کارآمدی منوط به ساختار کارآمد است

 
 
 
 


در دنياي مدرن حکومت‌ها بدون تکيه بر نيروهاي اجتماعي و سرمايه‌هاي نهفته در معدن جوامع ملي نمي‌توانند در ميان‌مدت و درازمدت پايدار بمانند. آنچه که دولت‌ها و حکومت‌ها را پابرجا نگاه مي‌دارد در دنياي کنوني بيش از هر چيز کارآمدي است. کارآمدي يک نظام سياسي منوط به وجود يک ساختار کارآمد و داراي اجزاي مناسب و متناسب است. از سويي بايد روح ملي و همکاري متکي بر يک باور معنادار تعريف شده در عرصه ذهني وجود داشته باشد و از همه مهم‌تر عامليت‌هايي که بتوانند بين ساختار و بافتار ارتباط ايجاد کرده و در همان زماني که بين ساختار و بافتار ارتباط ايجاد مي‌کنند مشارکت جامعه ملي را در عرصه سياسي با خود داشته باشند. ديرزماني است که بايد مشارکت‌هاي معنادار ملي را در زمينه‌هاي گوناکون فراهم ساخت و در چارچوب استفاده از سرمايه‌هاي اجتماعي در قالب يک ذهنيت دموکراتيک، دموکراسي را به عنوان يک شر مطلوب يا بهترين شر پذيرفت و در قالب ايجاد يک فرهنگ سياسي پيشرو توانست ايجاد جامعه‌پذيري سياسي در جامعه را گسترش بخشيد. ايستارهاي فرهنگ سياسي را که در آن فرد را نسبت به جامعه و آنچه که در جامعه متعهد مي‌کند سينه به سينه و نسل به نسل انتقال داد تا مردم در پرتو اين مشارکت فزاينده ناشي از جامعه‌پذيري سياسي در صحنه‌هاي گوناگون نه تنها در تصميم‌سازي که در تصميم‌گيري‌ها نيز مشارکت‌هاي جدي داشته باشند. اگر نيروهاي اجتماعي يک به يک در طول زمان حذف و به گونه‌هاي مختلف از جامعه ملي و روند تصميم‌سازي وتصميم‌گيري کنار گذاشته شوند يک حکومت مبتني بر تماميت خواهي يک اقليت را ايجاد مي‌کند که گرچه ممکن است براي مدتي قدرت را در دست بگيرد، اما نمي‌توان در گستره زماني قابل قبولي تداوم و دوام خود را انتظار داشته باشد. از سوي ديگر به هر تقدير تحليل‌هايي درخصوص انسجام اجتماعي منبعث از رويکردهاي شوراي نگهبان با ديدي باز نسبت به نامزدهاي انتخابات وجود داشت. به بيان ديگر کساني که اين تحليل‌ها را عرضه مي‌کردند و اين اميدها را زنده مي‌نمودند يا تحليل درستي از اوضاع نداشتند يا اگر تحليلي داشتند آن را بنا به دلايلي ناديده گرفته و آرزومندانه با عرصه سياست در ايران برخورد کردند. بالطبع شوراي نگهبان اساسا بر اساس آنچه تعريفش از قوانين مندرج و مر اين قوانين براساس تفسير خود است، عمل مي‌کند و براساس جايگاه قانوني خود آن مواضعي را که قبلا مطرح کرده و بر آن پاي فشرده عملياتي کرده و شوراي نگهبان در اين زمينه به آنچه که باور داشته عمل کرده است. آن کساني که تفسير خود را از عملکرد شوراي نگهبان و تحليل خود را از اوضاع سياسي بر مبناي ايجاد فضايي باز در جهت ورود افراد مستقل و حتي اصلاح‌طلب در انتخابات پيش رو داشته‌اند، بايد بپذيرند که تحليل‌هاي آنها اشتباه و نگاه آنها به عرصه سياست تقليل‌گرايانه بوده است.