روزنامه جمهوری اسلامی
1398/10/10
معاون قوانین مجلس: لوایح پالرمو و CFT میتواند با نظر رهبری در دستور کار سران قوا قرار گیرد
معاون قوانین مجلس با بیان اینکه براساس روال قانونی خروج لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص به معنای تایید نظر شورای نگهبان است، گفت: بنابر نظر رهبری این دو لایحه میتواند در دستور کار سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.حسین میرمحمد صادقی در توضیح آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در ارتباط با دو لایحه پالرمو و CFT تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است. در صورتی که لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود با توجه به اهمیت آن و در صورت مصلحت مقام معظم رهبری میتواند به صورت ویژه در دستور کار سران سه قوه یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مصلحتی خود را درباره طرح و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ابلاغ نکند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود.
معاون قوانین مجلس افزود: براساس آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان محکم است و در ارتباط با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی(پالرمو) همین شرایط حاکم است.
میرمحمد صادقی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی لایحه پالرمو را تصویب و شورای نگهبان با استناد به نظر هیات نظارت به مفاد لایحه به دلیل مغایرت با سیاستهای کلان ایراد اصل 110 قانون اساسی را وارد دانست لذا اظهار نظر شورای نگهبان درباره لایحه پالرمو به معنای وارد دانستن ایراد به آن بود در نتیجه مسئله حل نشده باقی ماند و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی یادآور شد: مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیل ماده 25 آیین نامه داخلی خود مدت یک سال را حداکثر زمان برای بیان نظر مصلحتی تعیین کرده است.
براساس ماده الحاقی (25 مکرر) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام: مهلت اظهار نظر مجمع درخصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.
در تبصره 1 این ماده آمده است: در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر میشود.
براساس تبصره 2 این ماده، در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.
در تبصره 3 این ماده بیان شده است: در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
مجری طرح گندم کشور:
افزایش 115 هزار هکتاری سطح زیرکشت گندم نسبت به سال گذشته
رئیسجمهور در مراسم تجلیل از شرکتهای برتر صنعت پتروشیمی کشور:
جهش در صنعت پتروشیمی افتخاری ملی است
آیتالله سیستانی حمله هوایی آمریکا به مواضع حشدالشعبی رامحکوم کرد
معاون قوانین مجلس:
لوایح پالرمو و CFT میتواند با نظر رهبری در دستور کار سران قوا قرار گیرد
در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه روسیه
ظریف خواستار همکاری کشورها برای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا شد
علّت خشم آمریکا از حشدالشعبی
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
61 هزار عنوان کتاب در سال جاری مجوز نشر گرفت
امیر دریادار خانزادی از ناوشکنهای چین و روسیه بازدید کرد
طالبان: قصد اعلام آتشبس در افغانستان نداریم
در محکومیت حمله نیویورک
ترامپ: باید علیه «بلای اهریمنی یهودیستیزی» متحد شویم!