روزنامه ابتکار
1398/10/18
مستاجران برای تامین ودیعه به دریافت وام‌های سنگین رو آوردند بازار اجاره‌بها گزینه اجباری برای دهک‌های پایین
در حالی که متولی بخش مسکن سرگرم ثبت‌نام طرح ملی مسکن است و برنامه کوتاه‌مدتی برای مهار بازار اجاره وجود ندارد، مستاجران به دنبال دریافت وام جهت تامین ودیعه مسکن اجاره‌ای هستند.به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن در روزهای اخیر که بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد، سیر صعودی در پیش گرفته و با توجه به اینکه متولی آن نیز مشخص نیست، امکان کنترل آن وجود ندارد. نتیجه اینکه به دلیل گرانی مسکن و ناتوانی دهک‌های یک تا هفت در خرید مسکن، این دهک‌ها بالاجبار باید به بازار اجاره‌بها هدایت شوند که این اتفاق سبب شده تا بر خلاف بازار خرید و فروش مسکن که دست بالا با خریدار است نه مالک، تعیین‌کننده اجاره‌بها، موجر باشد نه مستاجر.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن در آذرماه نیز اگرچه از افزایش ۲۸.۲ درصدی اجاره‌بها در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آذر ۹۷) حکایت دارد، اما می‌گوید این شاخص در مهرماه امسال با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مهرماه سال گذشته در اوج قیمت‌ها بود، اما از مهرماه به بعد روند نزولی در پیش گرفت و کاهش حدوداً ۷ درصدی در آذرماه نسبت به مهرماه امسال در اجاره‌بها ثبت شده است.
مرکز آمار ایران نیز اخیراً متوسط اجاره‌بها در تابستان را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۱۳۵,۰۱۱ ریال با میانگین مساحت ۹۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل ۶.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۹ درصد افزایش داشته است.
نابسامانی بازار اجاره‌بها و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر سبب شده تا موجران به مستاجرانی که خواهان تمدید قرارداد اجاره هستند، پیشنهاد افزایش ودیعه مسکن یا اجاره‌بها را بدهند که با توجه به اینکه تصور اکثر مستاجران این است که پول ودیعه مسکن در تملک آنها باقی می‌ماند، ولی پولی که بابت کرایه مسکن به موجر پرداخت میشود، از جیب مستاجر رفته است، لذا خواهان پرداخت ودیعه (پول پیش) بیشتر هستند تا اینکه اجاره‌بها افزایش یابد.
تقلای مستاجران برای انتخاب بهینه
این در حالی است که بسیاری از مشاوران املاک می‌گویند با توجه به اینکه مستاجران، امکان تامین رقم ودیعه مسکن که از سوی موجر مطالبه میشود را ندارند، درنهایت به دلیل نداشتن زمان کافی برای یافتن واحد مسکونی اجاره‌ای جدید، تن به افزایش کرایه ماهانه می‌دهند!
یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه ۵ تهران درباره نابسامانی بازار اجاره‌بها گفت: به طور میانگین برخی موجران تا ۵۰ درصد خواهان افزایش اجاره‌بهای واحد مسکونی خود از مستاجران شده‌اند. به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۶۰ متری سال گذشته به رقم ۹۰ میلیون تومان رهن کامل داده شده بود که مالک این واحد از مستاجر خواست تا آن را به ۱۳۰ میلیون تومان رهن کامل یا ۸۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک و نیم میلیون تومان برای تمدید دوره زمانی یکساله، تغییر دهد.
یک مشاور املاک در منطقه ۳ نیز از افزایش بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متری در این منطقه در ۶ ماه اخیر خبر داد گفت: در حالی که در تیرماه امسال قرارداد اجاره واحد مسکونی ۸۰ متری در منطقه ۳ تهران، ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه بود، در یک ماه گذشته موجران خواهان تغییر رقم ودیعه واحد مسکونی اجاره‌ای با همین مشخصات به دو برابر تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا افزایش رقم اجاره ماهانه به بیش از ۴ میلیون تومان شده‌اند که سبب کوچ بخش مهمی از اقشار متوسط به بالا، از منطقه ۳ به مناطق ۲۲، ۵ یا ۸ شده است.
اگرچه این افزایش اجاره‌بها در مناطق جنوبی و مرکزی پایتخت کمتر از ۳۰ درصد است، اما با توجه به درآمد اقشار ساکن مناطق ۱۲ تا ۲۰ تهران، همین میزان افزایش نیز فشار سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. به عنوان مثال یکی از ساکنان منطقه ۱۲ گفت: در پایان زمان قرارداد اجاره واحد مسکونی، موجر خواهان افزایش ۱۰ میلیون تومان ودیعه مسکن شده؛ در حالی که بنده با حقوق حداقلی مصوب وزارت کار، در حال گذران زندگی هستم و توان پرداخت بیشتر برای اجاره‌بها یا ودیعه را ندارم.
موجران؛ متقاضیان تازه وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی
نتیجه این فشارها سبب شده تا مستاجران در ماه‌های اخیر به سمت دریافت وام‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متمایل شوند؛ این در حالی است که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بسیاری از افرادی که خواهان خرید مسکن در تهران بودند، با دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به تکمیل آورده‌های نقدی خود برای خرید مسکن می‌پرداختند.
یک کارمند بانک با تایید این موضوع گفت: در حال حاضر میزان تقاضای دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی اقشار کارمند پس از یک دوره کاهش میزان تقاضا به دلیل گرانی ناگهانی مسکن، افزایش یافته است؛ چرا که در دو سه سال قبل متقاضیان اکثراً برای افزایش قدرت «خرید مسکن» از این وام‌ها استفاده می‌کردند، اما در چند ماه اخیر وقتی از متقاضیان سوال می‌کنیم که برای چه هدفی این وام را می‌خواهند، اکثراً اعلام می‌کنند برای تامین «ودیعه مسکن» مجبور به دریافت تسهیلات گرانقیمت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هستند.
از سوی دیگر، این تسهیلات اگرچه با نرخ سودهای ظاهراً ۱۸ درصد اعطا میشود، اما به دلیل بلوکه شدن بخشی از این تسهیلات در حساب وام گیرنده تا زمان اتمام اقساط آن، عملاً به بیش از ۲۳ درصد افزایش می‌یابد؛ درنتیجه اقساطی که ماهانه از سوی وامگیرنده پرداخت میشود، می‌تواند حتی به رقم اجاره همان واحد مسکونی در هر ماه که قرار بود از سوی مستاجر به موجر پرداخت شود، نزدیک شود.
اقدامات سیاست‌گذار به داد مستاجران خواهد رسید؟
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساماندهی بخش مسکن، تنها با راهاندازی طرح ملی مسکن و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، به حوزه ساختوساز ورود کرده و حوزه اجاره مسکن را تقریباً به فراموشی سپرده است.
مهم‌ترین اقدامی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک ماه اخیر برای بخش اجاره‌بها در نظر گرفته، ارائه درخواست تغییر تعدادی از بندهای آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی است تا پس از تصویب در کمیسیون، به صحن هیئت دولت ارائه شود.
یکی از مهم‌ترین تغییرات این آیین‌نامه، افزوده شدن امکان واگذاری اراضی دولتی به سازنده به صورت ۹۹ ساله برای احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای ویژه اقشار کمدرآمد است.
این در حالی است که اگرچه مشکل اصلی بازار اجاره‌بها در شهرهای بزرگ است، اما براساس اعلام محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، دولت در کلانشهرها زمین ندارد تا به سازنده بدهد!
همچنین از دیگر بندهای مهم دیگری که به آیین‌نامه پیشنهادی قرار است در صورت تایید کمیسیون زیربنایی دولت، افزوده شود، امکان واگذاری زمین دولتی برای ساخت واحدهای اجاره به شرط تملیک حداکثر ۵ ساله است.
گفتنی است در آیین‌نامه فعلی قانون ساماندهی مسکن، برای میزان اراضی دولتی قابل واگذاری به ساخت مسکن اجاره‌ای، سقف تعیین شده که در آیین‌نامه پیشنهادی این سقف برداشته شده است.
به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن در روزهای اخیر که بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد، سیر صعودی در پیش گرفته و با توجه به اینکه متولی آن نیز مشخص نیست، امکان کنترل آن وجود ندارد. نتیجه اینکه به دلیل گرانی مسکن و ناتوانی دهک‌های یک تا هفت در خرید مسکن، این دهک‌ها بالاجبار باید به بازار اجاره‌بها هدایت شوند که این اتفاق سبب شده تا بر خلاف بازار خرید و فروش مسکن که دست بالا با خریدار است نه مالک، تعیین‌کننده اجاره‌بها، موجر باشد نه مستاجر.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن در آذرماه نیز اگرچه از افزایش ۲۸.۲ درصدی اجاره‌بها در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آذر ۹۷) حکایت دارد، اما می‌گوید این شاخص در مهرماه امسال با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مهرماه سال گذشته در اوج قیمت‌ها بود، اما از مهرماه به بعد روند نزولی در پیش گرفت و کاهش حدوداً ۷ درصدی در آذرماه نسبت به مهرماه امسال در اجاره‌بها ثبت شده است.
مرکز آمار ایران نیز اخیراً متوسط اجاره‌بها در تابستان را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۱۳۵,۰۱۱ ریال با میانگین مساحت ۹۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل ۶.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۹ درصد افزایش داشته است.
نابسامانی بازار اجاره‌بها و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر سبب شده تا موجران به مستاجرانی که خواهان تمدید قرارداد اجاره هستند، پیشنهاد افزایش ودیعه مسکن یا اجاره‌بها را بدهند که با توجه به اینکه تصور اکثر مستاجران این است که پول ودیعه مسکن در تملک آنها باقی می‌ماند، ولی پولی که بابت کرایه مسکن به موجر پرداخت میشود، از جیب مستاجر رفته است، لذا خواهان پرداخت ودیعه (پول پیش) بیشتر هستند تا اینکه اجاره‌بها افزایش یابد.
تقلای مستاجران برای انتخاب بهینه
این در حالی است که بسیاری از مشاوران املاک می‌گویند با توجه به اینکه مستاجران، امکان تامین رقم ودیعه مسکن که از سوی موجر مطالبه میشود را ندارند، درنهایت به دلیل نداشتن زمان کافی برای یافتن واحد مسکونی اجاره‌ای جدید، تن به افزایش کرایه ماهانه می‌دهند!
یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه ۵ تهران درباره نابسامانی بازار اجاره‌بها گفت: به طور میانگین برخی موجران تا ۵۰ درصد خواهان افزایش اجاره‌بهای واحد مسکونی خود از مستاجران شده‌اند. به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۶۰ متری سال گذشته به رقم ۹۰ میلیون تومان رهن کامل داده شده بود که مالک این واحد از مستاجر خواست تا آن را به ۱۳۰ میلیون تومان رهن کامل یا ۸۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک و نیم میلیون تومان برای تمدید دوره زمانی یکساله، تغییر دهد.
یک مشاور املاک در منطقه ۳ نیز از افزایش بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متری در این منطقه در ۶ ماه اخیر خبر داد گفت: در حالی که در تیرماه امسال قرارداد اجاره واحد مسکونی ۸۰ متری در منطقه ۳ تهران، ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه بود، در یک ماه گذشته موجران خواهان تغییر رقم ودیعه واحد مسکونی اجاره‌ای با همین مشخصات به دو برابر تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا افزایش رقم اجاره ماهانه به بیش از ۴ میلیون تومان شده‌اند که سبب کوچ بخش مهمی از اقشار متوسط به بالا، از منطقه ۳ به مناطق ۲۲، ۵ یا ۸ شده است.
اگرچه این افزایش اجاره‌بها در مناطق جنوبی و مرکزی پایتخت کمتر از ۳۰ درصد است، اما با توجه به درآمد اقشار ساکن مناطق ۱۲ تا ۲۰ تهران، همین میزان افزایش نیز فشار سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. به عنوان مثال یکی از ساکنان منطقه ۱۲ گفت: در پایان زمان قرارداد اجاره واحد مسکونی، موجر خواهان افزایش ۱۰ میلیون تومان ودیعه مسکن شده؛ در حالی که بنده با حقوق حداقلی مصوب وزارت کار، در حال گذران زندگی هستم و توان پرداخت بیشتر برای اجاره‌بها یا ودیعه را ندارم.
موجران؛ متقاضیان تازه وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی
نتیجه این فشارها سبب شده تا مستاجران در ماه‌های اخیر به سمت دریافت وام‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متمایل شوند؛ این در حالی است که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بسیاری از افرادی که خواهان خرید مسکن در تهران بودند، با دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به تکمیل آورده‌های نقدی خود برای خرید مسکن می‌پرداختند.
یک کارمند بانک با تایید این موضوع گفت: در حال حاضر میزان تقاضای دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی اقشار کارمند پس از یک دوره کاهش میزان تقاضا به دلیل گرانی ناگهانی مسکن، افزایش یافته است؛ چرا که در دو سه سال قبل متقاضیان اکثراً برای افزایش قدرت «خرید مسکن» از این وام‌ها استفاده می‌کردند، اما در چند ماه اخیر وقتی از متقاضیان سوال می‌کنیم که برای چه هدفی این وام را می‌خواهند، اکثراً اعلام می‌کنند برای تامین «ودیعه مسکن» مجبور به دریافت تسهیلات گرانقیمت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هستند.
از سوی دیگر، این تسهیلات اگرچه با نرخ سودهای ظاهراً ۱۸ درصد اعطا میشود، اما به دلیل بلوکه شدن بخشی از این تسهیلات در حساب وام گیرنده تا زمان اتمام اقساط آن، عملاً به بیش از ۲۳ درصد افزایش می‌یابد؛ درنتیجه اقساطی که ماهانه از سوی وامگیرنده پرداخت میشود، می‌تواند حتی به رقم اجاره همان واحد مسکونی در هر ماه که قرار بود از سوی مستاجر به موجر پرداخت شود، نزدیک شود.
اقدامات سیاست‌گذار به داد مستاجران خواهد رسید؟
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساماندهی بخش مسکن، تنها با راهاندازی طرح ملی مسکن و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، به حوزه ساختوساز ورود کرده و حوزه اجاره مسکن را تقریباً به فراموشی سپرده است.
مهم‌ترین اقدامی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک ماه اخیر برای بخش اجاره‌بها در نظر گرفته، ارائه درخواست تغییر تعدادی از بندهای آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی است تا پس از تصویب در کمیسیون، به صحن هیئت دولت ارائه شود.
یکی از مهم‌ترین تغییرات این آیین‌نامه، افزوده شدن امکان واگذاری اراضی دولتی به سازنده به صورت ۹۹ ساله برای احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای ویژه اقشار کمدرآمد است.
این در حالی است که اگرچه مشکل اصلی بازار اجاره‌بها در شهرهای بزرگ است، اما براساس اعلام محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، دولت در کلانشهرها زمین ندارد تا به سازنده بدهد!
همچنین از دیگر بندهای مهم دیگری که به آیین‌نامه پیشنهادی قرار است در صورت تایید کمیسیون زیربنایی دولت، افزوده شود، امکان واگذاری زمین دولتی برای ساخت واحدهای اجاره به شرط تملیک حداکثر ۵ ساله است.
گفتنی است در آیین‌نامه فعلی قانون ساماندهی مسکن، برای میزان اراضی دولتی قابل واگذاری به ساخت مسکن اجاره‌ای، سقف تعیین شده که در آیین‌نامه پیشنهادی این سقف برداشته شده است.
سایر اخبار این روزنامه
برگزاری مراسم تشییع کرمانی‌ها برای سردار سلیمانی و آخرین دیدار با فرزندشان
سردار در آغوش کرمان
ژوبین صفاری
توفیقِ اجباریِ اصلاح
دانشمندان می‌گویند آتش‌سوزی جنگل‌ها نشانی از بحران آب و هوایی بر روی زمین است
آتش تغییرات اقلیم بر حیات وحش استرالیا
جامعه جهانی به تهدید ترامپ نسبت به هدف قرار دادن مراکز فرهنگی ایران واکنش نشان داد
مستاجران برای تامین ودیعه به دریافت وام‌های سنگین رو آوردند
بازار اجاره‌بها گزینه اجباری برای دهک‌های پایین
بسته معیشتی دولت به کدام یک از خانوارها تعلق می‌گیرد؟
دشواری هدف‌گیری خانوارهای هدف
«ابتکار» موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از عراق را بررسی می‌کند
کارت قرمز عراقی‌ها به آمریکا
ظریف در گفت‌وگو با خبرنگار سی‌ان‌ان در تهران:
ترامپ در حال بدتر کردن اوضاع آمریکا در خاورمیانه است
در صحن علنی مجلس صورت گرفت
تصویب طرح ۳ فوریتی مجلس برای تروریست خواندن ترامپ و پنتاگون
