روزنامه شهروند
1398/10/10
بار 12هزارمیلیاردی کـامـیـونهـای فرسوده
[سجاد خداکرمی] کامیونهای فرسوده با مصرف سوخت اضافه حداقل 12هزارمیلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت وارد میکنند. محمد خان بلوکی، رئیس اتحادیه حملونقل بار به «شهروند» میگوید: «حدود 70درصد کامیونهای ایران فرسوده هستند و همین موضوع نهتنها با مصرف سوخت اضافه خسارت سنگینی به اقتصاد ایران وارد میکند بلکه زیان ناشی از آلودگی هوا که توسط این ناوگان ایجاد میشود، رقمی قابل توجه است. در این شرایط سازمان راهداری به تازگی اعلام کرده که دولت اجازه داده است تا کامیونهای با استاندارد بالای اروپایی که دستدوم هستند و حداکثر سهسال قدمت دارند، وارد کشور شوند و جایگزین کامیونهای فرسوده شوند. دولت کاهش قدرت خرید رانندگان و البته تحریمها را علت این تصمیمگیری دانسته است اما حالا رانندگان کامیون برای نوسازی خودروهایشان با چالشهای اساسی روبهرو هستند.»تحریم باعث شده است که تولید خودروهای سنگین در ایران و براساس اعلام وزارت صنعت، در هفتماهه سال98 حدود 76درصد ریزش داشته باشد و خودروسازان نتوانند نه از نظر کیفیت و نه از نظر کمیت خودروهای سنگین مورد نیاز رانندگان را تأمین کنند. از آن سمت به گفته محمد خان بلوکی، رئیس اتحادیه حملونقل بار یک قانون مزاحم مانع از ورود کامیونهای دستدوم در حد نو شود. براساس این قانون، واردکنندگان باید گارانتی 10ساله برای کامیونهای وارداتی بگیرند که این موضوع برای کامیونهای دستدوم و البته در شرایط تحریم ممکن نیست و از آن سمت قیمت کامیونهای وارداتی ایران نسبت به عراق و ترکیه و کشورهای منطقه تقریبا دو یا سهبرابر است و واسطهها مانع از رسیدن کامیون با قیمت مناسب به دست رانندگان میشوند. زیان 7/5میلیارد دلاری آلودگی هواآلودگی شدید هوای پایتخت و بسیاری دیگر از کلانشهرهای کشور این روزها همچون زمستانهای یکدهه گذشته شهروندان بسیاری را به رنج انداخته است. اما حکایت آلودگی هوای شهرها تنها به عذابی که از این مسأله به جان آدمی میرسد، منتهی نمیشود بلکه در سوی دیگر ماجرا خسارتهای هنگفت اقتصادی این معضل بیداد میکند. خسارتهایی که حجم قابل توجهی از آن به سبب وجود ناوگان خودروهای کامیون و سنگین فرسودهای است که هر روزه در کلانشهرها و جادههای کشور درحال تردد هستند و مدتهاست برای حذف آنها تنها به حرفها و طرحهای غیرقابل اجرا بسنده شده و تقریبا در عمل هیچ خروجی قابل قبولی دیده نمیشود.نایبرئیس هیأتمدیره انجمن مراکز اسقاط کشور همین چند روز پیش در نشست خبری آخرین آمار خسارتهای اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در ۱۰ماهه امسال را اعلام کرد و گفت: «خسارت ناشی از آلودگی هوا در تهران ۲.۶میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای کل کشور ۵.۷میلیارد دلار است.» داوود کریمی با اشاره به اینکه در آلودگی هوا سه عامل متحرک شامل خودروهای سنگین، خودروهای سبک و موتورسیکلتها و آلایندههای ثابت مانند کارخانجات موثر هستند، گفت: «۵۲درصد آلایندههای موجود در سطح کشور مربوط به آلایندههای متحرک است که ۲۰درصد آن به خودروهای سنگین و ۳۲درصد به موتورسیکلت، کامیون و سواری اختصاص دارد.»۵.۷ میلیارد دلار رقم خسارت ناشی از آلودگی هوا در کل کشور اگر در آخرین نرخ دلار که در بازار آزاد 13هزار و 100 تومان قیمت خورد ضرب شود، رقم 74هزار و 670میلیارد تومان را به دست میدهد. جالب آنکه بزرگی این میزان خسارت وقتی مشخص میشود که بدانیم کل مبلغ یارانه نقدی مصوب بودجه سالجاری برای 76میلیون ایرانی 41هزار و 496میلیارد تومان است و با خسارت اقتصادی حاصل از آلودگی هوای کشور میتوان برای نزدیک به دوسال یارانه 76میلیون ایرانی را پرداخت کرد. خسارت اضافه مصرف سوخت کامیونها
از این گذشته، بیشتر از 300هزار کامیون فرسوده در جادهها و اتوبانهای ایران تردد میکنند و براساس اعلام احمد کریمی، دبیر انجمن کامیونداران ایران متوسط مصرف گازوییل آنها در هر 100کیلومتر تردد 20 لیتر بیشتر از کامیونهای استاندارد است. اگر هر کامیون بهطور متوسط در هفته 3هزارکیلومتر تردد کند، در ماه 12هزار کیلومتر و در 10ماه فعالیت از کل سال 120هزار کیلومتر تردد میکند. به این ترتیب مصرف سوخت مازاد هر کامیون غیراستاندارد حدود 24هزار لیتر درسال است. به این ترتیب مصرف سوخت اضافه 300هزار کامیون فرسوده در سال برابر با 7.2میلیارد لیتر است. قیمت تمامشده هر لیتر گازوییل براساس اعلام سازمان راهداری 1700 تومان است که به این ترتیب کامیونهای فرسوده ایران سالانه حدود 12هزارمیلیارد تومان سوخت اضافه مصرف میکنند. اگر این عدد را کنار رقم خسارت اقتصادی آنها به محیطزیست اضافه کنیم، متوجه میشویم که رقم خسارت کامیونهای فرسوده به اقتصاد ایران خیلی بزرگ است. به جز این، باید رقم ارزبری آنها از محل واردات قطعات و لوازم یدکی هم درنظر بگیریم که عدد شفافی برای آن اعلام نشده است.
برای نگاهی موشکافانهتر به این مصیبت زیستمحیطی و البته اقتصادی بزرگ نیاز است تا سهم دقیقتر هریک از عوامل ایجاد آن بررسی شود. البته این بررسی اگرچه در سطح کشور انجام نشده اما بررسیهای دقیق در پایتخت براساس آنچه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران انجام داده، نشان میدهد بیشترین سهم در سبد منابع متحرک یا همان وسایل نقلیه قرار دارد و در میان این وسایل بزرگترین مجرم کامیونهای فرسوده هستند.در همین ارتباط حسین شهیدزاده ، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه سهم آلاینده منابع متحرک در تهران ۶۰درصد است، گفت: «کامیونها با ۱۵.۷درصد بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند.»
بیراههها یا راهحلهای حل موضوع کامیونهای فرسوده
روی کاغذ برای حل موضوع کامیونهای فرسوده راهحلهای نسبتا منطقی دیده میشود، اما عملیاتی خیر؛ آن هم به این سبب که اگر عملیاتی بود امروز این حجم از کامیونهای فرسوده در جادهها و خیابانها جولان نمیدادند.احمد کریمی، دبیر انجمن کامیونداران کشور در گفتوگو با «َشهروند» به وجود حدود 400هزار کامیون فرسوده در کشور اشاره کرده و گفته است: «میانگین سنی خودروهای سنگین اعم از کامیون و خاور به بیش از 25سال رسیده که البته آمارهای واقعی بسیار بالاتر از آن است.» وجود این میزان از کامیونهای فرسوده درحالی است که بعد از اعمال تحریمهای آمریکا واردات و تولید کامیونهای جدید با مشکل مواجه شد و روند از رده خارج شدن خودروهای فرسوده در کنار این تحریمها درگیر معضل قیمتهای سرسامآوری شده است که پرداخت این مبالغ از عهده طیف وسیعی از کامیونداران فرسوده خارج است. دبیر انجمن کامیونداران کشور در تأیید این موضوع گفته است: «قیمت کامیون اگر در سالهای گذشته 700میلیون تومان بود هماکنون نرخ آن به بیش از 2میلیارد تومان رسیده است.»وجود تحریمها و دسترسی نداشتن به خودروهای باکیفیت خارجی، تنها معضل حذف کامیونهای فرسوده نیست بلکه در غیاب آنها خودروسازان داخلی که موضوع کیفیت نه چندان مناسب تولیدات آنها بارها موضوع بحث بوده این بار و جدای از این مورد دچار افت فاحش تولید شدهاند. کلاف سردرگم اجرای مصوبات ناشدنی!
وزارت صمت و دولت درباره اسقاط کامیونهای فرسوده و خرید کامیونهای جدید با علم به آنکه تولیدکنندگان داخلی امکان پاسخ به نیاز بازار را ندارند، تاکنون طرحهای گوناگونی را امتحان کرده و پاسخی دریافت نکردهاند که در آخرین مورد هم نیمی از تسهیلات را دولت پرداخت میکند که تا به حال خبری از اجرایی شدن آن به گوش نرسیده است. همچنین در اقدامی دیگر مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن متقاضیان با توجه به نبود منابع برای خرید کامیونهای کم کارکرد خارجی میتوانند آنها را بخرند و به کشور بیاورند، اما این مصوبه گرهی در خود دارد و آن هم اینکه بر مبنای تصمیم پارلماننشینان، خریداران این کامیونها باید از کمپانی که کامیون آن را خریداری کردهاند 10سال گارانتی دریافت کنند که این بخش کار به سبب وجود تحریمها امری محال شده است. محمد خان بلوکی با اشاره به مصوبه مجلس درباره وارد کردن کامیونهای خارجی کم کارکرد، افزود: «دولت باید درحال حاضر 200هزار دستگاه کامیون فرسوده را که بالای 30سال عمر دارند از رده خارج کند اما خودروسازان سد این ماجرا شدهاند. بر اساس قانون مصوب مجلس باید هر واردکننده به ازای واردات کامیون به صورت آماده، 10سال گارانتی خدمات پس از فروش از کمپانی سازنده دریافت کند. یعنی اینکه ما اگر بخواهیم کامیونی را وارد کنیم باید در این شرایط تحریم از ولوو، اسکانیا، بنز، ماموت و ... 10سال گارانتی برای خدمات پس از فروش بگیریم که این مسأله نه در شرایط تحریم، شدنی است و نه اینکه آنها برای کامیونهای دست دوم این ضمانتنامه را به ما میدهند.» حال با این کلاف سردرگمی که یک سر آن تصمیمسازانی چون دولت و مجلس نشستهاند و یک سر دیگر کامیونداران باید دید بزرگترین تا کجا پیش میروند.