رسیدگی و نقض تصمیم کمیسیون ماده 2 مستقر در فرمانداری شهرستان بانه به یکی از دفاتر خدمات قضائی شهرستان سقز رفت، متصدی دفتر گفت کمیسیون ماده 2 در سیستم الکترونیک قضائی تعریف نشده و به همین دلیل امکان ثبت دادخواست از این طریق وجود ندارد: «ما تا چند ماه پیش دادخواست‌هایمان را دستی می‌بردیم. چند ماه است در شهرهای مرزی دفاتر خدمات قضائی به راه افتاده‌اند و حالا باید برای رسیدگی پرونده‌ها به این دفاتر رجوع کرد اما در آنها، پرونده‌هایی که در یک حوزه مخاطبان محدودی دارد و دغدغه اقلیت خاصی‌اند وجود ندارد.» او می‌گوید برای ثبت پرونده شاهو مجبور شده گزینه‌ای را که به نظر نزدیک‌ترین مورد به درخواست‌شان در این دفاتر وجود داشت برای ثبت شکایت استفاده کند: «از گزینه الزام بنیاد شهید و ایثارگران به احراز شهادت استفاده کردم؛ گزینه بی‌ربطی است اما چاره‌ای نبود و حالا باید منتظر نظر دیوان عدالت اداری باشیم.»به گفته سرگران تا زمانی که کمیسیون ماده 2 در سیستم خدمات قضائی تعریف نشده، نمی‌توان مستقلا دادخواست را ثبت کرد و درنتیجه آنها مجبورند از موضوعات مشابه برای ثبت آن استفاده کنند؛ مانند کمیسیون ماده 16 که کمیسیون داخلی بنیاد شهید است. «این اتفاق در گام نخست باعث تأخیر در روند رسیدگی به پرونده میشود؛ به‌ویژه اگر دفاتر خدمات قضائی، اولین‌باری باشد که قرار است چنین دادخواستی را ثبت کنند باید با دفاتر اطلاعات و فناوری استان‌ها یا دیوان تماس بگیرند تا بتوانند راه دور زدن این مسأله را بیاموزند. در حالی که می‌توان این مورد را تعریف و پروسه را کوتاه کرد.» موانع چندوجهی
رئیس قوه قضائیه، خرداد 1391 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضائی را ابلاغ کرد. این دفاتر از همان سال در شهرهای بزرگ شروع به کار کردند اما در بسیاری از شهرهای کوچک و نقاط مرزی همچنان خبری از فعالیت آنها نبود و حالا پس از چند ماه که استفاده از آنها عملیاتی شده، مشکلات‌شان برای اقلیت خاص در حال بروز است.
سرگران، وکیل دادگستری، می‌گوید این مشکل بر مشکلات دیگر قربانیان این حوزه اضافه کرده است. پیش از این بیشتر قربانیان با کمیسیون ماده 2 مستقر در فرمانداری مشکل داشتند. فرمانداری هر شهرستان با دیگری در رسیدگی به این پرونده‌ها متفاوت بوده و نگاه‌شان به قربانی هم فرق دارد. «در بعضی از شهرها قربانی را به‌عنوان بزهکار می‌بینند و حق دفاع را از قربانی مین سلب می‌کنند؛ درنتیجه نه قربانی مین، نه بازماندگان و نه نماینده قانونی به جلسات کمیسیون دعوت نمی‌شوند و یک‌باره تصمیم صادر میشود. چالش دیگر این است که صورت جلسه را هم به قربانی و نماینده‌اش نمی‌دهند اما در بعضی از شهرها همکاری بهتر است.»
او می‌گوید در این سال‌ها که وکیل پرونده‌های قربانیان مین بوده، پرونده‌هایی دارد که از سال‌های گذشته باقی مانده و هنوز کاری برایشان انجام نگرفته است؛ نمونه‌اش پرونده مشهوری است در شهر بوکان: «سلیمان اویسی و هادی لطیفی از آن دسته افرادند که یکی‌شان 25 سال است پرونده‌اش در جریان است و دیگری 23 سال. چندمعلولیتی‌اند؛ هم بینایی‌شان را از دست داده‌اند و هم از ناحیه دست و پا دچار معلولیت شده‌اند. نمونه‌ای داریم که در سال 74 و در شهر تکاب دچار معلولیت شده و هنوز پرونده‌اش بی‌نتیجه مانده است. بسیاری از این افراد اطلاع نداشتند که می‌توانند معلولیت‌شان را پیگیری کنند و متأسفانه نهادهای ذیربط هم به آنها اطلاع ندادند که چنین حقی دارید و آیا می‌خواهید پیگیری کنید یا خیر.»
درکنار این موارد، سرگران پرونده‌هایی در دست دارد که توانسته‌اند رأی کمیسیون ماده 2 فرمانداری را هم داشته باشند اما بنیاد شهید و ایثارگران به رأی عمل نکرده و آن را اجرایی نمی‌کند. «در مواردی از این دست لازم است قربانیان به کمیسیون ماده 16 بروند و طبیعتا آنجا همچون بیشتر اعضا نماینده بنیاد هستند به نفع بنیاد رأی می‌دهند. در حوزه مطالبه دیه هم وحدت رویه وجود ندارد و بعضا بخشی از دادگاه‌های نظامی به نفع قربانی رأی می‌دهند و بعضی به ضرر او. بعضی از این دادگاه‌ها رأی صلاحیت‌نداشتن صادر می‌کنند یا کمیسیون‌ها تصمیم می‌گیرند و بنیاد می‌گوید چون قربانی دیه گرفته دیگر تحت پوشش ما نیست و این موانع چندوجهی باعث شده قربانیان مشکلات بسیاری را تحمل کنند.» فرمانداری درخواست دهد
برای آنهایی که مین، دست و پا و چشم‌شان را گرفته، آنچه باقی است توقع رسیدگی و حمایت است. رسیدگی با ثبت شکایت در کمیسیون ماده 2 فرمانداری شروع میشود و بعد از آن هم روند بررسی در خیلی از موارد تا سال‌ها ادامه می‌یابد. حالا با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی این اتفاق با طی روندی طولانی‌تر عملیاتی خواهد شد و در چند ماه اخیر بسیاری از قربانیان در پله اول رسیدگی که همان ثبت شکایت است، مانده‌اند.
علی باقری‌نیا، معاون اداره کل خدمات الکترونیک قضائی به «شهروند» می‌گوید ثبت شکایت برای این کمیسیون نمی‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای در این دفاتر اضافه شود چراکه فرمانداری زیرمجموعه دولت است و دفاتر خدمات قضائی تنها خدماتی را ارایه می‌دهند که زیرمجموعه قوه قضائیه باشد. «مواردی که مرجع رسیدگی به آنها دادگستری نیست به ما ربطی ندارد. در این مورد خاص مرجع دریافت شکایت فرمانداری است. یا در مواردی که افراد مشکلی با کمیسیون‌های ماده 2 یا 77 شهرداری دارند باید به دفاتر خدمات شهری مراجعه کنند و ما فقط وظیفه ارایه خدماتی را داریم که مقصدش دادگستری است.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر ثبت شکایت فقط از طریق این دفاتر ممکن است و راه دیگری برای ارسال نیست می‌گوید: «فرمانداری، شهرداری یا هرکجا که شکایت‌های ارسال شده به آن وجود دارد باید به ما درخواست دهند و ما هم با طی فرآیندی به شبکه ملی دولت وصل شویم تا درنهایت بتوانیم خدمات ثبت این شکایات را هم ارایه دهیم.» به گفته باقری‌نیا تا زمانی که درخواست از سوی مرجع خاصی وجود نداشته باشد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نمی‌توانند گزینه جدیدی که مرجع رسیدگی‌اش خارج از این قوه و دادگستری است را اضافه کنند. صحبت‌های معاون اداره کل خدمات الکترونیک قضائی در شرایطی است که فرمانداری‌ها به‌عنوان مرجع رسیدگی به قربانیان مین در برخی از استان‌ها با کاستی‌های بسیار عمل می‌کنند و حالا توقع از آنها برای درخواست از قوه قضائیه، زیاد است. با این حال باید دید قربانیانی که هیچ سالی از وجود آنها خالی نبوده درنهایت عاملی خواهند بود تا فرمانداری‌ها چنین درخواستی را از قوه قضائیه مطرح و کمی از فشار و بروکراسی موجود در راه ثبت شکایت را کم کنند یا خیر؟
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
