روزنامه ابتکار
1398/10/11
آیا قوانین موجود می‌توانند از سوء استفاده تسهیلات ویژه جوانان جلوگیری کنند؟ ازدواج‌های صوری در کمین وام ازدواج
زهرا داستانیاخیرا آمارهایی از سوی وزارت ورزش و جوانان درباره وام ازدواج منتشر شده که از افزایش متقاضیانی برای دریافت وام کمبهره 60 میلیونی ازدواج حکایت دارند، افرادی که گویا این وام را به قصد تامین سرمایه اولیه برای ازدواج دریافت نکرده‌اند و از قضا ازدواج را راهی برای تحصیل این پول یافته‌اند.
در آمارهای اولیه معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، خبرها از افزایش شمار ازدواج‌های کودکهمسری برای دریافت وام ازدواج در مناطق فقیر ایران و مبادرت برخی خانواد‌ه‌ها به فروش دختران خود برای دریافت وام ازدواج حکایت داشت. در آمارهای بعدی خبر «افزایش ۱۰ برابری سالمندان متقاضی وام ازدواج» مهر تاییدی بر گمانه‌‌‌هایی بود که درباره تبعات و آسیب‌های اجتماعی پرداخت وام 60 میلیونی ازدواج زده می‌شد.
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اولین کسی بود که به این ماجرا اشاره کرده و درباره وام ازدواج و تاثیر آن در افزایش آمار ازدواج در ایران گفته بود که وام ازدواج با بازپرداخت مبلغی بالای یک میلیون در ماه برای زوجین در شرایط اقتصادی کنونی به افزایش آمار ازدواج و تشویق جوانان به ازدواج کمکی نمی‌کند، بلکه به افزایش آسیب‌ها کمک می‌کند. آسیب‌هایی چون کودکهمسری و ازدواج‌های صوری که خود را در آمار ازدواج سالمندان نشان داده است. تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان روز گذشته از افزایش متقاضیان بالای 60 سال برای دریافت وام خبر داده است. او با اشاره به آمار و ارقام این افراد گفته است: «در سال ۹۶ تعداد افراد بالای ۶۰ سال که وام ازدواج دریافت کرده‌اند ۲۲۴ نفر بوده است که این رقم در سال ۹۷ به ۳۵۳۰ نفر و در ۵ ماه نخست سال ۹۸ به ۲۲۴۴ نفر رسیده است. همچنین این موارد روی میانگین سن ازدواج در کشور هم موثر هستند. این موضوع نشان می‌دهد قانون‌گذار تا کنون به بازه سنی دریافت وام ازدواج توجه نکرده است.»
افزایش 10 برابری متقاضیان بالای 60سال برای دریافت وام در حالی است که تندگویان با اشاره به افزایش 3 تا 4 برابری دختران زیر 15 سال متقاضی دریافت وام ازدواج در سال 98، هشدار داده که اگر روند مذکور تا پایان سال با همین شیب پیش برود، پیش‌بینی می‌کنیم تعداد این دختران به ۱۲ هزار نفر نیز برسد. براساس گفته‌های او، «درسال ۹۷ همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان، این رقم به ۳۴۳۲ دختر زیر ۱۵ سال رسیده است.
براساس اعلام بانک مرکزی در سال ۹۸ هم تا پایان مردادماه ۴۴۶۰ دختر زیر ۱۵ سال وام ازدواج را دریافت کرده‌اند. این رقم نسبت به کل سال ۹۷ نشاندهنده افزایش ۳ تا ۴ برابری دختران زیر ۱۵ سالی است که تقاضای دریافت وام ازدواج کرده و آن را دریافت کرده‌اند.»
وام 60 میلیونی ازدواج در شرایط فعلی گرچه به افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور انجامیده، اما کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب کرده است که رقم این وام برای سال آینده به 100 میلیون تومان افزایش یابد، هرچند که ردیف بودجه‌ای که دولت برای وام ازدواج در لایحه بودجه در نظر گرفته نشان از تغییری در مبلغ آن ندارد. با این حال، اگر مجلس بتواند لایحه بودجه را تغییر دهد و دولت را به افزایش وام ازدواج مجبور کند، باید منتظر گزارش‌های بیشتری از آمارهای رو به افزایش ازدواج‌های صوری در کشور باشیم. ازدواج‌هایی که ممکن است با طلاق‌های صوری و رجوع مجدد به هدف دریافت وام صورت گیرد. زوج‌های دستتنگی که سال‌ها است از زمان ازدواج و زندگیشان زیر یک سقف گذشته، اما حالا با وجود مشکلات اقتصادی با یک طلاق صوری و ازدواج دوباره می‌توانند وام ازدواج کمبهره دریافت کنند. وامی که در حالت عادی اگر بخواهند از بانک‌ها طلب کنند باید چند برابر پولی که دریافت کرده‌اند بازپس دهند. اتفاقی که پیشتر در ایران بسیار رخ داده است.
گرچه که پیشتر نیز تندگویان، معاون وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده بود که از ایرادات قانونی وام ازدواج این است که حدود سنی زوجین برای دریافت وام ازدواج مشخص نشده، اما سوال اصلی این است که این ایراد قانونی می‌تواند به چه تخلفات و آسیب‌هایی دامن بزند؟ یا اینکه با توجه به اینکه دور زدن قانون در ایران به امری رایج بدل شده و مردم برای گریز از مشکلاتی چون فقر و فساد فراگیر در نهادها و سازمان‌هایی که وظیفه خدمت‌رسانی را بر عهده دارند، از گزینه دور زدن قانون استفاده می‌کنند، چقدر قانون دست افراد را برای دریافت وام ازدواج صوری باز گذاشته است؟ با توجه به تجربیات متعددی که در کشور در زمینه ازدواج صوری برای معافیت از خدمت و... وجود دارد، آیا مشکلات اقتصادی سبب میشود که ازدواج‌های صوری برای دریافت وام شدت بگیرد؟ آیا قانون توان جلوگیری از این اتفاقات را دارد؟
اکبر فتح‌اللهی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون وکالتهای تسخیری کانون وکلا در گفت‌وگو با «ابتکار» به این سوالات پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: «زمانی سوءاستفاده از قوانین صورت می‌گیرد که فضای قانونی کشورها همیشه یک قدم عقب‌تر از فضای عرفی و نیازهای روز جامعه باشد. اولین بار مبحث سوءاستفاده از قوانین با عنوان تقلب نسبت به قانون در جهان مطرح شد که افراد به ظاهر اقدامات قانونی انجام می‌دادند، اما در باطن منافع نامشروعی را کسب می‌کردند. به طور مثال، در کشور ایتالیا در گذشته حق طلاق وجود نداشت و اتباع و افراد برای اینکه بتوانند از حق طلاق استفاده کنند، تغییر تابعیت می‌دادند و پس از تغییر تابعیت از صلاحیت کشور خود خارج می‌شدند و این امر باعث می‌شد که زوجین بتوانند از هم جدا شوند.»
فتح‌اللهی می‌گوید: «مبحث سوءاستفاده از قوانین یا تقلب نسبت به قانون در ایران بیشتر سابقه و زمینه اقتصادی دارد، هرچند به اعتقاد بنده سابقه و زمینه اجتماعی نیز دارد. اما ایجاد فضای اقتصاد حاد در جامعه سبب شده که سوءاستفاده یا تقلب نسبت به قانون درخصوص برخی از قوانینی که شفاف‌سازی درباره آنها صورت نگرفته یا آنها منطبق با فضای روز نیستند، بیشتر شود. به طور مثال، یکی از مصادیق سوءاستفاده از قانون در کشور مبحث طلاق‌های صوری بود که در خصوص فرزندان اناث برای دریافت حقوق پدر رقم می‌خورد یا طلاق‌های صوری که برای دریافت معافیت پسر از خدمت سربازی اتفاق می‌افتاد. درنهایت این امر باعث شده بود که سازمان تامین اجتماعی یا بیمه‌ها با مشکل پرداخت مستمری مواجه شوند و مستمریبگیران اناث تا 6 هزار نفر افزایش پیدا کنند و با هزینه‌ای نزدیک به 50 میلیارد تومان در آن سال‌ها مواجه شوند.»
او ادامه می‌دهد: «اتفاقی که سبب شده بود تا افراد دست به طلاق صوری برای دریافت مستمری بیمه‌شدگان فوت شده بزنند این بود که بر طبق قانون، فرزندان اناث باید دارای دو شرط یکی عدم اشتغال به کار و دیگری نداشتن شوهر باشند تا بتوانند از حقوق پدر استفاده کنند. این امر باعث شد که افراد برای امرار معاش و حل مشکلات اقتصادی خود دست به طلاق‌های صوری بزنند.» اما با سوءاستفاده از وام ازدواج چه باید کرد؟ این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «باید با این مسائل به صورت ریشه‌ای برخورد کرد. برای حل این مشکل دو ساز و کار وجود دارد. یکی اینکه از ابتدا در زمینه نگارش قانون از افراد خبره و کارشناس هم در حوزه حقوق و هم جامعه‌شناسی استفاده کنیم و نکته دوم اینکه عوامل بازدارنده‌ای را در قوانین پیش‌بینی کنیم. به طور مثال در سوءاستفاده از قانون برای معافیت از خدمت سربازی، افرادی که می‌خواستند بعد از طلاق‌های صوری رجوع کنند علاوه بر الزام به رجوع مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته شد که این امر باعث شد که تا حدود زیادی از انجام طلاق‌های صوری برای معافیت خدمت سربازی جلوگیری شود. منتهی به لحاظ قانونی زمینه‌های مشخصی هم وجود دارد. براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، به طور کامل زمینه لازم برای رد مال وجود دارد، چراکه براساس این ماده اگر افراد عمدا یا سهوا به حقوق عمومی صدماتی وارد کنند مسئول هستند و باید براساس این مسئولیت خود جبران خسارت کنند و یا براساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، هر نوع سوءاستفادهای که به نحوی ناشی از امتیازاتی که دولت برای افراد ایجاد کرده، صورت بگیرد می‌توان عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم‌انگاری کرد.»
او می‌گوید: «به نظر بنده در قوانین خلائی در این باره نداریم و حتی اگر در قوانین مجازات‌های بازدارنده هم درج نشده باشد، براساس ماده یک قانون مسولیت مدنی مصوب سال 1339 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس برای این موضوع جرم انگاری شده و کسانی که به هرنحوی از جمله تقلب نسبت به قانون به حقوق عمومی خسارت وارد می‌کنند هم به لحاظ مادی و هم معنوی مسئول جبران خسارت هستند.»
او می‌گوید: «به اعتقاد بنده به لحاظ کیفری نیز جرم انگاری صورت گرفته و عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشرع است و 3 ماه تا 2 سال حبس، رد اصل مال و جریمه به اندازه 2 برابر مالی که به دست آمده خواهد بود. اما آنچه که معلوم و مسلم است جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده از قوانین شفاف بودن و بهروز بودن قوانین موضوعه است. یعنی قوانینی که اخیرالتصویب هستند حتما باید شفاف، بهروز و منطبق با نظریات کارشناسی در حوزه خود باشند و دوم اینکه حتما باید برای اینکه به مدت 10 سال پاسخگوی جامعه آماری خود باشند باید مجازات‌های بازدارنده و ضمانت‌های اجرایی مدنی و کیفری را در آنها تعبیه کرد که خدای نکرده سوءاستفاده از قوانین یا تقلب نسبت به قانون صورت نگیرد.»
سایر اخبار این روزنامه
آیا قوانین موجود می‌توانند از سوء استفاده تسهیلات ویژه جوانان جلوگیری کنند؟
ازدواج‌های صوری در کمین وام ازدواج
محمدرضا ستاری
امیدواری به مسکو و پکن تا کجا و کی؟
«ابتکار» پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 2019 را مرور می‌کند
انتقام‌جویی انتقام‌جویان از آواتار
«ابتکار» از چالش‌های طرح بانکداری اسلامی گزارش می‌دهد
اما و اگرهای طرح جدید بانکداری
پیامدهای حمله به حشدالعشبی در عراق برای ایالات متحده
سفارت آمریکا در آتش خشم معترضان
آیا اصولگرایان با یک لیست وارد انتخابات خواهند شد یا نواصولگرایی راهش را جدا خواهد کرد؟
جهان در سالی که گذشت
سال بلوا
رئیس‌جمهوری:
مشکل آلودگی هوا فقط مخصوص ایران نیست
سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
بازداشت ۳ قاضی در پرونده طبری
جوانگرایی و پیشرفت کشور
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده:
۲۰ درصد پست‌های مدیریتی دولت در اختیار زنان است
نیروی دریایی ارتش و دیپلماسی موفق
