3 قاضی در پرونده اکبر طبری بازداشت شده‌اند

گروه سیاسی/ سخنگوی قوه قضائیه، با خبر صدور حکم 20 سال حبس برای دختر وزیر پیشین صنعت، بازداشت 3 قاضی در پرونده معاون اجرایی حوزه ریاست سابق دستگاه قضایی و اعلام عدم مسئولیت دادستانی در ارائه آمار جانباختگان حوادث آبان‎ماه در جمع خبرنگاران حاضر شد.
غلامحسین اسماعیلی که نشست خبری خود را با یاد «فرهاد» و «آزاد» دو کولبر جانباخته آغاز کرد، به قاچاقچیان هشدار داد که آتش اجرای عدالت دامن آنان را خواهد گرفت و گفت که در اجرای رهنمود رهبری ضمن به آتش کشیدن کالاهای قاچاق، این قاچاق جسم قاچاقچیان را دربر می‎گیرد و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهد کرد. او البته یادآور شد که کولبری مصداق قاچاق نیست.
به گزارش ایسنا، اسماعیلی سپس به احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه در دو هفته گذشته در ارتباط با این دادگاه‌ها آرای خوبی صادر شده، گفت: یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت‎زاده و آقای احمدرضا لشگری‌پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است. در این پرونده خانم شبنم نعمت‎زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی  هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. وی اضافه کرد: خانم شبنم نعمت‌زاده مشخصاً به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است. او همچنین متضامناً به همراه لشکری‎پور دیگر متهم این پرونده به حدود هزار و 300 میلیارد ریال رد مال محکوم شد. علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا تحت مدیریت شبنم نعمت‌زاده، باید 3 هزار و 700 میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت واریز کند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهوری هم گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد.  نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می‎شود. وی درباره اینکه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینکه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است.


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد بازداشت یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و  فرهنگ و رسانه و ارتباط آن با پرونده اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه ‌قضائیه، گفت: اخیراً یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد، بازداشت شده و آن را تأیید می‌کنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می‎گذراند. او اضافه کرد: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را می‎گیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد، پرونده به دادگاه ارسال می‎شود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در هنگام انتقال به زندان زنجان گفت: ایراد و ضرب هم از سوی اداره زندان‌های تهران تکذیب شد. من به لحاظ مأموریتم بررسی‌هایی هم کردم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند صحبت کردم. مقرر شده بود از طرف قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل بند نسوان زن هستند. برای اعزام، مأمورین وزارت اطلاعات بودند و من با تعدادی از افراد صحبت کردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تکذیب کردیم، بدون اطلاع نبوده است.‌ انتقال او به زندان زنجان براین اساس انجام شده که افراد در شهرستان محل اقامت خانواده  باید محکومیت را بگذرانند. خانواده ایشان مقیم تهران نیستند و در زنجان‌ هستند. فرد به محل اقامت خانواده منتقل می‌شود. زندان مقررات دارد و کسی در زندان نمی‎تواند مبادرت به نقض مقررات زندان کند.
مسئول اعلام آمار جانباختگان «شاک» است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده، گفت: شاهد دروغ‎سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند که به هیچ عنوان آمار اعلامی آنها با واقعیت انطباق ندارد. او اضافه کرد: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام کند این نیز اشتباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور (شاک) و دبیرخانه این شورا است و سیاست‌هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعلام شد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در وضعیت اغتشاشات کسانی که جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروهای مسلح نبود. اسلحه‌ای که برای بهره‌برداری در این اغتشاشات توسط گروه‌های ضدانقلاب به کشور وارد شد و قرار بود در اغتشاشات از آن استفاده شود. برخی ساخت امریکا بود و با سفارش امریکایی‌ها به کشور وارد شد. از ناحیه اغتشاشگران افرادی مجروح و به قتل رسیدند. برابر مصوبه شورای امنیت، شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی‌ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارائه خواهد شد. ما به عنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند، در اختیار این مراجع قرار دادیم.
از نوجوانان بازداشتی بجز 3 نفر، بقیه آزاد شدند
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت نوجوان‌هایی که در حوادث آبان ماه دستگیر شدند و همین طور در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از وثایق تعیین شده بازداشتی‌های آبان بالاتر از توان خانواده‌های آن‌هاست، گفت: ما برای تعیین وثیقه به توان فرد نگاه نمی‌کنیم و ملاک، نوع اتهام انتسابی و مجازات قانونی آن جرم است و در جایی هم شخصیت فرد می‌تواند اثرگذار باشد. طبق آخرین خبری که دارم، از نوجوان‌های بازداشت شده در حوادث آبان تنها ۳-۲ نفر در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شدند و بقیه آزاد شدند. البته من آخرین خبر در این باره را ندارم اما بعید می‌دانم نوجوان بازداشتی در کانون اصلاح و تربیت مانده باشد.
غلامحسین اسماعیلی درباره بازداشت خانواده پویا بختیاری، یکی از جانباختگان حوادث آبان ماه  نیز گفت: در این قضیه ما کاری به این که آنها خانواده چه کسی هستند، نداریم؛ وقتی می‎بینیم ضد انقلاب وارد می‌شود و افرادی در کشور را تشویق به اقدام مجرمانه می‎کند و این اقدامات امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، وارد می‌شویم. در ارتباط با این موضوع شورای تأمین استان نظر دادند که این اقدام علیه امنیت کشور است و قوه قضائیه به نظر شورای تأمین استان احترام گذاشت و هم به جهت اتهاماتی که متوجه بود و هم به جهت پیشگیری از این که امنیت مردم به مخاطره نیفتد، قوه قضائیه وارد عمل شد.