آغاز عمليات اروپايی حفظ برجام

بند 36 برجام ناظر بر «سازوکار حل و فصل اختلافات» ميان طرفين است؛ طبق اين بند چنانچه ايران معتقد باشد که هر يک يا همه گروه 1+5 تعهدات خود را رعايت نکرده‌اند، مي‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کميسيون مشترک ارجاع کند؛ به همين ترتيب، چنانچه هر يک از اعضاي گروه 1+5 معتقد باشد که ايران تعهدات خود را رعايت نکرده است، هر يک از دولت‌هاي گروه 1+5 مي‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کميسيون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فيصله دهد، مگر اينکه اين زمان با اجماع تمديد شود. متعاقب بررسي کميسيون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پايبندي فيصله نيافته است، مي‌تواند موضوع را به وزيران امور خارجه ارجاع دهد. پس از آن وزيران امور خارجه اين کشورها 15 روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فيصله دهند، مگر اينکه اين زمان با اجماع تمديد شود. پس از بررسي کميسيون مشترک -همزمان با (يا به جاي) بررسي در سطح وزيران- خواه عضو شاکي يا عضوي که اجراي تکاليفش موضوع بوده است مي‌تواند درخواست کند که موضوع توسط يک هيأت مشورتي که متشکل از سه عضو خواهد بود (يکي از سوي هر يک از طرف‌هاي درگير در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسي شود. هيأت مشورتي مي‌بايست نظريه غير الزام‌آوري را در خصوص موضوع پايبندي ظرف 15 روز ارائه کند. چنانچه، متعاقب اين فرآيند 30 روزه موضوع فيصله نيابد، کميسيون مشترک در کمتر از 5 روز نظريه هيأت مشورتي را با هدف فيصله موضوع بررسي خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضايت طرف شاکي فيصله نيافته باشد و چنانچه طرف شاکي معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پايبندي اساسي» است، آنگاه آن طرف مي‌تواند موضوع فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف کلي و يا جزيي اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و يا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم پايبندي اساسي» به شمار مي‌آيد.
آغاز يک پايان
به نتيجه نرسيدن روند تشريح شده در بند 36، آغاز اجراي بند 37 توافق هسته‌اي را رغم مي‌زند؛ اجراي اين بند به معني ارجاع به شوراي امنيت و «اسنپ‌بک» است. بر اين اساس تمامي قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران فعال مي‌شود و دو کشور چين و روسيه نيز نمي‌توانند مانع آن شوند. در بخشي از بند 37 توافق هسته‌اي آمده است: «متعاقب دريافت ابلاغ طرف شاکي، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضيحي از تلاش‌هاي توأم با حسن نيت آن طرف براي طي فرآيند حل و فصل اختلاف پيش‌بيني شده در برجام، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌بايست منطبق با رويه‌هاي خود در خصوص قطعنامه‌اي براي تداوم لغو تحريم‌ها راي‌گيري کند. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ به تصويب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌هاي سابق شوراي امنيت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اينکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به نحو ديگري تصميم‌گيري کند». جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي که پس از اعلام رسمي مکانيسم حل اختلاف از سوي کشورهاي اروپايي صادر شد، در اين باره عنوان مي‌کند که هدف از فعال‌سازي اين مکانيسم «حفظ برجام» است. او توضيح داد: «من به عنوان هماهنگ‌کننده کميسيون مشترک، بر فرايند مکانيسم حل اختلاف نظارت خواهم کرد. هدف اين مکانيسم، حل مشکلات مربوط به اجراي توافق در چارچوب کميسيون مشترک است. در اين رابطه، توجهات را به تمايل وزراي خارجه سه کشور اروپايي براي حفظ برجام به اهميت يافتن راهي براي حل بن‌بست از طريق گفت‌وگوي ديپلماتيک سازنده جلب مي‌کنم». به عقيده بورل، مکانيسم حل اختلاف به تلاش‌هاي شديد همراه با حسن نيت همه طرف‌ها نياز دارد. در اين بيانيه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در حالي بر «حسن نيت» و «ادامه تلاش براي حفظ برجام» تأکيد شد که ساعاتي پيش از آن، نخست وزير انگلستان از ايده جديد اين کشور پيرامون برنامه هسته‌اي ايران رونمايي کرد؛ ايده‌اي خطرناک و دور از دسترس: «توافق ترامپ».
ائتلاف فرا آتلانتيکي عليه برجام


طي هفته‌هاي گذشته بارها مسئولان اتحاديه اروپايي، آلمان و فرانسه از اهميت حفظ برجام و توافق هسته‌اي سخن گفته‌اند. دومينيک راب، وزير خارجه بريتانيا نيز در پاسخ به درخواست ترامپ براي خروج لندن از برجام بر اهميت حفظ توافق تأکيد کرد. با اين وجود اظهارات روز سه‌شنبه بوريس جانسون نشان داد که در پشت پرده، لندن توافقي فراآتلانتيکي با کاخ سفيد داشته است. انگليس در گفت‌وگو با شبکه بي‌بي‌سي، درباره توافق هسته‌‌اي ايران گفت: اگر قرار است ما برجام را با چيزي جايگزين کنيم، بياييد آن را با «توافق ترامپ» جايگزين کنيم. او افزود: رئيس‌جمهور ترامپ يک توافق‌کننده خيلي خوب است. بالاخره يک طوري بايد مانع دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي شويم. در اين شرايط و با اظهارات جانسون تقريبا مي‌توان اطمينان يافت که اگر تلاشي براي ايجاد گشايش ديپلماتيک انجام نگيرد، در سال 99 بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، بازگشت به ذيل فصل هفت منشور ملل متحد و همچنين اجماع جهاني عليه ايران دور از انتظار نخواهد بود.