افشای رابطه سری اكبر طبری با ديواندری

بيست و سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و متهمان ديگر در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي موحد و با حضور نماينده دادستان، وکلاي مدافع و متهمان برگزار شد. قاضي موحد ضمن اعلام رسميت جلسه بيان کرد: دادگاه با رعايت جميع جهات قانوني به صورت علني و رسانه‌اي تشکيل شده است و تاکنون قريب به 60 ساعت جلسات اين دادگاه وقت برده است که نيمي از آن به استماع دفاعيات آقاي ديواندري و ده نفر از مطلعين يعني از جلسه سيزدهم تا بيست و دوم اختصاص يافته است. وي خاطرنشان کرد: به متهمان توصيه شده که در جريان دادرسي نسبت به رد مال اقدام کنند. قاضي موحد در ابتداي جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان، اظهارکرد: تاکنون معادل 9 ميليون دلار رد مال در خصوص بانک پارسيان صورت گرفته است و مهدي فلاحتيان معادل 9 ميليون دلار اقدام کرده است. وي افزود: امروز اين انتقال به صورت قطعي صورت گرفته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمات رد مال 93 ميليون دلاري
قاضي موحد خاطرنشان کرد: مقدمات رد مال در حدود 93ميليون دلار به بانک ملت هم انجام شده است و اموالي معرفي گرديده که برخي نيز کارشناسي شده و بقيه کار‌ها در دست انجام است و اميدواريم به زودي انجام شود؛ چراکه مساله قابل توجهي است که صورت گرفته است. قاضي موحد افزود: تاکنون 12 جلسه به صورت علني غير رسانه‌اي بوده که بخشي از افراد از جلسه سيزدهم که دادگاه تصميم گرفت غير رسانه‌اي باشد مطالبي را مطرح کردند و گمانه‌زني‌هايي صورت گرفت که با واقعيت تطبيق نداشت. اين تصميم و تشخيص دادگاه بوده است و قانون نيز اين اختيار را به دادگاه داده است، تمام جلسات به صورت علني بوده و غير علني نبوده است به اين معنا که هر کسي اراده مي‌کرد که در دادگاه شرکت کند از طرف ما منعي براي او وجود نداشت. وي تاکيد کرد: در ادامه رسيدگي نيز در هر جلسه که تشخيص دهيم که رسيدگي به اين شکل باشد انجام خواهيم داد و اين موضوع به تشخيص دادگاه است. قاضي با اشاره به متواري بودن برخي از متهمان پرونده گفت: آقايان سعادتي و باختري و خانم سمانه حضرتي آشتياني متواري هستند که وکيل و وکلاي مدافع وي در دادگاه حضور دارند. قاضي موحد در اين بخش از جلسه دادگاه از منشي دادگاه خواست تا ماده 354 قانون آيين دادرسي کيفري را قرائت کند. پس از قرائت مفاد ماده 354 قانون آيين دادرسي کيفري قاضي گفت: در اين جلسه در رابطه با منابع تامين مالي خريد کشتي و مسائل پيرامون آن آقاي قهرماني توضيحاتي دارند که بيان مي‌کنند.
ميليون‌ها دلار در خارج از کشور است
در اين بخش از جلسه دادگاه قهرماني نماينده دادستان بيان کرد: در ابتدا از دادگاه بابت صبر، حوصله و درايت که توانسته است در حال حاضر 9 ميليون دلار از بدهي آقاي فلاحتيان را وصول کند و شواهد نشان مي‌دهد مابقي بدهي 93 ميليون دلار نيز در حال وصول است تشکر کنم. البته بايد توجه داشته که اين فقط مربوط به آقاي فلاحتيان است. نماينده دادستان افزود: ميليون‌ها دلار پول در اختيار آقاي سعادتي و ديواندري در خارج از کشور است و اميدواريم که مقيد شوند تا اموال مردم را برگردانند. وي در ادامه اظهارکرد: در پرونده آقاي فلاحتيان 388 ميليون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبارسنجي، وثيقه و اطلاع اعضاي هيات مديره داريس و بانک ملت و نظامنامه فعاليت‌هاي تراستي به حساب آقاي فلاحتيان واريز شده و سود‌هايي را نزول مي‌گيرد که از دي ماه سال 91 تا مرداد ماه سال 92 ادامه داشته است؛ که البته آقاي فلاحتيان اعلام کرده که بخشي از آن را برداشته است و بخشي را آقايان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمايه است. وي افزود: از مرداد ماه سال 92 آقايان شروع به مصوبه‌سازي مي‌کنند و به اصطلاح خود تنفيذ مي‌کنند غافل از اينکه اين کار را بايد موقع پول دادن انجام مي‌دادند.
نامه‌ ديواندري به وزير وقت نفت
نماينده دادستان گفت: ديواندري به بانک پارسيان منتقل مي‌شود و در آنجا دوباره به آقاي فلاحتيان 110 ميليون درهم براي تسويه بدهي بانک ملت مي‌دهد و 116 ميليون درهم نيز از پول‌هاي بانک پارسيان در حساب آقاي فلاحتيان بدون مصوبه، وثيقه و اطلاع اعضاي هيات مديره بانک و مجوز شوراي عالي امنيت ملي که بايد اخذ مي‌شده است جاسازي مي‌کنند. وي تصريح کرد: ديواندري نامه‌اي به وزير وقت نفت مي‌زند و تقاضا مي‌کند که با توجه به ورود بانک ملت به بازرگاني، به آن‌ها نفت براي فروش داده شود. بايد توجه داشت که مدير عامل بانک مجري مصوبات هيات مديره است و اساسنامه بانک تاکيد دارد که مدير عامل بانک بايد مجري مصوبات هيات مديره باشد، اما احدي از اعضاي هيات مديره بانک ملت و داريس از اين موضوع خبر ندارند. وي گفت: وزارت نفت نيز موافقت مي‌کند و از شهريور سال 92 تا23 مهر 92، چهار محموله نفتي از وزارت نفت تحويل مي‌گيرد و آقايان سعادتي و ديواندري آن را براي فروش به فردي به نام رحمت‌ا... باختري مي‌دهند، آقايان نفت را به علت تحريم‌ها ارزانتر مي‌خرند و وزارت نفت نيز در آن زمان از اين موضوع استقبال مي‌کرده است.
ردپاي عضو گروهک تروريستي منافقين
نماينده دادستان گفت: پس از اينکه محموله‌هاي نفتي مي‌رود در تاريخ 23/7/92 در شرکت هندلي پاي آقاي آرام را وسط مي‌کشند و آرام مصوبه‌اي امضا مي‌کند که نفت کوره وارد شود، اما نفت مستقيما دست باختري بوده است. اين‌ها نفت را دست چه کسي داده‌اند؟ باختري عضو شاخه نظامي مجاهدين خلق(گروهک تروريستي منافقين) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده بالاي منافقين ارتباط داشته و در سال 61 دستگير مي‌شود و به 10سال حبس محکوم مي‌گردد، ولي در سال 66 به دليل همکاري در جهت معرفي ساير افراد گروهک مجاهدين آزاد مي‌شود و در سال 67 مجددا به اتهام قاچاق خاويار دستگير مي‌شود، نفت مملکت را به چنين فردي داده‌اند.
رزرو هتل