روزنامه وطن امروز
1398/10/25
سازمان خودمختار مالیاتی
گروه اقتصادی: مستثنا شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین عمومی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان را از نظام اداری کشور تافته جدابافته و خودمختار خواهد کرد و کمترین تبعات این خودمختاری، تبعیض در نظام پرداخت‌ها و مزایا و فراهم شدن بستر حقوق‌های نجومی در شرایط وخیم اقتصادی است. به گزارش «وطن امروز»، رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به افتضاح فیش‌های نجومی هم شهرت یافت، در پی انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در دولت حسن روحانی شکل گرفت. این جنجال اردیبهشت 95 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسؤولان و مدیران چند سازمان دیگر آغاز شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت. ۱۶ اردیبهشت 95 در چند کانال تلگرامی و وب‌سایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب‌سایت‌ها گفت 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند 94 روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان هم با انتشار تصاویری، از فیش‌های حقوقی چندده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. 3 روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد. حقوق و مزایای چندصد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده بود که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (در آن زمان حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. مطالبه در آن زمان، کاهش حقوق این افراد بود که این اتفاق، کم و بیش برای نجومی‌بگیران عملی شد اما باید منافذ قانونی را که عامل چنین اتفاقی بود شناسایی و از بروز مسائل اینچنینی جلوگیری کرد. با بررسی رسوایی حقوق‌های نجومی می‌توان فهمید هر جا فسادی رخ داده، بستر آن فراهم بوده است. این بستر با دادن اختیارات زیاد و بدون نظارت به افراد و سازمان‌ها فراهم شده است. این موضوع را از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌های نجومی نیز می‌توان برداشت کرد که اعلام کرده دستگاه‌هایی که از شمول مقررات عمومی مستثنا بودند، یعنی نظارت کافی بر آنها نبوده، بیشترین تخلف را درباره حقوق‌های نجومی داشتند. در نتیجه، اگر بسترهای گفته شده باز هم برقرار باشد، احتمال دارد بار دیگر خبر فیش‌های نجومی به گوش برسد. اخیرا با مطرح شدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بررسی جزئی آن، یکی از مواد این لایحه خبر از یک منفذ قانونی جدید برای نجومی‌بگیران می‌دهد. طبق ماده 30 این لایحه «سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، به منظور فراهم کردن زمینه تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و بموقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نماید». اما نکته قابل توجه این ماده، در جمله آخر نهفته است: «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثناست». در واقع این ماده هم وظیفه قاعده‌گذاری را به این سازمان واگذار می‌کند و هم مسؤولیت نظارت بر این قواعد را به او می‌سپارد(!) در نتیجه سازمان امور مالیاتی به طور آشکار با تعارض منافع روبه‌رو میشود. تعارض منافع به شرایطی اطلاق میشود که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است. مثلا درباره ماده 30 که ذکر شد، سازمان امور مالیاتی می‌تواند قواعدی را تنظیم کند تا به جای منافع ملی، درآمد خودش افزایش یابد. بدون شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده، می‌تواند پوشش قانونی به خود بگیرد. بالطبع این موضوع، عدم‌شفافیت سازمان امور مالیاتی بویژه در زمینه‌های مالی و استخدامی را به‌دنبال خواهد داشت. سازمان امور مالیاتی از سازمان‌هایی است که تا به الان با مشکل عدم شفافیت روبه‌رو بوده است، پس علاوه بر نظارت شدید حکومتی، باید حتی در برابر مردم هم شفافیت داشته باشد، در صورتی که تصویب این ماده شفافیت این سازمان را بیش از پیش کاهش خواهد داد و همین نبود شفافیت می‌تواند به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی قرار گیرد. یکی از این فعالیت‌های غیرقانونی، رعایت نکردن سقف حقوق‌هاست. موافقان این لایحه بر این اعتقادند نتیجه تصویب آن، استقلال بیشتر سازمان امور مالیاتی است که منجر به افزایش بهره‌وری میشود، در حالی که این سیاستی است که قبلا برای برخی دستگاه‌های دیگر امتحان خود را پس داده و با شکست مواجه شده است. پس از غائله فیش‌های نجومی، بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 11 مهر 95 توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بخشی از پاداش‌های نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است، لذا تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند به بروز پدیده‌های اینچنینی دامن بزند. مراد از مستثنا شدن از قوانین و مقررات عمومی، خارج شدن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین بالادستی است که در این صورت هیچ‌گونه نظارت و کنترلی نمی‌توان روی این ارگان داشت و می‌تواند برای کشور و نظام مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند. همچنین تبعیض و شکاف در سطح خدمات و مزایا میان کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد که موجبات نارضایتی، کاهش انگیزه و ناهنجاری‌های دیگر را به همراه دارد. * مغایرت با قانون برنامه ششم به علاوه، این ماده با قانون برنامه ششم مغایرت دارد، چرا که عملا سازمان مالیاتی از این قانون نیز مستثنا شده و نمی‌توان بر این سازمان اعمال حاکمیت کرد. طبق ماده 29 قانون برنامه ششم، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حقوق، فوق‌العاده، هزینه‌ها، کمک‌هزینه، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه، مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا را در سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام کنند. بماند که این سامانه همچنان ناقص است و خبری از شفافیت آن وجود ندارد. تبصره 3 این ماده، دولت را مکلف کرده طی سال اول اجرای قانون برنامه، اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد. اساسا این اقدام که قرار است توسط نمایندگان مهر تایید بر آن بخورد، مغایرت آشکار با قانون برنامه ششم تلقی میشود. در حالی قرار است سازمان مالیاتی از تمام قوانین عمومی مستثنا شود که دولت طبق ماده 30 قانون برنامه مکلف است جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، نسبت به رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات توسط شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری اقدام کند. *** [مخالفت مرکز پژوهش‌ها] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با تصویب ماده 26 گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس (همان ماده 30 لایحه مالیات بر ارزش افزوده) درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مستثنا شدن سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی، مخالفت کرد. بازوی کارشناسی مجلس درباره دلایل مخالفتش با تصویب این ماده اعلام کرد: «همان‌طور که مشخص است، حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنا می‌کند، همچنان که این موضوع به‌صراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر می‌دارد «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثناست».
